أمثلة على التشريعات الوطنية الخاصة بإصدار الأحكام*

قانون العقوبات في الرأس الأخضر لعام 2003

• المادة 123 (القتل المشدد):

إذا ارتكب القتل (أ) باستخدام السم أو التعذيب أو الاختناق أو الحريق أو المتفجرات أو أي وسيلة خبيثة أخرى، أو بأي شكل من الأشكال يحول الجريمة إلى جريمة مخلة علنية، أو استخدام أي عمل آخر من أشكال القسوة لزيادة معاناة الضحية.

• المادة 138 (الاختطاف):

3. يُرفع الحد الأدنى والحد الأقصى من العقوبات المشار إليها في الفقرات السابقة بمقدار الثلث إذا طبقت الظروف التالية فيما يتعلق بحرمان الشخص من حريته: (أ) إذا نتج عنها مخالفة جسيمة ضد سلامة الضحية، من حيث المرض الدائم للضحية أو في انتحار الضحية نتيجة الفعل أو الظروف التي يتم فيها احتجاز الضحية أو حرمان الجاني من الرعاية.

قانون العقوبات الرواندي (المعتمد بموجب المرسوم بقانون رقم 21/77 المؤرخ 18 أغسطس 1977)**

• المادة 388 (أخذ الرهائن):

عندما تؤدي أعمال التعذيب إلى وفاة الضحية، يحكم على الجاني بالإعدام، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بتوفير الأماكن المستخدمة الاعتقال أو الحجز.

قانون العقوبات التوغولي بشأن إصدار الأحكام على أخذ الرهائن

• 61 عندما يقوم القائمون بالحبس بالاعتداء الجسدي على الضحية، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 46 حتى 49 [أعمال العنف التطوعية].
• المادة 63 عندما يتسبب الحبس في وفاة الضحية، يعاقب القائمون عليه بالإعدام.
• المادة 64 سوف يستفيد القائمون بالحبس أو الشركاء فيه من تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة 57، عندما يقومون بالإفراج بدون قيد أو شرط عن الضحية آمنة وسالمة.

باكستان: قانون مكافحة الإرهاب لعام 1997

• 11-ت. إيداع [أموال أو ممتلكات أخرى] في صندوق.

1. يتم إيداع أي [أموال أو ممتلكات أخرى] والتي ينطبق عليها أمر المصادرة بموجب المادتين 11R و11S، إلى جانب [أي إضافة وإرجاع] والأرباح والخسائر المتراكمة، في صندوق خاص ليتم الإبلاغ بها بواسطة الحكومة الاتحادية-

أ‌. بعد انقضاء فترة التقادم التي يجوز خلالها تقديم استئناف ضد أمر المصادرة بموجب القسم 11S (2)، أو

ب‌. عندما يتم البت في الاستئناف المقدم بموجب القسم 11S وحسمه.

2. كما يجوز استخدام أي صندوق تشكله الحكومة الفيدرالية بموجب البند الفرعي (1) لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية أو في حالة الضحايا المتوفين أو معاليهم.

3. يجوز للحكومة الاتحادية، بموجب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحدد طريقة إدارة الصندوق وإدارة الأموال أو الممتلكات المصادرة بموجب هذا القانون أو التصرف فيها.

* UNODC (2008). A Review of the Legal Regime against Terrorism in West and Central Africa . New York: United Nations.

** Under review by the Rwanda Law Reform Commission since 2015 with a view of being updated. See, e.g., Kwibuka, Eugene (2017). Parliament agrees to Penal Code amendment. Newtimes, 19 October.

نمائط التعويض والرد الوطنية (1*)

هذه بعض الأمثلة على المناهج الوطنية لمخططات التعويض والرد، مما يوضح تنوع المناهج التي تعتمدها الدول.

إيطاليا

في عام 2004، اعتُمد تشريع بعنوان "معايير جديدة لصالح ضحايا الإرهاب والمذابح ذات المصفوفة المماثلة"، (2*) وينص هذا الصك التشريعي على تعويض مالي لجميع ضحايا الأعمال الإرهابية والأفعال المماثلة وعائلاتهم، بغض النظر عن جنسيتهم، سواء تم ارتكاب هذه الأفعال في إيطاليا (للأحداث التي وقعت منذ عام 1961 فصاعدًا) أو في الخارج (للأحداث التي تنطوي على الضحايا الإيطاليين، التي وقعت من عام 2003 فصاعدا).

يُعرف مفهوم "الضحية" على نطاق واسع ليشمل "الأسرة المباشرة والمعالين المباشرين للمجني عليه الأصلي، والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة المجني عليهم في محنتهم أو لمنع إيذائهم". (المبدأ الرابع (8)).

كما يتم توفير المخصص في شكل معاش أو تغطية للنفقات الطبية لأولئك الذين عانوا من إعاقة دائمة بسبب الهجمات الإرهابية فضلاً عن المساعدة النفسية.

ويوجد "صندوق خاص" والذي يتم فيه تعويض الضحايا، ويكون نموذج التعويض الحالي طوعياً ومخصصاً بناءً على المعاناة الموضوعية للضحايا؛ وهو غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية لأنه ليس منصوصاً عليه في القانون الوطني.

إسبانيا

الأساس القانوني لخطة التعويض الإسبانية هو قانون التضامن مع ضحايا الإرهاب 2003. (3 *)

وتنص المادة 1 على أنه "كدليل على الشرف والاعتراف بالضرر الناجم عن الهجمات الإرهابية، تتحمل الدولة دفع تعويضات بخلاف المستحقة الضحايا من قبل القائمين بها و[المسؤولين] عن مثل هذه الأفعال". وعلى هذا النحو، يتمثل أساس مخطط التعويض الحالي في مبادئ التضامن الاجتماعي و"المسؤولية المدنية" وليس، على سبيل المثال، أي خطأ محتمل من الدولة لمنع الأعمال الإرهابية من الحدوث.

وتنص المادة 2 على أن خطة التعويض، مع حق ضحايا الإرهاب المصاحب الخاص بها في للحصول على تعويضات، تكون مكفولة من جانب الحكومة الإسبانية. وتنص المادة 2، التي تعكس المبادئ الأساسية للمادة 1، على أن الحكومة "ستتحمل عبء التعويضات ذات الصلة على أساس استثنائي وعلى أساس مفهوم المسؤولية المدنية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون". وبالتالي، على الرغم من أن الإرهابيين المدانين يحتفظون بالمسؤولية الأساسية عن تعويض الضحايا، إلا أن الدولة تلعب دورًا فرعيًا في توفير تعويضات الضحايا التي لا تكون متاحة من جانب الجانبي.

ويعد دور الحكومة الإسبانية مخصصاً وتطوعياً، وليس قائمًا على أساس تشريعي.

وتم اعتماد اختبار الأهلية المحدودة، مع إتاحة التعويضات فقط للمواطنين الإسبان ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأشخاص المقيمين بشكل اعتيادي في إسبانيا فضلاً عن مواطني الدول الأجنبية التي أبرمت اتفاقيات متبادلة مع إسبانيا في هذا الصدد.

الولايات المتحدة

قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، اعتمدت الولايات المتحدة (وكذلك كندا) نهجًا مختلفًا تمامًا في تعويض الضحايا وجبرهم مقارنةً، على سبيل المثال، بالأمثلة الأوروبية في إيطاليا وإسبانيا، من المتوقع أن يتم تعويض الضحايا من قبل المسؤول عن التعذيب، الذي كان له جذور في قانون المسؤولية التقصيرية (أي "الشخص" المسؤول القانوني). وقد شكل ذلك تحديات محددة فيما يتعلق بالضحايا المرتبطين بالإرهاب حيث إن الجماعات الإرهابية غير التابعة للدولة لا تمثل كيانات قانونية يمكن مساءلتها بسهولة داخل المحاكم الأمريكية.

وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، تم تعويض بعض جوانب الضرر بالطريقة التقليدية في إطار قانون التعويض المدني الأمريكي وقانون التأمين، على سبيل المثال، بموجب قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2002 (تمت إعادة ترخيصه آخر مرة في عام 2015)، حيث يقع واجب التعويض بشكل حصري على الجاني، سواء كان شخصًا طبيعياً أو هيئة اعتبارية أو دولة، ورفض الكونجرس الأمريكي اقتراحا قدمته إدارة بوش لإنشاء برنامج تعويض جديد لضحايا الإرهاب بتمويل من وزارة الخارجية. (4*)

وتم تغيير الوضع الراهن، جزئيًا، من خلال صندوق 11 سبتمبر الذي تم إنشاؤه لتعويض الضحايا عن الخسائر التي تعزى إلى هجمات نيويورك التي وقعت في 11 سبتمبر، (5*) تأسس الصندوق كجزء من قانون سلامة النقل الجوي واستقرار النظام (ATSA) الذي تم تمريره لحماية صناعة النقل من خلال بوابة ضبط التدفق المالي المحتمل للضحايا الذين يلاحقون شركات الطيران الضالعة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ونص القانون على منحة ضخمة تبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي في شكل قروض وضمانات لصناعة الطيران.

وكان ما تم إدراجه في قانون سلامة النقل الجوي واستقرار النظام برنامجاً لتعويض الضحايا بلا أخطاء بقيمة من 3 إلى 4 مليار دولار أمريكي، لضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر وعائلاتهم. وتم تصميم مخطط التعويض كآلية مخصصة يتم إدارتها بشكل حصري من جانب مشرف قضائي خاص يعينه المدعي العام، وهو ليس جزءًا من أي هيكل اتحادي أو حكومي. وتم دفع تعويضات مباشرة من الخزانة الوطنية للحكومة الفيدرالية للمطالبين الشرعيين، دون الحاجة إلى إثبات المسؤولية أو السببية، فقط دليل على الأضرار التي تضمنت خسائر اقتصادية وغير اقتصادية المرتبطة بالوفاة أو الإصابة الجسدية. ومع ذلك، تنازل أصحاب الشكاوى الفائزين عن حقوقهم في مقاضاة مرتكبي الجرائم المحتملين بخلاف الجهات الإرهابية. (6*)

كما أوضحت حكومة الولايات المتحدة بشكل كبير أن الصندوق لم يكن يقصد به أن يكون "بديلاً لنظام التعويض"، وأن الغرض منه هو توفير "أساس مستدام وواقعي ومعقول" لإعادة بناء حياة العائلات، (7*) وعلى هذا النحو، ينبغي النظر إليه على أنه حلاً مخصصًا لمرة واحدة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر على وجه التحديد وليس كنموذج تعويض طويل المدى.

الفلبين (8*)

في فبراير 2013، دخل قانون الجمهورية رقم 10368، قانون تعويض ضحايا حقوق الإنسان، حيز التنفيذ، وينص على "تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتراف بهم داخل نظام ماركوس، وتوثيق الانتهاكات المذكورة، وبالتالي الأموال المناسبة ولأغراض أخرى"، وتتعلق المطالبات بفترة الحكم العسكري (من 1972 حتى 1986) لفرديناند ماركوس التي عانى خلالها العديد من الضحايا أو ماتوا أو اختفوا عندما تمكنت الشرطة والقوات العسكرية من العمل دون عقاب.

وبموجب القانون، يقع الضحايا في واحدة من أربع فئات: (1) الضحايا الذين ماتوا أو اختفوا وما زالوا مفقودين؛ و(2) الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي؛ و(3) الضحايا الذين تم اعتقالهم، و(4) جميع الضحايا الآخرين، يتم تصنيف التعويضات الممنوحة حسب فئة الضحايا.

وبحلول مايو 2015، تم تقديم 75730 مطالبة إلى مجلس مطالبات ضحايا حقوق الإنسان من قبل الضحايا أنفسهم أو أقرب أقربائهم.

ويتمثل أحد مصادر التمويل الهامة للمخطط في مبلغ وقدره 10 مليار بات والتي تم استردادها من الأصول المخفية لعائلة ماركوس التي تم استردادها من حساباتهم المصرفية السويسرية.

1* - See further, Bottigliero, Ilaria (2012). "Realizing the Right to Redress for Victims of Terrorist Attacks." In Counter-Terrorism: International Law and Practice, Ana-Maria Salinas de Frías, Katja L. H. Samuel, Nigel D. White, eds. New York: Oxford University Press. Ch. 33, which has informed part of these materials.

2* - Law no. 206 of 3 August 2004. Official Gazette no 187 of 11 August 2004.

3* - Law 2/2003 of 12 March, of modification of Law no. 32/1999 of 8 October, of solidarity with victims of terrorism.

4* - See, Murphy, S. D. (2003). " Contemporary Practice of the United States Relating to International Law." American Journal of International Law, vol. 97, p. 189.

5* - US Department of Justice. September 11th Victim Compensation Fund of 2001 , 115 Stat 237-41, paras. 401-9. The victim compensation program is contained in Title IV of the Air Transportation Safety and System Stabilization Act (ATSA) (adopted 22 September 2001).

6* - See, US Department of Justice September 11 ^th Victim Compensation Fund. Closing Statement from the Special Master, Mr. Kenneth R. Feinberg, on the Shutdown of the September 11th Victim Compensation Fund .

7* - Cheryl Schneider et al v. Kenneth R. Feinberg, Special Master of the September 11th Victim Compensation Fund of 2001, John Ashcroft, Attorney General of the United States, United States Department of Justice , Judgment of 26 September 2003, US Court of Appeals (Second Circuit), Docket No. 03-6124 and 6130.

8* - Doyo, Ma Ceres P. (2015). " 75,730 claims of rights violations under Marcos are being processed." Inquirer.Net, 29 September.