نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 
  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

تقييم المخاطر

 

يستخدم تقييم المخاطر في العديد من مجالات الحياة كمصدر للمعلومات للحماية الفردية والمجتمعية. وتشمل الأمثلة المخاطر الصحية، ومخاطر الفيضانات، ومخاطر الأمن. وأما بالنسبة للجريمة المنظمة، فيقدر النوع الأكثر شيوعًا من تقييمات المخاطر خطورة الأنواع المختلفة من الأسواق غير المشروعة والجماعات الإجرامية المنظمة. وتشمل هذه الأسواق غير المشروعة التصنيع والاتجار بالسلع غير المشروعة والخدمات غير المشروعة وكذلك اندساس الجماعات الإجرامية المنظمة في الحكومات والشركات.

ويشار إلى الخطر على وجه التحديد في المادة 15 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين لاتفاقية الجريمة المنظمة حيث تنص على ما يلي: "يتعيّن على كل دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج اعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك المبيّن في المادة 6 من هذا البروتوكول هو نشاط اجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات اجرامية منظمة بهدف الربح، وأنه يسبِّب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين". ولذلك، يجب تحديد المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون، مثل مخاطر الجريمة المنظمة بشكل عام، بشكل واضح فيما يتعلق بنشاط التهريب والجماعات المعنية.

كيف يمكن لتقييم المخاطر أن يسهم في الحد من الجريمة المنظمة ؟

وصف تقييم للأمم المتحدة للجريمة المنظمة في غرب إفريقيا المشكلة بهذه الطريقة: "ما لم تتم معالجة تدفقات السلع المهربة، سيستمر عدم الاستقرار وانعدام القانون ... لأن السلع المعنية تستجيب لمصادر العرض والطلب المميزة". (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013). ويلخص هذا البيان المساهمة التي يمكن أن يقدمها تقييم المخاطر في الحد من المخاطر والأضرار المحتملة للجريمة المنظمة.

كما يجب أن يراعي تقييم المخاطر الأضرار التي تسببت فيها. وتشمل هذه الأضرار الضرر المالي للأعمال القانونية والاقتصاد (من خلال الابتزاز والضرائب غير المدفوعة على السلع والخدمات غير المشروعة)، وكذلك الأذى الجسدي (الأشخاص الذين يتم استغلالهم في توفير السلع والخدمات غير المشروعة، وضحايا التهديدات والإكراه). وتشمل الأضرار الأخرى التي تسببها الجريمة المنظمة الحد من ثقة الجمهور في الحكومة والشرطة والقضاء. وإن الفاعلين الفاسدين "يخفون مصالحهم وراء حجاب الشركة" ويواجه المحققون صعوبات في محاولة رفع هذا الحجاب. (البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2011). وإذا كانت الجريمة المنظمة مأهولة بالتغيير المستمر والتكيف مع الجماعات الإجرامية المنظمة التي تسعى إلى "الاستفادة من الرأسمالية غير القانونية"، يجب أن تكون هناك طرق لتحديد هذه الشبكات ومنع تشكيلها. (هوبس، 2013) فالغرض من تقييم المخاطر هو تقييم مخاطر المخالفة (سواء من منظور المجموعات المعنية أو المتضررة، وأسواق المنتجات المستهدفة).

 

 التالي

 العودة الى الأعلى