هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
استخدام التكنولوجيا لتيسير الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
يمكن أن يكون الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجرائم الإلكترونية أكثر من مجرد جرائم فردية، فهي أيضًا أنواع من الجريمة المنظمة (للاطلاع على تعريف الجريمة المنظمة، انظر الوحدة التعليمية 1 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية هذه، وكذلك الوحدة التعليمية 1: تعاريف الجريمة المنظمة من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجريمة المنظمة). ويقدم الجزء الأول من هذه الوحدة التعليمية لمحة عامة موجزة عن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتمييز بينهما، ونظرة عامة على الجرائم الإلكترونية، كما تقيم كيف يمكن تيسير/تمكين الاتجار والتهريب من خلال التكنولوجيا.
وهناك بروتوكولان من البروتوكولات الثلاثة المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مخصصان للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مما يربط صراحة بين هذه الجرائم وظاهرة الجريمة المنظمة الأوسع نطاقًا. ولم تُذكر الجريمة الإلكترونية صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ومع ذلك، وكما تسلط هذه الوحدة التعليمية 14 الضوء، فإن الأنشطة الإجرامية تتغير وتتطور بمرور الوقت، وإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تم التفاوض بشأنها وتوقيعها منذ ما يزيد عن 15 عامًا، قد كُتبت لكي تدوم وترصد التغييرات المستمرة لطبيعة هذه الظاهرة. ولهذا السبب، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لكي تستجيب لاحتياجات العدالة الجنائية الحالية والمستقبلية، لا تقتصر على قائمة بالأنشطة التي تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة، وتنطبق على جميع الجرائم الخطيرة، التي تعرف بأنها الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات (انظر الوحدة التعليمية 1: تعاريف الجريمة المنظمة من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجريمة المنظمة). ولهذه العتبة الفارقة آثار حقيقية وعملية بالنسبة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ أنها فعالة في الاحتجاج بأحكام التعاون الدولي الواردة في الاتفاقية (انظر الوحدة التعليمية 11: التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجريمة المنظمة).
ولا تؤثر التكنولوجيات على الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فحسب، بل تؤثر أيضًا على أشكال أخرى مختلفة من الجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالمخدرات أو المنتجات الطبية المغشوشة، من بين أشياء أخرى. وتتزايد هذه الأنشطة على أسواق الإنترنت (غالبًا على الإنترنت المظلم) بدلاً من الأنشطة المادية. ومن نفس المنطلق، صاحب التكنولوجيات والعولمة أيضًا إنشاء هياكل جديدة للجريمة المنظمة، لا تتطلب اتصالاً ماديًا بين المورد والعميل، ولا بين أعضاء المنظمات الإجرامية (انظر على سبيل المثال الوحدة التعليمية 7: نماذج الجماعات الإجرامية المنظمة من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجريمة المنظمة، والوحدة التعليمية 1: مدخل إلى الجريمة الإلكترونية، والوحدة التعليمية 2: الأنماط العامة للجريمة الإلكترونية من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجرائم الإلكترونية).
وخلاصة القول، على الرغم من الاختلافات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار أدناه، فإن الجرائم الإلكترونية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لها قواسم مشتركة أساسية: هي تمثل أنشطة مربحة للجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف على أهبة الاستعداد للربح منها، بصرف النظر عن الآثار التي تلحق بضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم ويدفعون الثمن بحياتهم للهروب من العنف والصراع.
استعراض عام للاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
إن الاتجار بالأشخاص مزيج من ثلاثة عناصر هي: الفعل والوسائل والغرض. وهو معرف في المادة 3 من بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على أنه:
" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء."
وتجدر الإشارة إلى أنه حيثما كان الضحية طفلاً، فأن عنصر الوسائل غير مطلوب (للاطلاع على مزيد من الشرح لجريمة الاتجار بالأشخاص، انظر الوحدة التعليمية 6). ويُعرف تهريب المهاجرين بموجب المادة 3 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بأنه "تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى") للاطلاع على مزيد من الشرح لجريمة تهريب المهاجرين، انظر الوحدة التعليمية 1). وعلى عكس الاتجار بالأشخاص، الذي قد يحدث في دولة واحدة، يتطلب التهريب عبور الحدود الوطنية. ويتصرف مهربو المهاجرين بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية، في حين يتصرف المتاجرون بالأشخاص بغرض الاستغلال. كما تم تقصي أوجه الاختلاف والشبه بين الجريمتين في الوحدة التعليمية 11.
استعراض عام للجرائم الإلكترونية
إن الجريمة الإلكترونية عبارة عن مصطلح يُستخدم لوصف الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويصف البرنامج العالمي المعني بالجريمة الإلكترونية، الذي ينفِّذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الطابع المعقد للجريمة الإلكترونية حيث أنها "جريمة تقع في عالم الفضاء السيبراني الذي بلا حدود، ويتفاقم الأمر بفعل المشاركة المتزايدة لجماعات الجريمة المنظمة. إن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وضحاياهم، كثيرًا ما يقيمون في مناطق مختلفة، وتمتد آثار هذه الجرائم لتشمل المجتمعات في مختلف أنحاء العالم". على الرغم من عدم وجود تعريف واحد عالمي للجريمة الإلكترونية (ماراس 2016)، فإن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجرائم الإلكترونية مدرج في معظم التعريفات (انظر الجريمة الإلكترونية الوحدة التعليمية 1 مدخل إلى الجريمة الإلكترونية). وبشكل خاص، يتم التمييز بين الجرائم الإلكترونية بناءً على ما إذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الهدف من العمل غير المشروع (معتمد على الإنترنت) أو هي وسائل مستخدمة لارتكاب العمل غير المشروع (المتاحة عبر الإنترنت) (اليوروبول، 2018). وتشمل الجرائم المعتمدة على الإنترنت الجرائم المرتكبة ضد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (على سبيل المثال، الوصول غير المصرح به إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء البرمجيات الخبيثة ونشرها وإرسالها) (انظر الجريمة الإلكترونية الوحدة التعليمية 1: مدخل إلى الجريمة الإلكترونية، والوحدة التعليمية 2: الأنماط العامة للجريمة الإلكترونية لمزيد من المعلومات). والجرائم التي يمكن أن تكون متاحة عبر الإنترنت هي تلك التي يمكن أن تحدث "دون اتصال بشبكة الإنترنت" ولكن يمكن أيضًا أن يتم تسهيلها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال، واستغلال الأطفال، والتهريب، والاتجار بالأشخاص، وغير ذلك من أشكال الاتجار (انظر الجريمة الإلكترونية الوحدة التعليمية 2: الأنماط العامة للجريمة الإلكترونية والوحدة التعليمية 12: الجريمة الإلكترونية المرتكبة في أوساط الأشخاص والوحدة التعليمية 13: الجريمة الإلكترونية المنظمة لمزيد من المعلومات عن هذه الجرائم).
ولكن من المؤسف أن البحوث التجريبية حول استخدام التكنولوجيا الإلكترونية في ارتكاب جرائم التهريب والاتجار محدودة، كما هو الحال عادة مع الأنشطة الإجرامية في العموم. ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة اكتشاف ومراقبة نشاط الجريمة الإلكترونية بحكم طبيعتها. وإن استخدام الإنترنت المظلم والملفات التعريفية مجهولة الهوية على الإنترنت والأجهزة التي يمكن التخلص منها يسهل إخفاء المعاملات والشبكات الإجرامية (ستالانز وفين 2016). وتتطلب محاولات قياس الجرائم الإلكترونية معالجة كبيرة وموارد متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتوفر هذه الموارد فقط في بعض البلدان، حيث تكون وكالات إنفاذ القانون على الجرائم الإلكترونية مجهزة بشكل أفضل وتوفر لها الأطر القانونية السلطة القانونية اللازمة (انظر الوحدة التعليمية 5: التحقيق في الجرائم الإلكترونية والوحدة التعليمية 6: الجوانب العملية للتحقيقات في الجرائم الإلكترونية والاستدلال الجنائي الرقمي من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن الجرائم الإلكترونية).
التالي: التكنولوجيا تيسر الاتجار بالأشخاص
العودة إلى الأعلى