نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في حزيران (يونيو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

المسائل الرئيسية

 

يعترف الإطار الدولي الذي ينظم الاستجابات لمكافحة الإرهاب بمدى أهمية التحديات المرتبطة بها جميع الدول في ضمان الأمن القومي، بما في ذلك ضد الأنشطة الإرهابية غير المتكافئة، والخيارات الصعبة التي قد يتم اتخاذها. وبالتالي، فإن لديها آليات مدمجة لاستيعاب ردود استثنائية من الدول، بما في ذلك إعلانات الطوارئ، والتعليق المؤقت -المعروف باسم عدم التقيد- لبعض (وليس كل) حماية حقوق الإنسان. ولكن المبدأ الأساسي هو أن أي حالة طوارئ يجب أن تكون ضمن القانون وليست استثنائية من القانون.

وحالات النزاع المسلح، التي يحكمها القانون الإنساني الدولي (انظر الوحدة التعليمية 6)، تمثل بالفعل سياقات استثنائية يسمح فيها بتخفيض حماية حقوق الإنسان. وعلى الرغم من عدم فحصها بأي تفاصيل في هذه الوحدة التعليمية، إلا أنه يتم تقديم العديد من الأمثلة في هذه السلسلة من الوحدات التعليمية الجامعية للتعليم من أجل العدالة (E4J) حول متى وكيف تختلف حماية حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح مقارنة بسياقات وقت السلم.

وعندما يتم ذكر سلطات الطوارئ، ويتم الاستثناء، يكون هناك دائمًا خطر أن تصبح الإجراءات الاستثنائية أكثر ديمومة وتضعف سيادة القانون في هذه العملية. وفي الواقع، خلال دراستها الهامة في عام 2009، تقييم الضرر: العمل العاجل، صاغت لجنة الحقوقيين الدولية عبارة "تطبيع" الاستجابات الاستثنائية لوصف هذا الخطر. كما أن هناك احتمالاً مصاحباً لإساءة استخدام السلطة مما يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان قد يكون من الصعب الحصول على تعويض لها. ولذلك، فإن الإطارات القانونية الدولية والإقليمية والعديد من الإطارات القانونية الوطنية (على سبيل المثال، الدساتير الوطنية) قد ضمنت ضمانات للحد من الظروف التي قد تُخفض فيها حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال إعلان حالة الطوارئ وأي استثناءات ناتجة عنها.

وتقدم وتشرح هذه الوحدة التعليمية الإطارات القانونية الدولية والإقليمية التي تحكم حالات الطوارئ وأي استثناء ناتج عن حقوق الإنسان. كما أنه يحدد مواضيع التوتر الرئيسية بين الضرورات الأمنية وسيادة القانون التي يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأخير. ويمكن أن يتراوح ذلك بين الحرمان من الحق في الحياة أو ارتكاب التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة (على الرغم من عدم قابليتها للانتقاص)، والتدابير التمييزية، والاحتجاز غير القانوني، وتخفيف الإجراءات القانونية الواجبة فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة، أو قيود على الحريات الديمقراطية الأساسية للدين أو التعبير أو التجمع. ويتم استكشاف أمثلة على التجاوزات والانتهاكات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في سياق سلطات الطوارئ، في نمائط لاحقة خاصة بهذه بالموضوعات.

 

توفر الصفحات الفرعية لهذا القسم نظرة عامة وصفية للقضايا الرئيسية التي قد يرغب المحاضرون في تغطيتها مع طلابهم عند التدريس حول هذا الموضوع.

القيود التي يجيزها قانون حقوق الإنسان

 
التالي
العودة إلى الأعلى