هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع الثاني - دور المدعين العامين
العوامل الأخرى التي تؤثر على دور المدعين العامين : التعيين وفترة الولاية والسلوك
هناك عوامل هامة أخرى مفيدة لضمان حسن سير عمل دوائر الادعاء. ومن الجدير بالذكر بين هذه العوامل التعيين وضمان الحيازة والسلوك.
كما تنص المعايير الدولية مثل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين على أن الأشخاص الذين يتم تعيينهم كمدعين يجب أن يكونوا "أفرادًا يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، وحاصلين على التدريب والمؤهلات المناسبة". وعلاوة على ذلك، "ينبغي توعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي". (1990، الفقرتان 1-2).
ولهذا، يحق للمدعين الحصول على الوظائف والترقية بدون تمييز، على أساس العوامل الموضوعية، والمؤهلات المهنية، والكفاءة، والنزاهة، والأداء والخبرة، ويتم اتخاذ القرارات في هذا الخصوص وفق إجراءات عادلة ونزيهة. كما ينبغي أن تضمن الدول تلقي المدّعين تدريباً مناسباً على نطاق دورهم.
كما تختلف إجراءات التعيين اختلافًا كبيرًا بين الدول. ففي البلدان التي ينتمي فيها المدعون والقضاة إلى نفس السلك، تكون الأحكام المتعلقة بالتعيين والترقية والعمل والراتب والنقل والنظام متماثلة. وعلى النقيض، في البلدان التي يكون فيها المدعون والقضاة مستقلين، تختلف إجراءات التوظيف، على الرغم من أن القضاة والمدعين في بعض الدول يتقاسمون فترة مشتركة من التدريب الأولي.
مثال : ألمانيا
على سبيل المثال في ألمانيا، قبل التعيين، يحتاج المدعون والقضاة إلى تدريب لمدة عامين بعد التخرج، وهو أمر شائع في جميع المهن القانونية (بما في ذلك المحامون وكتّاب العدل) (جوارنييرى وبيدرزولى، 2002).
ويجب أن يتم ضمان ظروف العمل بموجب القانون أو القواعد أو اللوائح المنشورة. وهي تشمل، على سبيل المثال، الأجر المناسب، وحيثما ينطبق ذلك، وضمان البقاء في المنصب والمعاش التقاعدي وسن التقاعد. وإن الأجر الكافي، بما يتناسب مع الدور الحاسم الذي يؤديه المدعون، ضروري لضمان تحقيق نظام عدالة جنائية فعال وعادل يقلل من مخاطر ممارسات الفساد المحتملة. وعلاوة على ذلك، لا يجوز تخفيض رواتب المدعين أو أي من المزايا الأخرى التي يتمتعون بها بشكل تعسفي.
ويجب أن تكون أجهزة النيابة مجهزة بموارد كافية لأداء وظيفتها بشكل صحيح. كما ينبغي للدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الظروف القانونية والتنظيمية الملائمة، وكذلك وسائل الميزانية الكافية. وينبغي أيضًا تهيئة هذه الظروف بتعاون وثيق مع ممثلي المدعين.
ومن المهم أن يتصرف المدعون بنزاهة واحترام كامل لأخلاقيات منصبهم لأداء دورهم الرئيسي في دعم سيادة القانون في مسائل العدالة الجنائية. كما يجب عليهم أن "لا يحافظوا على شرف وكرامة مهنتهم فحسب، بل أيضًا يتصرفون بشكل احترافي، وفقًا للقانون والقواعد وأخلاقيات مهنتهم، وممارسة أعلى معايير النزاهة والحرص وخدمة المصلحة العامة وحمايتها واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان" (قرار الجمعية العامة 58/4، المادة 11). وعلاوة على ذلك، قد يؤدي سوء سلوك المدعين إلى فرض عقوبات مناسبة عليهم.
وقد اعتمدت عدة دول مدونات لقواعد السلوك المهني وغيرها من المعايير والأخلاقيات الراسخة لتعزيز النزاهة ومنع فرص ممارسة الفساد بين المدعين. وقد تم تطوير برامج الأخلاقيات والتدريب للمدعين في العديد من البلدان، وذلك بفضل دعم المؤسسات المتخصصة (المدارس القومية).
المناقشة الرئيسية
تم تطوير برامج للأخلاقيات والتدريب في بعض البلدان بشأن حماية السرية والخصوصية في الإجراءات الجنائية.
وفي سياقات العدالة الجنائية، تعد السرية الجزء الأكثر أهمية من الأجزاء الأخرى، بسبب الاعتماد على مبدأ افتراض البراءة حتى الإدانة النهائية. وإذا لم يتم توخي الحذر، يمكن للشخص المتهم بارتكاب جريمة أن يكسب تحيز وسائل الإعلام أو الجمهور إليه قبل تقديم الأدلة في المحكمة، وبمجرد تشكيل مثل هذه الآراء، يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل تغييرها، بغض النظر عن النتيجة النهائية للقضية.
ومع ذلك، من الشائع أن يتلقى المدعي العام طلبات من وسائل الإعلام - خاصة في القضايا البارزة - للحصول على معلومات حول القضية أو الإجراءات. وفي مثل هذه الحالات، "يجب على المدعي العام بالتأكيد تسهيل وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات المتعلقة بمرحلة الإجراءات، أو جلسات الاستماع العامة القادمة أو أي نشاط قضائي آخر وفي نفس الوقت يضع بعين الاعتبار الحاجة إلى الموازنة بين سرية الأدلة أو غيرها من المعلومات التي لا تصب في المصلحة العامة بشكل واضح" (المكتب، 2015، الفقرة 175).
