نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نشرت النسخة العربية في نيسان (أبريل) 2021

المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ - نشرت النسخة الإنجليزية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - نشرت النسخة الإنجليزية في نيسان (أبريل) 2020

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

حماية الشهود

 

إن القدرة على توفير حماية فعالة للشهود، فضلا عن مساعدة الضحايا وحمايتهم، أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح الملاحقة ومحاكمة الجماعات الإجرامية المنظمة. وترد حماية الشهود في نص المادة 24 من اتفاقية الجريمة المنظمة. وإن الغرض من هذا النص هو حماية الشهود في القضايا الجنائية من أي انتقام أو ترهيب محتمل. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات الحماية الجسدية مثل تغيير محل الإقامة، والسماح للشهود بالإدلاء بشهادتهم بطريقة تضمن سلامة الشهود.

وينقسم الشهود إلى ثلاث فئات رئيسية:

  • المتعاونون مع العدالة (المخبرين والمشاركين الآخرين في السلوك الإجرامي)
  • الشهود الضحايا
  • أنواع أخرى من الشهود (المارة الأبرياء والشهود الخبراء وغيرهم)

خصائص برنامج حماية الشهود

إن استعراض برامج حماية الشهود في 12 دولة (أستراليا وكندا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وجامايكا وكينيا ونيوزيلندا والفلبين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بَيَّنَ بعض أوجه التشابه والاختلاف المهمة في عملياتها. (داندوراند وفار، 2010) وعلى وجه الخصوص:

  • معظم حالات ترهيب الشهود التي أدت إلى حماية الشهود كانت بسبب أفراد مرتبطين بمنظمات إجرامية؛
  • وكان غالبية الشهود المحميين مخبرين للشرطة من المتورطين في الجريمة أو شركاء إجراميين للمدعى عليهم؛ وكانت حماية الشهود أو الضحايا غير المجرمين نادرة للغاية؛
  • مستوى الخطر الذي يواجه الشاهد يبين طبيعته ومدى التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها؛
  • تتم إدارة معظم برامج حماية الشهود من قبل قوات الشرطة الوطنية أو الإقليمية، وإن معظم هذه البرامج تستند إلى التشريعات؛
  • بشكل عام، إن الإعلام والجمهور يتفهموا ويدعموا ضرورة وجود برامج لحماية الشهود؛
  • إن أفضل رقابة وتقييم وحماية لمصالح الشهود يتم تحديدها على أنها حاجة في معظم الولايات القضائية؛
  • لا توجد مصادر كافية للمعلومات يتم من خلالها مقارنة مدى فعالية برامج حماية الشهود عبر الولايات القضائية بدقة؛
  • الشروع في إجراء بعض المحاولات لتقييم برامج حماية الشهود بشكل منهجي في أي ولاية قضائية.

والسبب في الإجراءات المحددة لحماية الشهود هو السماح للشاهد بالإدلاء بشهادته ضمن إطار قضائي، أو التعاون مع التحقيقات الخاصة لإنفاذ القانون، دون خوف أو التهديد بالترهيب أو الانتقام. وهذه الحماية ضرورية للحفاظ على سيادة القانون.

كما قد تكون الحماية بسيطة مثل توفير مرافقة الشرطة إلى قاعة المحكمة أو غرفة انتظار منفصلة. كما يمكن أن تشمل تدابير الحماية القضائية الأخرى كتوفير سرية المعلومات حول الشاهد المحمي وإغلاق المحكمة وختم سجلات المحاكمة وتوفير الإقامة المؤقتة في منزل آمن واستخدام تقنية تشويه الصوت وتمويه الوجه أو استخدام تقنية عقد المؤتمرات عبر الفيديو للإدلاء بالشهادة.

ومع ذلك، كما أن هناك قضايا يكون فيها تعاون الشاهد حاسماً بالنسبة للملاحقة القضائية، ولكن سلطة وسيطرة الجماعة الإجرامية المنظمة الضالعة والبعيدة المدى، تتطلب اتخاذ تدابير إضافية من خلال برنامج رسمي لحماية الشهود. وفي هذه الحالات، قد يكون تغيير محل الإقامة وتغيير هوية الشاهد في مكان الإقامة الجديد الذي لم يتم الكشف عنه في نفس البلد أو حتى في الخارج، هو البديل الوحيد القابل للتطبيق لضمان سلامة الشاهد.

أنواع برامج حماية الشهود

أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استعراضا لبرامج الحماية الرسمية المتاحة للشهود في الإجراءات الجنائية في 43 دولة عضوا. من بين هذه الدول، كان لدى 14 ولاية قضائية (33٪) برامج كاملة لحماية الشهود، قادرة على نقل وتغيير هوية الشهود المعرضين للخطر. أصدرت أربع ولايات قضائية (9٪) تشريعات جديدة تنص على إنشاء برامج حماية الشهود، ولكن البرامج لم يُعمل بها بعد. لم يكن لدى 18 ولاية قضائية (42 ٪) برامج قائمة ولكن كان لديها شكل من أشكال الإجراءات الأمنية، مثل حماية الشرطة أو التدابير الإجرائية داخل المحكمة. و7 ولايات قضائية (16 ٪) لم يكن لديها أي تدابير لحماية الشهود على الإطلاق. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2008)

توجد اختلافات كبيرة بين البلدان في تقاليدها القانونية، والبيئة السياسية، ومرحلة التطور، والمجتمع والثقافة، ومستويات وأنواع الجريمة (دامر وألبانيز، 2014؛ رايشيل، 2017). وتعكس هذه الاختلافات نوع ومدى الحماية التي توفرها كل دولة.

حماية موظفي المحاكم والجهات الفاعلة الأخرى في قضايا الجريمة المنظمة

من المهم أيضا النظر فيما إذا كانت الحماية موجودة لموظفي المحكمة. وفي معظم البلدان، لا يُدرج القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الوكلاء السريون أو شهادة الخبراء أو المترجمون الشفويون أو المحلفون، في برامج حماية الشهود إلا في ظروف استثنائية. ويعتبر التخويف أو التهديد ضد حياتهم مرتبطًا بأداء واجباتهم. ويمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على حماية خاصة من الشرطة، أو نقل الوظائف أو التقاعد المبكر، لكن حمايتهم تختلف في طبيعتها عن تدابير الحماية المخصصة للشهود المعرضين للخطر..

ويمكن تلخيص أوجه التشابه بين البرامج الوطنية لحماية الشهود على النحو التالي:

  • هناك مزيج من حماية الشهود والعقوبة المخففة والشهادة؛
  • هناك تركيز شبه حصري على العدد الصغير من الشهود المهمين الذين يبدون رغبتهم تغيير اتجاههم والتعاون مع النيابة ولكنهم يطالبون بالحماية للبقاء على قيد الحياة؛
  • إن تغيير محل الإقامة وإعادة تحديد الهوية – مبني على أساس نفس المعايير تقريباً (نوع الجريمة والتهديد والملاءمة والمشاركة التطوعية) - يعتبر كملاذ أخير لضمان أمن الشهود.

تتضمن بعض أهم العناصر لإنشاء وتشغيل برامج حماية الشهود معايير وسياسات واضحة. (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2008). وفيما يلي موجز لأنواع السياسات المقدمة:

  • أساس قانوني أو سياسي واضح لتصميم منهجية وتنفيذ العمليات؛
  • التمويل الكافي المستقر والمستمر لعدة سنوات؛
  • المؤهلات الصارمة للموظفين وإجراءات الفحص؛
  • حماية نزاهة البرنامج؛
  • التنسيق الوثيق مع الولايات القضائية وغيرها من السلطات الحكومية العاملة في مجال إنفاذ القانون والاستخبارات وإدارة السجون والإسكان العام وخدمات الصحة والضمان الاجتماعي وغيرها؛
  • المساءلة والشفافية التي تتوافق مع الاحتياجات الأمنية الخاصة للبرنامج؛
  • إلزام السلطات الحكومية بتقديم المساعدة المناسبة وحماية المعلومات التي يتم الكشف عنها لها؛
  • القدرة على تقديم المساعدة إلى جهات إنفاذ القانون الوطنية والدولية.

وبالإضافة إلى المسائل الإجرائية لتفعيل برنامج رسمي لحماية الشهود، هناك أيضًا العديد من القضايا الإدارية الحاسمة التي تتطلب تسليط الضوء والاهتمام. وعلى سبيل المثال، إن حماية الشهود من خلال برنامج رسمي لحماية الشهود يعتبر أكثر صعوبة مما قد يبدو عليه الأمر. ففي بعض الحالات، يتعرض أقارب الشاهد أو غيرهم من المقربين للتهديد أو الأذى في محاولة لترهيب الشاهد المحمي. حيث يعاني الأزواج والأطفال الذين تم نقلهم مع الشاهد أيضاً، لأنهم يجب أن يتخلوا عن كل شيء والانتقال إلى مكان جديد بهوية جديدة متخليين عن أسرهم الممتدة. وهناك ثلاث مشاكل أساسية يواجهها أولئك في البرامج المعنية بالنقل وهي المال والسرية والبيت. (إيرلي وشور، 2002؛ كيلي، شاتزبرغ وتشين، 1994؛ فيوليت وبارتينتونغ، 2011)

  • عدم الاكتفاء المالي: كثير من المتعاونين مع العدالة هم من المترفين، وقد لا يمتلكون مهارات لوضع ميزانية أو توفير أموالهم، كما قد يفتقرون إلى الانضباط بالعمل في وظيفة عادية. وبالتالي يجب تعلم هذه المهارات.
  • السرية الدائمة: على الرغم من أنه يُطلب من الجناة ألا يخبروا أي شخص عن موقعهم الجديد، إلا أن هناك نزعة داخلية لإخبار الوالدين أو الأشقاء أو الأصدقاء. وبالتالي يمكن لهذه المعلومات أن تُسرب وتهدد أمن الشخص في البرنامج.
  • عدم العودة إلى المنزل: هناك رغبة فطرية في العودة إلى المنزل في نهاية المطاف وذلك لرؤية العائلة والأصدقاء والحي القديم. وإن خطر القيام بذلك مرتفع للغاية، وبالتالي يجب أن يعمل برنامج حماية الشهود بجد لإقناع المخالفين بضرورة ترك الماضي إلى الأبد.

كما تجعل هذه الجوانب الثلاثة المتعلقة بالطبيعة البشرية، من الصعب للغاية ضبط عملية نقل الشهود بسبب الحاجة إلى توخي الحذر والحرص الدائم على حماية الشاهد وعائلاتهم من الانتقام، ومن رغبة الشاهد الخاصة في العودة إلى ما كانت عليه الأمور سابقاً ويتطلب برنامج حماية الشهود مستوى عالٍ من الدافعية من قبل الشهود المحميين لتغيير حياتهم بالكامل، وغالبًا ما يصعب القيام بذلك.

تكاليف برامج حماية الشهود

تنطوي تكاليف برنامج حماية الشهود على تكاليف النقل والمساعدة المقدمة لهؤلاء الشهود، وكذلك إمكانية أن الشهود المحميين من المجرمين قد يرتكبون جرائم جديدة بعد نقلهم. كما أن هنالك مخاوف بشأن حماية الشهود من الرعايا الأجانب، الأمر الذي يقتضي التكلفة المالية على السلطات الوطنية وكذلك السلامة والمسؤولية المحلية. (Abdel-Monem, 2003; Trotter, 2012).
 
المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ
 

قانون الإجراءات الجنائية في فيجي لعام 2009 

الجزء 20 حماية الشهود المعرضون للخطر

تعليمات تتعلق بالكيفية التي يتم من خلالها تقديم دليل الشاهد المعرض للخطر [295 المادة ]

  • (1) قبل بدء أي محاكمة، يجوز للمدعي العام أن يتقدم بطلب إلى القاضي أو قاضي الصلح ي للحصول على تعليمات بشأن الإجراءات التي يتم من خلالها تقديم أدلة من صاحب الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر في المحاكمة.
  • (2) يستمع القاضي أو قاضي الصلح ويبت في الطلب المقدم بموجب القسم الفرعي (1) في دوائر المحاكم. ويتيح لكل طرف فرصة الاستماع إليه فيما يتعلق بالطلب.
  • (3) يجوز للقاضي أو قاضي الصلح طلب وأستلام أي تقارير من أي شخص يعتبره مؤهلاً لتقديم المشورة فيما يتعلق بصاحب الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر، وتقديم الأدلة شخصياً بالطريقة العادية أو تبعاً لأي أسلوب أخر منصوص عليه في القسم 296.
  • (4) عند النظر في التعليمات (إن وجدت) المذكورة في القسم 296، على القاضي أو قاضي الصلح الأخذ بعين الاعتبار حاجة صاحب الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر إلى تخفيف الضغط النفسي، مع ضمان محاكمة عادلة للمتهم في نفس الوقت.
  • (5) يجوز للقاضي أو قاضي الصلح الاستماع والنظر في أي طلب مقدم من أي من الطرفين خلال أي جلسة من جلسات المحاكمة، وذلك لإصدار أمر يصف فيه الإجراءات التي يتم من خلالها تقديم الأدلة من مقدم الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر في المحاكمة.

الأساليب التي يمكن من خلالها تقديم الأدلة من قبل المشتكين أو الشهود المعرضين للخطر [296 المادة ]

  • (1) عند تقديم طلب بموجب المادة 295، يجوز للقاضي أو قاضي الصلح إعطاء أي من التوجيهات التالية فيما يتعلق بالكيفية التي يتم من خلالها تقديم أدلة من مقدم الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر في المحاكمة: -
    • (أ) عندما يتم عرض شريط فيديو كدليل في الجلسة التمهيدية للمحاكمة، فإن التوجيهات المتعلقة بقبول الأدلة في شكل شريط فيديو، مع مثل هذه الاستثناءات (إن وجدت) قد يأمر بها القاضي أو قاضي الصلح بموجب القسم الفرعي (2)؛
    • (ب) عندما يقتنع القاضي أو قاضي الصلح بوجود المرافق والمعدات اللازمة، تصدر التوجيهات بأنه على الشاكي أو الشاهد المعرض للخطر أن يقدم شهادته خارج قاعة المحكمة ولكن داخل منطقة المحكمة، أو من مكان آخر مناسب، وعليه فإن الأدلة يتم إرسالها إلى قاعة المحكمة بواسطة تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة أو وسائل إلكترونية سمعية بصرية آمنة ذات جودة مماثلة؛
    • ج) توجيهات تتعلق، بأنه عند قيام مقدم الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر بتقديم أدلة أو كان قيد الفحص فيما يتعلق بدليله، يتم استخدام شاشة أو زجاج أحادي الاتجاه، بحيث:
      • 1- لا يستطيع أن يرى المتهم؛ لكن
      • 2- يمكن للقاضي أو قاضي الصلح والمستشارين والمحامين المتهمين رؤية الشخص.
    • د) عندما يقتنع القاضي أو قاضي الصلح بوجود المرافق والمعدات اللازمة، تبين التوجيهات أنه أثناء قيام الشاكي أو الشاهد المعرض للخطر بتقديم أدلة أو عندما يكون قيد الفحص فيما يتعلق بالأدلة التي قدمها، يتم وضعه خلف جدار أو عازل، تم بناؤه بطريقة معينة ومواد تمكن الموجودين في قاعة المحكمة من رؤية صاحب الشكوى أو الشاهد بينما يمنع صاحب الشكوى أو الشاهد من رؤيتهم، ويتم تقديم أدلة مقدم الشكوى أو الشاهد باستخدام تقنية التوصيل الصوتي.
    • (هـ) عندما يقتنع القاضي أو قاضي الصلح بوجود المرافق والمعدات اللازمة:
      • 1- أن يقدم الشاكي أو الشاهد المعرض للخطر شهادته في مكان خارج حدود المحكمة؛
      • 2- أن الحاضرين أثناء قيام الشاكي أو الشاهد المعرض للخطر بتقديم الأدلة يشمل القاضي أو قاضي الصلح والمتهم والمحامي والأشخاص الآخرين، وبما يراه القاضي أو قاضي الصلح ملائماً؛
      • 3- الأدلة المسجلة والمقدمة من قبل صاحب الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر، وقبول أدلة صاحب الشكوى في شكل ذلك التسجيل مع مثل هذه الاستثناءات (إن وجدت) والتي قد يأمر بها القاضي أو قاضي الصلح بموجب القسم الفرعي (2).
  • (2) في حالة عرض أدلة مسجلة من قبل مقدم الشكوى أو الشاهد المعرض للخطر خلال المحاكمة، يجب على القاضي أو قاضي الصلح الاطلاع على التسجيل قبل أن يتم عرضه، ويجوز له أن يأمر باستثناء أي جزء من التسجيل إذا كانت الأدلة مقدمة شخصياً وبالطريقة عادية، وعليه سيتم استبعادها -
    • أ- وفقاً لأي قاعدة قانونية تتعلق بقبول الأدلة؛ أو
    • ب- بناءً على أي تقدير للقاضي أو قاضي الصلح أن يأمر باستبعاد أي دليل.
  • (3) في حالة عرض أي أدلة مسجلة خلال المحاكمة، يجب على القاضي أو قاضي الصلح إعطاء مثل هذه التوجيهات بموجب هذا وذلك بما قد يراه القاضي أو قاضي الصلح ملائماً، وبما يتعلق بالطريقة التي يتم بها أي استجواب متبادل أو إعادة استجواب للشاهد.
  • (4) إذا أعطى الشاهد أدلة تتفق مع الكيفية المنصوص عليها في البنود (1) (ب) أو (ت)، يجوز للقاضي أو قاضي الصلح أن يوجه له أي أسئلة من خلال آلية مناسبة إلى شخص يوافق عليه القاضي أو قاضي الصلح بحيث يكون هذا الشخص بجانب الشاهد ويكرر له السؤال.
  • (5) في حالة تقديم الشاهد لأدلة في مكان خارج حدود المحكمة، يجوز أيضًا للقاضي أو لقاضي الصلح إعطاء أي توجيهات بموجب القسم الفرعي (1) (ت) و (ج) بما قد يراه القاضي أو قاضي الصلح ملائماً.
  • (6) في حالة تقديم توجيه بموجب هذا القسم، يجب تقديم أدلة الشاهد بما تتناسب إلى حد كبير مع شروط هذا التوجيه؛ ولكن لا يجوز الطعن في أي دليل من هذا القبيل في أي من الإجراءات على أساس الإخفاق في التقيد الصارم بجميع شروط التوجيه.
المصدر: The laws of Fiji.
 

العودة إلى الأعلى