نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في يناير 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الأمن البشري
يوسع نهج الأمن البشري نطاق التحليل والسياسة الأمنية من المفهوم التقليدي للأمن القومي إلى أمن الناس وتفاعلاتهم الاجتماعية والاقتصادية المعقدة (انظر أيضًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2013). وكما لوحظ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/290، فإن "مفهوم الأمن البشري يشكل نهجا لمساعدة الدول الأعضاء على استجلاء التحديات الشاملة الواسعة النطاق التي تهدد بقاء شعوبها وتنال من سبل رزقها وكرامتها والتصدي لها". ويدعو إلى تقديم "استجابات شاملة ووقائية يكون محورها الإنسان وتلائم كل سياق وتعزز حماية وتمكين الأفراد ومجتمعاتهم".
وفي الواقع، يشمل الأمن البشري، من بين أبعاد أخرى، الأمن الشخصي للأفراد، الذي يُفهم على أنه الأمان ضد تهديدات الجريمة والعنف والحرب وسوء المعاملة (انظر أدناه).
الصندوق 15
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/66/290 حول متابعة الفقرة 143 بشأن الأمن البشري من نتائج القمة العالمية 20053 - (...) يشمل الفهم الجماعي لمفهوم الأمن البشري ما يلي: (أ) للشعوب الحق في العيش بحرية وكرامة، بمنأى عن الفقر واليأس. لجميع الأفراد، لا سيما الضعفاء من الناس، الحق في التحرر من الخوف والتحرر من العوز، وأن تتاح لهم فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية إمكاناتهم البشرية على أكمل وجه؛ (ب) يدعو الأمن البشري إلى تقديم استجابات شاملة ووقائية يكون محورها الإنسان وتلائم كل سياق وتعزز حماية وتمكين الأفراد ومجتمعاتهم؛ (ج) يقر الأمن البشري بأوجه الترابط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان، ولا يميِّز بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ؛ (د) يختلف مفهوم الأمن البشري عن مفهوم المسؤولية عن الحماية وإعمالها؛ (هـ) لا ينطوي مفهوم الأمن البشري على استعمال القوة أو التدابير القسرية أو التهديد باستعمالها؛ (و) يرتكز مفهوم الأمن البشري على تولي السلطات الوطنية زمام الأمور. وبما أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤاتية للأمن البشري تتباين كثيرا من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر وداخل البلدان نفسها، فإن الأمن البشري يعزز الحلول الوطنية المسايرة للواقع المحلي؛ (ز) تحتفظ الحكومات بالدور الرئيسي وبالمسؤولية الأولى فيما يتعلق بكفالة بقاء مواطنيها وأسباب رزقهم وكرامتهم. ويتمثل دور المجتمع الدولي في تكملة العمل الذي تضطلع به الحكومات وتقديم الدعم اللازم لها، بناء على طلبها، من أجل تعزيز قدراتها على التصدي للأخطار القائمة والمستجدة. فالأمن البشري يتطلب مزيدا من التعاون والشراكة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني؛ (ح) يجب تطبيق مفهوم الأمن البشري في ظل الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية على نحو تام وعدم التدخل في المسائل التي تندرج أساسا ضمن نطاق الولاية المحلية للدول؛(...) |
الشكل 2: الأمن البشري
المصدر: قسم الأمن البشري، الوزارة الاتحادية للشؤون الخاريجة، سويسرا،
يشدد قرار الجمعية العامة 66/290 على دور "الدول الأعضاء في تبيان ومواجهة التحديات الشاملة والمتفشية التي تهدد بقاء شعوبها وسبل عيشها وكرامتها". وفي السابق، كان تقرير التنمية البشرية العالمية لعام 1994 قد حدد أن الأمن البشري يشمل سبعة أبعاد أساسية هي: (1) اقتصادية، (2) طعام، (3) صحة، (4) بيئي، (5) شخصي، (6) مجتمع و(7) سياسي. ومع ذلك، هذه القائمة ليست شاملة ولا نهائية.
وقد أُدرجت عدة مفاهيم أخرى تدريجياً في مفهوم الأمن البشري، مثل الاستبعاد الاجتماعي والتحديث وتغير المناخ. بغض النظر عن الموضوع الذي يتم تناوله، فإن المبدأ التوجيهي لنهج الأمن البشري هو أنه يَتَطلب فهم التهديدات التي تواجهها مجموعات معينة من الناس، وكذلك مشاركة هؤلاء الأشخاص في عملية التحليل. كما يمكن أن توجد تهديدات للأمن البشري على جميع مستويات التنمية. يمكن أن تظهر ببطء وبهدوء أو تظهر فجأة وبشكل كبير. ومن الأمور المركزية في هذا النهج فكرة أن للناس الحق في العيش بحرية وكرامة، متحررين من الفقر واليأس، مع تكافؤ الفرص في التمتع بجميع حقوقهم وتطوير إمكاناتهم البشرية بالكامل.
الأمن البشري:
- يدعو إلى استجابات مركزة على الناس وشاملة ومحددة السياق وموجهة نحو الوقاية
- ينطوي على فهم التهديدات لتنفيذ تدابير وقائية تعزز حماية وتمكين جميع الناس وجميع المجتمعات؛
- يأخذ بالاعتبار العديد من مقدمي الأمن، بما في ذلك المواطنين أنفسهم؛
- يستكشف استخدام كل من التمكين والحماية لمواجهة التهديدات المحددة لحياة الناس؛
- يعترف بالصلات المتداخلة بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان، ويأخذ على قدر من المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
- يقوم على الملكية الوطنية.
بالنظر إلى ما سبق ، يُشجع المحاضرين على تسهيل مناقشة كيفية دمج مفهوم الأمن البشري في المناقشة الشاملة حول منع ومكافحة تهريب المهاجرين.
وكما هو موضح في الوحدة التعليمية 2، في حين أن الدول ملزمة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان (بما في ذلك حقوق المهاجرين المهرَّبين)، فإن هذا لا يحدث عمليًا دائمًا. غالبًا ما يُفهم تهريب المهاجرين على أنه تهديد لسيادة الدول. وفي تقييم أمن الدولة وأمن الإنسان، غالباً ما تعطى الأولوية للأولى. ومع ذلك، فإن التقليل من شأن الأخير يعد عامل رئيسي في فشل سياسات الدولة في التصدي الفعال لتهريب المهاجرين.
الشكل 3: الأمن البشري والأمن القومي
المصدر: القمة الاقتصادية النيجيرية الحادية والعشرون، عرض حول الحلول المستدامة للسلام والأمن البشري، بقلم الدكتور تايو أدولو، الشريحة 7
ما دام الأفراد يشعرون بالتهديد والخطر والاضطهاد ويتعرضون للعنف على نطاق واسع وكانوا ضحايا الاضطرابات السياسية أو الاجتماعية والأزمة الاقتصادية، فمن غير المحتمل أن يتوقف الناس عن محاولة إيجاد الأمان والأمن في الخارج، بما في ذلك عن طريق استخدام خدمات المهاجرين المهربون. ويجب معالجة هذه الأمور في كل من بلدان المنشأ وبلدان المقصد. وبالنظر إلى أن السبب الرئيسي لتهريب المهاجرين هو الافتقار إلى سبل منتظمة للهجرة، فإن تطوير بدائل كافية ومسؤولة للهجرة غير النظامية أمر أساسي. وهذا مهم بشكل خاص مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون المهرَّبون غالبًا أثناء عمليات التهريب.
المبادرات السياسية
من الجدير بالذكر أن جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتطوير سبل الهجرة النظامية والآمنة و/أو معالجة تهريب المهاجرين بشكل مباشر، غالبًا ما ترتبط بالمشاركة والأطر السياسية. وفيما يلي بعض الأمثلة على العمليات والالتزامات السياسية الدولية:
الصندوق 16
عملية الخرطومعملية الخرطوم هي منصة للتعاون السياسي بين الدول على طول طريق الهجرة بين القرن الأفريقي وأوروبا. كما يُعرف إطار التشاور بين القارات أيضًا باسم مبادرة طريق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي، ويهدف إلى:
وقع البلدان التالية على إعلان المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم، المعروف أيضا بإعلان روما: إثيوبيا، إسبانيا، إريتريا، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تونس، الجمهورية التشيكية، جنوب السودان، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، السويد، الصومال، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كينيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، مصر، المملكة المتحدة، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان. ومنذ هذا الإعلان، دعيت ليبيا أيضًا كعضو في عملية الخرطوم عند إنشاء حكومة الوفاق الوطني، وأصبحت النرويج وسويسرا وأوغندا أيضًا أعضاء في العملية. عملية الخرطوم |
الصندوق 17
مبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرينأُطلقت مبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال إعلان الخرطوم المؤرخ 16 أكتوبر 2014. وتهدف إلى اتخاذ تدابير للتصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والعوامل العديدة التي تجعل الناس عرضة لتلك الجرائم، فضلا عن تعميم الوقاية، وتعزيز قدرة إنفاذ القانون على الاستجابة للجرائم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة. وقد أيدت جيبوتي ومصر وإريتريا وليبيا والسودان وجنوب السودان وتونس هذه المبادرة. مبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي |
الصندوق 18
عملية الرباطعملية الرباط هي منصة للتعاون السياسي بين الدول على طول طريق الهجرة بين وسط وغرب وشمال أفريقيا وأوروبا. وهي تجمع بين أكثر من 60 شريكًا لمناقشة مسائل الهجرة والتنمية بشكل علني بروح من الشراكة. ومنذ عام 2006، تعزز العملية رسم السياسات بشأن قضايا الهجرة، من خلال نهج يتضمن الصلة بين الهجرة والتنمية. ونشأت الحاجة إلى ربط بلدان المنشأ والعبور والمقصد المتأثرة بطرق الهجرة الغربية من الاعتراف بأن العثور على استجابة للعدد المتزايد من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عن طريق عبور مضيق جبل طارق أو الوصول إلى جزر الكناري في ذلك الوقت، لم تكن مسؤولية المغرب وإسبانيا حصراً. كما تم البحث عن نقطة توازن بين البلدان التي تعتبر التنمية أولوية للحد من تدفقات الهجرة وتلك التي تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية. وفي هذا السياق، بادرت فرنسا والمغرب والسنغال وإسبانيا إلى تأسيس عملية الرباط في عام 2006. عملية الرباط |
الصندوق 19
عملية باليمنذ بدايتها في عام 2002، عملت عملية بالي بشأن تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية (عملية بالي) على زيادة الوعي الإقليمي بآثار تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. وهي منتدى للحوار حول السياسات وتبادل المعلومات والتعاون العملي لمساعدة المنطقة على مواجهة هذه التحديات. تضم عملية بالي، التي تشارك في رئاستها إندونيسيا وأستراليا، أكثر من 48 عضوا، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك عدد من الدول المراقبة والوكالات الدولية. كما تشمل الفريق المخصص، جامعة الأعضاء الأكثر تأثراً، والمنظمات الدولية ذات الصلة، لمعالجة قضايا محددة لتهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص الهجرة غير النظامية في المنطقة. وفي المؤتمر الوزاري السادس لعملية بالي (آذار/مارس 2016)، أكد الوزراء الأهداف والأولويات الأساسية لعملية بالي من خلال إقرار إعلان عملية بالي بشأن تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية. ويعترف الإعلان بتزايد نطاق وتعقيد تحديات الهجرة غير القانونية داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها على حد سواء، ويدعم التدابير التي من شأنها أن تسهم في وضع استراتيجيات شاملة طويلة الأجل للتصدي لجرائم تهريب الأشخاص والاتجار بالبشر وكذلك الحد من استغلال المهاجرين من خلال توسيع نطاق مسارات هجرة آمنة وقانونية ذات أسعار معقولة. عملية بالي |
الصندوق 20
إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرينيعبر إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في سبتمبر 2016، عن الإرادة السياسية لقادة العالم لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وتقاسم المسؤولية على نطاق عالمي. ويشمل التزامات مثل:
الأمم المتحدة، اللاجئون والمهاجرون |
الصندوق 21
الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والعاديةسيكون الاتفاق العالمي من أجل الهجرة أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات، ويتم إعداده برعاية الأمم المتحدة، لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة. في إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، قررت الجمعية العامة وضع ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. بدأت عملية تطوير هذا الميثاق العالمي للهجرة في أبريل 2017. وعقدت الجمعية العامة مؤتمراً حكومياً دولياً بشأن الهجرة الدولية في يومي 10 و11 ديسمبر 2018 في مراكش واعتمدت الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والعادية، وحددت إطار عمل لإدارة أفضل الهجرة الدولية. ويمثل الميثاق العالمي فرصة مهمة لتحسين إدارة الهجرة، ولمواجهة التحديات المرتبطة بهجرة اليوم، ولتعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة. الأمم المتحدة، اللاجئون والمهاجرون |
ويركز المثال التالي على التعاون العسكري. ومع ذلك، نظرًا لأنها تعتمد على الالتزامات والاتفاقات السياسية بين الدول، فإنه يشار إليها هنا تحت رعاية "الاستجابات السياسية" لتهريب المهاجرين.
الصندوق 22
عملية صوفيا للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط - عملية صوفياعملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي الأوسط من البحر المتوسط هي عملية بحرية للاتحاد الأوروبي بتكليف من مجلس الأمن الدولي لتعطيل نموذج الأعمال التجارية للمهربين والمتجرين في جنوب وسط البحر الأبيض المتوسط (مجلس الأمن، القرار 2240 المعتمد في 2015). وعملية صوفيا للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط ليست سوى أحد عناصر الاستجابة الشاملة الأوسع للاتحاد الأوروبي لقضية الهجرة، التي تسعى إلى معالجة ليس فقط مكونها المادي، ولكن أيضًا أسبابها الجذرية بالإضافة إلى الصراع والفقر وتغير المناخ والاضطهاد. تتمثل المهمة الأساسية للبعثة في بذل جهود منتظمة لتحديد السفن والتقاطها والتخلص منها وتمكين الأصول التي يستخدمها أو يشتبه في استخدامها من قبل المهربين أو المتجرين المهاجرين، للمساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتعطيل نموذج الأعمال التجارية لشبكات تهريب البشر والاتجار بهم في جنوب وسط البحر الأبيض المتوسط ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر. ومنذ 7 أكتوبر 2015، وفقًا لما اتفق عليه سفراء الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الأمنية في 28 سبتمبر، انتقلت العملية إلى المرحلة الثانية من المياه الدولية، والتي تنطوي على الصعود والتفتيش والضبط والتحويل، في أعالي البحار، للسفن المشتبه في استخدامها لتهريب البشر أو الاتجار بهم. وفي 20 حزيران يونيو 2016 مدد المجلس حتى 27 يوليو 2017 تفويض "عملية صوفيا" بتعزيزها بإضافة مهمتين داعمتين:
في 30 أغسطس و6 سبتمبر 2016، تم التصريح ببدء بناء القدرات والتدريب وبدء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي صوفيا تفرضه الأمم المتحدة. وتم تصميم عملية صوفيا للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط حول 4 مراحل:
والمجلس الأوروبي مسؤول عن تقييم ما إذا كانت شروط الانتقال بين مراحل التشغيل قد استوفيت. من الناحية القانونية، تلتزم جميع الأنشطة المضطلع بها في كل مرحلة بالقانون الدولي وتحترمه، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين ومبدأ "عدم الإعادة القسرية" مما يعني أنه لا يمكن إنزال أي شخص يتم إنقاذه في بلد ثالث. عملية صوفيا للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط صوفيا |
التالي: المساعدة والتعاون الدوليان: الحاجة إلى التخطيط والرصد والمساءلة الفعالين
العودة إلى الأعلى