نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في يناير 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

التعاون الدولي 

 

يُعتبر تهريب المهاجرين جريمة عبر الوطنية. ولهذا السبب، ستعتمد التحقيقات والملاحقات الناجحة في كثير من الأحيان على التعاون بين السلطات المعنية في البلدان المعنية (انظر أيضًا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة أدوات مكافحة تهريب المهاجرين، الأداة 6، 2010).

قد يكون التعاون رسميًا أو غير رسمي:

  • يمكن أن يستند التعاون الدولي الرسمي إلى المعاهدات أو الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو الإقليمية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ومن الأمثلة النموذجية تلك التي تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (انظر المادتين 18 و27) أو الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. وتسمح هذه الأدوات، على سبيل المثال، للشرطة الأجنبية بطلب ممارسة السلطات القسرية (مثل التفتيش أو الحجز) في ولاية قضائية أجنبية للحصول على أدلة. تدابير مكافحة غسل الأموال هي مثال آخر. وفي التعاون الرسمي للشرطة، يجب تقييم القواعد المحددة للنظم القانونية المعنية واحترامها (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، والكفاءة المؤسسية، وجمع الأدلة)، والتي يتم التفكير فيها عادةً بموجب الاتفاقيات القانونية المعمول بها. انظر أيضا المواد 10 و11 و13 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية توفر الأساس للتعاون بين الدول الأطراف. عندما لا يوجد إطار تعاهدي للتعاون الدولي، فإن الممارسة الجيدة هي أن تتعاون الدول على أساس المجاملة والمعاملة بالمثل.
  • التعاون غير الرسمي لا يحكمه القانون ولا المعاهدة. وينطوي على اتصال عملي بين الشرطة في البحث ومساعدة التحقيقات لتسهيل التبادل الآمن والسريع للمعلومات. ويمكن اتخاذ الترتيبات اللازمة لهذا التعاون غير الرسمي بين ضباط الشرطة أو الوكالات ذات الصلة. وعندما تكون هناك أهداف ملاحقة قضائية، قد يتعين إضفاء الطابع الرسمي على الاتصالات لضمان مقبولية الأدلة في المحكمة. وقد يشمل أيضًا تعاونًا فرديًا حيث يقوم الضباط أو القضاة الأفراد بالتواصل ومساعدة بعضهم البعض عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.

وقد تحظر القوانين الوطنية أي نوع من التعاون أو تسمح بنوع واحد فقط. ويمكن متابعة شكلي التعاون بشكل متوازٍ.

وفي مجال التعاون الدولي، من المهم أن نأخذ في الاعتبار الدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات والمؤسسات الدولية في كثير من الأحيان، مثل الإنتربول، المنظمة الأفريقية للتعاون بين أجهزة الشرطة واليوروبول (التعاون الشرطي الدولي) واليورو جست (التعاون القضائي الدولي). وانظر الإطارات 29 و30 و31.

الإطار 20

تحديات التعاون الدولي

  • انعدام الثقة؛
  • الاختلافات في النظم القانونية؛
  • تنوع هياكل إنفاذ القانون؛
  • سوء استخدام أو الفشل في استخدام قنوات الاتصال القائمة؛
  • قنوات اتصال مباشرة غير موجودة أو غير راسخة بين البلدان؛
  • التنوع في النهج والأولويات؛
  • كثافة الموارد للعمليات.
 

تعاون الشرطة

في سياق التعاون الشرطي الدولي، من المرجح أن يكون ضباط الاتصال المنتشرون في البلدان التي يتم فيها طلب المعلومات أداة حيلة.

ويمكن أن يشارك التعاون غير الرسمي بسهولة نسبية قبل بدء إجراءات المحكمة (على سبيل المثال، في إجراء المراقبة أو أخذ إفادات الشهود الطوعية). وحيثما توجد أهداف ملاحقة قضائية، يجب إضفاء الطابع الرسمي على الاتصالات غير الرسمية بين الشرطة لضمان مقبولية الأدلة في المحكمة. يُظهر الإطار 21 أدناه مثالاً للمشكلات المحتملة الناشئة عن الاتصالات غير الرسمية بين المحققين.

الإطار 21

استخدم محقق تم نشره في الخارج علاقته غير الرسمية مع وكالة تحقيق أخرى للحصول على معلومات حساسة تتطلب عادةً الحصول على أمر تفتيش للحصول عليها. واحتوت هذه الوثائق على معلومات تبرئة، وعملاً بقانون الدولة الطالبة، كان لا بد من الكشف عنها لمحامي الدفاع. ووُضعت الدولتان الطالبة والمطلوب منها في وضع صعب للأسباب التالية:

  • كانت المعلومات ذات طبيعة حساسة، ولم توافق الدولة المطلوب منها على نشرها، وكان من المحتمل أن هذه المعلومات نفسها ينظر تقديمها في منتدى عام.
  • لم تتمكن الدولة المطلوب منها من الموافقة على الإفصاح عن المعلومات بدون أمر تفتيش وبالتالي لا يمكن للدولة الطالبة الكشف عن المعلومات وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
دليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين (2012)، الصفحة 67

كما يمكن أن يكون التعاون غير الرسمي مفيدًا (اعتمادًا على العلاقات الجيدة التي يتم تعزيزها بين الطرفين) ومن المرجح أن يكون أسرع وأقل تكلفة من التعاون الرسمي. ولكن هذا لا يعني أن التعاون غير الرسمي للشرطة لا يخضع لأي متطلبات. وبدلا من ذلك، يجب على المشاركين تقييم الظروف الوطنية المعمول بها. وعادة، يتضمن التعاون غير الرسمي تمرير طلب من خلال وحدة اتصال مركزية أو ضابط. وفي الحالات العاجلة، قد يكون من الممكن إجراء اتصال مباشر من ضابط إلى آخر، مع الشرط العام بإبلاغ وحدة الاتصال أو الضابط عن جهة الاتصال. وتم وضع أطر متقدمة للتعاون بين الشرطة في بعض الحالات، على النحو المبين في الإطار 22.

الإطار 22

ملاحظات الشرطة عبر الحدود (الاتحاد الأوروبي)

يُسمح لفرق شرطة الاتحاد الأوروبي باتباع المسارات أو المسح في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي عندما يعبر الجناة الحدود. ويمكن للشرطة حمل أسلحتهم واستخدام سياراتهم. يتم منح إذن للمراقبة من قبل قاضي الاتصال في اليوروبول لمدة 24 ساعة (طلب طارئ) أو 30 يومًا (طلب عادي). فعلى سبيل المثال، اتبعت الشرطة الفرنسية المجرمين من باريس إلى البندقية عبر سويسرا.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دليل التدريب الأساسي على التحقيق والملاحقة القضائية في تهريب المهاجرين، (2010)، الوحدة التعليمية 8 التعاون الدولي، الصفحة 8
 

التعاون القضائي

يرتبط التعاون القضائي بالشرطة وأنشطة التحقيق ويتصل بالمساعدة القانونية المتبادلة. وتهدف المساعدة القانونية المتبادلة إلى السماح بمجموعة واسعة من المساعدة بين الدول في إنتاج الأدلة. تشير المادة 18 (1) و(2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى أن الدول الأطراف تمنح "بعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة" وأن المساعدة القانونية المتبادلة "تقدم إلى أقصى حد ممكن". ومع ذلك، قد يحدث هذا فقط عندما يتم إرسال طلب المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ويستمر الاتصال أثناء تنفيذه. تخضع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى العديد من المتطلبات الأساسية، والتي قد تختلف من بلد إلى آخر.

الإطار 23

المبادئ العامة للمساعدة القانونية المتبادلة

  • كفاية الأدلة - تملي كمية الأدلة المطلوبة من قبل تشريعات كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها. وكمبدأ، كلما كانت وسائل الحصول على الأدلة أكثر قسرية، كلما كانت متطلبات الإثبات أكثر تطلبًا. فعلى سبيل المثال، تتطلب مقابلة الشاهد الذي يقدم بيانًا إلى الشرطة أدلة أقل من طلب المساعدة القانونية المتبادلة لاعتراض اتصالات شخص.
  • ازدواجية التجريم - يجب أن يكون سلوك الشخص موضوع طلب المساعدة القانونية المتبادلة جريمة جنائية في كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها. وهو مفهوم يميل إلى لعب دور أكبر في القانون المتعلق بتسليم المجرمين. ومع ذلك، يمكن أن ينطبق أيضًا على أداة كتابة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. وقد يكون قابل للتطبيق على جميع قوانين المساعدة القانونية المتبادلة، فقط على إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة القسرية، أو لا ينطبق على الإطلاق. والأهم من ذلك، أن اختبار ازدواجية التجريم هو ما إذا كان السلوك موضوع طلب المساعدة القانونية المتبادلة إجراميًا في كلتا الدولتين، وليس ما إذا كان السلوك يعاقب عليه باعتباره نفس الجريمة في كل دولة.
  • قيود على تبادل و/أو استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال المساعدة القانونية المتبادلة - تقيد المادة 18 (19) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية استخدام المعلومات التي تم جمعها بسبب طلب المساعدة القانونية المتبادلة إلى التحقيق أو المقاضاة التي هي موضوع الطلب، ما لم يكن هناك إذن يمنح لاستخدامه خلاف ذلك. قد يتم الكشف عن معلومات التبرئة للمتهم. في حالة اتخاذ هذا الإجراء، "تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل الكشف عنها، وإذا طلبت ذلك، فتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، الإشعار، على الدولة الطرف الطالبة إبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب بالإفشاء دون تأخير".

وقد يتم رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لعدة أسباب أخرى، بما في ذلك اعتبارات حقوق الإنسان، وشدة العقوبة، والمصلحة الوطنية أو العامة، والخطر المزدوج. انظر، على سبيل المثال، المادة 18 (21) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفقا للمادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، قد تشير طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى ما يلي:

  • الحصول على أدلة أو أقوال؛
  • الخدمة الفعالة للوثائق القضائية؛
  • إجراء عمليات التفتيش والضبط؛
  • فحص الأشياء والمواقع؛
  • توفير المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء والوثائق والسجلات؛
  • تحديد أو تتبع عائدات الجرائم والممتلكات والأدوات والمواد الأخرى لأغراض الإثبات؛
  • تسهيل مثول الشهود؛
  • أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره القانون المحلي.

ومن المهم تقييم ما إذا كانت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة توفر أنسب الوسائل لتلبية احتياجات التحقيق أو مرحلة معينة منها. وخلاف ذلك، ينبغي النظر في تدابير أخرى مثل:

  • التواصل بين الشرطة؛
  • الاتصالات بين الوكالات (مثل الاتصالات المباشرة بين المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول)؛
  • الاتصالات القنصلية.
الإطار 24

فعلى سبيل المثال، تستخدم المكسيك قنصلياتها للحصول على أدلة أو إعلانات أو معلومات تتعلق بالتحقيقات أو الأسباب القضائية. وبمجرد استنفاد القناة القنصلية، تلجأ السلطات المكسيكية إلى طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة كأداة للتعاون الدولي. تستند المكسيك في هذا النهج إلى المادة 5 (ي) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وكذلك التشريعات الوطنية.

دليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين (2012)، الصفحة 68
 

تسليم المجرمين

تسليم المجرمين هو نوع محدد من التعاون الدولي الرسمي. وهو يتألف من تسليم شخص مطلوب من قبل الدولة الطالبة للمحاكمة الجنائية، أو لإنفاذ عقوبة جنائية، فيما يتعلق بجريمة تستوجب التسليم. كما تحدد المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعايير والمبادئ الدنيا المتعلقة بتسليم المجرمين. الجدير بالذكر:

  • الأساس القانوني - تشترط بعض الدول وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدان المعنية. في الدول التي تفعل ذلك، يمكن أن تكون المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) بمثابة الأساس ذي الصلة، شريطة استيفاء الشروط المشار إليها في المادة 16 (5) من الاتفاقية.
  • ازدواجية التجريم - يجب على الدولة الطالبة أن تثبت أن الجريمة الجنائية التي يُطلب تسليمها يعاقب عليها بموجب القانون المحلي لكل من الدول الطالبة والدول المطلوب منها. وهذا المطلب ذو صلة خاصة بتهريب المهاجرين لأنه يظهر أهمية قيام جميع الدول بتجريم سلوك كل منها. وبخلاف ذلك، في الدول التي ليس لديها جرائم تهريب، قد يتصرف المهربون دون عقاب.
  • الاختصاص - يجب على الدول بالتفصيل تحديد الجرائم التي يُقدم طلب التسليم بشأنها. والدولة الطالبة مطالبة بمحاكمة تلك الجرائم فقط. وفيما يتعلق بتهريب المهاجرين، هناك حاجة إلى مواءمة التشريعات لضمان مواءمة التعاريف ذات الصلة (وفقا للمادة 3 (أ) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين).
  • عدم تسليم المواطنين - ترفض العديد من البلدان تسليم المواطنين. ومن المهم التذكير بالمادة 15 (3) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تحدد واجب المحاكمة إذا رفض التسليم على أساس الجنسية فقط. وهذا يستدعي إنشاء أسس قضائية تمكينيه. وإذا طُلب التسليم لغرض تنفيذ العقوبة، يجوز للدولة متلقية الطلب أن تنفذ العقوبة التي فرضت وفقا لمتطلبات قانونها الداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التسليم قد تكون طويلة للغاية ومعقدة بيروقراطياً وتتطلب الكثير من الناحية التقنية.

الإطار 25

تسليم مهرب مزعوم من إندونيسيا إلى أستراليا

تم ترحيل مهرب أشخاص مزعوم متهم بإرسال أكثر من 200 طالب لجوء إلى أستراليا من إندونيسيا. يُذكر أن أحمد ضياء علي زاده، وهو مواطن أفغاني، هو الشخص التاسع الذي يتم تسليمه لمواجهة تهم تهريب الأشخاص في أستراليا منذ عام 2008. وقد نقلته الشرطة الفيدرالية الأسترالية إلى بيرث حيث كان من المتوقع أن يواجه المحكمة بشأن 10 جرائم تهريب أشخاص من عام 2010. وقال وزير الهجرة بيتر دوتون إن علي زادة قام بتهريب أكثر من 200 شخص على أربع سفن.

وقال لراديو ايه بي سي "هذه عملية كبرى." و"يُزعم أنه قبل مدفوعات تصل إلى 10000 دولار أمريكي لكل شخص." وألقي القبض على علي زادة في عام 2015 وقال دتون إن إجراءات التسليم بين الدول تستغرق دائمًا بعض الوقت. وقال في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية جولي بيشوب ووزيرة العدل مايكل كينان إن التسليم أظهر قوة العلاقة بين الشرطة الأسترالية والاندونيسية. وقال الثلاثي إن السلطات الإندونيسية قامت بعدة اعتقالات لجرائم تهريب الأشخاص، وأعربت أستراليا عن تقديرها لجهود إندونيسيا "العازمة على تقديم مهربي الأشخاص إلى العدالة".

الغارديان، 13 يوليو 2017
 

وسائل الدليل: بعض التأملات

كثيرا ما يُطلب من سلطات التحقيق استكشاف مقبولية ومدى ملاءمة العديد من التقنيات ووسائل جمع الأدلة.

ويشار إلى التداول بالفيديو على وجه التحديد في المادة 18 (18) من اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويسمح بجمع الأدلة بتكاليف معقولة وبدون تحديات لوجستية مرتبطة أحيانًا بالحصول على شهادة في دولة أخرى. وقد يطمئن أيضًا الشهود الذين يخشون مشاركة نفس المكان أو الموجود بالقرب من المدعى عليه. وعلى هذا النحو، قد يكون التداول بالفيديو أداة للمضي قدما في التحقيقات، وفي الوقت نفسه، حماية الشهود. ومع ذلك، لا تسمح جميع الدول بجمع الأدلة من خلال التداول بالفيديو. وعند السماح باستخدام تقنية التداول بالفيديو، يجب التفكير فيها بعناية نظرًا لخطر انتهاك السرية فيما يتعلق بهوية الشاهد أو مكانه. كما أن الحاجة إلى ضمان قنوات اتصال آمنة ضرورية أيضًا، نظرًا لاحتمال اعتراض الجهات الإجرامية لإرسال الشهادة.

الإطار 26

مؤتمرات الفيديو

مؤتمرات الفيديو تسهل الاتفاقية الأيبيرية الأمريكية بشأن استخدام التداول بالفيديو في التعاون الدولي بين الأنظمة القضائية استخدام التداول بالفيديو بين الأطراف المختصة في القضايا المدنية والتجارية والجنائية. ويسمح باستجواب شخص، كطرف أو شاهد أو خبير، مقيم في دولة أخرى، عبر التداول بالفيديو. وتنص المادة 5 من الاتفاقية على أن الدولة الطالبة ستقوم بإجراء الاستجواب مباشرة، تحت إشراف شخص من الدولة متلقية الطلب.

وتتبع الأصول والاستيلاء عليها مجال يوجد به اختلافات كبيرة في النظم القانونية الوطنية. ويجب معالجة الممتلكات (العقارات والممتلكات المنقولة)، والأنظمة المصرفية وقواعد السرية، وإدارة الأصول المحجوزة والتخلص منها وعدد كبير من الاعتبارات الأخرى قبل تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة قبل وعند تقديمه. كما يمكن أن تصبح هذه القضايا معقدة للغاية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتحديد مكان الأصول وتتبعها والتي ربما يكون المجرم قد بذل جهودًا كبيرة لإخفائها وخلطها بأصول مشروعة. وقد لا تتوفر الخبرة الفنية والموارد اللازمة لإجراء تتبع الأصول وضبطها بسهولة. وستكون الاتصالات أساسية لضمان أن جميع مراحل الاستيلاء على الأصول ومصادرتها تسير بسلاسة وأنه تم الحصول على نتيجة ناجحة.

وقد تكون مصادرة الأصول حاسمة في تعطيل شبكات التهريب. على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الاستيلاء على ما يسمى "السفن الأم" على الأقل إلى تعطيل الجماعات الإجرامية المنظمة مؤقتًا (لمزيد من التفاصيل حول ما يسمى طريقة "السفينة الأم"، يرجى مراجعة الوحدة التعليمية 1). لا يمكن استبدال وسائل النقل هذه بسهولة. وانظر المادة 13 (1) و(2) والمادة 18 (28) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما يوضح الإطار 27 حالة تم فيها مصادرة عدة عناصر مهمة من التحقيق (الهواتف المحمولة وأجهزة التخزين)، وكذلك كميات كبيرة من النقد (يفترض أنها عائدات تهريب المهاجرين)، من قبل سلطات الشرطة خلال عملية مشتركة عبر الحدود.

الإطار 27

حلقة تهريب المهاجرين التي فككتها فنلندا والولايات المتحدة وأيسلندا

في 10 أكتوبر 2017، قام حرس الحدود الفنلندي، بدعم من اليوروبول، والشرطة الأيسلندية، ودورية الحدود الأمريكية (USBP)، وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، بتفكيك مجموعة جريمة منظمة مؤلفة من مواطنين سوريين وعراقيين، متهمين بتسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين من جنوب أوروبا إلى فنلندا وما بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر أيسلندا والمكسيك. ألقت السلطات الفنلندية القبض على 4 أفراد من العصابة الإجرامية وأجرت 4 عمليات تفتيش للمنازل في هلسنكي وفانتا وتامبيري (فنلندا). وأدى ذلك إلى الاستيلاء على العديد من الهواتف المحمولة وأجهزة التخزين. تم العثور على آلاف اليورو من الأموال النقدية، مخبأة في أكياس بلاستيكية، وتمت مطادرتها خلال عمليات تفتيش المنزل.

اليوروبول

وأفرقة التحقيق المشتركة (JITs) هي أدوات تعاون دولي تستند إلى اتفاق بين السلطات المختصة - قضائية (قضاة، مدعين عامين وقضاة تحقيق) وإنفاذ القانون - من دولتين أو أكثر، أنشئت لفترة محدودة ولغرض محدد، لإجراء تحقيقات جنائية في دولة أو أكثر من الدول المعنية. قد تكون هذه الاتفاقات محددة وعلى أساس كل حالة على حدة. وانظر المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقد تكون أفرقة التحقيق المشتركة موجودة في أي من البلدين المعنيين أو كليهما. قد تختلف تفاصيل هذه الفرق بشكل كبير اعتمادًا على القوانين الوطنية. على سبيل المثال، يمكن أن يشملوا النشطاء الأجانب (1) في دور استشاري أو استشاري أو داعم على أساس تقديم المساعدة الفنية للدولة المضيفة، أو (2) مع القدرة على ممارسة السلطات التنفيذية تحت سيطرة الدولة المضيفة في الإقليم أو الاختصاص القضائي حيث يعمل الفريق. قد تعمل أفرقة التحقيق المشتركة أيضًا في مواقع منفصلة؛ أي أن الفرق تجري تحقيقات موازية في تعاون وثيق مع بعضها البعض بينما لا تكون متواجدة في نفس الموقع. ويعمل الضباط بهدف مشترك، بمساعدة ضابط اتصال أو من خلال الاتصالات الشخصية، وتستكمل أعمالها بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية. وتتطلب الفرق العاملة في مواقع مادية مختلفة خطوط اتصال جاهزة ومفتوحة. سيعتمد القرار بشأن نوع أفرقة التحقيق المشتركة للنشر على قوانين الدول المعنية، والاحتياجات الأساسية للتحقيق والتكلفة والموارد المتورطة.

الإطار 28

فرق التحقيقات المشتركة (JITs)

تصرفت السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون من بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة، بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) واليوروبول، ضد مجموعة إجرامية منظمة على مستوى أوروبا. ويُشتبه في أن مكتب المدعي العام يُسهل الهجرة غير القانونية من دول من بينها أفغانستان وباكستان وفيتنام إلى الاتحاد الأوروبي في انتهاك لقانون الهجرة. كما يُشتبه في قيام مكتب مكافحة الجرائم المنظمة بغسل الأموال. ويُعتقد أن شركة OCG قد نقلت المهاجرين في مركبات مكيفة خصيصًا، مروراً ببلغاريا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، وكانت الوجهة النهائية المملكة المتحدة. بدأت التحقيقات في مكتب المدعي العام في عام 2016 في المملكة المتحدة وهولندا، وتم الكشف عن الروابط مع الدول الأعضاء الثلاث الأخرى. وقد وجهت السلطات البريطانية والهولندية انتباه الدول الأعضاء المتضررة إلى التحقيق. (…)

كما اتخذت السلطات المحلية من المملكة المتحدة وبلجيكا وبلغاريا وفرنسا وهولندا قرارًا بتشكيل فريق تحقيق مشترك (JIT). وانضمت جميع الدول الأعضاء الخمس، بالإضافة إلى اليوروجست واليوروبول، إلى فريق التحقيق المشترك في يونيو 2017. وتم التفاوض على شروط فريق التحقيق المشترك وصياغتها بواسطة اليوروجست ، كما قدم اليوروجست أيضًا تمويلًا إلى فريق التحقيق المشترك. وقدم اليوروبول دعمًا تحليليًا مكثفًا إلى فريق التحقيق المشترك طوال فترة عملها وعقد اجتماعين تشغيليين في لاهاي لمناقشة استجابة إنفاذ القانون لمجموعة OCG. ودعم اليوروبول يوم العمل من خلال توفير محللين مخلصين للعمل ونشر مكتبه المتنقل في مركز القيادة والتحكم في المملكة المتحدة. وتم تحليل المعلومات التي تم جمعها خلال يوم العمل وتبادلها في الوقت الفعلي ومقارنتها على الفور. وعُقد مركز تنسيق في يوروجست بدعم من وحدة المكاتب الوطنية والعمليات التابعة لليوروبول.

اليوروجست، العمليات الدولية ضد عصابة تهريب المهاجرين غير الشرعيين (2017)
 
التالي: تبادل المعلومات
العودة إلى الأعلى