هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع السابع : استخدام القوة أثناء التجمعات
إن الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك الانخراط في الاحتجاج السلمي، هو حق أساسي من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من أي ديمقراطية، وهو عنصر أساسي في منع العنف. يُفهم التجمع عمومًا على أنه "احتشاد تجمع متعمد ومؤقت في مكان خاص أو عام لغرض معين". ويمكن أن "تتخذ شكل مظاهرات أو اجتماعات أو إضرابات أو مواكب أو مسيرات أو اعتصامات بغرض التعبير عن المظالم أو التطلعات أو الاحتفالات" (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتجمع السلمي، 2012، الفقرة 24).
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تتعايش سلسلة من الحقوق تحت المفهوم الشامل للحق في الاحتجاج. وهذه الحقوق، على الأخص، هي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، والحق في اعتناق الآراء "دون تدخل" (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المادة 19 ( 1) و (2) و21 و 22). وفي جميع الحالات، وبغض النظر عن الوضع القانوني لأي تجمع معين بموجب القانون المحلي، يحق للمشاركين احترام حقوقهم الأساسية: في الحياة والمعاملة الإنسانية والحرية، ولا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من الحياة أو الحرية، وقد يكون التمييز السلبي في احترام الحقوق وحمايتها، على سبيل المثال على أساس اللون أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، بمثابة تمييز غير قانوني. يحظر دائمًا أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
وفي مارس 2016، رداً على تقرير حول القضية أعده اثنان من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، أشار مجلس حقوق الإنسان إلى أن "على جميع الدول المسؤولية في كل الظروف، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية، لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومنع انتهاكها،، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي، ويهيب بالدول أن تتجنب إساءة المعاملة والإجراءات المدنية أو التهديد بهذه الأعمال في جميع الأوقات" (مجلس حقوق الإنسان، 2016).
وعند معالجة استخدام القوة أثناء التجمعات، تميز المبادئ الأساسية لعام 1990 بين ثلاثة أنواع من التجمعات: التجمعات القانونية والمشروعة؛ والتجمعات الغير القانونية ولكن غير عنيفة؛ والتجمعات العنيفة.
التجمعات القانونية والسلمية
وفقًا للمبدأ الأساسي 12، يُسمح للجميع بالمشاركة في التجمعات القانونية والسلمية. ومن خلال مصطلح "قانوني"، كان معدو المبادئ الأساسية لعام 1990 يقصدون الشرعية بموجب القانون المحلي بدلاً من القانون الدولي. وفي مثل هذه الحالات، حيث منحت السلطات الإذن بالتجمع، فإن مهمة إنفاذ القانون هي تسهيل التجمع، بما في ذلك الاحتجاج السلمي. كما ينبغي على سلطات إنفاذ القانون أيضًا "بقدر الإمكان حماية وتسهيل التجمعات العفوية، كما تفعل مع أي تجمع آخر" (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتجمع السلمي والإعدام بإجراءات موجزة، 2016، الفقرة 23).
وما إذا كان حقيقة أن عددًا كبيرًا من المشاركين في احتجاج معين يحمل أسلحة للدفاع عن النفس أو لأسباب احتفالية يحول دون اعتبار التجمع سلميًا بموجب القانون الدولي. يمكن القول، إذا لم تكن هذه الأسلحة مرئية ولا تتضمن أسلحة نارية أو سكاكين، فيجب اعتبار التجمع سلميًا، إذا لم تحدث أعمال عنف.
التجمعات غير القانونية وغير العنيفة
يحكم المبدأ 13 من المبادئ الأساسية لعام 1990 التجمعات غير القانونية ولكن غير العنيفة استخدام القوة فيما يتعلق بالتجمعات غير القانونية ولكن غير العنيفة: "على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، عند تفريق التجمعات غير المشروعة، وإن كانت خالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة، أو، إذا كان ذلك غير ممكن عمليا، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري ". وهذه الفئة مثيرة للجدل بشكل خاص بالنظر إلى عدم اليقين بشأن نطاق وتعريف مصطلح "غير قانوني" . كما يقترح أن الرد المناسب لإنفاذ القانون على مثل هذا التجمع هو تفريقه. ويمكن القول إن تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ عام 1990 يجعل تشتيت التجمع غير العنيف غير قانوني بشكل عام، ما لم تكن هناك أسباب موضوعية لتفريقه (أي الضرورة) والتدابير المتخذة متناسبة أيضًا.
وحقيقة أن السلطات قد لا يحق لها تفريق تجمع معين لا يمنع الشرطة من القبض على المجرمين المشتبه فيهم واحتجازهم بصورة قانونية من بين المشاركين والمارة. كما لاحظ المقررون الخاصون للأمم المتحدة، "يمكن لسلطة الاعتقال أن تلعب وظيفة حماية مهمة في التجمعات، من خلال السماح لإنفاذ القانون بإخراج أفراد التجمع الذين يتصرفون بعنف من التجمع" (المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالتجمع السلمي والإعدام بإجراءات موجزة، 2016، الفقرة 44). وبالتالي، يجادلون بأن: " وقبل إقرار خيار التفريق، ينبغي أن تسعى أجهزة إنفاذ القانون إلى التعرف على أي فرد عنيف وفصله عن التجمع الرئيسي والتمييز بين الأشخاص العنيفين في تجمع ما وغيرهم من الأشخاص. ومن شأن ذلك أن يتيح الاستمرار في التجمع" (المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتجمع السلمي والإعدام بإجراءات موجزة، 2016، الفقرة 61).
وتتعلق قضية فلورنتينا أولميدو ضد باراغواي (البلاغ رقم 1828/2008)، المعروضة على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعامل زراعي، بلانكو دومينغيز، شارك في مظاهرة سلمية في باراغواي لصالح الإصلاح الزراعي.واجتمع المتظاهرون وجها لوجه مع حاجز للشرطة وقرروا حصار الطريق.وأمر المدعي العام قادة المظاهرة بإغلاق الطريق وقال لهم إنهم إذا فشلوا في ذلك فسيتم تطهيره بالقوة. وبينما كانت المفاوضات جارية، أمر المدعي العام بتطهير الطريقو. كان هجوم الشرطة فوريًا وعنيفًا، واشتمل على استخدام الغاز المسيل للدموع والأسلحة النارية ومدافع المياه. قامت الشرطة بضرب العديد من المتظاهرين، وأطلقت النار عشوائياً على الفارين، واقتحمت بعنف وألحقت أضراراً بمنازل مجاورة مختلفة، وضربت بشدة أي شخص تمكنت من القبض عليه. تم استخدام كل من الرصاص المعدني والمغلف بشكل عشوائي.
وكان السيد دومينغيز على رأس المظاهرة، واستسلم مع المتظاهرين الآخرين سلمياً للشرطة، راكعاً يديه. أثناء وجوده في هذا المنصب، أطلق عليه ضابط في الشرطة الوطنية النار على ظهره من مسافة قريبة جدًا. بعد سقوطه على الأرض، أصابته الشرطة على رأسه. بعد عمليتين، توفي بلانكو دومينغيز في 5 يونيو 2003 (البلاغ رقم 1828/2008، الفقرة 2.4-2.7). ولدى اكتشاف انتهاك للحق في الحياة، كررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التزام باراغواي بحماية حياة المتظاهرين (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2012، الفقرة 7.5).
التجمعات العنيفة
وفقًا للمبدأ الأساسي 14، " لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا الأسلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف إلا إذا تعذر عليهم استخدام وسائل أقل خطرا، وعليهم أن يقصروا استخدامها على الحد الأدنى الضروري. ولا يجوز لهم أن يستخدموا الأسلحة النارية في هذه الحالات إلا حسب الشروط المنصوص عليها في المبدأ 9".
وتشير صياغة المبدأ الأساسي 14 إلى التجمع العنيف ككل، وليس إلى أعمال المشاركين الأفراد. وهذا يعني أن الأفراد داخل التجمع قد يلجؤون إلى العنف دون اعتبار التجمع ككل عنيفًا. كما أشار مجلس حقوق الإنسان، في قراره لعام 2014 بشأن الاحتجاج السلمي، إلى أن "أعمال العنف المتفرقة التي يرتكبها آخرون في أثناء احتجاج لا تحرم الأفراد السلميين من حقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، " (مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 2014، الفقرة 22 من الديباجة). وبالتالي، من الأفضل اعتبار مصطلح التجمع العنيف أقرب إلى أعمال شغب واسعة النطاق.
وتتعلق قضية غولتش ضد تركيا (54/1997/838/1044) بمظاهرات عفوية وغير مصرح بها، وإغلاق متاجر، وهجمات على المباني العامة في بلدة إيديل. وأصيب نجل مقدم الطلب وقتل برصاصة مرتدة أطلقها أحد رجال الدرك لتفريق المتظاهرين. بينما قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المظاهرة كانت "بعيدة عن أن تكون سلمية" وأن هذا يمكن أن يصل إلى حد الشغب، رأت المحكمة أنه كان ينبغي على السلطات أن تزود مسؤولي إنفاذ القانون ببدائل للأسلحة النارية لتفريق التجمع. ولم تقدم الحكومة أي دليل لدعم تأكيدها أن الإرهابيين كانوا من بين المتظاهرين، وبالتالي لا يمكنها أن تبرر وجود تهديد وشيك للحياة.
وتوجد عدة خيارات أقل فتكًا لتفريق أعمال الشغب، مثل اتهامات الشرطة (سواء كانت مثبتة أو سيرًا على الأقدام)، أو استخدام الغاز المسيل للدموع، أو استخدام مدفع المياه. لكل منها مخاطر محتملة لكل من المستخدم والمستهدفين. إذا كان التشتت ضروريًا حقًا، يقترح المبدأ 14 الأساسي أنه قد يتم تسهيل ذلك من خلال اللجوء إلى الأسلحة النارية، ولكن هذا ليس هو القانون اليوم. كما أشار المقرران الخاصان للأمم المتحدة في تقريرهما لعام 2016 بشأن الاحتجاج السلمي إلى مجلس حقوق الإنسان، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية أبداً لمجرد تفريق التجمع، وبالطبع، فإن إطلاق النار العشوائي على الحشد دائمًا ما يكون غير قانوني (المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالسلام الجمعية العمومية والإعدامات الموجزة، 2016، الفقرة 60). وإطلاق النار على رؤوس المتظاهرين غير مقبول أيضًا لأنه يخاطر بقتل أولئك الذين يقفون وراءهم أو إصابتهم بشكل خطير، لأن رصاصة بندقية قد تقتل أو تصيب شخصًا على بعد ميل أو حتى أبعد.
والبديل المثير للجدل للانتشار الذي تستخدمه بعض وكالات إنفاذ القانون اليوم هو الاحتواء، وأحيانًا يسمى "التطويق". وهذا هو المكان الذي يتم فيه احتواء المتظاهرين (والمارة الأبرياء غالبًا) داخل طوق تطويق للشرطة.
ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شرعية هذه التقنية. ففي قضية أوستن ضد المملكة المتحدة (رقم 39692/09)، وجدت الدائرة الكبرى للمحكمة أن الطوق، الذي استمر لمدة تصل إلى سبع ساعات، لا يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحرية بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لعام 1950 بشأن حقوق الإنسان حقوق. تتعلق القضية بتحدي لقرار دائرة شرطة العاصمة بغلق مجموعة من عدة آلاف من الأشخاص في سيرك أكسفورد في لندن خلال احتجاجات عيد العمال في عام 2001. وقد أدركت الشرطة خطر العنف والفوضى (الذي حدث)، وفرضت تطويق بموجب سلطة القانون العام "للحفاظ على السلام".
وانتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات على وجه التحديد، في تقريره لعام 2013 عن بعثته إلى المملكة المتحدة، استخدام التطويق. وكان "منزعجًا بشكل خاص لسماع قصص مقلقة عن المتظاهرين السلميين، وكذلك المارة الأبرياء، بما في ذلك السياح، المحتجزين لفترات طويلة دون إمكانية الوصول إلى المياه أو المرافق الصحية".واعترافا بحكم المحكمة الأوروبية في قضية أوستن، أكد أن هذا القرار والقرارات الأخرى ذات الصلة في المحاكم المحلية "لا تشكل بأي حال من الأحوال تأييدًا شاملاً" للمغسلة، وأكد أن هذا التكتيك "يضر جوهريًا بممارسة الحق في حرية التجمع السلمي، بسبب طبيعته العشوائية وغير المتناسبة" (مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتجمع السلمي، 2013، الفقرات 36-38).
