نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني
يعد "شرط مارتنز" أحد مصادر القانون الإنساني الدولي التي يتم الاستشهاد بها كثيرًا عند تحديد مبادئه الأساسية. وقد تم تقديم ذلك لأول مرة في ديباجة اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899 ومنذ ذلك الحين اكتسبت وضع القانون الدولي العرفي. وينص "شرط مارتنز" على أنه حتى في المواقف التي لا تغطيها صكوك القانون الدولي الإنساني المدونة بشكل صريح، يتمتع كل من المقاتلين والمدنيين بمستوى أدنى من الحماية، وهو أن جميع الأعمال العدائية يجب أن تنظمها مبادئ قانون الأمم عندما تنتج عن استخدامات القانون الدولي، ومن قوانين الإنسانية، ومن إملاءات الضمير العام. ويعكس هذا الهدف الشامل للقانون الدولي الإنساني وهو وضع معايير ضبط النفس كحد أدنى وغير القابلة للانتقاص والتي تنطبق في جميع حالات النزاع المسلح.
وهذه المبادئ مصدرها القانون الدولي العرفي وكذلك المصادر التي تم فحصها في الوحدة التعليمية 3، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977.
والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي:
- التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
- حظر مهاجمة أولئك العاجزين عن القتال (أي أولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية).
- حظر التسبب في معاناة لا داعي لها.
- مبدأ الضرورة.
- مبدأ التناسب.
والقانون الدولي الإنساني بسيط ومعقد في ذات الوقت من حيث أهدافه، المبادئ التي يشملها والتحديات ذات الصلة:
لتبسيط الأمور قدر الإمكان، يمكن تلخيص هذه القواعد في أربع مبادئ: لا تهاجم غير المقاتلين، وهاجم المقاتلين فقط بالوسائل القانونية، وعامل الأشخاص الموجودين في سلطتك بإنسانية، واحمي الضحايا ... وفي نفس الوقت ، قانون النزاعات المسلحة معقد لأنه لا ينطبق إلا في حالات معينة، وهذه الحالات لا يمكن تعريفها بسهولة دائمًا بعبارات محددة، واعتمادًا على الحالة، يمكن أن يكون العمل نفسه قانونيا أو غير قانونيا، بل ليس فقط غير قانوني ولكن يخلف مخالفة جنائية، وقد لا يكون قانونياً ولا غير قانوني!... (ديفيد، 2002، الصفحتان 921 و922).
وهناك جوانب معينة لا ينظمها القانون الدولي الإنساني. وعلى سبيل المثال، لا يحظر استخدام العنف في حد ذاته، ولا يعنى بغرض أي نزاع، ولا يحمي جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح، لا سيما المقاتلين المنخرطين بشكل مباشر في الأعمال العدائية الذين قد يُقتلون بشكل قانوني.
التالي
العودة إلى الأعلى