الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأثرها على القطاع الخاص : الكتائب المخفية

(Cartwright and Bones, 2017)

في تقرير الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتأثيرها على القطاع الخاص : الكتائب المخفية ، حلل المؤلفون الطرق التي يمكن من خلالها لست صناعات في القطاع الخاص (الخدمات المالية ، والتكنولوجيا ، والسلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة ، والبناء والعقارات ، والنقل والخدمات اللوجستية ، و الموارد الطبيعية) تتأثر بالجريمة المنظمة. كانت هناك محاولات قليلة لدراسة هذه الظاهرة داخل القطاع الخاص. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها عن ستة أنواع من أنشطة الجريمة المنظمة باعتبارها إما تؤثر ماديًا على صناعات القطاع الخاص أو تستخدم الصناعات لتسهيل جرائمهم. الأشكال الستة البارزة للجريمة المنظمة التي تم تحديدها هي :

• غسيل أموال
• اختلاس الأصول
• التزوير والممنوعات
• الاحتيال والابتزاز
• الاتجار بالبشر
• الجريمة الإلكترونية

وأسفر التحليل عن خمس نتائج رئيسية، وهي كالتالي :

• إن حجم الجريمة المنظمة وتأثيرها على القطاع الخاص "مذهل حقًا". وإذ أنه يلاحظ المؤلفون أن التقدير المتحفظ لقيمة الجريمة المنظمة في القطاعات الخاصة الستة المذكورة في هذا التقرير تراوحت بين 3.5 إلى 4.6 تريليون دولار أمريكي في 2015/2016، أي ما يعادل 7 ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
• صناعات القطاع الخاص هي إما ميسرة للجريمة المنظمة أو هي الهدف. كما تم توضيحه في التقرير، "تُرتكب الجرائم على منظمات القطاع الخاص، أو من خلالها." (ص 12). وأكثر الصناعات "المتضررة" هي تلك التي تعمل في البناء والموارد الطبيعية، والتي تكون عرضة بشكل خاص للسرقة والاحتيال والابتزاز.
• يتزايد تأثير الجريمة المنظمة على القطاع الخاص. وفي حين أصبح مفهوم الجريمة أكثر احترافية ومحدود أكثر بكثير وبات أقل وضوحاً على مر السنين، فإن تأثيرها على القطاع الخاص آخذ في الازدياد. وعلى الرغم من وجود زيادة في ضوابط مكافحة الجريمة المنظمة، فإن فعالية هذه الضوابط محدودة. ولاحظ المؤلفون أن إحدى الدراسات وجدت أن "مضبوطات غسل الأموال تعادل 0.2٪ من جميع الأموال المغسولة" (ص 13).
• تتأثر بلدان جنوب العالم بشكل غير متناسب بهذه الجرائم. وسواء كان ذلك من خلال إنشاء المصانع المستغلة للعمال والاتجار بالعمالة والجنس أو الفساد المتعلق بالموارد الطبيعية. وتتأثر بلدان جنوب العالم بشكل غير متناسب بتأثير الجريمة المنظمة على القطاع الخاص. وعليه فالتقرير يسلط الضوء على حقيقة أن العديد من شركات القطاع الخاص الرئيسية التي تنظم الجماعات الإجرامية التي تستفيد منها في بلدان جنوب العالم يديرها ويمتلكها أشخاص وكيانات في بلدان شمال العالم. وعلى هذا النحو "تتحمل الشركات في شمال العالم مسؤولية الشركات والمسؤولية القانونية وتأثر السُمعة، للجرائم التي تضر بالناس والمجتمعات في جنوب العالم" (ص 14).
• اعتمدت ردود التصدي لهذه القضايا على المجابهة، فالمطلوب انما هو اتباع نهج تعاوني بين القطاعين العام والخاص. ومن أجل مكافحة تأثير الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ أنه من الضروري وجود تعاون هادف بين القطاعين العام والخاص؛ إلا أن، هناك أمثلة قليلة ناجحة على ذلك.