نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في ايلول (سبتمبر) 2019.
المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - تمت إضافته في أبريل 2020.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
رعاية الحيوان
إن رعاية الحيوان، على عكس التجارة، والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، أو الحفاظ على البيئة، قد تم تجاهلها إلى حد كبير عبر الإطار القانوني الدولي، مع عدم وجود صك واحد يعالج هذه المسألة. هذا على الرغم من المبادرات التي تهدف إلى إنشاء مبادئ دولية، مثل الإعلان المقترح بشأن رعاية الحيوان (انظر، على سبيل المثال، جيبسون، 2011)، ودعم العديد من المنظمات غير الحكومية، مثل الصندوق الدولي لرعاية الحيوان (IFAW).
وهناك معاهدتان فقط تحتوي على أحكام تتناول عن قصد وبشكل مباشر جوانب رعاية الحيوان (هاروب، 2013). وهي جدول الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان (عرضت للتوقيع في 2 ديسمبر 1946، 161 UNTS 72 (ودخلت حيز النفاذ في 10 نوفمبر 1948؛ ولها نطاق محدود للغاية ومن ثم لا يتم تناولها في هذه الوحدة الدراسية) واتفاقية سايتس. وتحتوي سايتس على عدة أحكام تنظم التفاعلات البشرية مع الحيوانات البرية ورعاية الحيوانات في سياق التجارة الدولية (هاروب، 2013). ويشمل ذلك المادة 12 (2)(ج) التي أسندت إلى الأمانة بإعداد دراسات تتعلق بمعايير الإعداد المناسب وشحن العينات الحية. ونتيجة لهذا الاشتراط، اعتمد مؤتمر الأطراف المبادئ التوجيهية للسايتس بشأن النقل غير الجوي للحيوانات والنباتات البرية الحية. ويتم تنظيم النقل الجوي بموجب لوائح الحيوانات الحية لاتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا) (قرار مؤتمر سايتس 10،2 (مراجعة مؤتمر الأطراف 16)).
تشمل أحكام سايتس الأخرى ذات الصلة برعاية الحيوانات متطلبات منح التصاريح بموجب المواد 3 و4 و5 لضمان "إعداد أي عينة حية وشحنها لتقليل خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو المعاملة القاسية". وكذلك تنص المادة 8(4) على ضرورة وضع العينات المتداولة بطريقة غير مشروعة التي يتم مصادرتها في مراكز الإنقاذ أو أماكن أخرى مناسبة أو متسقة مع الاتفاقية. ويعالج القرار 17.8 الصادر عن مؤتمر الأطراف هذه المسألة أيضا (قرار مؤتمر سايتس 17، 8). ومع ذلك، فإن سايتس ليست وسيلة للنهوض بالصالح العام للحيوانات؛ يقتصر نطاقها على التعامل مع أنشطة التجارة الدولية. علاوة على ذلك، تخفق العديد من الدول الأطراف في سايتس في الاحتفاظ بسجلات فعالة بشأن المعاملة المناسبة للعينات أثناء النقل، بما في ذلك حالات سوء المعاملة والوفيات (بومان، 1998).
وتعالج المعاهدات البيئية، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية، التفاعلات البشرية مع الحيوانات من خلال منظورات الحفظ والتنوع الإحيائي التي تهدف إلى الحفاظ على الحيوانات عند مستوى الأنواع. وعلى العكس من ذلك، تسعى مناهج رعاية الحيوانات إلى حماية الحيوانات فردياً بغض النظر عن وضعها، سواء كانت في حالة حفظ أو مهددة بالانقراض (هاروب، 2013). وهناك، وفقاً لبعص الادعاءات إدراجاً ملحوظاً، وإن كانت لا يزال مؤقتاً، لمبادئ رعاية الحيوان وحمايته ضمن القواعد الدولية الأكثر تطوراً وتعقيدًا التي تتعامل مع التنوع البيولوجي والحفظ (سكياس، 2016). وتشير هذه التطورات، إلى جانب الضغوط الأخرى للاعتراف بحقوق الحيوان، إلى أن رعاية فرادى الحيوانات، من المرجح أن تكون ذات أهمية دولية متزايدة.
التالي: المراجع
العودة إلى الأعلى