نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ - نُشرت النسخة الإنجليزية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

المقدمة

 

لا يوجد بلد، مهما كانت قوته، يمكنه معالجة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمعزل عن غيرها لأن طبيعة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هي أن الأنشطة تمتد لأكثر من ولاية دولة واحدة. وفي عالم يضم ما يقرب من 200 دولة ذات سيادة ولها أنظمتها القانونية وتقاليدها وقدراتها في مجال سيادة القانون، يمكن أن يكون التعاون صعبًا ولكنه يظل بالغ الأهمية. ويتعين على الدول وأنظمة العدالة الجنائية أن توحد قواها وأن تساعد بعضها البعض.

عبر الوطنية لأنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة

إذا كانت النتائج التي توصل إليها تقرير يوروبول صحيحة بالنسبة لبقية العالم، فقد وجد أن 70 بالمائة من مجموعات الجريمة المنظمة العاملة على المستوى الدولي نشطة في أكثر من ثلاثة بلدان (يوروبول، 2017). والدراسة التي نشرتها يوروبول في 2017 هي الدراسة الأكثر شمولاً للجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، وهو يسلط الضوء على أن أكثر من 5000 جماعة إجرامية منظمة تعمل على المستوى الدولي تخضع حاليًا للتحقيق في الاتحاد الأوروبي.

كما تمثل التقاليد القانونية المختلفة، أو الحواجز اللغوية، أو الولايات القضائية المتنافسة، أو المشكلات في تحديد الولاية القضائية على الجرائم، وكذلك الافتقار إلى القدرة أو الإرادة للتعاون، العاصفة المثالية لازدهار الجماعات الإجرامية المنظمة. وتعرف الجماعات الإجرامية المنظمة كيفية الاستفادة من هذه التحديات. وكلما زاد عدد البلدان والسلطات القضائية المشاركة في قضية معينة، زادت الحاجة إلى جهود التنسيق والتعاون على المستويين الرسمي وغير الرسمي - وزادت فرصة وجود ثغرات.

وطالما أن المجرمين لديهم ملاذات آمنة حيث يمكنهم تجميع أرباحهم الإجرامية والتمتع بها دون عائق، فسيكون لديهم حافز لمواصلة الأنشطة غير المشروعة. وإن معالجة هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي هو الرد الوحيد الممكن على هذا التهديد العالمي.

وقد تعتمد الدول وسلطاتها المختصة في كثير من الأحيان على عمليات بيروقراطية ثقيلة في حين أن الجماعات الإجرامية المنظمة غالبا ما تتمتع بهياكل مرنة وانتهازية وبالتالي أكثر كفاءة. وعندما تنشئ الجماعات الإجرامية المنظمة شبكات، يجب على الدول كذلك، ومن الأهمية بمكان أن تتحدث كل دولة "اللغة" نفسها. ولهذا الغرض، طور المجتمع الدولي عدة أدوات لتسهيل التعاون بين الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي. وآليات تسهيل التعاون منصوص عليها الآن بموجب العديد من المعاهدات الإقليمية والدولية.

المواضيع

  • حماية السيادة
  • المساعدة القانونية المتبادلة
  • الإنابة القضائية
  • تسليم مجرم
  • نقل الإجراءات الجنائية
  • نقل المحكوم عليهم

نتائج التعلم

  • فهم المشاكل الخاصة بالجرائم متعددة الاختصاصات والاستجابات.
  • تقييم مناهج التعاون في إنفاذ القانون والمساعدة القانونية المتبادلة.
  • تقييم إجراءات واحتياجات تسليم المجرمين ونقل الإجراءات الجنائية ونقل المحكوم عليهم. 
 

العودة إلى الأعلى