هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
أوجه التشابه والاختلاف والتكامل بين الصكوك والأدوات العالمية لتنفيذها.
فما هي العلاقة بين هذه الصكوك ولماذا تبدو عدة أحكام مكررة وتداخلت مع بعضها البعض؟ وفي الواقع، هناك عدة أوجه مشتركة وتداخل جزئي بين هذه الصكوك، مما يتطلب اتباع نهج تآزري إزاء هذه الصكوك، فضلا عن بعض الاختلافات الجوهرية فيما بينها. وناقش المكتب في ورقة بحثية في عام 2016 أن القواسم المشتركة بين هذه الصكوك تبدأ بأهدافها المتشابهة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ،والجريمة، 2016). وباستثناء بروتوكول الأسلحة النارية واتفاقية الجريمة المنظمة، وهي اتفاقية الجريمة المنظمة، لم يتم التفاوض على هذه الصكوك أو وضعها على نحو مقصود كصكوك مترابطة. ومع ذلك، فإن لها جميعا أهدافا متماثلة أو متوافقة عموما: وهي مراقبة مختلف فئات الاتجار بالأسلحة الدولية التقليدية ومنع الأنشطة غير المشروعة.
والأهداف الأوسع نطاقاً لهذه الصكوك متشابهة بنفس القدر، وهي تخفيف الآثار السلبية للاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية على الأمن الوطني والإقليمي والدولي. فعلى سبيل المثال، يلاحظ بروتوكول الأسلحة النارية "الآثار الضارة لتلك الأنشطة [صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة] على أمن كل دولة وكل منطقة والعالم بأسره، مما يعرض للخطر رفاه الشعوب وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وحقها في العيش في سلام" (الديباجة، بروتوكول الأسلحة النارية). وبالمثل، يشير برنامج العمل إلى "عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية كثيرة ويشكل خطرا كبيرا على السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويات الفردية والمحلية والوطنية والإقليمية" (الفقرة 2 من الفرع الأول من برنامج العمل). وتشير ديباجة معاهدة منع الانتشار إلى أن "المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يكابدون الآثار السلبية الناجمة عن النزاعات المسلحة والعنف المسلح" (الديباجة، معاهدة تجارة الأسلحة).
ومن الواضح أن الصكوك تعزز بعضها بعضا. ويتجلى ذلك في الطريقة التي تشير بها الصكوك إلى المعاهدات الأخرى، وتؤكد الالتزامات أو تلاحظ تكاملها. وعلى سبيل المثال، فإن ديباجة برنامج العمل تقر بأن بروتوكول الأسلحة النارية "يرسي المعايير والإجراءات التي تكمل وتعــزز الجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، ومكافحته والقضاء عليه". وينذر برنامج العمل بمعاهدة تجارة الأسلحة في التزام الدول "القيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع التفاوض بهدف إبرام الصكوك ذات الصلة الملزمة قانونا، الهادفة إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، والتصديق على تلك الصكوك، إن وجدت، وتنفيذها تنفيذا كاملا" (الفقرة 25 من الفرع الثاني، برنامج العمل).
وتتضمن معاهدة الاتجار بالأسلحة على وجه التحديد حكماً بشأن العلاقة بين معاهدة الاتجار بالأسلحة واتفاقيات دولية أخرى في المادة 26: "لا يخل تطبيق هذه المعاهدة بالالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية قائمة أو مقبلة تدخل طرفا، ما لم تتعارض تلك الالتزامات مع هذه المعاهدة".
ويشير ذكر اتفاقية الأسلحة النارية تحديداً في ديباجته، بما في ذلك بروتوكول الأسلحة النارية، إلى أن الدول تعتبر بروتوكول الأسلحة النارية اتفاقاً دولياً له التزامات تتسق مع الاتفاقية. وتحظر المادة 6 (2) عمليات النقل التي تنتهك "التزامات دولية تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها". وتشير المادة 6 (2) أيضاً إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالإذن بالأسلحة التقليدية والمواد ذات الصلة و"نقلها أو الاتجار غير المشروع بها". ويشمل ذلك بروتوكول الأسلحة النارية. ومن الجدير بالذكر أن المادة 6(2) لا تنشئ التزامات موضوعية جديدة لأنها تشير إلى التزامات تقع على عاتق الدولة الطرف بالفعل. ولكن أهمية الإشارة إلى هذه الالتزامات الأخرى هي أن معاهدة الاتجار بالأسلحة تُخضع تلك الالتزامات لآلياتها التنظيمية المطلوبة "لعمليات النقل". فعلى سبيل المثال، سوف يُطلب من الدولة الطرف، بموجب المادة 13(1) من معاهدة الاتجار بالأسلحة أن تقدم تقريراً عن كيفية تنفيذها للمادة 6(2) في قوانينها الوطنية.
تتعهد الدول، في إطار برنامج العمل، على الصعيد الوطني، "بوضع الدول لقوانين ولوائح وإجراءات إدارية وافية، حيثما لا توجد، وذلك من أجل ممارسة رقابة فعالة على إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة داخل نطاق ولايتها القضائية، وعلى عمليات التصديــر والاستيراد والنقــل العابــر وإعــادة النقل لهــذه الأسلحــة، بهــدف منــع التصنيــع غير القانوني والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تحريف مساراتها إلى متلقين غير مأذون لهم" (الفقرة 2 من الفرع الثاني من برنامج العمل). ويعتبر برنامج العمل إطاراً للسياسات العامة ولا يقدم إلى حد كبير تفاصيل ما هي "القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية الملائمة". غير أن ديباجة برنامج العمل تذكر على وجه التحديد بروتوكول الأسلحة النارية؛ وفي الواقع، فإن هذه المعاهدة هي المعاهدة الوحيدة التي تُلاحَظ بشأن الأسلحة الصغيرة. وعندما يتحدث برنامج العمل عن وجود "قوانين كافية"، فإنه يشير جزئياً على الأقل إلى الإطار الذي يوفره بروتوكول الأسلحة النارية (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016).
الاختلافات بين الصكوك العالمية
كما أن الصكوك العالمية المتعلقة بالأسلحة النارية والأسلحة التقليدية الأخرى تبين بعض الاختلاف، يمكن تحديدها في نطاق تطبيقها، وأنواع الأنشطة، والنهج المتبع في وضع العلامات، وتنظيم التعطيل وحفظ السجلات وإعادة الشحن.
وأوسع نطاق لتطبيق معاهدة تجارة الأسلحة بين الصكوك العالمية، وهو يشمل سبع فئات من الأسلحة، بالإضافة إلى فئة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (المادة 2 (1)). وتحدد المادتان 3 و4 الذخيرة/الذخائر والأجزاء والمكونات فيما يتعلق بهذه الفئات الثماني. كما أن المعاهدة تغطي الذخيرة/الذخائر والأجزاء والمكونات بقدر ما يمكن إطلاق الأسلحة أو إطلاقها أو تسليمها من خلال فئات الأسلحة، والذخيرة والمكونات هي في شكل يوفر القدرة على تجميع الأسلحة التقليدية. ومن ناحية أخرى، لا ينطبق بروتوكول الأسلحة النارية إلا على الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة (المادة 2). ولا يشمل كل من برنامج العمل والصك الدولي للتعقب في نطاقهما سوى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة دون الرجوع إلى ذخائرها أو قطعها أو مكوناتها. كما ترد المناقشة بشأن تعريفي "الأسلحة النارية" و"الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" في الوحدة التعليمية 1 بشأن مقدمة توافر الأسلحة النارية والاتجار بها واستخدامها الإجرامي.
وبالإضافة إلى الاختلافات والتداخل في أنواع الأسلحة التقليدية التي يشملها كل صك من الصكوك التي نوقشت أعلاه، هناك أيضا اختلافات فيما يتعلق بأنواع الأنشطة التي ينظمها كل منها. ويرتبط التركيز على الأنشطة المختلفة في كل صك بتنوع طبيعة كل صك من هذه الصكوك واتساقها. ولا يتناول بروتوكول الأسلحة النارية، بوصفه أداة لمنع الجريمة، سوى أنشطة معينة يمكن ربطها بالجرائم الجنائية المحددة المدرجة في البروتوكول. وتنظم معاهدة تجارة الأسلحة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، ولذلك فهي تركز على الأنشطة المتصلة بالتجارة واحتمال تحويلها إلى تجارة غير مشروعة. ونتيجة لذلك، لا تركز معاهدة تجارة الأسلحة على أنشطة الإنفاذ أو الأنشطة التي لا علاقة لها بالتجارة (مثل الحيازة). ويسعى برنامج العمل إلى التصدي لطائفة واسعة من الأنشطة الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه. والغرض من هذه المعاهدة هو تحديد وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة (الفقرة 1 من المادة 1). وبالنظر إلى ذلك، فإن تركيزها الأساسي ينصب على أنشطة الوسم والتعقب. كما أن حفظ السجلات والاستجابة لطلبات التعقب والتعاون الدولي هي أنشطة رئيسية في الصك الدولي للتعقب. ويرد في الجدول 5-6 أدناه موجز للأنشطة التي تنظمها مختلف الصكوك.
|
بروتوكول الأسلحة النارية |
معاهدة تجارة الأسلحة |
برنامج العمل |
صك التعقب الدولي |
|
|
|
|
الجدول 6- أنواع الأنشطة المنظمة بموجب الصكوك العالمية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016.
كما تبين الصكوك نهوجا مختلفة نحو تنفيذ متطلبات الوسم. والغرض من الوسم هو توفير مجموعة فريدة من العلامات على السلاح الناري، أو غيرها من الأسلحة الصغيرة، التي تحدد ذلك، وتشكل الأساس الذي يتم على أساسه الاحتفاظ بالسجلات ويمكن أن يتم تعقبها. ويتضمن بروتوكول الأسلحة النارية، والصك الدولي للتعقب، ومعاهدة الاتجار بالأسلحة أحكاما بشأن الوقت الذي ينبغي أن يطبق فيه الوسم، في حين أن قانون الأسلحة النارية لا يأخذ هذه المسألة في الاعتبار.
وينص بروتوكول الصك الدولي للتعقب والأسلحة النارية على أنه ينبغي تطبيق العلامات عند الصنع، وعند الاستيراد، وعند النقل من المخزونات الحكومية إلى الاستخدام المدني الدائم. ونظراً للاختلاف في نطاق الصكين، فإن الإحالة إلى الوسم تشمل الأسلحة الخفيفة، في حين أن بروتوكول الأسلحة النارية يقتصر على الأسلحة النارية فقط. ويركز برنامج العمل على وضع العلامات وقت الصنع. وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينطبق أي من الصكوك الدولية التي تحدد شروط الوسم على الأجزاء والمكونات والذخيرة.
ومن الجدول المقارن، من الواضح أن طول عملية حفظ السجلات ينظم بشكل مختلف، حيث يتوقع الصك الدولي للتعقب أطول فترة دنيا وهي 30 سنة، في حين أن بروتوكول الأسلحة النارية و"قانون الأسلحة النارية" قد حددا فترة العشر سنوات الدنيا. ومن ناحية أخرى، لا يقدم برنامج العمل رقماً صريحاً ويحدد أن مدة فترة حفظ السجلات ينبغي أن تكون أطول فترة ممكنة.
وأخيراً، تبرز لوائح التعطيل والشحن العابر أيضاً الاختلافات بين الصكوك العالمية. التعطيل هو العملية التي تجعل السلاح الناري غير قابل للعمل بشكل دائم. وتسمح دول كثيرة بحيازة (وعرض) الأسلحة النارية المعطلة من قبل هواة جمع الأسلحة والمتاحف ونوادي البنادق، وما إلى ذلك. وتخضع هذه الأسلحة غير المبطلة عادة لضوابط أقل. وبمجرد أن تحدد الدولة الظروف التي يكون فيها امتلاك أسلحة نارية مبطلة المفعول مشروعا، يجب عليها أن تنظم طريقة التعطيل. والصك الوحيد الذي يعالج التعطيل هو بروتوكول الأسلحة النارية. وبالمثل، فإن الشحن العابر لا ينظم تحديدا إلا في معاهدة الاتجار بالأسلحة. ووفقا لاتفاقية كيوتو التابعة لمنظمة الجمارك العالمية، يُعرَّف "إعادة الشحن" بأنه الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل السلع تحت الرقابة الجمركية من وسائل النقل المستوردة إلى وسائل النقل المصدرة داخل منطقة مكتب جمركي واحد، وهو مكتب الاستيراد والتصدير على حد سواء (المادة 2، المرفق هاء).
وفي الختام، تتناول هذه الصكوك انتشار الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة التقليدية وإساءة استعمالها، وتحويلها، وصنعها والاتجار بها على نحو غير المشروع من وجهات نظر مختلفة. وقد أدى ذلك إلى أن بعض الصكوك تشدد على عناصر معينة أكثر من غيرها. وعلى سبيل المثال، فإن بروتوكول الأسلحة النارية يتخذ نهجا لمنع الجريمة في تحديد مختلف الجرائم المتعلقة بصنع الأسلحة النارية والاتجار بها وسمها. وتوفّر اتفاقية الجريمة المنظّمة مجموعة كبيرة من آليات الإنفاذ لتمكين الدول الأطراف فيها من التصدي للجرائم "الخطيرة"، بما فيها الجرائم الواردة في بروتوكول الأسلحة النارية. ويقدم قانون النقل في التأكيد على الأطر التنظيمية تفاصيل عن محتوى نظم المراقبة الوطنية التي تمكن من تنظيم التحويلات الدولية بفعالية. وهذه المنظورات المختلفة هي التي ينبغي للدول أن تعتمد عليها عند النظر في قوانينها الوطنية. وهذه الصكوك المختلفة مهمة في قدرتها على أن تكمل بعضها بعضا وتصبح "لبنات بناء" في وضع إطار وطني شامل، وهي الصكوك التي تناقش في الوحدة التعليمية 6 بشأن اللوائح الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية.
اضغط على الصورة لفتح الجدول كاملا
الجدول 7 :موجز مقارن للصكوك الدولية )اعتمد من "التحليل المقارن للصكوك العالمية المتعلقة باألسلحة النارية وغيرها من األسلحة التقليدية: أوجه التآزر من أجل التنفيذ"، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016)
التالي: أدوات لدعم تنفيذ الصكوك العالمية المتعلقة بالأسلحة النارية والأسلحة التقليدية
العودة إلى الأعلى