هذه النميطة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مقدِّمة
إنَّ واحدة من أهم الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون تتمثّل في الحق في محاكمة عادلة (منصفة)، الذي ينبغي أن يشكِّل مكوِّناً جوهرياً في قوانين وسياسات وممارسات مكافحة الإرهاب. وتبعاً لذلك، فإنه مهما اشتدت فظاعة المزاعم المُقدَّمة ضد الأفراد المتّهمين بارتكاب جرائم إرهابية، ينبغي أن تُتاح لهم محاكمة عادلة مع ما يرافقها من الأصول الإجرائية الواجبة، وفقاً للمعايير المتَّفق عليها دولياً. وأما التصرُّف على خلاف ذلك فإنه ينطوي على مخاطر قد تؤدي إلى وَهن سيادة القانون داخل الدول، وكذلك إلى تعزيز مخططات الإرهابيين، الذين كثيراً ما يكون أحد أهدافهم الرئيسية تقويض أركان الحقوق الدستورية والحريات الأساسية التي تضمنها الدول لصالح مواطنيها.
وعلاوة على ذلك، فإن أيَّ وهنٍ يصيب الحق في محاكمة عادلة ينطوي على مخاطر تؤدي إلى تبدُّد حماية حقوق أخرى وثيقة الصلة بهذا الحق، ومنها مثلاً الحق في الحياة ( النميطة 8)، وكذلك تبدُّد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المُهينة ( النميطة 9)، والحقوق الخاصة بالاعتقال والاحتجاز ( النميطة 10). كما إنَّ ضمانات الأصول الإجرائية الواجبة هامة بخاصة في المحاكمات ذات الصلة بأعمال الإرهاب، والتي تحمل عموماً في طياتها جزاءات صارمة تجسد جسامة تلك الأعمال، ومن ذلك مثلاً السجن المؤبَّد أو حتى عقوبة الإعدام (انظر كذلك النميطة 8). ولذلك فإن الأهداف الرئيسية المنشودة في هذه النميطة التعليمية هي استبانة ومناقشة المبادئ والمعايير الدولية والإقليمية للمحاكمة العادلة والأصول الإجرائية القانونية الواجبة مراعاتها وكذلك تمحيص بعض ممارسات العدالة الجنائية التي تهدد أو تقوض هذه الضمانات الأساسية الخاصة بسيادة القانون.
نتيجة التعلُّم
- فهم الأطر القانونية الدولية والإقليمية الرئيسية التي توفِّر ما يلزم للحقوق والالتزامات الخاصة بالمحاكمة العادلة والأصول الإجرائية الواجبة، التي ينبغي تطبيقها في أوقات السلم وأحوال النـزاعات المسلحة على حد سواء.
- استبانة وتوضيح المبادئ والمعايير الدنيا الواجبة التطبيق بشأن المحاكمة العادلة والأصول الإجرائية الواجبة.
- دراسة ومقارنة بعض الروابط بين الحق في المحاكمة العادلة وسائر تدابير حماية حقوق الإنسان التي يُنظر فيها في هذه الدورة الدراسية.
- استبانة ودراسة بعض أهم التحديات المعاصرة أمام الحق في محاكمة عادلة، التي نشأت من خلال قوانين وسياسات وممارسات مكافحة الإرهاب لدى الدول.