سانتانزا (Sentenza) قضية رقم 26457/2013

وقد تمت محاكمة المدعى عليها لتسهيلها إقامة غير قانونية لاثنين من الأجانب في إيطاليا، وذلك بتوفير محل الإقامة. وعلى وجه التحديد، أجَّرت المدعى عليها الشقة رسميا لمهاجرين غير نظاميين مقابل دفع إيجار شهري. ولقد "أقرض" المدعى عليه اسمها لأحد المهاجرين غير النظاميين للسماح بالالتفاف حول القواعد الخاصة بتسجيل عقود الإيجار والمعايير الخاصة بالسلامة العامة. وقد أدانت المحكمة الابتدائية المدعى عليها. وتم تأييد الحكم في الاستئناف. غير أن محكمة النقض قد ألغت هذا القرار.

وتم التأكيد على أن تهريب المهاجرين على طريقة تمكين البقاء غير القانوني يتطلب قصدا جنائيًّا خاصًّا، أي أن مرتكب الجريمة يعتزم الحصول على ربح غير مبرر/غير عادل من خلال الاستفادة من الوضع غير القانوني للمهاجرين. وبعبارة أخرى، لا يكفي تفضيل الإقامة غير القانونية للمهاجر بإتاحة مكان للسكن له. كما أن المطلوب منه أن يهدف إلى الربح غير العادل عن طريق استغلال الوضع غير القانوني للأجانب. وقد تحقق ذلك من خلال فرض شروط إيجار غير عادلة ومفرطة على المهاجر (الطرف التعاقدي الاكثر ضعفا)، بالمقارنة مع معايير العلاقات التعاقدية أو الشروط العامة المعمول بها في الإيجارات في ذلك الوقت. ويتطلب هذا الإطار القانوني، استنادا إلى الإطار التشريعي المنظم للمسألة،ـ من السلطة القضائية التركيز على القصد الجنائي للمجرم في مثل هذا النوع من الجرائم على وجه التحديد.

قاعدة بيانات السوابق القضائية بشأن تهريب المهاجرين- إيطاليا

القضية الاستئنافية رقم – 10733/2007/6

اتُّهم المتهمون بإدارة ثلاث ورش للنسيج واستخدموا فيها عمل عدة مهاجرين بوليفيين. وكان هناك 12 شخصا على الأقل في الأرجنتين في وضع غير منتظم. وكان بعض المهاجرين يعيشون مع أسرهم في مكان العمل، حيث كانت الظروف الصحية، وفقاً للنيابة، أدنى من المستوى المطلوب. وقد تم وضع آلات التصوير في المزارع المجاورة. وكانت هناك علاقة وثيقة بين المستأنفين، وكان من بينهم ثلاثة أشقاء. وزعم الادعاء أن المتهمين نفذوا أنشطة غير قانونية، أي تيسير الإقامة غير القانونية للمهاجرين في الأرجنتين، كنشاط منتظم. [وقد وضع المدعى عليهم رهن الاحتجاز الاحتياطي. وقد جاء ذلك بعد استئناف].

وأقرت محكمة الاستئناف (...)أن [المدعى عليهم] كانوا يستخدمون للعمل بعض المهاجرين غير النظاميين. ولكنها استنتجت أن الأفعال الثابت ارتكابها والمؤكدة لا تندرج ضمن أركان جريمة تهريب المهاجرين، باعتبارها لا تشكل طريقة "تسهيل البقاء غير القانوني". وعلى وجه التحديد:

(…)

• لن يتم تطبيق المادة 117 من القانون رقم 25871 إلا عندما يتصرف أولئك الذين يسهلون الهجرة غير النظامية (أو على وجه التحديد من خلال عرض العمل) بهدف الحصول على منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر. وإذا لم يتم التحقق من هذا الشرط القانوني، فسيواجه الشخص تتبعات إدارية فقط. وبهذه الطريقة، أوضحت المحكمة أن الحصول على منفعة يشكل عنصراً أساسياً في جريمة "تيسير الهجرة غير النظامية".
• وفي حالة لم تجد المحكمة أي دليل على الغرض من الحصول على منفعة. وفي هذا الصدد، أكدت المحكمة على التشابه في الممارسات العرفية والثقافية للشعوب الاصلية في المرتفعات البوليفية التي لكل المهاجرين بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في حالة منتظمة في الارجنتين. إذ اعتادوا العيش في مجموعات مجتمعية كبيرة، ويتقاسمون النفقات والأرباح، ويتعاونون بواسطة المساعدات المتبادلة بينهم. 

  (…)

قاعدة بيانات السوابق القضائية التابعة لبوابة "شيرلوك" (SHERLOC) بشأن تهريب المهاجرين- الأرجنتين