نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المسائل الرئيسية
يؤدي مبدأ عدم التمييز وتلك التي ترتبط بالحقوق الأساسية دوراً مركزياً في جهود مكافحة الإرهاب الفعالة من عدة جوانب.
وتكمن إحدى الطرق في التقويض والانتهاك الشديد لهذه الحقوق والحريات الأساسية، إلى جانب حقوقها المصاحبة، وهي أهداف إرهابية محددة بشكل عام. وكما لاحظ مجلس حقوق الإنسان في قراره 30/15 بشأن حقوق الإنسان ومنع التطرف العنيف، "أعمال وأساليب وممارسات التطرف العنيف، بجميع أشكاله ومظاهره" هي "أنشطة تهدف إلى تهديد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وتزعزع استقرار الحكومات الشرعية" (الفقرة 1).
وتتمثل الطريقة الثانية في أنه عند سعي الدول لمنع الأعمال الإرهابية والتصدي لها، من الأهمية بمكان أن تستجيب الدول وفقا لسيادة القانون لحماية تلك الحقوق والحريات التي تمثل الأساس لنسيج مجتمعاتها وليس لمزيد من الأجندات الإرهابية عن غير قصد. وعلى سبيل المثال، أعرب المقرر الخاص السابق المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بان إيمرسون، عن قلقه من أن أي تأطير لجدول أعمال التطرف العنيف الدولي- الذي يشير إلى "الأيديولوجيات المتطرفة أو التعصب" ولكن دون اشتراط المشاركة في العنف- يحمل في طياته مخاطر أن يتم استخدامها بشكل غير لائق على المستوى الحكومي لتكميم أفواه المنتقدين (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 30/15، الفقرة 27). وبشكل أكثر تحديداً، وبشكل ذي صلة خاصة بالحريات الأساسية التي تناولتها هذه الوحدة التعليمية، لاحظ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، في سياق "تأمين حقوق الإنسان"، أن "غالباً ما يكون للسياسات التي يتم اعتمادها لتعزيز قدرة قوات الأمن لمكافحة الإرهاب من خلال تقييد الحقوق الأساسية، مثل الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، عواقب وخيمة على التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد" (الجمعية العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسان 34/ 50).
ويتمثل اعتبار هام آخر في أن أي تقويض لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء في سياق مكافحة الإرهاب أم لا، يمكن أن ترتبط بالأسباب الجذرية للتطرف العنيف الذي يؤدي إلى أعمال إرهابية (تقرير الجمعية العامة 70/674، الفقرات 3، 27- 29). وبالتالي، وأحد المواضيع الرئيسية في خطة عمل الأمين العام بشأن منع التطرف العنيف هو أنه عندما تتبنى الدول القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتدعم سيادة القانون، وهي تخلق بيئة تمكينية للمجتمع المدني وتحد من جاذبية التطرف العنيف (تقرير الجمعية العامة 70/ 674، الفقرتان 20 و50). وبالمثل، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 68/127، عالم ضد العنف والتطرف العنيف، "دعت جميع الدول في مكافحة التطرف العنيف لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ودعم جميع الإجراءات.... لتعزيز التفاهم والتسامح واللاعنف" (الفقرة 7)، انظر أيضاً الوحدة التعليمية 2 حول مكافحة التطرف العنيف.
وأحد الأسباب الأخرى هي أن الاحترام المتبادل والالتزام بالحريات الأساسية، إلى جانب عدم التمييز، يدعم جهود التعاون الدولي، والعديد من جهود الأمم المتحدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، تعيد التأكيد على "أهمية الحوار بين الأديان والثقافات ومساهمته القيمة في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام والتنمية. وتناشد الدول الأعضاء في أن تنظر، حسب الاقتضاء ومتى أمكن ذلك، في مسألة الحوار بين الأديان والثقافات كأداة هامة في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والتحقيق الكامل للأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً" (قرار الجمعية العامة 71/ 249، الفقرة 3).
كما تدرس هذه الوحدة التعليمية، على وجه التحديد، أربعة من الحريات الأساسية مع ما يصاحبها من حقوق، وهي بالتحديد:
- حرية الأديان،
- حرية التعبير،
- حرية التجمع،
- حرية تكوين الجمعيات.
وعلاوة على ذلك، فإنها تنظر في مبدأ عدم التمييز الذي ينبغي أن يدعم جميع جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضمان أن يتم ممارسة أي قيود ضرورية على الحريات الأساسية (وفي الواقع حقوق الإنسان الأخرى) بطريقة غير تمييزية.
توفر الصفحات الفرعية لهذا القسم نظرة عامة وصفية للقضايا الرئيسية التي قد يرغب المحاضرون في تغطيتها مع طلابهم عند التدريس حول هذا الموضوع.
- مبدأ عدم التمييز
- حرية الأديان
- حرية التعبير
- حرية التجمع
- حرية تكوين الجمعيات
- الحريات الأساسية في حالات النزاع المسلح
التالي
العودة إلى الأعلى