نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

التمارين ودراسات حالة

 

يحتوي هذا الباب على اقتراحات بشأن تمارين تعليمية تجرى داخل الحصص الدراسية وقبلها، بينما ترد في باب منفصل اقتراحاتٌ بشأن تكليفات يُضطلع بها بعد الحصص من أجل تقييم فهم الطلبة لهذه الوحدة التعليمية. 

والتمارين المذكورة في هذا القسم هي الأنسب للحصص الدراسية التي تستوعب عددا من الطلبة قد يبلغ 50 طالبا، حيث يمكن تنظيم الطلبة بسهولة في مجموعات صغيرة يتناقشون ضمنها بشأن قضايا معينة أو يقومون بأنشطة، ثم يقدم ممثلو المجموعات تعقيبات إلى الطلبة كلهم في قاعة الحصة الدراسية. ومع أن من الممكن تنظيم الطلبة في مجموعات صغيرة مكونة من الحجم نفسه في الحصص الدراسية الكبيرة التي تجمع بضع مئات من الطلبة، فإن ذلك ينطوي على مزيد من التحديات؛ وقد يرغب المحاضر في تكييف أساليب التسهيل من أجل كفالة إتاحة الوقت الكافي للمناقشات ضمن مجموعات الطلبة، وكذلك تقديم التعقيبات إلى مجموع الطلبة في قاعة الحصة الدراسية. علما بأن أسهل طريقة لمعالجة اشتراط المناقشات ضمن مجموعات صغيرة في حصص دراسية كثيرة عدد الطلبة، هي أن يُطلب إلى الطلبة مناقشة المسائل المطروحة مع مجموعة مكونة من أربعة أو خمسة من الطلاب الجالسين قريبا. ولكن بالنظر إلى تقييدات الوقت لن يكون بمقدور كل مجموعات الطلبة تقديم تعقيبات في كل تمرين يُجرى. ومن ثم يوصى المحاضِر بأن يلجأ إلى إجراء اختيارات عشوائية وأن يحاول كفالة إتاحة الفرصة لكل المجموعات لتقديم تعقيبات مرة واحدة على الأقل أثناء الجلسة الدراسية. وإذا ما سمح الوقت، يمكن للمحاضر أن يسهل إجراء مناقشة في جلسة عامة لمجموع الطلبة بعد أن تكون كل مجموعة قد قدمت تعقيباتها.

وجميع التمارين المذكورة في هذا القسم مناسبة للطلبة الخريجين في مرحلة الدراسات العليا وطلبة الدراسة الجامعية قبل التخرج على حد سواء. ولكن بالنظر إلى وجود تباين شاسع في المعارف المتوفرة ومدى اطلاع الطلبة المسبق على هذه المسائل، فإن القرارات بشأن مدى مناسبة التمارين ينبغي أن تستند إلى السياق التعليمي والاجتماعي القائم.

 

التمرين 1: تمرين بحثي في مجال التمييز

يمكن لطلابك إجراء، في مجموعات صغيرة، بعض الأبحاث الأساسية (قبل أو أثناء الفصل) ثم مناقشة نتائجهم فيما يتعلق بالأسئلة التالية:

  • كيف يتم تعريف وحظر التمييز في نظامك القانوني؟
  • هل هناك أي قوانين أو مدونات للممارسات أو صكوك أخرى تتناول منع التمييز في إنفاذ القانون بشكل أعم ومكافحة الإرهاب على وجه التحديد؟
  • هل لديك أو لدى الآخرين الذين تعرفهم خبرة شخصية في "التنميط" على أساس الخصائص القومية أو العرقية أو الدينية في إنفاذ القانون؟ وماذا كان تأثير ذلك عليك/عليهم؟
 

التمرين 2: زيادة جرائم الكراهية بعد الهجمات الإرهابية

بشكل عام، تزداد جرائم الكراهية ضد الأقليات الدينية من مختلف الديانات في أعقاب الهجمات الإرهابية، حتى عندما يتم ارتكاب هذه الأخيرة في دول الأطراف الثالثة.

شاهد وقارن مقاطع الأفلام القصيرة التالية المتعلقة بهذه الزيادات في جرائم الكراهية بعد الهجمات الإرهابية في أعوام 2001 و2015 و2017 في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة على التوالي:

 
  • • ما هي آرائك حول ما سمعته؟ وهل فاجأك أي شيء مما قيل؟
  • هل يمكنك التفكير في أي ظروف وقعت فيها جرائم الكراهية المتعلقة بالإرهاب في بلدك؟ وما هو سبب ونتائج هذه الجرائم؟
  • ما هي الخطوات التي تتخذها بلدك لمكافحة جرائم الكراهية المتعلقة بالإرهاب؟ هل هي كافية؟ أو هل هناك أي إصلاحات وإجراءات أخرى قد تقترحها؟
  • هل سبق لك أن واجهت شخصيا جرائم كراهية تتعلق بأعمال إرهابية أو أيديولوجية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما تأثيره عليك وكيف استجبت لها؟
 

التمرين 3: تمرين بحثي حول المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  • قارن نص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير بالتشريعات الدستورية وغيرها من التشريعات التي تحمي هذا الحق في بلدك، هل هي نفسها؟ أم أن هناك اختلافات ملحوظة، وفي هذه الحالة ما هو تأثيرها على ممارسة هذا الحق في بلدك؟
  • تقتضي المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن أي قيود مفروضة على الحق في حرية التعبير يجب أن "ينص عليها القانون"، حدد أمثلة على التشريعات في بلدك والتي يمكن أن تكون أساسًا قانونيًا للحد من حرية التعبير على أسس تتعلق بمكافحة الإرهاب.
  • كيف تجرم بلدك الجرائم المتعلقة بالتحريض على الإرهاب؟ هل أثيرت أي مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، على سبيل المثال، بواسطة المجتمع المدني؟ كيف تقارنها مع "الجريمة النمطية للتحريض على الإرهاب" التي وضعها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؟
 

التمرين 4: جولة المعرض (اطلع على الدليل التعليمي)

قم بإنشاء، على سبيل المثال، أربعة مواقف، واحدة لكل من الحريات الأساسية التي تمت دراستها في هذه النمطية (الدين، الرأي/التعبير، التجمع والتجمع).

وفي كل موقف، قم بتحديد عدد صغير من الأسئلة التي ينبغي أن تناقشها المجموعات في كل موقف فيما يتعلق بكل من الحريات الأساسية التي يتم النظر فيها، على سبيل المثال:

  • ما هي العناصر الأساسية لهذه الحرية الأساسية؟
  • كيف يتم تقويضها بشكل أكثر شيوعًا بواسطة الجهات الإرهابية؟
  • ما هي الطرق التي يمكن أن تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات للضغوط المتزايدة في سياق مكافحة الإرهاب؟
  • ما هي الآثار (على سبيل المثال، على النظم القانونية والمجتمع) عندما تتعرض الحريات الأساسية للضغوط المتزايدة (مثل الأهداف الإرهابية)؟
 

دراسة الحالة 1: قرار المحكمة الدستورية الألمانية بخصوص تحقيقات "دراغنت"

في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالطائرات على أهداف في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت السلطات الشرطية الألمانية تحقيق "دراغنت" الشامل بهدف التعرف على "الخلايا النائمة" للإرهابيين في ألمانيا فيما يعرف ببرنامج "Rasterfahndung".

وحصلت الشرطة من الجامعات والكليات ومكاتب الهجرة وغيرها من الكيانات الخاصة والعامة التي تحتفظ بمجموعات بيانات المعلومات من هذا القبيل حول مئات الآلاف من الأفراد، وبعدها تم فرز هذه المعلومات آلياً فيما يتعلق بمعايير معينة مثل الجنس من الذكور والعمر ما بين 18 و40 سنة والانتماء الديني الإسلامي وبلد المنشأ التي يغلب عليها السكان المسلمين، وتم جمع أسماء جميع الأشخاص الذين يستوفون هذه المعايير في ملف (ما يسمى بملف "النائم") وتطابق بعد ذلك مع سجل الأشخاص الذين يحملون تراخيص للطيران بالطائرات، بهدف الشروع بعد ذلك في إجراء مزيد من التحقيقات، ومن غير المعلوم أن هذا الجهد أدى إلى التعرض إلى إرهابي محتمل، ولا إلى تقديم أي اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وقدم رجل مغربي يبلغ من العمر 28 سنة يعتنق الدين الإسلامي ويدرس في الجامعة في ألمانيا شكوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، ولاحظت المحكمة أن كل معلومة من المعلومات المجمعة كان لها صلة محدودة نسبياً بالحق في الخصوصية. ومع ذلك، وكان المقصود من الطبيعة السرية لجمع هذه المعلومات والتأثير الموصم للمعايير المستخدمة (التنميط الديني الذي أدى إلى جمع معلومات فقط عن أشخاص يعتنقون الدين الإسلامي) أنه ستكون هناك حاجة إلى وجود مبرر قوي للغاية لجمع البيانات الجماعية وفرزها، ولاحظت المحكمة إلى حد كبير أنه يمكن لحالة التهديد المتزايدة المحددة للغاية لحدوث هجوم إرهابي أن تبرر مثل هذه التدابير، ومع ذلك، فيما يتعلق بالوقائع، لم يكن الوضع العام للتهديد المتزايد المتصور في ألمانيا بعد 11 سبتمبر 2001 مبرراً كافياً.

* Bundesverfassungsgericht (BverfG-Federal Constitutional Court), Order of 4 April 2006, 1 BvR 518/02.
 

دراسة الحالة 2: القيود المفروضة على حرية الأديان

 

قضية غولر وأوغور*

في هذه القضية، نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مسائل القيود المفروضة على حرية إظهار المعتقدات الدينية في قضية رفعت ضد تركيا من جانب المدعين الذين أدينوا بالترويج لمنظمة إرهابية، وكان الأساس القانوني لإدانة المدعين هو المادة 7 (2) من القانون رقم 3713 بشأن منع الإرهاب "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من يتورط في الدعاية لصالح منظمة إرهابية".

وقد شارك المدعون في خدمة دينية لإحياء لذكرى ثلاثة أعضاء من منظمة غير قانونية في تركيا- حزب العمال الكردستاني (PKK)- الذين تم قتلهم على أيدي قوات الأمن التابعة لها، وعقدت مراسم الخدمة في مقر حزب سياسي، حيث تم عرض رموز حزب العمال الكردستاني، وفقا للمدعين، كانت إدانتهم تستند إلى مشاركتهم في خدمة دينية.

وتبين للمحكمة أن هناك انتهاكاً للمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه تم انتهاك حرية المدعين في إظهار دينهم من خلال المشاركة في الخدمة، وإدانة المتقدمين "لم ينص عليها القانون" لأن حكم القانون المحلي الذي تم الاستناد إليه لم يستوف شروط الوضوح وإمكانية التنبؤ.

وبشكل عام يتم فهم مصطلح "الدعاية"، وفقًا للمحكمة، على أنه يعني "النشر المتعمد للمعلومات في اتجاه واحد للتأثير على الإدراك العام للأحداث أو الأشخاص أو القضايا". ولكن قد يتضمن أيضًا أشكالًا معينة من الهوية مع منظمة إرهابية أو مظاهر الدعم للإرهاب أو نشر الرسائل التي تمدح مرتكب الهجوم أو التشهير بضحايا الهجوم أو جمع الأموال للمنظمات الإرهابية أو الانخراط في سلوك مماثل آخر. وتبين إدانة المدعين بالدعاية لصالح منظمة إرهابية تستند فقط إلى حقيقة أن الأشخاص الذين أقيمت لهم المراسم قيد النظر في ذاكرهم كانوا أعضاء في منظمة إرهابية وبسبب اختيار مكان انعقاد المراسم، ولم يكن من الممكن التنبؤ بأن مجرد المشاركة في خدمة دينية ستقع ضمن نطاق المادة 7 (2) من القانون المعني بمكافحة الإرهاب.

* Güler and Uğur v. Turkey (Application nos. 31706/10 and 33088/10), judgment of 2 December 2014, ECtHR.
 

دراسة الحالة 3: حرية التعبير والأمن القومي والإرهاب

 

قضية المادة 19 ضد إريتريا*

نظرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القضية التي تتعلق بتقييد حرية التعبير في بلاغ قضية المادة 19 ضد إريتريا التي رفعتها المنظمة غير الحكومية "المادة 19".

وتتعلق القضية بعدد 18 صحفياً من الصحافة الخاصة والذين تم اعتقالهم واحتجازهم في الحبس الانفرادي بدون محاكمة في إريتريا منذ سبتمبر 2001، وتم اعتقال الصحفيين بسبب مجموعة متنوعة من الأعمال المزعومة، بما في ذلك تهديد الأمن القومي (على سبيل المثال محاولة الإطاحة بالحكومة) وعدم مراعاة متطلبات الترخيص، وكانت الصحيفة الوحيدة المسموح بها في إريتريا صحيفة يومية مملوكة للحكومة.

وقضت اللجنة الأفريقية بأن حبس الصحفيين وحظر الصحافة الحرة بكاملها في البلاد ينتهك المادة 9 (إلى جانب المواد 1 و5 و6 و7 (1) و18) من الميثاق الأفريقي، وعلى وجه التحديد، رأى أنه بينما قد يكون من المناسب وضع بعض القيود على نشر الخيارات، "يتعارض أي قانون سنته الحكومة الإريترية والذي يسمح بفرض حظر شامل على الصحافة وسجن من تتعارض آرائهم مع آراء الحكومة مع روح المادة 9 والغرض منها على حد سواء" (الفقرة 105). كما أعربت اللجنة عن قلقها لأن القيود غير القانونية على قدرة الصحفيين على التعبير عن آرائهم ونشرها بحرية لن تنتهك حقوقهم بموجب المادة 9 من الميثاق فحسب، بل تنتهك أيضا حق العامة في الحصول على المعلومات. (الفقرة 106)

وعلاوة على ذلك، أوضحت اللجنة الآراء المبينة ذات الأهمية الأوسع من حيث العلاقة بين الضرورات الأمنية وسيادة القانون، وعلى وجه التحديد هنا كيفية التوفيق بينها وبين حرية التعبير والرأي. أولاً، رأت أن "حظر الصحافة الخاصة بأكملها لأنها تشكل تهديدًا للحكومة الحالية عبارة عن انتهاك للحق في حرية التعبير، وهو نوع الإجراء الذي تهدف المادة 9 إلى حظره. والصحافة الحرة هي أحد المبادئ الأساسية للمجتمع الديمقراطي، وتحقق ذو قيمة من تجاوزات الحكومة المحتملة". (الفقرة 107). وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالعلاقة الأكثر عمومية بين الميثاق الأفريقي والالتزامات المتعلقة بالقانون الدولي، رأت اللجنة كذلك أنه "من أجل السماح للقانون الوطني أن يكون له الأسبقية على القانون الدولي للميثاق من شأنه أن يبطل الغرض من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، ودائماً ما يجب أن تسود المعايير الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني المخالف". (الفقرة 105)

قضية جمعية إيكن**

تم رفع القضية لدى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد فرنسا بواسطة جمعية فرنسية تسمى "إيكن". ونشرت الجمعية عام 1987 كتاباً بعنوان "الباسك (أوسكادي) في الحرب". وروج الكتاب لحركة التحرير الوطنية الباسكية ولم يتضمن محتوى الكتاب التحريض على العنف أو الأعمال الإرهابية، وتمت كتابته بشكل رئيسي بواسطة المؤلفين الإسبان وطبع في إسبانيا، وتمت إتاحة نسخ من الكتاب في أربع لغات: وهي الباسكية والإنكليزية والإسبانية والفرنسية.

كما تم حظر الكتاب من التداول في 29 أبريل 1988 بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، ووفقاً للقرار "من المرجح أن يشكل تداول هذا الكتاب في فرنسا، الذي يشجع على الانفصالية ويبرر اللجوء إلى العنف، تهديدًا للنظام العام". وحظر الوزير النشر على أساس "الأصل الأجنبي" وفقاً للقسم 14 من القانون رقم 1881 بصيغته المعدلة بموجب المرسوم الصادر في 1939.

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما يلي:

تمثل حرية التعبير أحد الأسس الأساسية لمجتمع ديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمه وتحقيق الذات لكل فرد، ووفقاً للفقرة 2، لا تنطبق فقط على "المعلومات" أو "الأفكار" التي يتم الحصول عليها بشكل إيجابي أو يُنظر إليها على أنها غير مؤذية أو على سبيل اللامبالاة، ولكن أيضًا على تلك التي تسيء أو تصدم أو تزعج، وتعتبر هذه المطالب بمثابة مطالب لتلك التعددية والتسامح وسعة الأفق التي بدونها لا يوجد أي "مجتمع ديمقراطي". (الفقرة 56)

ورأت المحكمة أنه تم انتهاك المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم يُعتبر التدخل الناجم عن القسم 14 من القانون رقم 1881 بصيغته المعدلة على أنه "ضروري في المجتمع الديمقراطي". وكان مفهوم "الأصل الأجنبي" غامضاً، ولم يتضمن المرسوم أي مبرر فيما يخص السبب الذي يمكن به حظر النشر الأجنبي. وعلاوة على ذلك، كان القسم يتعارض بشكل مباشر مع صياغة المادة 10 (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي بموجبها يتم ضمان الحقوق المنصوص عليها في تلك المادة "بغض النظر عن الحدود الدولية" (الفقرة 62).

قضية جيه***

تم رفع القضية أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بواسطة السيدة جيه، المتهمة بالإرهاب. ووفقا لحكومة بيرو، عملت في جريدة El Diario، وهي جريدة خفية، والتي ادعت الحكومة أنها كانت جزءًا من الحزب الشيوعي لبيرو- الدرب المضيء، تم رصد جريدة El Diario منذ عام 1992 بواسطة الدائرة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حيث أنه وفقاً للحكومة فإن الجريدة حرضت مباشرة على ارتكاب الإرهاب.

وفي 13 أبريل 1992، احتجز العملاء الحكوميين السيدة جيه على أساس مساعدة وتحريض إرهابيين تابعين لحزب الدرب المضيء، وتعرضت للاغتصاب والضرب وخلال إجراءاتها الجنائية تعرضت أيضًا لانتهاك حقوقها في الإجراءات القانونية الواجبة. وفي 18 يونيو 1993، برأت محكمة العدل العليا في ليما "مجهولة الهوية" السيدة جيه لعدم كفاية الأدلة، غادرت السيدة جيه بيرو ومنحت وضعية اللاجئة في المملكة المتحدة، وفي 9 فبراير 1994، أصدرت الدائرة الوطنية لمكافحة الإرهاب "مجهولة الهوية" مذكرة بإعادة اعتقال السيدة جيه.

ورأت محكمة الدول الأمريكية أن الدولة انتهكت العديد من أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المواد 1-8 و11). كما أشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من التزامات الدولة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام وضمان الأمن لمواطنيها، "إلا إن سلطاتها بلا حدود، لأن لديها التزام في جميع الأوقات بتطبيق الإجراءات التي تتماشى مع القانون والتي تراعي الحقوق الأساسية لكل فرد يخضع لولايته القضائية".

قضية بارك****

درس السيد بارك، وهو مواطن من جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، في الولايات المتحدة في الفترة من 1983 إلى 1989. وكان هناك عضوًا في منظمة تسمى "اتحاد الكوريين الشباب" (YKU)، وشارك في تظاهراتها وتجمعاتها السلمية التي تنتقد بشدة حكومة جمهورية كوريا والتحالف العسكري بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة، وعند عودته إلى الوطن، تم اتهامه وإدانته بانتهاك قانون الأمن القومي للجمهورية وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وعند النظر في استئناف السيد بارك، خلصت المحكمة العليا إلى أن اتحاد الكوريين الشباب كان يهدف إلى ارتكاب جرائم الانحياز مع أنشطة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) وتعزيزها، وبالتالي فهي "منظمة يستفيد منها الأعداء".

ونصت المادة 7 من قانون الأمن القومي التي أدين بموجبها السيد بارك على أن:

(1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من استفاد من منظمة مناهضة للدولة عن طريق مدح أو تشجيع أو انحياز أو من خلال وسائل أخرى لأنشطة المنظمة المناهضة للدولة أو أعضائها أو أي شخص كان يعمل حسب تعليمات هذه المنظمة.

(2) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من شكل أو انضم إلى منظمة تهدف إلى ارتكاب الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

وقدم السيد بارك شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعند النظر في الطلب، أشارت اللجنة إلى أن "الحق في حرية التعبير له أهمية قصوى في أي مجتمع ديمقراطي، وأي قيود مفروضة على ممارسة هذا الحق يجب أن يلبي شروط اختبار التبرير الصارم". وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أكدت على أنه تم تبرير أحكام قانون الأمن القومي وتطبيقها في قضية السيد بارك لحماية الأمن القومي، ومع ذلك، "لا يزال يجب على اللجنة تحديد ما إذا كانت التدابير المتخذة ضرورية للغرض المذكور".

ورأت اللجنة أن الحكومة لم توضح "الطبيعة الدقيقة للتهديد ... ممارسة [السيد بارك] لحرية التعبير المطروح"، كما أنها لم ترى أنه يمكن القول بأن إدانة السيد بارك ضرورية لحماية أحد الأغراض المشروعة في المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي خلصت إلى أن هناك انتهاك لحرية التعبير.

* اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (2007)، قضية المادة 19 ضد إريتريا، البلاغ 275/ 2003، 30 مايو. انظر أيضاً قضية ستة مدونين أثيوبيين، "مدونة Zone 9" والذين تم اعتقالهم في عام 2014 بموجب إعلان إثيوبيا لمكافحة الإرهاب، ركزت مقالات المدونة بشكل عام على احترام الدستور وسيادة القانون، وسلطت الضوء على محنة السجناء السياسيين. وتم اتهام المدونين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وباعتباره عمل إرهابي، من المحتمل أن تحمل تدويناتهم السجن لمدة 15 عامًا أو عقوبة الإعدام، تم احتجاز هؤلاء الصحفيين لأكثر من عام وتم تقديمهم إلى المحكمة عدة مرات حيث طلبت الشرطة وقتًا إضافيًا للتحقيق معهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في النهاية. وتم إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم قبل الزيارة الدبلوماسية الرسمية التي قام بها الرئيس أوباما آنذاك، انظر أيضاً معهد أوكلاند، قانون مكافحة الإرهاب في إثيوبيا: أداة لقمع المعارضة (أوكلاند، كاليفورنيا: معهد أوكلاند، 2015)، الصفحة 9.
** Ekin Association v. France (Application no. 39288/98), Judgment of 17 July 2001, ECtHR.
*** J. v. Peru (Preliminary Objection, Merits, Reparations, and Costs), Judgment of 27 November 2013, IACtHR, Series C, No. 275.
**** United Nations, Human Rights Committee (1998). Park v. Republic of Korea, Communication no. 628/1995. 3 November. CCPR/C/64/D/628/1995. Similarly, see United Nations, Human Rights Committee (1999). Kim v. Republic of Korea, Communication no. 574/1994. 4 January. CCPR/C/64/D/574/1994.
 

دراسة الحالة 4: حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع

 

قضية غولكو ضد تركيا*

في عام 2008، شارك المدعي، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عامًا آنذاك، في مظاهرة رشق خلالها ضباط الشرطة بالحجارة، وأدانته محكمة الجنايات بالانتماء إلى منظمة مسلحة غير مشروعة (حزب العمال الكردستاني) بجريمة نشر الدعاية الإرهابية ومقاومة الشرطة، ولم تتعلق التهم ضد المدعي بإلحاق أي ضرر بدني.

وتم على المدعي بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر، حيث قضى جزءً من مدة عقوبته بالسجن. وفي عام 2012، تمت إعادة تقييم قضيته بواسطة محكمة الأحداث وتم إطلاق سراحه.

وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حدوث انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أنه "لا يشير أي شيء في ملف القضية إلى أن المظاهرة التي حضرها المدعي لم يكن الغرض منها أن تكون سلمية أو أن المنظمين أو المدعي نفسه كانت لديهم نوايا عنيفة". وعلاوة على ذلك، اعترض على حقيقة أن المحاكم المحلية قد فشلت في تقديم أي أسباب لإدانته بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني أو نشر دعاية لدعم منظمة إرهابية. وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى سن المدعي، فإن قسوة الأحكام المفروضة لم تكن تتناسب مع الأهداف المشروعة لمنع الاضطراب والجريمة وحماية حقوق وحريات الآخرين.

* Gülcü v. Turkey (Application no. 17526/10) , Judgment of 19 January 2016, ECtHR.
 

دراسة الحالة 5: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات

 

قضية هيري باتاسوانا*

في يونيو 2002، أصدر البرلمان الإسباني قانونًا جديدًا بشأن الأحزاب السياسية، والذي ينظم في الفصل الثالث حل الأحزاب السياسية من جانب المحكمة التي لا تحترم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي مارس 2003، أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا أن هيري باتاسونا وباتاسونا (حزبين انفصاليين من منطقة الباسك) غير قانونيين. وأعلنوا حلهما وتصفية أصولهما، ورأت المحكمة العليا أن لكل من هيري باتاسونا وباتاسونا نفس الإيديولوجية التي تمتلكها منظمة إيتا الإرهابية (Euskadi Ta Askatasuna، التي تعني "وطن الباسك والحرية")، في الواقع تخضع لسيطرة محكمة من قبل منظمة إيتا، وأنهما أدوات للإستراتيجيات الإرهابية الخاصة بها. وكما يتضح من ذلك، وأشارت المحكمة العليا إلى الحوادث التي رفض فيها ممثلو باتاسونا إدانة الأعمال الإرهابية؛ وأعربوا عن دعمهم للإرهابيين المعتقلين في منظمة إيتا، بما في ذلك جعلهم مواطنين فخريين في بلديات تخضع لباتاسونا؛ وقد أصدرت بيانات مثل أن "منظمة إيتا [لا] تدعم الكفاح المسلح من أجل المتعة، ولكنها [منظمة] واعية بضرورة استخدام كل الوسائل الممكنة لمواجهة الدولة".

واستأنف هيري باتاسونا وباتاسونا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت الم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الصلة بين حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وأشار إلى [الفقرة 78] أن "من الراسخ في الاجتهاد القضائي أنه لا يمكن اتخاذ التدابير الصارمة، مثل حل حزب سياسي، إلا في الحالات الأكثر خطورة". واتفقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع المحاكم الإسبانية على أن "رفض إدانة العنف على خلفية الإرهاب الذي استمر لأكثر من ثلاثين عاما والذي أدانته جميع الأحزاب السياسية الأخرى يرقى إلى مستوى الدعم الضمني للإرهاب" (الفقرة 88). كما ذكّرت الإدانة العالمية لتبرير الإرهاب والصكوك الدولية التي تلزم الدول بتجريم الاستفزاز العام لارتكاب جريمة إرهابية.

وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أنه يمكن مراعاة حل الطرفين بشكل معقول على أنه يلبي "الحاجة الاجتماعية الملحة" ويتناسب مع الهدف المشروع المنشود. وبناءً عليه، يمكن اعتبار التدبير "ضروريًا في مجتمع ديمقراطي"، كما كانت العقوبات المفروضة على هيري باتاسونا وباتاسونا متناسبة، ولم تكن عقوبات جنائية، بل كانت تتعلق بالحق في المشاركة في الانتخابات والترشح لشغل المناصب العامة. 

* Herri Batasuna and Batasuna v. Spain (Application nos. 25803/04 and 25817/04), Judgment of 30 June 2009, ECtHR.
 
التالي
العودة إلى الأعلى