هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
تدفقات الهجرة المختلطة
"الهجرة المختلطة" هو مصطلح تم تطويره في بيئة السياسات. وتشمل الأبعاد التالية:
- لدى المهاجرين دوافع مختلفة (بما في ذلك القضايا الاقتصادية والتعليمية والتمييزية والخوف من الاضطهاد أو العنف). وفي كثير من الأحيان، تكون العوامل التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم الأصلية متعددة الأوجه (على سبيل المثال، حيث توجد حرب أهلية أو اضطرابات سياسية، من المرجح أن يصبح العثور على عمل آمن مسعى شاقًا، مما يدفع الأفراد إلى البحث عن فرص في الخارج).
- قد يتلاقى الأشخاص الذين لديهم دوافع هجرة مختلفة والذين تنطبق عليهم أطر قانونية مختلفة على نفس المسارات (وحتى استخدام نفس وسيلة النقل)، بهدف الوصول إلى نفس بلد المقصد. وعلاوة على ذلك، قد تنطبق أطر قانونية مختلفة على نفس الأفراد في مراحل مختلفة من رحلتهم. فعلى سبيل المثال، قد يصبح المهاجر المهرب ضحية للاتجار، أو قد يصبح المهاجر غير القانوني لاجئًا بسبب تغير الظروف في بلده الأصلي.
وغالبًا ما تتكون تدفقات الهجرة من أشخاص ينتقلون لأسباب متنوعة. وهناك العديد من المفاهيم الهامة التي يتم استخدامها، والتي يتم الخلط بينها في كثير من الأحيان، في سياق التدفقات المختلطة (انظر على سبيل المثال المنظمة الدولية للهجرة و مفوضية حقوق الإنسان).
الجدول 1
|
الشخص الذي يدخل إلى بلد ما أو يعبره أو يبقى فيه - وهو ليس من مواطنيه أو ليس مقيمًا دائمًا - دون الوفاء بالمتطلبات القانونية ذات الصلة. |
|
الشخص الذي يلجأ إلى خدمات شخص آخر (مهرب)، حيث يقوم الأخير بشراء أو تمكين دخول أو عبور أو إقامة الشخص غير القانوني في بلد ليس له أو مقيم دائم فيه. يعمل المهربون لغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى. |
|
حق الشخص الذي يضطهد في بلده في أن تحميه دولة أخرى.. |
|
أي شخص، بسبب خوف راسخ من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، الجنسية، الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي معين، يكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته أو بسبب ذلك الخوف، غير قادر في الاستفادة من حماية ذلك البلد؛ أو الذين ليس لديهم جنسية ويكونون خارج بلد إقامتهم المعتاد السابق نتيجة لهذه الأحداث، غير قادرين أو غير راغبين في العودة إليه بسبب هذا الخوف. |
|
هو الشخص الذي غادر بلد المنشأ المعني وقدم طلبًا رسميًا للحصول على اللجوء في دولة أخرى ولكن لم يتم البت في طلبه بعد. |
|
الشخص الذي يغادر بلد المنشأ المعني لأسباب اقتصادية بحتة - لا علاقة لها بتعريف اللاجئ (انظر أعلاه) - لتحسين مستوى عيشه. |
|
الفرد الذي يضطر لمغادرة وطنه بسبب التغيرات المفاجئة أو طويلة المدى في البيئة المحلية التي تهدد سلامته أو مصدر رزقه. على سبيل المثال، حالات الجفاف، التصحر، ارتفاع مستوى سطح البحر وتعطل أنماط الطقس الموسمية مثل الرياح الموسمية. |
|
قناة دخول تمكن أولئك الموجودين في دولة أجنبية من انضمام أفراد أسرهم لهم. وغالباً ما تتمتع الدول بسلطة تقديرية معززة في تحديد شروط لم شمل الأسرة. |
المصطلحات
المهاجرون "غير النظاميين" ضد "غير الشرعيين"
على الرغم من أن مصطلح "مهاجر غير شرعي" هو المستخدم غالبًا، توصي الهيئات الدولية والإقليمية باستخدام مصطلح "غير نظامي". وتكمن الأسباب الأخرى المطروحة بشكل عام في كون المصطلحات السابقة غير دقيقة من الناحية القانونية، مضللة، تتجاهل الالتزامات القانونية الدولية، وتنتهك الإجراءات القانونية الواجبة، ولا تمثل بشكل كاف حقيقة وصول الأفراد إلى الحدود الإقليمية ووصم المهاجرين. الجدير بالذكر:
- يشير مصطلح "غير شرعي" إلى أن المهاجر قام بشيء إجرامي، في حين أن العديد من المهاجرين غير النظاميين ليسوا مجرمين؛
- تصنيف الأشخاص على أنهم "غير شرعيين" يمكن أن يعادل اعتراضهم، وبالتالي إنكار إنسانيتهم؛
- اعتبار طالبي اللجوء الذين يجدون أنفسهم في وضع غير نظامي باعتبارهم "غير قانونيين" قد يعرض طلب اللجوء الخاص بهم لمزيد من الخطر (كوسر ، 2005).
اللاجئون
الحقوق والحماية الممنوحة للاجئين منصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الصادر عام 1967. والمبدأ الأساسي هو حظر الإعادة القسرية: حيث يُحظر على الدولة إعادة المهاجرين إلى بلد قد يتعرضون فيه على الأرجح لخطر الاضطهاد على أساس العرق، الدين، الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.
الإطار 4
مبدأ عدم الإعادة القسريةلا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد أو أن تعيده قسرا بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. لمادة 33 (1) اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين |
وفي العديد من الولايات القضائية، يكون الشخص لاجئًا رسميًا فقط عندما يتم منح طلب اللجوء الخاص به من قبل الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن تعريف اللاجئ لا ينطبق عمومًا على أولئك الذين يفرون من الكوارث الطبيعية أو تغير المناخ. وقد تنطبق عليهم أشكال أخرى من الحماية. ويشار إلى هؤلاء الأفراد أحيانًا باسم "لاجئ المناخ".
وينبغي التأكيد كذلك على أن المهربين، في بعض الحالات، هم السبيل الوحيد المتاح للاجئين وطالبي اللجوء لتحقيق حقوقهم. وتم تناول عدم قدرة اللاجئين على عبور الحدود بانتظام في اتفاقية اللاجئين:
الإطار 5
المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 19511. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه بدون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعنى المقصود في المادة 1، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني. 2. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود على تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوى وضعهم في بلد الملاذ أو ريثما يقبلون في بلد آخر. |
الاستجابات للهجرة المختلطة
تتطلب الإدارة الفعالة للهجرة المختلطة النظر في الدوافع المختلفة للأشخاص المعنيين. ومن خلال القيام بذلك، ومن خلال تحسين الأنظمة المختلفة لمعالجة أنواع مختلفة من دوافع الهجرة والسائقين، يمكن تطوير وتحسين أنظمة استقبال المهاجرين بشكل كلي. ومن الناحية المثالية، تتطلب الهجرة المختلطة اتباع نهج متعدد التخصصات وشامل، بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة الحكوميين (على سبيل المثال، وزارات الداخلية، وزارات التنمية الاجتماعية، وزارات الهجرة والسلطات المختصة للتنمية الدولية) وكذلك الشركاء الدوليين (انظر الوحدة التعليمية 12).
ومن المثير للاهتمام ما يسمى بالمفاهيم الثلاثة للحلول الدائمة لمفوضية شؤون اللاجئين فيما يتعلق بنظام اللاجئين، والتي تطرح ثلاث إجابات للاجئين: (1) الاندماج المحلي (في أول بلد آمن يصل إليه)، (2) العودة بعد توقف الأسباب التي عززت الحماية الدولية، و(3) إعادة التوطين في بلد ثالث. وقد تم الترويج لسبيل رابع - أي التنقل عبر الحدود الوطنية - لمعالجة الهجرة المختلطة بشكل أكثر تحديدًا. ووفقًا لهذا الاقتراح، يحافظ المهاجرون (بما في ذلك غير اللاجئين) على اتصالهم ببلدهم الأصلي (على سبيل المثال من خلال إرسال الحوالات والممارسات الثقافية) أثناء المساهمة في تطوير بلدان إقامتهم (انظر بيان الفيديو من الدكتور نيكولاس فان هير تحت "أدوات تدريس إضافية").
والتحدي الرئيسي للاستجابات لتدفقات الهجرة المختلطة هو أن السياسات الحكومية والمؤسسية للتصدي للهجرة تستند في الغالب إلى فهم غير دقيق لدوافع الهجرة. وبالتالي، فإن الاستجابات لمعالجة الهجرة ليست دائمًا الأكثر ملاءمة وفعالية. ويتمثل أحد التحديات الخاصة في أنه في كثير من الحالات، يكون الطريق الوحيد المتاح للمهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلد هو التقدم بطلب للحصول على اللجوء، حتى عندما لا يكونون من طالبي اللجوء. ونتيجة لذلك، قد يُنظر إلى طالبي اللجوء الفعليين، بشكل غير دقيق، على أنهم مهاجرون اقتصاديون متنكرون. يجب أن توفر المناهج الفعالة مسارات متعددة للمهاجرين، على سبيل المثال، مسارات الهجرة المنتظمة للعمل المفتوحة للمهاجرين الاقتصاديين ومسارات اللجوء مفتوحة لطالبي اللجوء. كما أن اتباع هذا النهج، في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي في كلا النظامين إلى تعزيز بعضهما البعض، مع معالجة المهاجرين من خلال السبل القانونية المناسبة. وينطبق هذا المنطق، مع التعديلات اللازمة، على تدفقات الهجرة المختلطة التي تجمع بين المكونات والدوافع الإضافية (مثل فرص التعليم).
التالي: السياسة الاجتماعية لتهريب المهاجرين
العودة إلى الأعلى