نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
حرية الأديان
الإطار القانوني الدولي
لا ينبغي أن تنتهك الدول حرية الأديان في سياق عمليات التصدي لمكافحة الإرهاب؛ كما تتحمل الدول مسؤوليات مصاحبة لضمان عدم انتهاك الحقوق والحريات الأساسية من جانب كيانات غير تابعة للدول مثل الجهات الإرهابية. وليست هذه الحرية هي الحرية الوحيدة المحمية في المعاهدات الدولية والإقليمية، ولكن تلك السياسات التي تقتصر حرية الأديان على مكافحة الإرهاب قد تغذي الإرهاب المرتبط بالدين.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني الدولي، فإن نقطة البداية هي المادة 18 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ما يلي: "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين" وهذا هو الضمير الداخلي، بمعنى العنصر الداخلي والذي بموجبه يتمتع جميع الأشخاص بالحرية في اختيار إمكانية ومدى اعتقادهم، ولا يمكن تقييد الإدانات الداخلية وحمايتها دون قيد أو شرط، ولا تتضمن حرية الأديان الدين فحسب، بل تشمل أيضًا الحق في التفكير والضمير والمعتقد (قرار الجمعية العامة 36/55، 1981). ومع ذلك، لا يقع كل معتقد ضمن نطاق حرية الأديان (انظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة CCPR/C/50/D/570/1993). وتجدر الإشارة بوجه خاص هنا، أن وجهات نظر المنظمات الإرهابية التي تدعي أنها تعمل على أساس التعاليم الدينية لتبرير الانخراط في أعمال إرهابية تقع خارج نطاق حرية الأديان.
ويتعلق العنصر الثاني بحرية الضمير الخارجي، أي المظهر الخارجي لدينهم أو معتقدهم في العبادة وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم. وفي عام 1993، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 22 على المادة 18، حيث أوضحت نطاق الحرية للمجاهرة بالدين (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/21/Rev.1/Add.4). ولا يشمل ذلك العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم فحسب، بل يشمل أيضًا الأنشطة الأخرى مثل الطقوس والأفعال الاحتفالية وبناء أماكن العبادة وعرض الرموز وارتداء الملابس المميزة أو أغطية الرأس وحرية اختيار زعمائهم الدينيين وكهنتهم ومعلميهم والحرية في إنشاء المعاهد الدينية أو المدارس الدينية والحرية في إعداد وتوزيع النصوص أو المنشورات الدينية، منذ عام 1993، كانت هناك سوابق قضائية أخرى، مثل تلك الخاصة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي فسرت بالمثل نطاق وحدود الحق في إظهار الدين وعندما تكون القيود مناسبة، من خلال منظور المعاهدات الإقليمية (لوتسي وآخرون ضد إيطاليا، 2011؛ دحلب ضد سويسرا، 2011؛ ليلى شاهين ضد تركيا، 2005؛ بلقاسمي وأوسر ضد بلجيكا، 2017). وعلى الرغم من أن نهج هيئات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان متشابه في كثير من الأحيان، إلا أن هذا ليس هو الحال دائمًا، على سبيل المثال، لعقد مقارنة بين المناهج المتعلقة بحظر النساء اللاتي يرتدين الحجاب، حيث أن الحجاب الإسلامي، في الأماكن العامة، يتناقض مع قضية شاهين ضد تركيا (2005) حيث تبين فيها أن القيد له ما يبرره لصالح حقوق وحريات الآخرين، ومع رايهون هودويبيرجانوفا ضد أوزبكستان، وتبين في حقائق مشابهة لشاهين حدوث انتهاك للحق في حرية الأديان (آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان CCPR/C/82/D/931/2000).
وتستلزم حماية حرية الأديان عند مكافحة الإرهاب في المجتمعات التي تتعايش فيها المعتقدات الدينية المختلفة، على أنه قد يكون من الضروري أحيانًا وضع قيود على بعض أشكال المجاهرة بحرية الأديان، ووفقاً للمادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية". وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تقييد العنصر الداخلي للحرية الدينية، بمعنى حرية اعتناق دين أو معتقد (أو في الواقع، عدم الاعتقاد)، بموجب المادة 18 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفقرة 8). ويتعين تفسير أي قيود بشكل صارم ولا يجوز فرضها لأغراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزية (الفقرة 8).
وتجدر الإشارة بشكل خاص في سياق مكافحة الإرهاب إلى أنه لا يجوز للدول فرض قيود على الحق في حرية الأديان لأسباب تتعلق بالأمن القومي فقط. وفي حين أن المادة 18 (3) تسمح بفرض بعض القيود على الأسباب المذكورة، إلا أنها يمكن تمييزها عن الحقوق المؤهلة الأخرى، مثل حرية الرأي (المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، من حيث أنها لا تسمح بفرض قيود على أساس الأمن القومي، لأنه لا ينبغي النظر إلى المعتقدات الدينية ومظهرها الخارجي أبداً على أنها تشكل تهديدات أمنية في حد ذاتها. وبالمثل، فإن حرية الأديان هي الحرية الأساسية الوحيدة التي لا يجوز تقييدها بموجب المادة 4 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالات الحرب أو الطوارئ العامة (انظر أيضاً الوحدة التعليمية 7).
الصكوك والمناهج الإقليمية
منطقة أفريقيا
ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (المعروف أيضاً باسم ميثاق بانغول، المعتمد في 1 يونيو 1981، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986) (الميثاق الأفريقي) بوضوح على أن "الحق في حرية الوجدان وعلى أن تكون حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة. ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام" (المادة 8). وعند تفسير هذا الحق، قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بأنه لا ينبغي حماية الأديان العالمية الرئيسية فحسب، بل ينبغي أيضًا حماية الحقوق الدينية للسكان الأصليين. (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد كينيا، 2017، الفقرة 167).
منطقة أوروبا
بالمثل، فسرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) الحق على نطاق واسع ليمتد إلى الأديان الجديدة نسبياً والمعتقدات الفلسفية المعتنقة بصدق (ليلا فورديركريس إي فيه وآخرون ضد ألمانيا، 2008؛ كوندسين ضد النرويج، 1985؛ عويضة وآخرون ضد المملكة المتحدة، 2013) والذي يقع ضمن نطاق المادة 9 (1) الضمانات، وتنص على أن: "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده، وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده او مع جماعة، وأمام الملإ او على حدة".
منطقة البلدان الأمريكية
الحكم ذو الصلة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المعتمدة في 22 نوفمبر 1969 ودخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 1978) (الاتفاقية الأمريكية) هي المادة 12 (1)، وتسعى لحماية "حرية المرء في المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما، وكذلك حرية المرء في المجاهرة بدينه أو معتقداته ونشرهما سواء بمفرده أو مع الآخرين سراً وعلانية". وكان الشاغل الأساسي لمحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (IACtHR) في تفسير هذا الحق هو التأكد من أن أي قيود مفروضة على الحق "لا تعيق أي شخص أو تحرمه من حقه في الحفاظ على دينه أو معتقده أو تغييره أو اعتناقه أو نشره بالحرية الكاملة" (أولميدو بوستوس وآخرون ضد شيلي، 2001، الفقرة 79).
منطقة آسيا
يؤكد ميثاق آسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) (المعتمد في 20 نوفمبر 2007) بشكل مباشر على القيم المشتركة والتنوع في المادة 2 (2) بالعبارات التالية: "تتصرف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودولها الأعضاء وفقاً للمبادئ التالية: (1) احترام مختلف ثقافات ولغات وأديان شعوب آسيان، مع التأكيد على قيمها المشتركة بروح الوحدة في التنوع". وبالإضافة إلى ذلك، يضمن إعلان آسيان حقوق الإنسان (المعتمد في 18 نوفمبر 2012) أن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والعقيدة، ويجب القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقدات". ويسمح هذا الصك بالسلطة التقديرية في تحديد محتوى ونطاق هذا الحق (نيو، 2017).
مناطق الشرق الأوسط والخليج
تنص المادة 27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 (المعتمد في 22 مايو 2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2008) (الميثاق العربي) على أن القيود التي ينص عليها القانون هي وحدها التي يمكن أن تقيد من ممارسة أو إظهار الحق في حرية الفكر والضمير والعقيدة. وفي العديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تعد الشريعة مصدرًا للقانون الوطني ويمكن أن تفرض قيودًا أخرى، مثل ما يتعلق بأي سلوك يُنظر إليه على أنه تكفيراً بالدين الإسلامي.
ويعتبر منهج إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام (المعتمد في 5 أغسطس 1990) (إعلان القاهرة) غير الملزم الذي أصدرته منظمة التعاون الإسلامي أكثر تفصيلاً من منهج الميثاق العربي، وفيما يتعلق بالمساواة ومبدأ عدم التمييز بشكل أعم، تنص المادة 1 (أ) على أن:
البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات. كما أن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.
كما استمر لينص في المادة 18 (أ) على أن "لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله".
القيود المفروضة
كما هو الحال مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يسمح كل صك من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية أيضًا بفرض بعض القيود فيما يتعلق بمظهر المعتقدات الدينية في ظروف معينة. وفيما يتعلق بالمادة 8 من ميثاق بانغول، رأت المحكمة الأفريقية أنه يجوز فرض قيود معينة لصالح الحفاظ على القانون والنظام، طالما أن أي قيود ضرورية ومعقولة على حد سواء (اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والبشر ضد كينيا، 2017، الفقرة 167). وبالمثل، تسمح الاتفاقية الأمريكية بفرض قيود على إظهار الدين لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وإن لم يكن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وهذه المظاهر "لا تخضع حرية إظهار الدين أو المعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم" (المادة 12 (3)).
والمادة ذات الصلة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المعتمد في 4 نوفمبر 1950، ودخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1953) هي المادة 9 (2) التي تنص على نفس القيود التي نص عليها الميثاق الأمريكي، وهي بالتحديد أن "تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وأكدت المحكمة فيما يخص قضية إيفانافا ضد بلغاريا (2007، الفقرة 79) على أن القيود المنصوص عليها في المادة 9 (2) تتعلق فقط بحرية إظهار الدين أو المعتقد للمرء ولا تمتد إلى الحق في اعتناق دين أو معتقد.
التالي
العودة إلى الأعلى