هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع الثاني - دور المدعين العامين
الدور المؤسسي والوظيفي للمدعين العامين: نماذج وممارسات مختلفة
يُعِرّف هذا القسم الطلاب على الخصائص الرئيسية لتنظيم خدمة الادعاء ومجموعة كبيرة ومتنوعة من النماذج والممارسات الموجودة في جميع أنحاء العالم، حيث إن الغرض هو تشجيع التفكير النقدي.
ومن الصعب جداً تقديم لمحة عامة عن النماذج والممارسات التي اعتمدتها الدول لتنظيم وظيفة النيابة العامة في قطاع العدالة الجنائية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التعقيد مرتفع للغاية، وأعلى بكثير من الوظيفة القضائية، ومن الصعب تصنيف الممارسات والحلول الحالية المختلفة في نماذج مثالية أو مجموعات عامة يمكن أن تكون مفيدة لأغراض التدريس. وعلاوةً على ذلك، في حين أن دور القاضي كان موضوعًا لمنح دراسية شاملة متعددة التخصصات، فقد تم تحليل وظيفة المدعين العامين بشكل أساسي من منظور أكثر قانونية، فيما يتعلق بالقانون الجنائي والقانون الجنائي الإجرائي، وتم إيلاء اهتمام أقل إلى تنظيم النيابات العامة والديناميات المختلفة التي تميزها من منظور أكثر عمومية. ويوضح هذا مرة أخرى صعوبة إدارة التعقيد وتحديد الاتجاهات والحلول العامة.
وسيتم تناول سؤالين لغرض النموذج الحالي: (أ) الموقف المؤسسي للمدعين العامين، (ب) الموقف الوظيفي. ويركز الأول على الهيكل المؤسسي، وبشكل أكثر تحديدًا، على العلاقة بين المدعين العامين والفروع السياسية للحكومة؛ وهذا الأخير عن العلاقة بين المدعين والشرطة في وظيفة التحقيق. فكلا السؤالين مهم لتقييم استقلالية وحيادية ومُساءلة المدعين العامين، وليس غرضه بالطبع الترويج لنموذج واحد أعلى.
الموقف المؤسسي للمدعين العامين
وبالنسبة للنموذج الأول، يمكن وضع المدّعين بشكل مثالي على سلسلة متصلة في أي من طرفي هذه الهياكل التنظيمية المختلفة: هيكل هرمي تلعب فيه السلطات التنفيذية أو التشريعية دورًا، وهيكل غير هرمي يكون فيه المدعون جزءًا من القضاء ويتمتعون باستقلالية مماثلة. وبين "النموذجين" المعاكسين، توجد مجموعة متنوعة من الحلول والممارسات التي يمكن أن تنتقل من طرف إلى آخر.
النموذج الهرمي
يمكن تحديد النموذج الهرمي كنظام مقاضاة تؤثر فيه السلطة التنفيذية أو التشريعية، على السلوك العام للمدعين العامين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال سلسلة هرمية، تتمتع النيابة العامة في عدة بلدان، إما بأنظمة القانون المدني أو القانون العام، بهيكل هرمي يرأسه إما وزير العدل (في بعض الدول المدعي العام، وهو عضو في الحكومة) أو المدعي العام الذي يعهد إليه بمختلف السلطات. وبشكل أكثر تحديدًا، ففي بعض الدول، يتم تعيين المدعي العام (ويمكن أيضا عزله) من قبل الحكومة، التي تحتفظ بسلطات واسعة النطاق على النيابة العامة. ولكن في دول أخرى، يتم تعيين المدعي العام من قبل البرلمان وعليه أن يخضع لإدارتها ويكون تابعًا لها بانتظام.
وفي معظم الحالات، يعمل المدعي العام كحلقة وصل بين نظام الادعاء والفروع السياسية ونادرًا ما يشارك في محاكمة فعلية أو حتى في توجيه المدعين العامين. يُدير/تدير عادة القسم الذي توجد فيه النيابة العامة. في بعض الحالات، يتم تعزيز العلاقة بين النيابة العامة والفروع السياسية بشكل أكبر لأن السلطات السياسية تقوم بتعين كبار المدعين.
ويمكن أن يكون لوزراء العدل (أو السلطات المختصة الأخرى) سلطة إصدار تعليمات وتوجيهات تتعلق بالسياسة العامة، أو حتى تعليمات في حالات معينة. وفي بعض الدول، يكون لهم تأثير مباشر أيضًا على المسار الوظيفي للمدعين العامين وميزانية الخدمة، حيث تُعتبر النيابة العامة جزءًا من السلطة التنفيذية نفسها.
مثال : كندا
على سبيل المثال، في كندا، تكون وظيفة اتخاذ القرار في الادعاء مستقلة عن السيطرة والتوجيه والتأثير السياسي غير المناسبين. ولكن في الوقت نفسه، وبما أن النائب العام مسؤول أمام البرلمان بشكل كامل عن وظيفة النيابة العامة، فإن القانون يكفل مختلف تدابير الرقابة لممارسة السلطة التقديرية للادعاء. ويجوز للمدعي العام إصدار توجيهات بشأن محاكمات محددة أو فيما يتعلق بالمحاكمات بشكل عام. وعلاوة على ذلك، يطالب القانون مدير النيابات العامة بإخطار النائب العام بالمسائل المهمة ذات المصلحة العامة، ويمنح النائب العام سلطة التدخل في الإجراءات أو تولي سير المحاكمات (يجب أن يكون كلا النشاطين كتابيين ويعلنان علانية). ويتشاور النائب العام مع مدير النيابات العامة في قضايا السياسة أو التشريعات أو الدعاوى القضائية التي قد يكون لها تأثير كبير على المحاكمات أو سلطات الشرطة (يرجى الاطلاع على: دائرة الادعاء العام في كندا).
وفي الأنظمة الهرمية، يخضع العمل الإجرامي عادة لمبدأ الفرصة، أي التحقيق والمحاكمة القضائية التقديرية. ففي الأنظمة القائمة على الفرص، يتم تنظيم ممارسة السلطة التقديرية للمحاكمة من خلال المبادئ التوجيهية للسياسة والتعليمات الصادرة عن السلطات المؤسسية المختصة. يجب على المدّعون "تقييم الأسس الموضوعية لأي قضية تتعلق بعناصر الجرائم الجنائية المحتملة، وكفاية الأدلة ونوعيتها، وربما احتمال الإدانة. وفي بعض الدول، يشمل اختبار الادعاء النظر في المصلحة العامة". وإن القرارات التقديرية حول ما إذا كان سيتم إجراء المحاكمة أم لا، هي أمر مرهق، وذلك نظرًا إلى العواقب الوخيمة على المشتبه به والضحية والمجتمع. ومن ناحية أخرى، تُعتبر السلطة التقديرية للادعاء عنصرًا هامًا في أنظمة العدالة الجنائية الحديثة لأنها "تسمح للمدعين العامين بالتركيز على القضايا ذات الأثر الأكبر" (المكتب، 2015، الفقرة 158).
مثال : جنوب افريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية
وفي جنوب أفريقيا، قد يرفض المدعون المقاضاة حتى في القضايا الناجحة مستقبلاً إذا "تطلبت المصلحة العامة خلاف ذلك". عند تحديد المصلحة العامة، من المفترض أن يأخذ المدعون في الاعتبار عوامل مثل طبيعة وخطورة الجريمة، ومصالح الضحية والمجتمع الأوسع، وظروف الجاني. على سبيل المثال، عندما تكون الجريمة تافهة، يكون المتهم كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا، أو عندما تكون هناك ظروف شخصية مأساوية للمتهم، تشير السوابق القضائية إلى أن هذا قد يبرر اتخاذ المدعي قرار بعدم المقاضاة في قضية ناجحة مستقبليًا. ويجب على المدعين العامين التصرف بنزاهة وحسن نية. كما لا يجب أن يتأثروا بعوامل مثل وجهات نظرهم الشخصية فيما يتعلق بطبيعة الجريمة أو العرق أو الأصل العرقي أو القومي أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو الوضع أو الآراء السياسية أو التوجه الجنسي للضحية أو الشهود أو الجاني. وعلى نطاق أوسع، عليهم أن يمارسوا هذه السلطة التقديرية من أجل "جعل عملية المحاكمة أكثر عدالة وشفافية واتساقًا وقابلية للتنبؤ". ولن تتدخل المحكمة في قرار حسن النية بالمحاكمة أو عدم المحاكمة. ومع ذلك، يمكن مراجعة ممارسة مدير النيابة العامة للسلطة التقديرية من قبل المحاكم على أساس أسس مراجعة القانون الإداري العادي، مثل (سوء النية) (دو بليسيز وريدباث وسكونيك، 2008، ص360).
ويتم اعتماد نظام معقد في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي، يمثل المدعون الفيدراليون الأمريكيون جزءًا من وزارة العدل، الفرع التنفيذي، الذي يرأسه النائب العام، وهو منصب على مستوى مجلس الوزراء يعينه الرئيس. ويسترشد المدّعون الاتحاديون بسياسات وزارة العدل عند استخدام السلطة التقديرية في نشاط صنع القرار. وقد يكون للمدعي العام أولويات أو مبادرات يتم التأكيد عليها من خلال المدعين الاتحاديين المختلفين.
وعلى نقيض ذلك، يتم انتخاب معظم المُدعين العامين للمقاطعات على مستوى الدولة، ويُطلق عليهم غالبًا مدّعيي المقاطعات، في الانتخابات الشعبية المحلية. كما أنهم مستقلون عن الفروع السياسية. ومن خلال انتخابهم، يأذن الناس لمدّعي المقاطعات لوضع سياسات لتنفيذ القانون، والتي قد تختلف بين مكاتب المدعين العامين (اعتمادًا على استراتيجيات وميزانيات محددة) ومع مرور الوقت لتعكس الحاجة إلى الاستجابة لاتجاهات الجريمة أو مناطق المشاكل. يمارس المدعون سلطتهم التقديرية في الفحص القضايا لتحديد متى لا يكون هناك ما يبرر المحاكمة القضائية (للصالح العام أو لمصلحة العدالة). وقد يرفضون مقاضاة القضية، وعمومًا لا تتمتع المحاكم الفيدرالية ولا محاكم الولاية بسلطة مراجعة مثل هذه القرارات. وباعتبارها مسألة عملية، يجب أن تستند هذه القرارات إلى أسباب يقدمها ويفهمها الضحايا والشرطة والجمهور. يمكن أن يجد مدّعي المقاطعات إرشادات لوضع سياسات للفحص، والتحميل، والتحويل، وما إلى ذلك في الجمعية الوطنية لأعضاء النيابة العامة، ومعايير المقاضاة الوطنية (جرامتشاون،2008، الصفحات 393 و410).
مزايا وعيوب النُظم الهرمية
إن للأنظمة الهرمية بعض الإيجابيات والسلبيات. فمن ناحية، يمكنها تحسين اليقين القانوني من خلال تسهيل التنفيذ الموحد للسياسات الإجرامية، على النحو الذي تحدده السلطات السياسية ويقوم به المدعون. وقد تختلف السياسات الإجرامية من منطقة إلى أخرى (خاصة حيث يتم تنظيم المكاتب حسب المناطق الجغرافية) للاستجابة لاستراتيجيات المحاكمة القضائية المختلفة ومجالات المشاكل. كما تعزز النُظم الهرمية آليات المُساءلة، سواء بالنسبة للمدعين العامين، فيما يتعلق بالتوجيهات/التعليمات الصادرة عن السلطات السياسية؛ وللسلطات السياسية، تجاه عامة الناس لاختياراتهم السياسية. من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار تأثير السلطات السياسية على النيابة العامة، ولا بد من تقليص استقلال المدعين العامين. وفي مثل هذا السياق، على سبيل المثال، جادل بعض العلماء، أنه قد تصبح محاكمة الفساد السياسي (التي تشمل، على سبيل المثال، أعضاء السلطة التنفيذية) صعبة للغاية، بسبب إحجام الشرطة والمدعين العامين عن التحقيق في قضايا الفساد الحكومي وانتهاك حقوق الإنسان (انظر على سبيل المثال محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ضمانات لاستقلالية العاملين في مجال العدالة، الفقرة 39). ويكمن الخطر الرئيسي المرتبط بالأنظمة الهرمية في صلاحية السلطة التنفيذية أو الهيئة التشريعية في التأثير بشكل غير صحيح على القرار حول ما إذا كان يجب المقاضاة في حالات معينة أم لا.
وقد أدخلت العديد من البلدان إصلاحات لتجنب مخاطر التأثير المتحيز من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية. في فرنسا، على سبيل المثال، ثبت أنه لا يجوز لوزير العدل أن يعطي المدعي العام تعليمات مكتوبة إلا عندما يتعلق الأمر بقضايا فردية. ويهدف هذا الحكم إلى جعل ممارسة السلطة الهرمية لوزير العدل أكثر وضوحًا، وبالتالي تخضع للمساءلة. والإجراء الآخر الذي تم اعتماده هو إدخال مجالس المدعين (وهي موجودة، على سبيل المثال، في إسبانيا والبرتغال). وإن هذه المجالس ليست سوى هيئات تتمتع بالحكم الذاتي وتتألف أيضًا من المدّعين الذين يشاركون - أحيانًا بسلطات استشارية فقط - في عمليات صنع القرار المتعلقة بوضع المدّعين، بما في ذلك - عند الاقتضاء - الترقيات والتحويلات والانضباط وما إلى ذلك. وعادةً ما يتم أخذ آرائهم في الاعتبار من قبل السلطة التنفيذية، بسبب كفاءة ومكانة هذه المجالس.
وقد تمت معالجة المشكلة أيضًا من خلال تطوير المعايير على المستويين الدولي والمؤسسي. ووفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور المدعين العامين، ففي البلدان التي يُمنح فيها المدعون وظائف تقديرية، يجب أن يوفر القانون أو القواعد أو اللوائح المنشورة مبادئ توجيهية لتعزيز نزاهة واتساق النهج في اتخاذ القرارات في عملية المحاكمة القضائية، بما في ذلك المؤسسة أو التنازل عن المقاضاة (1990، الصفحة 17). وإذا كان للسلطات غير التابعة للادعاء الحق في إعطاء تعليمات عامة أو محددة للمدعين العامين، فيجب أن تكون هذه التعليمات: شفافة؛ بما يتفق مع السلطة القانونية وذلك رهنا بالمبادئ التوجيهية المعمول بها لحماية واقع وتصور استقلالية الادعاء. وعلى المستوى المؤسسي، وفي محاولة لتوفير معايير لأجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء العالم، طورت النيابة العامة معايير المسؤولية المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساسية للمدعين العامين، والتي تنص على أنه "حيث تتمتع الحكومة بالسلطة في إعطاء تعليمات لمقاضاة قضية معينة، يجب أن تحمل هذه التعليمات معها ضمانات كافية تحترم الشفافية والإنصاف وفقًا للقانون الوطني" (الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، 1999، الفقرة 2).
وبالتالي، فإن ما هو مهم حقًا هو أن المدّعون يجب أن يكونوا مستقلين وحياديين من الناحية الوظيفية في جوهر مهمتهم في التحقيق وصنع القرار. وهذا يعني أن قرارات التحقيق والتحقيقات الفردية للمدعين العامين لا يجب أن تتأثر بشكل مباشر بمصالح الفاعلين السياسيين، ولكن فقط من خلال المبادئ التوجيهية العامة والشفافية الموجودة مسبقًا والمحددة بشكل شرعي في العملية السياسية.
مثال : فرنسا
في عام 2017، طعنت بعض رابطات القضاة والمدعين العامين أمام المجلس الدستوري في التبعية التقليدية لدائرة الادعاء لوزارة العدل الفرنسية. وزعموا أن هذا التبعية تتعارض مع مبادئ استقلالية القضاة والمدعين العامين، التي ينص عليها الدستور الفرنسي (المادة 64)، وفصل السلطات.
ووفقًا لموقف المجلس، فإن تبعية النيابة العامة لا تنتهك المبادئ المذكورة أعلاه، بل على العكس، تمثل توازنًا بين استقلالية القضاة والمدعين العامين وسلطات السلطة التنفيذية المعترف بها في المادة الـ 20 من الدستور. وفي الواقع، تحدد وتدير السلطة التنفيذية السياسات الوطنية، بما في ذلك تلك الموجودة في مجال خدمة الادعاء. من ناحية أخرى، يتمتع المدعون بالاستقلالية والحياد، مع مراعاة أن التعليمات العامة للسياسة الجنائية مدرجة في قانون الإجراءات الجنائية وللمدعين الحرية في صياغة الحجج الشفوية في العملية القضائية (الحكم رقم2017-680 QPC، 2017).
النموذج القضائي
إن النموذج الثاني يكون غير هرمي أو "قضائي". وفي النماذج من هذا النوع، يُمثل المدّعون جزء من القضاء ولا علاقة لهم بالفرعين التنفيذي والتشريعي.
وفي النماذج القضائية، يكون المدّعون مستقلون تمامًا عن الفروع السياسية ويتمتعون بنفس الضمانات التي يتمتع بها القضاة. ونتيجة لذلك، فإن استقلالهم المؤسسي مرتفع للغاية: فهم ليسوا جزءًا من هيكل هرمي ولا يمكن للسلطة التنفيذية أو التشريعية إصدار تعليمات لهم بأي حال من الأحوال. وفي بعض البلدان، يتم تعزيز الاستقلال بشكل أكبر، بفضل وجود مجالس ذاتية الحكم يمثل فيها المدعون (وأحيانًا القضاة). وتتركز جميع القرارات المتعلقة بمركز المدعين العامين، من التعيين إلى التقاعد، حصراً في أيدي هذه المجالس، ولا تلعب السلطات السياسية أي دور. قد يكون بعض التعاون بين المجالس والسلطة التنفيذية ممكنًا فيما يتعلق، على سبيل المثال، بإدارة الموارد المالية وما يخص المسائل المتعلقة بإدارة المحاكم.
وعادةً ما يكون للمدعين احتكارًا في الشروع في عمل إجرامي وتتم ممارسة هذا الاحتكار باستقلالية تامة، أي بدون أي من أشكال المساءلة السياسية المباشرة أو غير المباشرة الموجودة في بلدان أخرى. كما يمكنهم ملاحقة الجرائم باستقلال تام، أي دون مراعاة خيارات السياسة الإجرامية التي - في الأنظمة الهرمية - يتم وضعها من خلال مواضيع تخضع للمساءلة السياسية.
وينظم العمل الإجرامي مبدأ المقاضاة الإلزامية، الذي يتطلب أن يبدأ العمل الإجرامي دائمًا إذا كانت هناك أسباب كافية. وبعبارة أخرى، يُطلب من المدعي العام ملاحقة كل حالة توجد فيها أدلة كافية لدعم المحاكمة. وعادةً ما يُعهد للقاضي بالفحص النهائي لقرار ما إذا كانت المقاضاة واجبة أم لا، وبالتالي هناك آلية للرقابة الداخلية على نشاط المدعين، ولأن القضاة والمدعين ينتمون إلى نفس السلك المهني. ففي نهاية التحقيق، في الواقع، يجب أن يحصل المدعون على موافقة قضائية على رفض القضية أو على لائحة الاتهام الرسمية للمشتبه به (ولكن بالنسبة للجرائم البسيطة). ولا يجوز للمدّعين إغلاق قضية في نظام العمل الإلزامي الإجباري، فالقضاة فقط هم الذين يملكون هذه السلطة. بالإضافة إلى ذلك، لا تكون مُساءلة المدّعين ذات طبيعة سياسية أو ديمقراطية، بل هي من النوع الداخلي.
مزايا وعيوب النماذج القضائية
هناك بعض الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بالنماذج القضائية. ومن ناحية، يتمتع المدعون بالاستقلال التام عن الفروع السياسية للحكومة، وهذا يمنع رسميًا المدعين من إجراء أي تأثير خارجي محتمل. ومن ناحية أخرى، بما أن القضاة والمدعين يشكلون هيئة مهنية واحدة (ولديهم نفس الوضع والراتب والمهنة)، فإن استيعاب الفاعلين المسؤولين عن المبادرة الجنائية والحكم يقوض صورة - وكذلك دور - القاضي باعتباره طرف ثالث. وفي الواقع، هناك علاقة (ونوع من التضامن) بين القاضي والمدعي العام مما يجعل المدعي العام في وضع أفضل وأكثر ملائمة فيما يتعلق بالمشتبه به ومحامي الدفاع (انظر أيضًا لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، 2013، الفقرة 43). ويتضمن هذا أيضًا زعزعة ثقة الجمهور في نزاهة وموضوعية إجراءات العدالة الجنائية. في الواقع، "في نظر الأشخاص المتهمين بالنشاط الإجرامي والمجتمع ككل، لا ينبغي أن يكون هناك تصور بأن هناك تعاون أو تواطؤ بين الضباط المسؤولين عن الملاحقة القضائية والسلطة القضائية التي تعمل كمؤسس للقانون والحقائق، أو الخلط بين كل منهم" (المكتب، 2015، الفقرة 148).
وهناك شاغل هام آخر يتعلق بمساءلة المدعين وبالآثار العملية للمقاضاة الإلزامية. ففي حين يبدو أن المقاضاة الإلزامية تقلل من نطاق السلطة التقديرية للادعاء، أو حتى تزيلها، فهي في الواقع تعمل على توسيع السلطة التقديرية، دون استكمالها بالمُساءلة الكافية.
وإن مبدأ المقاضاة الإلزامية غير واقعي، لأنه من المستحيل محاكمة جميع الجرائم. وقد جعل ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة وتعقيدها هذه الظاهرة أكثر وضوحًا. وأصبحت خيارات الأولويات في ممارسة المبادرة الجنائية ذات أهمية متزايدة من حيث فعالية السياسات العامة في القطاع الجنائي. ولضمان الاستخدام الفعال لموارد التحقيق والقضاء، يتم اختيار الأولويات في النماذج القضائية، ومعها جزء كبير من الخيارات في قطاع السياسات الجنائية، في الواقع من قبل المدعين الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن هذه الخيارات (دي فيديريكو، 1998). وإن عدم وجود ضوابط هرمية فعالة واستقلالية المدعين العامين وصل حدها إلى أن المعايير التي يتم بها الاختيار قد تختلف ليس فقط من وظيفة لأخرى ولكن أيضًا في الوظيفة الواحدة. وفي هذا السياق، لا يمكن إنكار أن الاختيارات التقديرية للمدعين قد تخضع أيضًا للتوجهات الشخصية لهم، أو الأهداف السياسية أو الأسباب الحزبية (دي فيديريكو، 1998).
و إن تأثير المقاضاة الإلزامية، عندما يقترن بمعايير قوية لاستقلالية الادعاء، يتمثل في منح المدعين سلطة تقديرية غير مقيدة وغير خاضعة للمُساءلة تقريبًا في الممارسة والتأثير غير الرسمي على السياسة العامة في القطاع الجنائي (واترز، 2008، 54). وهذا يزيد أيضًا بشكل كبير من قوة المدعين فيما يتعلق بالجهات الاجتماعية والمؤسسية الأخرى، نظرًا لأنه من الصعب نسبيًا على الجهات الخارجية أن تعارض أي إجراء يتخذه المدعي العام، بغض النظر عن النفقات أو التدخل.
فهذا نقاش طويل الأمد في بعض دول القانون المدني، وتُبذل الجهود لتنظيم السلطة التقديرية للادعاء بشكل أفضل من خلال أولويات محددة مسبقًا وأكثر شفافية في ممارسة الإجراءات الجنائية.
مثال : ايطاليا
في عام 1992، قرر رئيس مكتب المدعي العام في إيطاليا بمبادرة منه للتحقيق في العلاقة بين الماسونيين والجريمة المنظمة. وفي عام 1994 قام بتوسيع تحقيقاته لتشمل أعضاء حزب سياسي جديد. وبتوجيه منه، أجرت الشرطة تحقيقات تغطي البلد بأكمله. وفي النهاية، تم جمع الكثير من المواد لدرجة أن وزارة العدل استأجرت مستودعًا لتخزينها وتوظيف متخصصين في الكمبيوتر لاستعادتها.كما تابعت وسائل الإعلام التحقيقات باهتمام كبير بسبب أهمية الأشخاص المعنيين بالفعل أو المحتملين. واكتسب المدعي العام شهرة وطنية وأثنى على استقلاليته في إجراء التحقيقات بغض النظر عن وضع المشتبه بهم. في 25 فبراير 2001، عُرضت القضية أخيرًا على قاض. وأغلق القاضي القضية، قائلاً إنه لا يمكن العثور على مؤشرات في الوثائق الضخمة تفيد بارتكاب جريمة واحدة. وذكر أيضًا أنه لا يمكن العثور على مؤشرات حتى لتبرير التحقيق. لم تطرح أسئلة حول الموارد الضخمة التي تم إهدارها دون سبب. بعد كل شيء، تسمح مادة محددة من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي العام ببدء تحقيق للتأكد مما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت. وإن أكثر من 60 شخصًا ممن تم التحقيق معهم لأكثر من ثماني سنوات لم يتلقوا حتى اعتذارات رسمية (دي فيديريكو، 2008ب).
ومنذ عام 2016، أتاحت اللائحة الجديدة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء للمدعين بتحديد أولويات ممارسة الإجراءات الجنائية ليتم تطبيقها من قبل المدعين في مكاتبهم ذات الصلة. لكن هذا ليس التزامًا، ولكنه خيار بسيط في أيدي كل رئيس نيابة.
الدور الوظيفي للمدعين العامين
وفيما يتعلق بدورهم الوظيفي، فإن درجة مشاركة المدعين في أنشطة التحقيق متغيرة للغاية. بينما في بعض النظم، يوجه المدعون تحقيقات الشرطة، وفي حالات أخرى لا يتعاملون مع التحقيقات أو يقومون ببساطة بدور "المستشارين القانونيين" لقوات الشرطة. ولإعطاء تمثيل مثالي، يمكن وضع المدعين على سلسلة متصلة محددة بسلطات وظيفية مختلفة: نموذج يكون فيه المدعون مسؤولين في المقام الأول عن التحقيقات وتنسيق عمل الشرطة، ونموذج يتم فيه استبعاد المدعين من مرحلة التحقيق، التي لا تزال المجال الحصري للشرطة. وبين هذين النموذجين هناك حلول وممارسات مختلفة (توفر الوحدة التعليمية 5 الخاص بجزء مساءلة الشرطة والنزاهة والرقابة مزيدًا من المعلومات عن دور الشرطة).
المدعي العام كمسؤول عن التحقيقات
في النموذج الأول، يعتبر المدعي العام مسؤول عن التحقيقات وله سلطة توجيه الشرطة القضائية في سياق مرحلة التحقيق الجنائي. يتم توجيه الشرطة من قبل المدعين العامين وتخضع الشرطة لتعليماتهم. ويمكن أيضًا للمدّعين أن يتمتعوا بالسلطة والواجب اللازمين لبدء التحقيق بأنفسهم، حتى في غياب تقارير الشرطة أو الأطراف الأخرى، كلما رأوا شخصياً، لأي سبب من الأسباب، أن انتهاكاً للقانون قد ارتكب. وفي بعض البلدان، يمكن أيضًا مشاركة مسؤولية قيادة التحقيقات مع "قضاة التحقيق"، الذين يديرون عادةً التحقيقات في القضايا الأكثر خطورة.
ويقدم هذا النموذج بعض الإيجابيات والسلبيات. ويمكن أن يسهل التنسيق ويعزز فعالية أنشطة التحقيق التي تقع على عاتق المدّعين وحدهم. ولا يوجد مجال كبير للسلطة التنفيذية، التي تنتمي إليها الشرطة عادةً، للتدخل من خلاله في التحقيقات. ومن ناحية أخرى، ومع ذلك، فإن كلا القرارين بشأن التحقيق والملاحقة القضائية يتركزان في أيدي المدعين، دون "المسافة" اللازمة التي تسمح للمدعين بالبت في الملاحقة بطريقة محايدة وموضوعية (دون أن يتأثروا بنشاط التحقيق). وفي الواقع، فمن خلال مشاركة المدعين في التحقيق بشكل مباشر، قد يميل المدعون إلى التصرف كضباط شرطة، بغرض متابعة إدانة المشتبه به، بدلاً من "حراس القانون" المحايدين.
في حالة لم يكن للمدعي سلطة إشرافية على الشرطة
في النموذج الثاني، يتم الفصل بين وظيفة التحقيق وممارسة العمل الجنائي. وإن الشرطة مكلفة حصراً بالتحقيقات، بينما يقرر المدعون، بعد تلقيهم الوثائق المتعلقة باستفسارات الشرطة، باستقلالية تامة، ما إذا كانوا سيمضون قدماً بمبادرة جنائية. وبالتالي، فإن المدّعون قادرون على إجراء تقييم للأدلة التي جمعتها الشرطة بطريقة منفصلة ("شبه قضائية"). وهذا الترتيب الإجرائي يضع النيابة العامة كمرشح بين تحقيقات الشرطة والإجراءات الجنائية الرسمية أمام القضاء، كإجراء مراجعة لضمان حماية حقوق الشخص المشتبه به واحترامها أثناء سير التحقيق" (المكتب، 2015، الفقرة 145).
وهناك إيجابيات وسلبيات في هذه الحالة أيضًا. كما يهدف هذا النموذج إلى الحيل دون المشاركة العاطفية للمدعين في التحقيق والتي تؤدي إلى تقويض الموضوعية في تقييم الأهمية الفعالة للأدلة التي تم جمعها (كما قيل، فإن الهدف هو تجنب ظهور "متلازمة هنتر" من جانب المدعي العام في ممارسة المبادرات الجنائية). كما أن هذا النموذج يساعد على الحيل دون حدوث أخطاء قضائية في وجود هيئة مستقلة - مكتب المدعي العام - تقوم بمراجعة التحقيق وتقرر ما إذا كانت القضية يجب أن تستمر قيد المحاكمة أم لا. وعند تلقي تقرير التحقيق، فإن النيابة العامة هي التي تقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه، والذي يمكن أن يشمل بدء مقاضاة ضد الشخص، أو طلب مزيد من التحقيق في الأمر، أو رفض مقاضاة القضية على الإطلاق.
وعلى النقيض، قد تشمل المخاوف المحتملة الحاجة إلى الحد - إلى حد ما - من السلطة التقديرية للشرطة لتقرير الحالات التي يجب عرضها على المدعين، والحاجة إلى ضمان وصول إجراءات الشرطة إلى مرحلة معينة من الاتساق والموضوعية، وذلك تجنبًا لأي تأثير غير لائق وغير مبرر من جانب السلطة التنفيذية أو الوكالات الأخرى. وعلاوة على ذلك، وبسبب الفصل بين أدوار الشرطة والمدعي العام، "لن يرى المدعي العام في كثير من الأحيان إلا الأدلة التي توصلت إليها تحقيقات الشرطة ضد المشتبه به المعين بدلاً من حصوله على مجموعة كاملة من الأدلة" والمشتبه بهم المحتملين الذين تم النظر في أوضاعهم خلال التحقيق. ويمكن الحد من هذا الخطر من خلال العمل التعاوني بين الشرطة والمدعين، ودور الفحص المتبادل الذي يؤدونه مع بعضهم البعض (المكتب، 2015، الفقرة 167).
مثال : الولايات المتحدة الأمريكية
في بعض البلدان، على الرغم من التمييز بين التحقيق والعمل الجنائي، هناك آليات لضمان التعاون الوثيق بين الشرطة ومكاتب المدعي العام في مرحلة التحقيق، وخاصةً فيما يتعلق بالقضايا المعقدة. إلا أن هذا لا ينفي شرط قيام المدعي العام بمراجعة مستقلة للأدلة لتحديد ما إذا كانت القضية تستدعي المقاضاة الرسمية.
وعلى سبيل المثال، تتعامل مكاتب النيابة العامة في الولايات المتحدة مع الغالبية العظمى من القضايا الجنائية. ويتم انتخاب معظم رؤساء الادعاء، الذين يطلق عليهم غالبًا مدّعي المقاطعات، في الانتخابات الشعبية المحلية. وتعد الانتخابات مؤشرًا على قدرة المدعي العام على التواصل مع المجتمع ووكالات العدالة الأخرى. وإن مكاتب المدعي العام ليس لها سلطة إشرافية على أنشطة تحقيقات الشرطة. ومع ذلك، قد تقدم إرشادات قانونية، لا سيما لإجراء أنشطة التحقيق التي تتطلب موافقة قضائية، مثل الاحتجاز وأوامر التفتيش والتنصت. وإن دور مكتب المدعي العام في هذه الحالات هو ضمان أن تكون إجراءات التحقيق التدخلية سليمة من الناحية القانونية، بحيث تمنح المحكمة إذنًا، ويكون التحقيق قانونيًا، ولا يتم تشويه جهود التحقيق. وتتطلب هذه الأنشطة تعاونًا وثيقًا بين الشرطة والادعاء. وعلى سبيل المثال، لضمان إجراء تفتيش منزل المشتبه به بشكل قانوني، لن يكون لدى الشرطة غالبًا مجموعة من الإرشادات الإجرائية التفصيلية (غالبًا ما يتم تطويرها بناءً على مشورة قانونية من مكتب المدعي العام)، ولكنها ستطلب المشورة القانونية قبل ذلك مباشرةً، في بعض الأحيان، يتم إجراء البحث. وهذا يتطلب مدعي عام مساعد على علم بمثل هذه العمليات ليكون تحت الطلب. ولتوفير هذا الدعم لوكالات تطبيق القانون، تقوم المكاتب الأكبر في المناطق الحضرية بتعيين المدعين العامين ليكونوا متاحين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبناءً على ذلك، تسعى مكاتب المدعي العام عمومًا إلى تطوير علاقات تعاونية جيدة مع نظرائها في مجال إنفاذ القانون، كوسيلة لضمان إجراء تحقيقات ناجحة تؤدي إلى إثبات الأدلة في المحكمة. كما يحتاج المدعون إلى إجراء تحقيقات مختصة من أجل المقاضاة بنجاح وتريد الشرطة أن تتم ملاحقة قضاياها (غرامشو، 2008، الصفحات 409-417).
