نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الموضوع الرابع - ماذا عن الرجال ؟ تحويل الأنماط الجامدة و العمل بروح من التضامن لإنهاء التمييز والعنف للجميع
يعتمد هذا الموضوع على المواضيع والنقاشات السابقة حول كيفية تأثير الصور النمطية القائمة على الجنس والتوقعات على النساء والفتيات، من خلال النظر في المعايير الاجتماعية المتعلقة بالرجولة. ويتطلب ذلك من المحاضر والفصل الدراسي النظر في كيفية تعاون الرجال والفتيان مع النساء والفتيات في التضامن بينهم، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات على الأمد البعيد. وكما هو مفصل في الموضوع الأول، يقع على عاتق الدول التزامًا قانونيًا دوليًا بمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. وإن معاينة ودراسة سلوك ومواقف الفتيان والرجال ضروري للوقاية من العنف ضد المرأة على المدى الطويل.
ولكي نمنع العنف ضد المرأة ونقضي عليه، من الضروري أن تعمل الدولة جنبًا إلى جنب مع المجتمعات والأسر في النظر بشكل حاسم في التوقعات الاجتماعية المتعلقة بأدوار الجنسين في المجتمع، والعمل من أجل الاحترام المتبادل واستحداث أساليب للتصدي للعنف في حل الخلافات وذلك بغض النظر عن الجنس.
كما يتناول الموضوع الرابع مساهمات الرجال الذين يعملون على إنهاء العنف ضد المرأة، ويهدف كذلك إلى توضيح الأمثلة الإيجابية لكيفية عمل الرجال إلى جانب النساء بشكل بناء. وتتضمن المواد أيضًا مقدمة إلى "حركة حقوق الرجال" وهي موضوع مثير للجدل، وكذلك توضح كيف يظهر رد الفعل العكسي ضد بحث المرأة عن المساواة بين بعض المتطرفين، الذين يعتبرون التغيير الاجتماعي القائم على أساس الجنس لعبة محصلتها صفر – بمعنى أنه إذا أصبحت المراكز القانونية والحقوقية للنساء أكثر مساواة، فإنه على حساب حقوق الرجل. ومن المهم أن الملاحظة أن الرجال الذين يناصرون على وقف العنف ضد المرأة يؤكدون أن المساواة بين الجنسين جيدة للجميع، وليس فقط للنساء والفتيات. وتناصر حركة حقوق الرجال أيضًا الموقف الداعي إلى حق الرجال للوصول الجنسي إلى المرأة، كحق مكتسب، وليس من خلال الاتفاق المتبادل.
ومن المهم الإشارة الى أن النساء يكونون أيضًا سببا رئيسيا في العنف القائم على النوع الاجتماعي أو على أساس الجنس. يمكن توجيه ذلك ضد الرجال (على سبيل المثال، عنف الشريك للشريكة في العلاقة) أو، في العادة، ضد النساء والفتيات الأخريات، بما في ذلك عن طريق تنظيم أو التغاضي عن الممارسات الضارة مثل إكراه الفتيات أو إرغامهن على الزواج المبكر (وهي ممارسة سائدة في الدول المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء)، أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفتيات والنساء. وكثيرا ما تكون النساء مذنبات بالعنف بحق الأطفال، وخاصة استخدام العنف لمعاقبة الأطفال في العائلة، أو في المدارس أو المؤسسات الأخرى. لذلك، من واجب الدولة التدخل كلما استخدم العنف، وحماية أولئك الأكثر عرضة للخطر، ومقاضاة الجناة، واتخاذ خطوات للحد من استخدام العنف في المجتمع ككل، بغض النظر عن جنس الضحية أو الجاني. والقول بأن بعض النساء مذنبات باستخدام العنف ضد الرجال أو النساء أو الأطفال، لا يعني أن تقلل الدولة من واجبها في اتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة عليه. وعلاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى وجود تناظر بين عنف النساء ضد الرجال وعنف الرجال ضد النساء – أي أن عنف الرجال ضد النساء أكثر شيوعًا وأكثر خطورة من حيث شدة الإصابة. وأجرى ريبيكا دوباش ورسل دوباش بحثا مفصلا حول قضية جنس أولئك الذين يرتكبون العنف.
