هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع الخامس: الضحايا ومشاركتهم في إجراءات العدالة الجنائية
تبدأ رحلة الضحايا بمجرد وقوع الجريمة تتخذ بعد ذلك مسارين مختلفين. وقد يختار العديد من الضحايا عدم الإبلاغ عن الجريمة. ونتيجة لذلك، لا يوجد أي تواصل بنظام العدالة الجنائية. كما تشكل الجرائم التي لم يبلغ عنها الضحايا جزءًا مظلم في الأعداد الحقيقة للجرائم (العدد الغير محدود للجرائم التي تحدث، ولكن لم يتم الإبلاغ عنها). كما يختار عدد أقل من ضحايا الجرائم الإبلاغ عن الجريمة ومحاولة التنقل عبر نظام العدالة الجنائية.
ويعد خيار إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة هو الخطوة الأولى في رحلة الضحية في سعيها لتحقيق العدالة من خلال نظام العدالة الجنائية. ولذلك من المهم أن تكون التجربة الأولى مع الضحية إيجابية للضحية: فهو لا يحدد فقط شكل ومستقبل إجراءات العدالة الجنائية للضحية ولكنه في الحالات التي لا تتجاوز فيها القضية مرحلة الإبلاغ أو التحقيق، قد يمثل كامل تجربة الضحية مع النظام.
ومن المهم منذ البداية، أي في مرحلة إعداد التقارير، أن يعمل نظام العدالة الجنائية بطريقة تراعي الضحايا. ولذلك، من بين العناصر التي ستحدد ما إذا كان بإمكان الضحية الوثوق في العملية الجنائية أم لا: طريقة طرح الأسئلة وكيف يتم جمع الأدلة المادية؛ البيئة والجو الذي يتعرض له الضحايا أثناء الإبلاغ عن الجريمة؛ وما إذا كان يتم توفير معلومات شاملة عن العملية. وهذا يستدعي الحاجة إلى مقاربة متفهمة للضحايا في مرحلة التحقيق والمحاكمة.
وغالبًا ما يُنظر إلى الدور التقليدي للضحايا في المحاكمة على أنه دور شاهد الادعاء. ومن الشائع أن يُطلب من الضحايا الإدلاء بشهاداتهم حول ما حدث لهم دون أن يتم إعطاؤهم خيارًا حقيقيًا بشأن ما إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك، أو الشروط التي يرغبون في مشاركة هذه المعلومات وفقًا لها (إدواردز، 2004؛ فيمرز، 2017). والضحايا خلال تأديتهم لشهادتهم ملزمون بتقديم المعلومات، وقد يشعرون أنه ليس لديهم قوة. وقد يطرح القاضي أو المدعي العام أو محامي الدفاع عليهم أسئلة، والتي يشعرون أنهم بحاجة إلى الإجابة عليها.
وتتيح بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، للضحايا الفرصة لإسماع أصواتهم من خلال السماح بما يسمى ببيانات تأثير الضحايا (VIS). ويرتكز هذا النهج على تمكين الضحية من أن تقدم إلى المحكمة بيانًا مكتوبًا بتنسيق محدد يتم قراءته بعد ذلك في المحاكمة. ويتمثل أحد أهداف هذه التصريحات في السماح للشخص أو الأشخاص الأكثر تأثراً بالجريمة مباشرة بمخاطبة المحكمة أثناء عملية صنع القرار بهدف إضفاء الطابع الشخصي على الجريمة ورفع مكانة الضحية. ومن وجهة نظر الضحية، غالبًا ما يُنظر إلى بيانات تأثير الضحايا (VIS) على أنه ذو قيمة في مساعدة تعافيهم العاطفي من محنتهم. وقد تلعب بيانات تأثير الضحايا (VIS) أيضًا دورًا في تحديد العقوبة: وللمحكمة، عند تحديد الجملة "يجب" النظر في أي أقوال يقدمها الضحايا تصف تأثير الجريمة والضرر والأضرار التي لحقت بها. ومع ذلك، فإن المحكمة ليست ملزمة بتفضيل الضحية عن غيرة، وهو ظرف قد يسبب المزيد من الإحباط.
وشكل آخر من أشكال مشاركة الضحايا يتمثل بشكل أساسي في البلدان ذات التقاليد القانونية الفرنسية، مثل فرنسا أو الجزائر أو بلجيكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو أن يلعب الضحية دور "الطرف المدني" في عملية العدالة الجنائية. ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة في التشريعات الوطنية، قد يسمح بتمثيل الضحية من قبل محام، وطرح أسئلة على الشهود والمتهم، وإبداء ملاحظات أولية وختامية، والوصول إلى المعلومات الواردة في ملف القضية. ويمكن أيضًا تمثيل المنظمات غير الحكومية أو جمعيات الضحايا أو أطراف ثالثة أخرى على أنها "طرف مدني" في مثل هذه القضايا، لا سيما في حالات الإيذاء الجماعي أو الإيذاء الهيكلي.
التالي: الموضوع السادس: الخدمات المقدمة للضحايا: المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
العودة إلى الأعلى