هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
مقدمة
تعد الصراعات أمرًا متوطنًا في المجتمع البشري، وفَض تلك الصّراعات هو الشاغل الأساسي؛ ولا يمكن للمجتمعات أن تعمل في غياب آليات تسوية النزاعات. وبالتالي، تنبع الوظيفة الأساسية للسلطة القضائية من حاجة اجتماعية أساسية ألا وهي: "عندما ينشأ النزاع حول الحقوق والواجبات القانونية، تظهر الحاجة لمُحكمٍ ثالثٍ مقبول من الطرفين لتسوية النزاع" (راسل وأوبريان، 2001).
واستجابة لهذه "الحاجة الاجتماعية الأساسية"، فإن السلطة والسلطة التقديرية المخولة للقضاة والمدعين العامين، في جميع النطاقات القضائية، لهي كبيرة. وفي الواقع، قد يشعر الأفراد الذين يجدون أنفسهم متورطين في الإجراءات القانونية أن لديهم مجالًا قليلًا للتشكيك في سلطة الجهات الفاعلة، والمؤسسات القانونية القوية، أو العقوبات التي يفرضونها. ومع ذلك، إذا كانت "الحاجة الاجتماعية الأساسية" مُتعلقة بهيئة لاتخاذ قرارات محايدة ومبدئية، فمن المهم أن نولي اهتمامًا بالغًا لكل من مبادئ العملية القضائية، والوظائف العملية المتعلقة بها، والوظائف القانونية ذات الصلة.
وبناءً على ما سبق، فقد تم تصميم هذا النموذج لتزويد المحاضرين بالمواد التي يمكنهم استخدامها لتعريف الطلاب بالمفاهيم الرئيسية التي تميز دور القضاة، والمدعين العامين، والقيم الأساسية المرتبطة بها. وبشكل أكثر تحديدًا، يهدف النموذج إلى توفير المعرفة اللازمة لتعزيز التفكير النقدي حول:
- دور القاضي في المجتمع، ومفهوم استقلالية القضاء كقيمة أساسية لسيادة القانون والدستورية، والتوازن الأساسي بين استقلالية القضاء والمسائلة ؛
- دور المدعي العام بصفته "حارس البوابة" للعدالة الجنائية، ووظيفة المدعي العام في تحديد / تنفيذ السياسة الجزائية، ووظيفة التحقيق والطب الشرعي، والمبادئ الأساسية المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وتنظيم النيابة العامة، وتنوع النماذج والممارسات الحالية ؛
- المعايير والمبادئ التوجيهية التي تمت صياغتها على المستوى الدولي لحماية القيم الأساسية للوظائف القضائية والنيابة، وبعض الأسئلة الحاسمة المتعلقة بنتائجها الملموسة ؛
- التفاعل بين العوامل المختلفة التي تؤثر على دور القاضي والمدعي العام، والأثر على البيئة السياسية والاجتماعية، والحاجة إلى نظم عدالة فعالة وكفؤة، وتحليل التكامل والاختلاف بين أنظمة العدالة المعنية.
مخرجات التعلم
تم تصميم المواد المعروضة هنا للاستخدام من قبل المحاضرين؛ لتشجيع الطلاب على التقييم النقدي للعوامل التي تؤثر على استقلال القضاء ودور المدعين العامين، وفهم آلية عمل هذه العوامل، عبر سياقات قانونية وسياسية ومؤسسية مختلفة.
كما سيطوّر الطلاب مهارات التفكير النقدي، وخاصّة :
- تقييم التحديات الجديدة التي تواجه القضاة والمدعين العامين ؛
- تقييم أثر الإصلاحات الوطنية المعنية على القيم الأساسية المتعلقة بدور القضاة والمدعين العامين ؛
- تحليل دراسات الحالة المتعلقة بتنظيم وسير عمل المؤسسات القضائية ومؤسسة النيابة العامة.
