نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
دراسات الحالة
يتم تقديم العديد من دراسات الحالة لتوضيح الجوانب المختلفة للموضوع. يمكن استخدام هذه النشرات أو تضمينها في الأقسام ذات الصلة بالمحاضرة. دراسات الحالة بالضرورة محددة جغرافيا. يمكن إجراء دراسات الحالة الإقليمية أو المحلية ذات الصلة من خلال عرض المواد المتاحة من الكيانات الإقليمية والمحلية لمنع الجريمة.
دراسة الحالة رقم 1
س.أ، هي فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، اعتقلت للاشتباه بتورطها في أنشطة إرهابية. وأثناء استجوابها في مركز الشرطة، قام شرطي بضربها واغتصابها. وتنص قواعد الشرطة أنه يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية. إلا أنه عندما تم التحقيق في القضية، قال الشرطي أن المرأة هي من وافقت على ممارسة الجنس معه. فهل الدولة مسؤولة في هذه الحالة ؟
نعم: لقد انتهكت الدولة حقوق الإنسان لـ س.أ. فقد كان الشرطي، وهو موظف عام، يمارس وظيفة حكومية عامة أثناء القبض عليها واحتجازها. وكموظف عام، لقد استخدم العنف في الاستجواب -بما في ذلك الضرب والاغتصاب.
وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية أيدين ضد تركيا عام 1997، أن الاغتصاب هو شكل من أشكال التعذيب.
دراسة الحالة رقم 2
"واو" متزوجة من "زاي"، وهو بدوره يستخدم العنف ضد "واو" لعدة سنوات، إلا أن العنف من خلال الضرب تزايد بشكل خطير.
قررت "واو" الانفصال من "زاي" والسعي للحصول على الطلاق في يومها الأول، خلال إبلاغ "زاي" بهذا الأمر، وبأنها سوف تنتقل من المنزل المشترك. و"زاي" اشتاط عضبا وهددها بالقتل. وبناء على ذلك، لجأت "واو" إلى منظمة مجتمع مدني ذات طابع نسوي لطلب المساعدة والمشورة.
وفي اليوم التالي، أفادت "واو" للشرطة بتهديدات القتل. ومنحتها الشرطة أمر حماية، مما يتطلب من "زاي" الابتعاد عن "واو".
وفي اليوم الثالث، تتبع "زاي" منزلها الجديد وهددها بالقتل مرة أخرى. وأبلغت "واو" عن هذه التهديدات للشرطة. فتقوم الشرطة بإبلاغ النائب العام بهذه التهديدات وتطلب تدبيرا احترازيا وذلك باحتجاز "زاي" بسبب خرقه لأمر الحماية. ويرفض المدعي العام القيام بذلك، لأنه يرى أن ذلك سيكون غير متناسب.
وفي اليوم الرابع، هدد "زاي" بقتل ف مرة أخرى، اتصلت ف بالشرطة مرة أخرى، وتحدثت الشرطة إلى "زاي" على الهاتف وتطلب منه الابتعاد عن "واو". ولكنهم لم يبلغوا النائب العام بهذه المعلومات.
إلا أنه في اليوم الخامس، أقدم "زاي" بتهدديها بالقتل مرة أخرى. وتقدم منظمة المجتمع المدني بمساعدة "واو"، وذلك من خلال رسالة مكتوبة إلى الشرطة والمدعي العام يوضح فيها استمرار التهديدات. إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.
وفي اليوم السادس، تبدأ "واو" إجراءات الحصول على حكم بالطلاق، وفي نفس الوقت تحصل على أمر حماية آخر.
وفي اليوم السابع، أقدم "زاي" بملاحقة "واو" إلى مكان عملها، وقام بقتلها. وأدين وحوكم بتهمة القتل، وسجن لمدة 20 عاما.
بناء على دراسة الحالة، ناقش ما يلي :
من المسؤول عن موت "واو" ؟
عدد من القضايا التي قد يجدها المحاضر على أنها مفيدة للنظر فيها في هذه المناقشة :
- وهل يكفي أن يدان "زاي" بالقتل ؟
- هل فعلت الدولة ما يكفي لتقديم أوامر الحماية ؟ ويُعتبر عدم تنفيذ الأوامر خطأ من ؟
- وهل تحدث أوقات الإبلاغ فرقًا في المسؤولية ؟ - ويقصد به طول الوقت الذي يستغرقه الاتصال بالشرطة، للحصول على أوامر الحماية، للتأكد من أن الشرطة قد تتخذ إجراءً بشأن قضية ما ؟
وفي قضية ذو طبيعة مماثلة، صرحت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إنه على الرغم من أن الزوج "زاي" ارتكب جريمة القتل، إلا أن الدولة مسؤولة عن انتهاك حق "واو" في الحياة لأنها فشلت في ضمان سلامة "واو" في حالة كان معروفًا فيها أن حياتها في خطر شديد. ويمكن طباعة هذه التعليقات من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعميمها.
12.1.2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت نظاما شاملا للتصدي للعنف العائلي، يشمل سبل الانتصاف على مستويات التشريعات والقانون الجنائي والقانون المدني، والتوعية والتثقيف، والتدريب، وتوفير الملاجئ، وتقديم المشورة لضحايا العنف، والعمل مع مرتكبي أعمال العنف. غير أن الإرادة السياسية المجسدة في النظام الشامل للنمسا المذكور آنفا ينبغي أن تلقى الدعم من العناصر الفاعلة التابعة للدولة التي ينبغي أن تتقيد بالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة، وذلك حتى يتسنى لفرادى النساء ضحايا العنف العائلي التمتع عمليا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما لهن من حقوق الإنسان ومن حريات أساسية.
12.1.3 وتلاحظ اللجنة في القضية قيد النظر تسلسل الأحداث الذي لا جدل فيه والذي أدى إلى الطعنة التي أودت بحياة فاطمة يلدريم، وعلى الخصوص أن عرفان يلدريم سعى بشكل متواصل إلى الاتصال بها وهددها بقتلها عن طريق الهاتف وبشكل مباشر، على الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت ضده يحظر عودته إلى شقة الزوجين والمحيط المباشر لها ومكان عملها أيضا ويمنعه كذلك من الاتصال بها، وعلى الرغم من تدخلات الشرطة المنتظمة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن فاطمة يلدريم بذلت جهودا أكيدة تنم عن التصميم سعيا منها إلى قطع الصلة بزوجها وإنقاذ نفسها، وذلك بمغادرة الشقة رفقة ابنتها القاصر، وبالاتصال بالشرطة بشكل متواصل، والسعي إلى استصدار أمر قضائي، والإذن بمتابعة عرفان يلدريم قضائيا.
12.1.4 وترى اللجنة أن الحقائق تميط اللثام عن حالة شكلت خطرا شديدا على فاطمة يلدريم وكانت السلطات النمساوية على علم بها أو ما كان لها لتجهلها، وبذلك، كان يتعين على المدعي العام عدم رفض طلبات الشرطة بحبس عرفان يلدريم واحتجازه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن عرفان يلدريم كان سيتكبد خسارة كبيرة في حالة انتهاء زواجه بالطلاق (أي أن إذن الإقامة في النمسا مرتبط باستمرار زواجه)، وأن هذه الحقيقة كان من المحتمل أن تؤثر على مدى الخطورة الذي سيشكلها.
12.1.5 وترى اللجنة أن عدم احتجاز عرفان يلدريم يعد خرقا من قبل الدولة الطرف للالتزام بإيلاء العناية الواجبة لحماية فاطمة يلدريم. ورغم أن الدولة الطرف أكدت أنه في ذلك الحين، بدا إصدار أمر بالحبس إجراء متشددا بشكل غير متناسب، فإن اللجنة ترى أن حقوق مرتكب العنف لا يجوز أن تبطل حقوق المرأة في الحياة وفي السلامة البدنية والنفسية() على النحو الذي عبرت عليه في آرائها بشأن بلاغ آخر بشأن العنف العائلي.
12.1.6 وفيما تلاحظ اللجنة أن عرفان يلدريم قد تمت محاكمته وفقا لكامل الإجراءات القانونية لقتله فاطمة يلدريم، فهي تستنتج مع ذلك أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) إلى (و) والمادة 3 من الاتفاقية، التي ينبغي تفسيرها استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة، والحقوق ذات الصلة للمتوفاة فاطمة يلدريم في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية.
12.2 وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ قد زعما أن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 1 و 5 من الاتفاقية. وقد ذكرت اللجنة في توصيتها العامة 19 أن تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف القائم على أساس الجنس.
(مقتطف من يلدرم ضد النمسا. البلاغ رقم 6/2005)
دراسة الحالة 3
تقدم "هيئة مساعدة النساء"، وهي منظمة مجتمع مدني تعكف على مساعدة النساء الناجيات من العنف في المملكة المتحدة، قصص ثلاث نساء - سارة وكاترينا وياسمين - اللواتي تلقين ردودًا متباينة على تقريرهن حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي حالتي كاترينا وياسمين، لم يتلقوا الخدمات المناسبة، لذلك استمر العنف العائلي، وأصبح أكثر خطورة، وكان له تأثير أكبر على جميع جوانب حياتهم - صحتهم البدنية والعقلية، وسكنهم، ورفاه أطفالهم.
وعلى النقيض من ذلك، تمكنت سارة من الوصول إلى الخدمات المناسبة، مما ساعد على تسهيل سلامتها ورفاهها.
وتشير الرسوم البيانية الى نوعين من التكاليف – النوع الأول وهي التكاليف الشخصية للضحايا من حيث الألم والمعاناة والمشقة، والنوع الثاني وهي التكاليف المالية للسلطات للتعامل مع آثار العنف العائلي، مثل مشاكل الصحة العقلية للضحايا وأطفالهم، وزيادة التكاليف المستحقة إلى التشرد وضرورة إعادة إسكان الضحايا وتكاليف حماية الطفل والخدمات الاجتماعية. وكما يبين التكاليف المالية النسبية فيما يتعلق بالتدخل للإنقاذ أو الفشل في التدخل، مع الخدمات المناسبة المصممة للتعامل مع حقائق العنف العائلي وآثاره على الضحايا. وتُظهر الرسوم البيانية أيضا أنه مع الدعم الصحيح، يتم تخفيض تكاليف الخزينة العامة من حيث الخدمات الصحية وحماية الطفل والإسكان والشرطة والعدالة بشكل جذري (منظمة مساعدة النساء).
