نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
سياق النزاع المسلح
يعتبر القتل في سياق نزاع مسلح بشكل عام مختلفاً (قانونياً وسياسياً وأخلاقياً) مقارنةً بوقوعه في سيناريو وقت السلم. وتشمل القضايا المهمة التي تنشأ في هذا السياق كيفية تحديد شرعية عمليات القتل المستهدف في سياق حيث تنطبق عناصر واقعية مختلفة جداً. وعلى الرغم من أن الخسائر في الأرواح هي أحد الجوانب المتأصلة في النزاع المسلح، إلا أنه لا ينبغي أبداً أخذ حياة شخص ما باستخفاف أو بدون مقابل، ويجب الاستمرار في استيفاء معايير العتبة الصارمة.
ومع ذلك، تختلف هذه المعايير في سياق النزاع المسلح مقارنة بواحد من تطبيق القانون في وقت السلم. وإن اختبار العتبة لاستخدام القوة المميتة في حالة النزاع المسلح أقل من مثيله في سياق السلم بمجرد تصاعد مستوى العنف إلى المستوى الضروري لتصنيفه على أنه حالة نزاع مسلح. ونتيجة لذلك، سعت بعض الدول إلى القول بأن بعض عملياتها لمكافحة الإرهاب حدثت في حالة نزاع مسلح من أجل الاستفادة من هذه العتبة الدنيا، على الرغم من الوجود المقترح لنزاع مسلح أو فكرة مثل "عالمي" الحرب على الإرهاب "تم الاعتراض عليها بشدة من قبل العديد في المجتمع الدولي.
ومن حيث المعايير الأساسية، يجب الالتزام بمبدأ التمييز، ويجب أن يكون الهدف محارباً أو "مقاتلاً" في النزاع المسلح، ويجب أن يكون موتهم ضرورياً، وإلا فإن القتل المستهدف سيكون غير قانوني. وعلى الرغم من أن النزاع المسلح يحكمه القانون الإنساني الدولي باعتباره القانون الخاص، كما تمت مناقشته سابقاً في هذه الوحدة التعليمية، فإن قانون حقوق الإنسان الدولي لا يزال ملائماً على الرغم من أن طبيعة ومدى تطبيقه بالضبط في حالة النزاع المسلح ليست واضحة تماماً ويمكن تكون مثيرة للجدل.
ونقطة أخرى حاسمة هي ما إذا كان يمكن استخدام عمليات القتل المستهدف كوسيلة للدفاع عن النفس الوطنية. وللإجابة على هذا السؤال، يجب على المرء أن يشير إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه "ليس في هذا السياق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة". وعلى الرغم من أن الغرض من هذا الحكم كان أصلاً تطبيقه على الهجمات بين الدول، فقد لوحظ أن الحوادث الإرهابية قد تصل إلى "هجوم مسلح" لأغراض المادة 51، مما يبرر الاستخدام الدفاعي للقوة، بما في ذلك القتل المستهدف (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان A/HRC/29/51، الفقرات 49-50). وفيما يتعلق بالفقه القانوني المرتبط، غالباً ما يتم الاستشهاد بالرأي الاستشاري لجدار محكمة العدل الدولية كسلطة للرأي القائل بأنه لا يمكن التذرع بالمادة 51 إلا رداً على هجوم مسلح من قبل دولة أو كيان تنسب أفعاله إلى دولة (محكمة العدل الدولية، 2004، الفقرة 139). وقد أيد المقرر الخاص السابق، فيليب ألستون، هذا النهج التفسيري الأكثر تقييداً (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان A A/HRC/14/24/Add.6، 2010، الفقرة 40). وعلى النقيض من ذلك، فإن الحكم اللاحق لمحكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة المسلحة هو أقل صراحة (2005، الفقرات 146-147). وعلى الرغم من عدم إبطال نهج المحكمة في قضية الجدار، إلا أنها لا تستبعد تماماً احتمال أن تكون جماعة مسلحة من غير الدول قادرة على شن هجوم واسع النطاق قد يؤدي إلى الحق في الدفاع عن النفس. وتميل ممارسات الدول في فترة ما بعد 11 سبتمبر إلى الاعتراف بأن الجماعات الإرهابية من غير الدول، مثل القاعدة، قد تشن هجمات مسلحة تؤدي إلى الحق في الدفاع عن النفس (كوه، 2010؛ بالينغر، 2007). كما تدعم ممارسة الأمم المتحدة هذا الرأي، كما يتضح من اعتماد، على سبيل المثال، قرارات مجلس الأمن 1368 (2001) التي تركت إمكانية استخدام القوة رداً على هجمات 11 سبتمبر.
ويمكن القول إن عمليات القتل المستهدف في سياقات النزاع المسلح تقع بشكل أكبر في نطاق قانون الحرب، أو القانون المحيط بسير الأعمال العدائية. وفي كلتا الحالتين، من أجل تقييم قانونية عمليات القتل المستهدف في زمن الحرب، يجب إثبات أن النزاع المسلح موجود بالفعل (انظر أيضاً إلى الوحدة التعليمية 6). وثم، تتوقف شرعية القتل المستهدف، باعتباره حرماناً من الحياة، على ما إذا كان الهدف يشكل هدفاً عسكرياً مشروعاً. ويعود هذا إلى مبدأ التمييز كقاعدة رئيسية يجب فيها تمييز غير المقاتلين/المدنيين والمقاتلين والأهداف العسكرية. ويمكن أن يكون الهدفان الأخيران فقط أهدافاً عسكرية مشروعة، وبالتالي أهدافاً مشروعة لا تشكل عمليات القتل التي تنتهكها الحق في الحياة. وذلك لأن الجيش، وبالتالي الجنود، لا يُنظر إليهم كأفراد، ولكنهم أكثر من كونهم وكلاء دولة بضرورة عسكرية تملي أن الحرب تهدف إلى إضعاف القوات العسكرية للعدو. ومع ذلك، فإن مبدأ تمييز المقاتلين وتحديدهم أسهل في التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية منه في النزاعات غير الدولية. وهذا يؤكد أهمية التحديد الدقيق لنوع النزاع المسلح الموجود. وهذا من شأنه أن يسمح بتحديد دقيق لما إذا كان القتل المستهدف مشروعاً بالفعل.
ولا يشير القانون المحيط بالنزاع غير الدولي إلى كلمة "مقاتل" كما لم تكن الدول مستعدة لتصنيف جماعات المعارضة المسلحة مثل المتمردين أو المتمردين قانوناً. وفي حين أن المادة 4 (أ) من اتفاقية جنيف الثالثة، إلى جانب المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول، تقدم بعض التوجيهات بشأن تصنيف "المقاتل"، فإنه ليس من السهل دائماً تحديد الوضع الدقيق للجهات الفاعلة من غير الدول لأغراض دولية القانون الإنساني. وعلى سبيل المثال، يمكن التعرف على أطراف النزاع على أنها تشبه تكويناً عسكرياً بدرجة من التنظيم وهيكل القيادة، وكذلك القدرة على احترام القوانين الإنسانية الدولية. ويمكن وصف بعض الجماعات الإرهابية التي تشترك في أيديولوجية مشتركة بهذه الطريقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير المادة 50 (1) من البروتوكول الإضافي الأول، الذي ينص على أنه في حالة الشك في اعتبار الشخص مدنياً، هو أن عتبة وصف القتل المستهدف بأنه قانوني. ومع ذلك، لم ينعكس هذا دائماً في ممارسات الدول، والتي أثبتت أن الدول مستعدة لتبرير عمليات القتل المستهدف على أساس مجرد شكوك لا يتم إثباتها بشكل كامل بأدلة ملموسة، كما نوقش أعلاه فيما يتعلق بعمليات القتل على أساس الجنس.
وقد أسفرت عمليات القتل المستهدف أيضاً عن مقتل مدنيين أبرياء، ومن المرجح أن يحدث ذلك إذا لم يتم استهداف الإرهابيين عندما يشرعون في الهجوم، أو إذا تم القتل المستهدف بطريقة وقائية أو عقابية. ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات العشوائية حتى في سياقات النزاع المسلح غير الدولي، وفقًا للمادة 51 (5) (ب) من البروتوكول الإضافي الأول. وكما هو الحال في أوقات السلم، لا يُسمح بعمليات القتل المستهدف للإرهابيين في سياقات النزاع المسلح إذا كان هناك لا يوجد دليل ملموس وموثوق لخطر وشيك. والقيام بذلك يخاطر بانتهاك الحق في الحياة. ويمكن أن يؤدي اتباع نهج وقائي لعمليات القتل المستهدف إلى تقليل الأساس الإثباتي، وبالتالي شرعية، مثل هذا الهجوم. ويجب أن يكون الخطر الوشيك -وليس المجرد -لتبرير القتل المستهدف ذا طبيعة واضحة ومقنعة. وعمليات القتل المستهدف التي لا تتمسك بالحق في الحياة وسيادة القانون بشكل عام، قد تبدو مفيدة على المدى القصير، ولكنها قد تضخم المخاطر على المدى الطويل مثل تأجيج التطرف العنيف من خلال الانتهاكات المصاحبة لسيادة القانون (للمزيد انظر إلى الوحدة التعليمية 2).
وإن أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب تنطوي على قتل غير قانوني أو غير مبرر تنطوي على إمكانية التأثير سلباً على المجتمع الأوسع، ليس فقط من خلال الضرر الجسدي الذي يلحق بالأشخاص والممتلكات كجزء من أي ضرر جانبي، ولكن أيضاً الضرر النفسي والصدمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرة الشخص أو المجتمع على العمل بشكل صحيح. وعلى الرغم من أن القانون الإنساني الدولي لا يعتبر الضرر العقلي على أنه قانوني (أي ليس ضمن نطاقه القانوني)، فقد جادل البعض بأنه يجب اعتباره قانونياً (أي أنه يجب أن يدخل في نطاق القانون الإنساني الدولي، خاصة وأن تأثيره قد يكون بنفس أهمية الضرر البدني) (ليبليش، 2014). ولا ينطبق هذا فقط على التهديد المستمر بالقتل المستهدف، والذي كان احتمالاً حقيقياً جداً في بعض أجزاء العالم، ولكن أيضاً الوجود المستمر للتكنولوجيا مثل الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية بما في ذلك تحديد الأهداف المحتملة للقتل.
