نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المستويات المتدنية الحالية للملاحقات القضائية والإدانات
على الرغم من أهمية دور نظم العدالة الجنائية في منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، فإن المجتمع العالمي لم يحقق نجاحاً كبيراً في الحد من هذا الجرم. فعلى سبيل التمثيل :
- يتم تقديم جزء صغير فقط من النسبة المئوية للجناة إلى العدالة. ويُظهر التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2016 التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه منذ عام 2012 إلى عام 2014، لم تتم إدانة سوى 6800 متجر فقط في جميع أنحاء العالم، ولم تبلغ سوى أربعة بلدان فقط من أصل عشرة عن وجود عشرة إدانات أو أكثر سنوياً، مع عدم إدانة ما يقرب من 15% على الإطلاق. ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2018 إلى أنه خلال عام 2017، لم تتم ملاحقة سوى 17880 جانٍ فقط في جميع أنحاء العالم، ولم تتم إدانة سوى 7045 فقط منهم (حيث انخفض العدد عن العام السابق حيث كان 9072). وعلى الرغم من عدم نشر أي منظمة أي تقدير لعدد المتجرين الذين يعملون في أي وقت، فمن المعقول افتراض أن الأغلبية لم يتم القبض عليهم أو ملاحقتهم.
- جمعت عدة منظمات بيانات عن الاتجار بالأشخاص والظواهر المرتبطة به، مثل السخرة (انظر، على سبيل المثال، دراسة تقدير النظم المتعددة التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونية بيانات مكافحة الاتجار بالبشر، التي أُنشئت من قبل المنظمة الدولية للهجرة). وبتحليل هذه البيانات، يبدو أنه لم يتم التعرف على هوية سوى نسبة صغيرة من الضحايا. فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين في وضعية السخرة يتراوح بين 21 مليون و45 مليون شخص. وعلى هذه الخلفية، تم التعرف على هوية 63251 ضحية للاتجار في 103 دولة بين عامي 2012 و2015. وفي حين أنه يجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام ليست قابلة للمقارنة بشكل مباشر حيث لم يتم الاتجار بجميع ضحايا السخرة، إلا أن هذا التباين الكبير يسلط الضوء على الفجوات في التعرف على الهوية.
وبالمثل، أفاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر 2018 أن مجتمع مكافحة الاتجار بالبشر لم يحدد هوية سوى 100.409 ضحية فقط (حوالي 0.5 % من تقدير النطاق الأدنى البالغ 21 مليون شخص في السخرة) خلال عام 2017، ولم يتم تحريرهم جميعًا أو إعادة دمجهم بنجاح في مجتمعاتهم. وقد تعرض الكثير منهم أو لا يزالون عرضة لخطر إعادة الاتجار بهم. ولا يزال آخرون يعانون من الصدمة البدنية والعقلية والعلائقية، والصعوبات الاقتصادية، والخزي المجتمعي والتمييز بسبب محنتهم.
- بالإضافة إلى ذلك، كما لاحظ فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2016، الصفحتان 44-45)، فإن الملاحقات القضائية تستهدف بشكل غير متناسب المجرمين من المستوى المنخفض، الذين تستبدلهم العصابات الإجرامية بسهولة. ويبقى كبار أعضاء هذه العصابات في الظل ويعملون دون عقاب، وتستمر عملياتهم الإجرامية دون عوائق عن طريق اعتقال أعضاء من صفوف المبتدئين لديهم.
ولدى التفكّر في هذه الظروف، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول لمحاكمة المتجرين، فليس من المستغرب أن تزداد جرائم الاتجار بالأشخاص. في سياق الإخفاقات المستمرة في الحد من الاتجار بالأشخاص بشكل كبير، يشكك هاركينز (2017) في بعض جوانب نهوج العدالة الجنائية الحالية والأدلة التي تستند إليها. ويلاحظ هاركينز أن العديد من الدول لا تجمع بيانات كافية لتبرير فعالية تدابير العدالة الجنائية، مشيراً إلى أنه "من المدهش أنه تم تخصيص القليل من المال لاختبار الافتراض الأساسي بأن الملاحقة القضائية الناجحة للجناة تشكل ردعاً فعالاً للاتجار" (الصفحة 4).
خلال الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في أيلول/سبتمبر 2017، أيدت 37 دولة عضو ودولة مراقبة ورقة بعنوان دعوة للعمل لإنهاء السخرة والرق الحديث والاتجار بالبشر، والتي حددت عام 2030 موعداً نهائياً للقيام بذلك. وعلى الرغم من أنه هدف جدير بالثناء، إلا أنه سيفشل حتماً إذا استمر التقدم الحالي على طول مساره الحالي. ومع ذلك أصدرت الدول الأعضاء إعلاناً سياسياً بشأن تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد تضمن الإعلان ما يلي من جملة أمور أخرى:
- اتخاذ إجراءات متضافرة حاسمة لإنهاء الاتجار؛
- معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار؛
- تكثيف جهودهم لمنع ومعالجة الطلب الذي يعزز الاتجار.
