نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
تطبيق الحق في الحياة خارج الحدود الإقليمية
إن تحديد ما إذا كان استخدام القوة المميتة ينتهك الحق في الحياة يعتمد بشكل عام على استيفاء عدد من المعايير. ويمكن أن تنشأ التعقيدات القانونية حيث يحدث نشاط الدولة خارج منطقتها الجغرافية، مع الأسئلة المصاحبة لها مثل : هل تمتد الحماية التي يوفرها حق الإنسان في الحياة إلى ما وراء حدود الدولة الخاصة؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن الحق في الحياة على ممارسة دولة على أراضي دولة أخرى.
وبالنظر إلى المصطلحات المستخدمة في المعاهدات الدولية الرئيسية، تختلف صياغة الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة. وبينما تنص المادة 2 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان "داخل إقليمها"، تشير المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ضمان الحقوق "داخل الولاية القضائية للدولة"، وتلزم المادة 1 من الاتفاقية الأمريكية الدول باحترام وحماية حقوق الأشخاص "الخاضعين لولايتها القضائية". ومع ذلك، لا يتضمن الميثاق الأفريقي أي إشارة إلى النطاق الإقليمي أو الاختصاصي. وعلى الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية الأساسية هي ما إذا كانت الولاية القضائية تمتد خارج الحدود الوطنية أم لا عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، في حالات الإرهاب الدولي. ولهذا الأمر أهمية خاصة فيما يتعلق بممارسة مكافحة الإرهاب لبعض الدول التي قامت عمداً بإخراج أفراد من أراضيها في محاولة لإخراجهم من ولايتها القانونية وما يصاحب ذلك من التزامات تتعلق بحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتطبيق خارج نطاق قانون حقوق الإنسان، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACtHR) ولجنة حقوق الإنسان أن صكوك حقوق الإنسان الخاصة بكل منها يمكن أن تطبق خارج الحدود الإقليمية (جولدمان، 2013، الصفحة 106). ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد توصلت إلى هذا الاستنتاج، على الرغم من الصياغة المشار إليها للمادة 2 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكما لاحظ غولدمان، يبدو أن "هيئات المعاهدات هذه توافق على أن الولاية القضائية خارج الإقليم ترتبط من حيث المبدأ عندما تمارس الدولة سيطرة فعلية على الإقليم و/أو الأشخاص".
وبعد استكشاف فكرة السيطرة الفعالة هذه، تفسر اللجنة لفترة طويلة المادة 2 بهذه الطريقة. وعلى سبيل المثال، قررت في عام 1981 أن أوروغواي انتهكت العهد عندما كان عملاؤها يتصرفون في أراضي الأرجنتين والبرازيل. وفي هذه الحالة، خلصت اللجنة إلى أنه "سيكون من غير المعقول تفسير مسؤولية الدولة بموجب المادة 2 من العهد على أنها تسمح للدولة الطرف بارتكاب انتهاكات لا يمكنها ارتكابها في إقليمها" (CCPR/C/13/D/52/1979، الفقرة 3.12). وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة في التعليق العام رقم 31 أن واجب الدولة الطرف في ضمان الحقوق لجميع الأشخاص داخل إقليمها يشمل "أي شخص يخضع لسلطة الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية، حتى لو لم يكن موجودا في إقليمها ... وينطبق هذا المبدأ على أولئك الموجودين تحت سلطة أو سيطرة فعلية لقوات الدولة الطرف التي تعمل خارج إقليمها" (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13). وأكدت محكمة العدل الدولية هذا المنظور في العواقب القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم إقناع المحكمة، بعد تقييم الأعمال التحضيرية إلى جانب ممارسات اللجنة، بأن نطاق العهد يمتد إلى "الأفعال التي تقوم بها دولة في ممارستها لولايتها خارج إقليمها" (محكمة العدل الدولية، 2004، الفقرة 111).
وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالمثل، منذ فترة طويلة النطاق خارج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي قضية قبرص ضد تركيا، يرى بأن المادة 1 من الاتفاقية تؤدي إلى اضطرار الأطراف في الاتفاقية إلى ضمان الحقوق والحريات لكل شخص يخضع لولاية الدولة، مع عدم قصر هذا المصطلح على الحدود الإقليمية للدولة. والأمر الحاسم هو أن "الأطراف المتعاقدة السامية ملزمة بتأمين الحقوق والحريات المذكورة لجميع الأشخاص الخاضعين لسلطتها ومسؤوليتها الفعلية، سواء كانت تلك السلطة تمارس داخل أراضيها أو في الخارج" (1975). ومع ذلك، على الرغم من هذا الوضوح الأولي، كما جادل والاس ومالوري، فقد أضافت النتائج الأحدث للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان درجة من عدم اليقين لهذه القضية (والاس ومالوري، 2016، الصفحة 5).
وإثباتاً على هذا الارتباك، في حالة بانكوفيتش، انحرفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن نهجها في السوابق القضائية السابقة. وتتعلق قضية بانكوفيتش بحق ضحايا القصف الجوي لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو بالحق في الحياة. ورأت المحكمة أن الولاية القضائية، بموجب المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي مسألة إقليمية وأن استنتاجاتها السابقة تدل على اعترافها بالأفعال التي تتجاوز الحدود الإقليمية باعتبارها تشكل ممارسة للولاية القضائية في ظروف استثنائية. وذكرت أن :
إن عدم قبول الولاية القضائية خارج الإقليم للدول المدعى عليها سوف يخالف هدف النظام العام للاتفاقية، الذي يؤكد في حد ذاته المهنة الإقليمية لنظام الاتفاقية. و(...) باختصار، الاتفاقية هي معاهدة متعددة الأطراف تعمل (...) في سياق إقليمي جوهري ولا سيما في المجال القانوني (...) للدول المتعاقدة. ومن الواضح أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا تقع ضمن هذا المجال القانوني. ولم تكن الاتفاقية مصممة لتطبق في جميع أنحاء العالم، حتى فيما يتعلق بسلوك الدول المتعاقدة. وبناءً على ذلك، اعتمدت المحكمة حتى الآن على استصواب تجنب حدوث فجوة أو فراغ في حماية حقوق الإنسان لصالح إقامة الولاية القضائية فقط عندما تكون المنطقة المعنية منطقة، ولكن في الظروف المحددة، عادة ما يتم تغطيتها من قبل الاتفاقية (الفقرة 80).
ويبدو أن هذا التقييد يقصر اختصاص الاتفاقية على الحدود المكانية لمجلس أوروبا. ومع ذلك، يبدو أن المحكمة انحرفت عن بانكوفيتش في قضيتي أوجلان وعيسى. وفي أوجلان، تقرر أن أوجلان كان تحت "السلطة التركية الفعالة وبالتالي تم وضعه ضمن" الولاية القضائية "لتلك الدولة لأغراض المادة 1، على الرغم من أن تركيا مارست سلطتها خارج إقليمها" (2003، الفقرة 71). وقد توصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تفسير مماثل، والذي كان له صدى في النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في قضية عيسى. وأوضحت المحكمة أنه من منظور أن المساءلة "تنبع من حقيقة أن المادة 1 من الاتفاقية لا يمكن تفسيرها للسماح لدولة طرف بارتكاب انتهاكات للاتفاقية في إقليم دولة أخرى، وهو ما لا يمكنها" (2004، الفقرة 71). ثم شرعت المحكمة في التوصل إلى استنتاج يبدو على خلاف مع نتائج بانكوفيتش. وذكرت أنها لم تستبعد "إمكانية اعتبار الدولة المدعى عليها، نتيجة لهذا العمل العسكري، قد مارست مؤقتاً سيطرة فعلية على جزء معين من الإقليم" (الفقرة 74). وقد تم تجسيد هذا الموقف من قبل المحكمة عندما كررت في Al Skeini أنه كلما مارس عملاء الدولة سيطرتهم وسلطتهم على فرد خارج إقليمها، فإنها ملزمة بموجب المادة 1 بضمان حماية حقوق وحريات هذا الفرد (2011، الفقرة 149).
ولذلك، يبدو أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تبنت نهجاً أكثر ليبرالية وشمولية، حيث يفي الطرف المتعاقد بمعايير معينة، مثل ممارسة السيطرة الفعالة على المنطقة الجغرافية التي يحدث فيها الانتهاك المزعوم. وبالمثل، يشير الاجتهاد المقارن من نظام البلدان الأمريكية إلى توافق واسع في الآراء بشأن التأثير خارج الأراضي الإقليمية لمعاهدات حقوق الإنسان الخاصة بكل منها. وفي البداية، تجدر الإشارة إلى أن غالبية السوابق القضائية بموجب نظام البلدان الأمريكية ينبع من اللجنة، وليس من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، بسبب معظم الحالات التي تشمل الولايات المتحدة، التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الأمريكية. وفي قضية كورد وآخرون ضد الولايات المتحدة، رأت اللجنة أنه في حين تشير الولاية القضائية بشكل شائع إلى أن الشخص يقع ضمن الحدود الإقليمية للدولة، فإنه يجوز لها، في ظروف معينة :
تشير إلى السلوك مع مكان يتجاوز الحدود الإقليمية حيث يكون الشخص المعني موجوداً في إقليم دولة، ولكن يخضع لسيطرة دولة أخرى -عادة من خلال أفعال وكلاء الأخيرة في الخارج. ومن حيث المبدأ، لا ينتقل التحقيق إلى جنسية الضحية المفترضة أو تواجدها داخل منطقة جغرافية معينة، ولكن حول ما إذا كانت الدولة، في ظل الظروف المحددة، قد راعت حقوق الشخص الخاضع لسلطتها وسيطرتها. (1999، الفقرة 37).
ولذلك، من الواضح أن هناك فهماً عالمياً آخذاً في التطور، مفاده أن أنظمة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية تشترك في نهج مشترك للتجاوز الإقليمي.
ومن مجالات الاهتمام فيما يتعلق بتطبيق الحق في الحياة خارج الحدود الإقليمية، عمليات القتل المستهدف. وتثير هذه المسألة عدداً من الأسئلة المتداخلة والمعقدة. وإن عمليات القتل المستهدف لا تثير أسئلة تتعلق بحق الإنسان في الحياة فحسب، بل إنها تخلق أيضاً قضايا تتعلق باستخدام القوة. وهذا الاستخدام للقوة التي تتجاوز الحدود الإقليمية تبررها عادة الدول في الظروف التي يكون فيها الإرهابيون بمأوى في إقليم دولة أخرى غير راغبة أو قادرة على إحداث القبض عليهم. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف حيث كان يُنظر إلى استخدام عمليات القتل المستهدف على أنها عقابية في طبيعتها أو كتدابير وقائية محددة بشكل فضفاض، بدلاً من كونها الملاذ الأخير لإنقاذ الأرواح البريئة في خطر فوري (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/ISR/2001/2). وبهذه الطريقة، يبدو أن الدول قد تستهدف الأفراد بشكل استثنائي في دول أخرى حيث التهديد وشيك، وقد تم التقيد التام بمبادئ الضرورة والتناسب، والقتل هو الملاذ الأخير. وثمة عامل معقد آخر هو أنه يجب على الدولة أن تظل واعية بعدم انتهاك سيادة دولة أخرى وسلامتها الإقليمية بما يتعارض مع المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الدول لمكافحة الإرهاب، أعرب مجلس الأمن في عام 2001 بوضوح عن وجوب امتثال جميع هذه الإجراءات لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقانون حقوق الإنسان الدولي (قرار مجلس الأمن 1373 (2001)). ولذلك، فإن هذا يشير إلى أن التدابير التي تتخذها الدول ينبغي أن تمتثل لحق الإنسان في الحياة، بغض النظر عما إذا كان هذا النشاط يتم في الداخل أو في الخارج.
