هذه الوحدات التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المسائل الرئيسية
يعتبر الفساد ظاهرة معقّدة، وليس له تعريف موحّد. وتتضمن الوحدة التعليمية 1 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد ضمن مبادرة التعليم من أجل العدالة لمحة عن مختلف أشكال وتعاريف الفساد، إلى جانب آثاره المضرّة في كافة أرجاء الأرض. ولهذه الأغراض، تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمتنع عن تقديم تعريف واحد شامل وجامع لمصطلح "الفساد". وعوضاً عن ذلك، تعرّف الاتفاقية وتصنّف مختلف أعمال الفساد على أنها/ضمن فئة الأفعال الجرمية، مثل الرشوة والاختلاس (في كلا القطاعين العام والخاص)؛ وسوء استخدام السلطة (أي عندما يسيء شاغل الوظائف العامة استخدام سلطته للحصول على منفعة ما)؛ واستغلال النفوذ؛ والإثراء غير المشروع؛ وغسل الأموال. ومع انضمام 186 دولة طرف إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حتى ديسمبر 2019، اقتربت الاتفاقية من تحقيق معدل انضمام عالمي، وبالتالي يمكن اعتبار مختلف أعمال الفساد المعرّف عنها في الاتفاقية بمثابة مصطلحات متعارف عليها دولياً.
وتركّز هذه الوحدة التعليمية على الفساد في القطاع العام. وهو يتطرق على وجه الخصوص إلى مختلف أعمال ومظاهر الفساد في القطاع العام، وأسبابه وتداعياته، والتفسيرات النظرية، وأوجه الاستجابة للفساد وآليات المكافحة. وفي هذا الإطار، سيتم تسليط الضوء على مجالي التوريد العام والمؤسسات المملوكة للدولة بالتفصيل، نظراً إلى قابلية تعرّضهم بشكل خاص للفساد. وقبل الغوص في هذه المسائل، توضّح الوحدة التعيليمية معنى القطاع العام والموظفين العموميين، ويميّز بين الفساد في القطاع العام والفساد في القطاع الخاص.
المصطلحات الأساسية : القطاع العام والموظفين العموميين
في البداية، لا بد من تعريف بعض المصطلحات الأساسية مثل القطاع العام والموظفين العموميين. وتشير عبارة "القطاع العام" إلى المنظمات والمؤسسات القائمة لخدمة أغراض عامة. ويتألف القطاع العام من فروع الحكومة والبنى البيروقراطية والعمليات التي تشكّل الحكومة على حد سواء. ويقدّم القطاع العام الخدمات الإدارية لفروع الحكومة (التنفيذي والتشريعي والقضائي) والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وحفظ الأمن والخدمات العسكرية والبنى التحتية والمياه والنقل. هذا ويشمل القطاع العام منظمات الرقابة والمحاسبة التي تراقب وتدقق في أداء تلك الخدمات. وإلى جانب القطاع العام، تتطرق هذه الوحدة التعليمية عن المنظمات التي تمارس نشاطات تجارية ولكنها مملوكة للحكومة، ويشار إليها بالمؤسسات المملوكة للدولة أو المؤسسات العامة. ومن بين الأمثلة عن المؤسسات المملوكة للدولة: شركات الرهن، ومؤسسات النفاط والغاز.
ويجوز انتخاب أو تعيين الأشخاص العاملين في القطاع العام، ويطلق عليهم عادة اسم "الموظفين العموميين". وتعرّف المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموظف العمومي كما يلي :
- أي شخص يشغــل منصبــا تشـريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينـا أم منتخبـا، دائمـا أم مؤقتـا، مدفـوع الأجـر أم غـير مدفـوع الأجـر، بصـــرف النظـر عـن أقدميــة ذلــك الشــخص ؛
- أي شـخص آخـر يـؤدي وظيفـة عموميـة، بمـا في ذلـك لصـالح جـهاز عمومـي أو منشـأة عموميــة، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلــي للدولـة الطـرف وحســب ما هو مطبّق في المجال القـانوني ذي الصلـة لـدى تلـك الدولـة الطـرف ؛
- أي شـخص آخـر معرّف بأنه موظف عمومي في القانون الداخلـي للدولـة الطـرف.
وإن هذا التعريف للموظف العمومي جامع وعام جداً وهو يطال الأشخاص العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة على سبيل المثال. وهذا التعريف العام هام بحد ذاته، لأن العديد من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تفرض التزامات على الموظفين العموميين. وفضلاً عن ذلك، هو يحدد المعايير الدنيا التي يجب أن تغظيها التشريعات الوطنية عند تعريف الموظفين العموميين. ولمزيد حول القطاع العام والموظفين العموميين، راجع الوحدة التعليمية 13 من سلسلة النمائط الجامعية حول النزاهة والأخلاق التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة.
الفساد في القطاع العام مقابل الفساد في القطاع الخاص
عند التعرّف أكثر على الفساد في القطاع العام، من المجدي أن نتذكّر دائماً الفروق بين الفساد في القطاع العام والفساد في القطاع الخاص. ولهذه الأغراض، لا بد من معرفة أن الفساد في القطاع العام يسيء بشكل رئيسي إلى الموارد الحكومية، في حين أن الفساد في القطاع الخاص يسيء بشكل رئيسي إلى الموارد الخاصة أو التجارية. وصحيح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعرّف عدداّ من جرائم الفساد المختلفة، غير أن الفساد أحياناً ما يفهم عامة على أنه "استغلال للسلطة الممنوحة لتحقيق مكاسب خاصة"، بحسب التعريف المقترح من قبل المنظمة غير الحكومية "الشفافية الدولية". ومن الواضح من التعريف المحدد للفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية، ومن تعريف جرائم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن الفساد يحدث في كلا القطاعين العام والخاص. كما يناط الموظفون العموميون بصلاحية خدمة المصلحة العامة، في حين يُمنح الموظفون والمديرون في القطاع الخاص الصلاحية لخدمة مصالح الشركة المشروعة. وفي كلا السياقين، يحدث الفساد عندما يقوم الأفراد أو المنظمات بترويج مصالح تختلف عن المصالح التي تم تكليفهم بخدمتها. ويساعدنا تحديد المصلحة الواجب خدمتها، وبدلاً من ذلك من أو ما يتم خدمته، على التمييز بين الفساد في القطاع العام والفساد في القطاع الخاص. وعولج موضوع الفساد في القطاع الخاص في الوحدة التعليمية 5 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية حول مكافحة الفساد التابعة لمبادرة التعليم من أجل العدالة.
توفر الأقسام التالية من الوحدة التعليمية نظرة عامة على :
- مظاهر وتداعيات الفساد في القطاع العام
- أسباب الفساد في القطاع العام
- النظريات التي تشرح الفساد
- الفساد في مجال التوريد العام
- الفساد في المؤسسات المملوكة للدولة
- أوجه الاستجابة للفساد في القطاع العام
- الوقاية من الفساد في القطاع العام
