نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في ايلول (سبتمبر) 2019.  

المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - تمت إضافته في أبريل 2020.

 نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 

 
  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

القضايا الرئيسية

 

نظرة عامة: تطوير القانون الدولي المتعلق بالاتجار بالأحياء البرية

يعالج الإطار القانوني الدولي الاتجار بالأحياء البرية بطريقة مجزأة إلى حد ما، ولا يوجد صك واحد يحتوي على تدابير محددة تهدف إلى منع وقمع الاتجار بالأحياء البرية (آليوت، 2017؛ سولبودان، تشرين الأوَّل/أكتوبر، 2014). ومع ذلك، تأتي الالتزامات والمبادئ الدولية ذات الصلة بالاتجار بالأحياء البرية من عدة مجالات من القانون الدولي، بما في ذلك التجارة الدولية، وحماية البيئة والحفاظ عليها، والجريمة المنظمة والفساد، والمجال الناشئ لرعاية الحيوانات. وقد تطور دور كل مجال من مجالات القانون في معالجة الاتجار بالأحياء البرية بمرور الوقت، بدءًا من التركيز على الحفظ في النصف الأول من القرن العشرين.

وفي عام 1948، أدى القلق العالمي بشأن الحفاظ على الطبيعة إلى إنشاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN). وكان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية أول منظمة دولية للمحافظة على البيئة، حيث ركز على تأثير الأنشطة البشرية على الطبيعة وحماية الأنواع والموائل. وبالرغم من أنه ليس مصدرًا للقانون الدولي في حد ذاته، يلعب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية دورًا أساسيًا في حماية الأنواع البيولوجية، لا سيما من خلال القائمة الحمراء للأنواع المهددة. وقد تم إنشاء القائمة الحمراء في عام 1964، وهي تقوم بتقييم الأنواع وتحديد الأشخاص المحتاجين للحماية، كما كان الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية دوراً أساسياً في تطوير المعاهدات الدولية الجديدة والمساهمة في استمرار نفاذها.

وعقب إنشاء الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، طور المجتمع الدولي معاهدات أخرى تركز على حماية البيئة وحفظها، وثلاث منها تتعلق بالاتجار بالأحياء البرية. وكان أولها الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي اعتمدت عام 1972. ونشأت الاتفاقية من فكرة تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير صندوق تراث عالمي، ومن اقتراح مماثل من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عام 1968. وتهدف الاتفاقية إلى حماية وحفظ التراث الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية البارزة. وتلي ذلك عدة معاهدات أخرى تتعلق بالحفظ والبيئة، بما في ذلك اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في عام 1983، والتي تهدف إلى حماية الأنواع المهاجرة من خلال فرض عدة التزامات على الدول الأطراف، أبرزها الحفاظ على موائل الأنواع المهاجرة ومنع الاستيلاء عليها. وفي عام 1992، عُرضت اتفاقية التنوع البيولوجي للتوقيع، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الاستخدام المستدام لمكوناتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وتغطي اتفاقية التنوع البيولوجي جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية. وقد نالت القواعد المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ عليها قبولاً واسعاً، حيث تعد اتفاقية التراث العالمي واتفاقية التنوع البيولوجي من أكثر المعاهدات قبولًا في جميع أنحاء العالم، حيث انضمت للاتفاقية الأولى 193 دولة وللثانية 196 دولة.

ولقد اعترفت الدول منذ فترة طويلة بالعلاقة بين الحفظ والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. ومع ذلك، كانت المحاولات المبكرة لوضع قواعد بشأن هذه التجارة، مثل اتفاقية لندن لعام 1933 المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية ذات تأثير ضئيل. ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم التصديق والتنفيذ الكافيين من جانب الدول، فضلاً عن تأثير الأحداث السياسية لا سيما الحربان العالميتان (ساند، 1997). ومع ذلك، تجدد الدافع في تنظيم التجارة الدولية في الستينات، في سياق زيادة الوعي بالقضايا البيئية، والاستغلال المفرط للأحياء البرية من خلال التجارة، والحاجة إلى الحفظ والاستخدام المستدام. وفي ذلك الوقت، كانت حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى "اتفاقية دولية ملزمة بشأن حفظ الأنواع المهددة بالانقراض" (القانون العام رقم 91-135 (1969)، القسم 5 (أ)، (ب)). وفي عام 1963، دعت الجمعية العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية إلى صك دولي بشأن التجارة في الحيوانات. وبعد مسودة أول نص في عام 1964 ومفاوضات مطولة، دخلت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات البرية (سايتس) حيز التنفيذ في عام 1975.

وعلاوة على ذلك، أشاد بعض المعلقين بالاتفاقية باعتبارها تمثل ماجنا كارتا الأحياء البريةأحياء البرية (ساند، 2017). كما تنظم الاتفاقية التجارة الدولية بالنباتات والحيوانات البرية وتوفر إطارا يمكن من خلاله التجارة في أنواع الحيوانات والنباتات بطريقة لا تهدد بقائها. والأهم من ذلك، تفرض اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض أيضا قمع ومعاقبة التجارة التي تحدث انتهاكا لأحكامها (المادة 8(1)). ونتيجة لذلك، تلعب سايتس دوراً مهماً في الإجراءات الدولية لمكافحة الاتجار بالأحياء البرية مما ينعكس جلياً على القوانين وآليات الإنفاذ الوطنية ذات الصلة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2016). ومع ذلك، فإنه طالما ما كان ثمة إقرار بأوجه القصور في اتفاقية سايتس بشأن معالجة الاتجار في الأحياء البريةأحياء البرية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها قاصرة على التجارة الدولية (وليست المحلية) وعلى أنواع النباتات والحيوانات المدرجة في ملاحقها.

وعلى الرغم من التطورات الهامة في المعايير الدولية حول حماية البيئة والحفاظ عليها والتجارة الدولية حتى القرن الحادي والعشرين، افتقر القانون الدولي إلى أطر تعالج الجوانب العقابية للاتجار بالأحياء البريةأحياء البرية. وقد تغير هذا الأمر في عام 2000 مع اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC)، التي دخلت حيز النفاذ عام 2003. ففي حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا تعالج صراحة الاتجار بالأحياء البريةأحياء البرية، إلا أن العديد من موادها المتعلقة بالتعاون والولاية القضائية والجرائم التبعية (مثل عرقلة العدالة والمشاركة في الجماعات الإجرامية المنظمة) يمكن تطبيقها على هذا النوع من الجرائم إذا وصلت إلى الحد اللازم المقرر بموجب الاتفاقية. (لتحليل هذا الموضوع، انظر أيضًا سلسلة النمائط الدراسية الجامعية E4J حول الجريمة المنظمة). وجاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) عقب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ودخلت حيز النفاذ عام 2005. وتشجع اتفاقية مكافحة الفساد على منع الفساد وتجريمه، وتتضمن مواد تحدد، في جملة أمور، التدابير الجنائية، واسترداد الموجودات، والتعاون الدولي (للمزيد المعلومات، انظر سلسلة النمائط الجامعية E4J حول مكافحة الفساد والجريمة المنظمة).

ونتيجة للتطورات الموضحة أعلاه، يتألف الإطار القانوني الدولي الآن من قواعد بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها، والتجارة الدولية، والجريمة المنظمة والفساد، وكل منها له صلة بمكافحة الاتجار بالأحياء البرية. ومع ذلك، هناك مجال آخر لم يتم بعد تطوير القواعد الدولية فيه بشكل كبير وهو رعاية الحيوان، حيث لا يوجد صك دولي محدد ينشئ التزامات على الدول. وباعتباره أحد أنواع الجرائم، الاتجار بالأحياء البرية ينطوي عادة على انتهاكات لمبادئ رعاية الحيوان، حيث تتطلب هذه المبادئ حماية الحيوانات من الأذى (في هذه الحالة، من قبل المتجرين) وتركز على علاج الحيوانات وحمايتها. وبالنظر إلى أن بعض المبادئ المتعلقة برعاية الحيوانات قد تم إقرارها في صكوك غير ملزمة، مثل الإعلان العالمي لرعاية الحيوان (انظر مشروع قانون الحيوان العالمي، 2011)، أو يتم تناولها من خلال أنشطة المنظمات غير الحكومية، فإن هذا الأمر يظل من مجالات القانون حديثة العهد.

وخلاصة القول، فإنه يتعين الانتباه أنه في حين تراكمت المعايير ذات الصلة بمعالجة الاتجار بالأحياء البريةأحياء البرية منذ الستينيات، فإن نوع الجريمة نفسه تم تجاهله أو التعامل معه كمشكلة هامشية من قبل المجتمع الدولي والحكومات الوطنية. ولم تقم أي من الأطر القانونية الموضحة أعلاه بمكافحة الاتجار بالأحياء البرية. ومع ذلك، فإن الموضوع يحظى باهتمام وتقدير متزايدين على المستويين الوطني والمحلي، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات بشأن الاتجار بالأحياء البرية، معربة عن قلقها الشديد بشأن الصيد غير المشروع والاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، مؤكدة على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضارة (انظر، على سبيل المثال، الجمعية العامة للأمم المتحدة 28 سبتمبر 2017). علاوة على ذلك، وضعت الهيئات الإدارية للمعاهدات التي نوقشت في هذه الوحدة، إلى جانب المنظمات الدولية بما في ذلك الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) والإنتربول، بشكل متزايد الاتجار بالأحياء البرية في جداول أعمالها.

 

توفر الصفحات الفرعية لهذا القسم نظرة عامة وصفية للقضايا الرئيسية التي يجب على المحاضرين تغطيتها مع طلابهم عند التدريس حول هذا الموضوع:

 
 التالي: حماية البيئة والمحافظة عليها
 العودة إلى الأعلى