نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الاختفاء القسري
يعد الاختفاء القسري من أحد الممارسات الأخرى التي يمكن أن تحدث في سياق الإرهاب ومكافحة الإرهاب، الذي يتخذ بشكل عام شكل الاختطاف والاحتجاز السري. وعرَّفت الجمعية العامة الاختفاء القسري بأنه عندما يكون الشخص :
توقيف أشخاص ثم احتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم من قبل مسؤولين من مختلف فروع أو مستويات الحكومة، يتبع هذا رفض الكشف عن مصير أو أماكن الأشخاص المعنيين أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حرياتهم؛ مما يُخرِج هؤلاء الأشخاص من نطاق حماية القانون (القرار 47/133).
كما تم تكليف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي تم تكليفه أصلاً بمعالجة قضية الاختفاء القسري في أمريكا الجنوبية، بأن الاختفاء القسري يمثل مشكلة عالمية، حيث أنه يمثل مشكلة كبيرة في الدول التي تعاني من الصراع الداخلي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير لجنة حقوق الإنسان E/CN.4/2006/56). كما أولت اهتماماً خاصاً للمساوئ والعقبات الفريدة التي تواجهها المرأة في ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بها وإنفاذها، نتيجة للأدوار التي تؤديها النساء والفتيات في المجتمع، "التي هي متجذرة بعمق في التاريخ والتقاليد والدين والثقافة" (تعليق عام لمجلس حقوق الإنسان A/HRC/WGEID/98/2).
وعادةً ما تؤدي حالات الاختفاء هذه إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التعذيب والموت، ولا تنتهك الحق في الحياة فحسب، بل تنتهك أيضاً الحق في الحرية، وحظر التعذيب، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والانتصاف، وما إلى ذلك. وفي حين أن الاختفاء القسري قد لا يؤدي دائماً إلى الموت، فإن احتمال حدوث هذا و/أو ضرر جسيم مرتفع وبالتالي يرتبط بالحق في الحياة. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن استخدام حالات الاختفاء القسري، كآلية تحد من حق المتهم في الاستعانة بمحام، وما يرتبط بذلك من حماية قانونية (تقرير الجمعية العامة A/72/316، الفقرة 39). ثم شرع الأمين العام في ترديد عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء غير الطوعي، من خلال ملاحظة أن عدداً من الدول تستخدم "تدابير أمنية متشددة في الأماكن التي تكون فيها الدولة في اعتقاد خاطئ وخبيث بأنها أداة مفيدة لصون الأمن القومي ولمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" ( A/72/316، الفقرة 39؛ A/72/316، الفقرة 110). ولتعزيز هذا الموقف، لاحظت المقررة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب منذ عام 2017، فيونوالا ني أولين (Fionnuala Ní Aoláin)، قلقها بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب (تقرير الجمعية العامة A71/310، الفقرة 26).
كما يمتد الالتزام الإيجابي بحماية الحق في الحياة إلى حالات الاختفاء، حتى وإن لم يكن هناك دليل على الاختطاف أو الاحتجاز من قبل موظفي الدولة -ربما تكون قد ارتكبت من قبل جهات إرهابية من غير الدول - يجب على الدولة أن تحقق بالكامل في الاختفاء. والواقع أنه يُتوقع من الدول أن تبذل العناية الواجبة، وأن تتخذ جميع الخطوات المعقولة المناسبة للسياق المحدد، لمنع حدوث حالات الاختفاء هذه في المقام الأول، والتحقيق على وجه السرعة في حدوثها (غونزالاز وآخرون ضد المكسيك ، 2009، الفقرة 248). وإن عدم القيام بذلك سوف يتعارض مع الحق في الحياة وحقوق الإنسان الأخرى التي تنتهك في هذه الظروف. وبالمثل، إذا اختفى فرد بعد إلقاء القبض عليه ولم يكن هناك دليل موضوعي يشير إلى أنه قُتِل على يد الدولة المعنية، فبينما قد لا تكون الدولة قد انتهكت الحق في الحياة، فإن أسرة الشخص المختفي لا تزال يحق له، بموجب الحق في الحياة، أن يطلب إجراء تحقيق في الاختفاء.
ومن الناحية المثالية، يجب أن ينص القانون على الالتزامات الإيجابية لحماية الحق في الحياة، وهو النهج المفضل للهيئات الدولية لحقوق الإنسان من أجل ضمان قدر أكبر من اليقين. وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري الوضوح في صياغة القانون الواجب التطبيق. وقد كانت هذه مشكلة إشكالية بشكل خاص في بعض البلدان، حيث أدى النطاق الواسع والغموض لبعض قوانين مكافحة الإرهاب إلى زيادة خطر الانتهاكات للحق في الحياة، إلى جانب التفسير الأوسع للحق في حياة كريمة خالية من التعذيب، من خلال ممارسة الاختفاء القسري (انظر على سبيل المثال إلى القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب).
