• سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لجامعة EJ4 : الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين

• الوحدة التعليمية 9 : تدابير العدالة الجنائية المناهضة للاتجار بالأشخاص

• المقدمة ومخرجات التعلم

• القضايا الرئيسية

• • الواجبات المتعلقة بالعدالة الجنائية المفروضة على الدول بموجب بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص
  • دور نظام العدالة الجنائية
  • المستويات المتدنية الحالية للملاحقات القضائية والإدانات
  • التحديات التي تواجه وجود تدابير العدالة الجنائية الفعالة
  • حقوق الضحايا في العدالة والحماية
  • الاستراتيجيات الممكنة "لقلب المائدة"

• التمارين

• الهيكل المحتمل للحصة الدراسية

• قراءات أساسية 

• قراءات متقدمة

• مصادر أخرى 

• تقييم الطلاب

• أدوات تدريس اضافية

 

 

 

  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

حقوق الضحايا في العدالة والحماية

 

يجب توفير الحماية الواجبة لضحايا الاتجار من أجل تشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم ضد المتجرين وضمان احترام حقوقهم طوال إجراءات العدالة الجنائية. وفي العديد من الولايات القضائية، يجب تعديل القوانين أو سن أحكام جديدة لضمان الحماية الفعالة للضحايا الذين غالباً ما يخشون الترهيب والانتقام من المتجرين أو يتعرضون لذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تراعي القوانين بشكل خاص الاحتياجات الخاصة للشهود الضحايا، بما في ذلك الأطفال. وهذا يشكل جزءاً من نهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الاتجار بالأشخاص (تمت مناقشته أيضاً في الوحدة التعليمية 8؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2009). وإن التركيز الشديد على العدالة الجنائية قد يؤثر بالسلب أيضاً على الضحايا، خاصةً عندما تكون تدابير الحماية مقتصرة على الأشخاص الذين يتعاونون مع السلطات (جورج ومكنوتون وتسورتوس، 2017، الصفحة 90). ولمزيد من المعلومات حول هذه المسألة، انظر الوحدة التعليمية 11 "العدالة للضحايا" من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية عن منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وكما يشير ماكشيري وكولين (2007، الصفحة 219): "يبدو أن الملاحقات الجنائية غالباً ما تكون ناجحة عند مراعاة حقوق الإنسان من خلال برامج شاملة لدعم الضحايا. وتعتمد الملاحقات الناجحة بشكل كبير على شهادات الضحايا التي تكون أكثر وضوحاً في بيئة يشعر فيها الضحايا بالدعم. وإذا تم التركيز أكثر من اللازم على الاتجار بالأشخاص باعتبارها مشكلة تتعلق بالعدالة الجنائية، فسيكون هناك خطر أن يُنظر إلى الضحية ببساطة باعتبارها شاهد في الملاحقة القضائية."

وهناك عدة خطوات ينبغي أن تتخذها الدول لكي تضمن احترام حقوق الضحايا وحمايتهم أثناء عمليات العدالة الجنائية. وهذه الخطوات تشمل توفير المعونة والمساعدة القانونية للضحايا حيثما كان ذلك مناسباً. ووفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة، يمكن لنظام المساعدة القانونية الفعال أن يقلل من الوقت الذي يقضيه الضحايا (والجناة) في عملية المحاكمة، ويمكنه أن يقلل من معاودة الإيقاع بالضحايا ومعاودة الجرم، ويمكنه أيضاً "أن يساهم في منع الجريمة من خلال زيادة الوعي بالقانون" (الفقرة 3). ويجب بشكل عام أن يُعامَل الضحايا برأفة وأن تُحترَم كرامتهم. ووفقاً لإعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، ينبغي لضحايا الجرائم (بما في ذلك ضحايا الاتجار) أن "يحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم" (الفقرة 4). ويجب مراعاة عدة أمور منها احترام وجهات نظرهم، وضمان خصوصيتهم، وتجنب أي تأخير غير ضروري طوال إجراءات العدالة الجنائية.

وبشكل تكاملي، يجب حماية ضحايا الاتجار من الترهيب أو الانتقام. وتنص المادة 24 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على ما يلي :

"تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود إمكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الإجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل."

وتنص المادة 23 على تجريم محاولات التدخل في إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك من خلال مختلف أشكال العرقلة، أو استخدام القوة البدنية، أو التهديد، أو التخويف. وبالمثل، تنص المادة 30 من اتفاقية مجلس أوروبا على ما يلي :

"يعتمد كل طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان القيام أثناء الإجراءات القضائية بما يلي :

• حماية الحياة الخاصة للضحايا وهويتهم عند الاقتضاء ؛
• سلامة الضحايا وحمايتهم من الترهيب وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، وفي حالة الأطفال الضحايا، من خلال رعاية احتياجات الأطفال الخاصة وضمان حقهم في تدابير الحماية الخاصة."

وقد وضعت الكثير من الدول آليات لحماية الشهود لا تقتصر بالضرورة على ضحايا الاتجار ولكن يمكن وينبغي تطبيقها عليهم. وفي حالة عدم وجود آليات حماية الشهود هذه، ينبغي سن قوانين لحماية الشهود ووضع برامج لحماية التمويل (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، 2009).

و أظهرت التجارب أن الاهتمامات الأساسية للضحايا هي بشكل عام :

• سلامتهم الشخصية وسلامة أقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.
• السرية وخطر الكشف عن المعلومات الحساسة لأقاربهم أو مجتمعهم أو في وسائط الإعلام. ويمكن للخوف من الوصم بالعار في القضايا التي تنطوي على استغلال جنسي أن يكون له تأثير قوي على قرارات الضحية.
• الخوف من الوجود الفعلي للمتجر/للمتجرين. هذا الخوف حقيقي وموهن في بعض الأحيان، خاصةً في القضايا التي عانى فيها الضحايا من الاستغلال الجنسي والانتهاك البدني (المنظمة الدولية للهجرة، 2007).

على الرغم من خبرة ضباط الشرطة والمدعين العامين ونواياهم الحسنة، قد يشعر الضحايا بالقلق من الحماية الذاتية والبقاء، ومن ثم قد يترددوا في الإدلاء بالشهادة. فاعتقال المتجرين واتهامهم، على سبيل المثال، لا يؤدي إلى طمأنة الضحايا. ولذا يحتاج الضحايا إلى الشعور بالأمان ومعرفة أن المتجرين بهم ليسوا قريبين (مكتب ضحايا الجريمة). وعلى هذا النحو، فإن تقديم الدعم والحماية المناسبين للضحايا في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية يُعد أمراً أساسياً لحماية حقوقهم كضحايا للجريمة، وكذلك لسلامة وفعالية مشاركتهم في ملاحقة المتجرين قضائياً.

وقد يتم تطبيق مجموعة تدابير الحماية التالية على الضحايا وأقاربهم :

• النقل.
• سكن جديد.
• تغيير الهوية.
• الحماية المادية.

وربما يتغير مستوى تدابير الأمن/الحماية وطبيعتها طوال عملية العدالة الجنائية :

• الأمن قبل المحاكمة : تبدأ المكونات الهامة للحماية أثناء مرحلة التحقيق وإعداد القضية. يجب إبقاء الضحايا على علم بجميع الإجراءات والملابسات من خلال، على سبيل المثال، توضيح ما يحدث لهم والمدة التي قد تستغرقها العمليات وأسباب نقل ممتلكاتهم الشخصية لاستخدامها كدليل. يمكن مساعدة الضحايا أيضاً في مرحلة ما قبل المحاكمة من خلال تزويدهم بالمشورة أو غيرها من أشكال الدعم العاطفي.
• احتجاز المشتبه بهم قبل المحاكمة : ينبغي رفض طلبات الإفراج بكفالة وينبغي احتجاز المتجرين، حيثما كان ذلك ملائماً ومتسقاً مع حقوق المدَّعى عليهم. قد يكون هذا مفيداً لمنع أشكال الانتقام من الضحايا وأقاربهم، مع تعزيز شعورهم بالأمان. كما أن الاحتجاز قبل المحاكمة مفيد في منع المشتبه بهم من التلاعب بالأدلة وكذلك رشوة الضحية أو الشهود الآخرين أو دفع أجورهم.
• الأمن أثناء المحاكمة: اتخذت بعض البلدان تدابير خاصة للشهود المستضعفين لمساعدة الضحايا على تقديم الأدلة في المحكمة، منها :
• • السماح للضحايا بتقديم أدلة عن طريق نظم تليفزيون الدائرة المغلقة أو وصلة فيديو، أو بدلاً من ذلك من وراء حجاب، بدلاً من المحكمة المفتوحة.
  • فرض قيود على قدرة المدَّعى عليهم والجماهير على الاتصال أو التواصل مع الضحايا، بما في ذلك إخلاء المحكمة من الجماهير عند تقديم شهادة حساسة أو محرجة.
  • السماح لشخص مساعد بأن يكون حاضراً ويجلس بالقرب من الضحية عندما يقدم الأدلة (أو أخصائي اجتماعي أو مستشار للجلوس مع الأطفال أو بالقرب منهم عند الإدلاء بشهادتهم).
  • السماح بتقديم الدليل في محاكمة واحدة والاعتراف به كدليل في محاكمات لاحقة لتقليل خطر إعادة الصدمة.
  • السماح للضحايا المقيمين في الخارج بتقديم الأدلة عن طريق الفيديو بدلاً من تحمل مخاطر وتكاليف السفر إلى البلد الذي تُجرى فيه المحاكمة وحيث يمثل الأمن مشكلة أكبر.
  • حماية هوية الضحايا وأقاربهم من خلال حظر وتجريم النشر غير المصرح به لأسمائهم وتفاصيل هويتهم.

تهدف هذه التدابير إلى ضمان تمكين الضحايا من تقديم أفضل شهادة ممكنة لديهم من خلال تقليل مخاطر الترهيب، و/أو المزيد من الصدمات، و/أو الخوف على السلامة الشخصية، و/أو الإحراج العام غير الضروري. ومع ذلك يجب تحذير الضحايا أولاً من وجوب موازنة هذه التدابير مع حقوق المدَّعى عليهم في محاكمة عادلة، وثانياً من أنه من الصعب في كثيرٍ من الأحيان التنبؤ بكيفية ممارسة القاضي لتقديره في النظر في هذه التدابير (عملية بالي ، 2015).

كما تنص المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر الصادرة عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2002 على عدد من التوجيهات لضمان استجابة جهات إنفاذ القانون المناسبة، حيث يوصي المبدأ التوجيهي 5 على ما يلي : 

[بذل] جهود ملائمة لحماية كل فرد من الأشخاص المتجر بهم أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة وفي أي فترة لاحقة عندما تتطلب ذلك سلامة الشخص المتجر به. وبرامج الحماية الملائمة يمكن أن تتضمن بعض أو كل العناصر التالية: تحديد مكان آمن في بلد المقصد؛ الاستعانة بمستشار قانوني مستقل؛ حماية الهوية أثناء الإجراءات القانونية؛ تحديد الخيارات المتعلقة باستمرار الإقامة أو إعادة التوطين أو الإعادة إلى الوطن.

الإطار 13

الإطار 14

الإطار 15

 

الضحايا / الشهود الأطفال

عند ملاحقة قضايا الاتجار بالأشخاص، يجب دائماً مراعاة الحقوق الخاصة للأطفال واحتياجاتهم وحالات استضعافهم. ويحق للأطفال التمتع بحقوق عديدة غير تلك التي يمنحها القانون الدولي للبالغين. ويجب على وجه التحديد أن تراعي جميع الإجراءات التي تتخذها الدول مصالح الطفل الفضلى باعتبارها من الاعتبارات الأساسية (المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل). ويرد مزيد من التوضيح لحقوق الأطفال ومعايير الحماية المستحقة لهم في الوحدة التعليمية 8 والوحدة التعليمية 12 وكذلك في سلسلة النمائط الجامعية عن منع الجريمة والعدالة الجنائية (انظر الوحدة التعليمية 12 عن العنف ضد الأطفال والوحدة التعليمية 13 عن العدالة للأطفال).

وفي سياق الإجراءات القانونية، يجب توفير تدابير حماية إضافية للأطفال تتجاوز تلك المكفولة للشهود البالغين. ويمكن أن تشمل هذه التدابير تقنيات خاصة لإجراء المقابلات، بالإضافة إلى توجيهات للشهود المستضعفين من قبل قضاة المحاكمات لمنعهم من الإدلاء بالشهادة في حضور الشخص المعتدي عليهم. وتُستخدم التسجيلات السمعية البصرية لجلسات الأطفال في بعض الولايات القضائية، بينما في ولايات قضائية أخرى قد يمثل الأطفال أمام المحكمة من وراء حجاب لمنع المتهم من رؤيته (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحادي البرلماني الدولي والمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار، 2009). كما يجب أن تحدد المبادئ التوجيهية الدولية المختلفة معاملة الأطفال وحمايتهم أثناء الإجراءات الجنائية. وتشمل هذه المبادئ التوجيهية دليل المهنيين وصانعي السياسات بشأن العدالة في المسائل المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، إلخ.

الإطار 16

 

 التالي

 العودة الى الأعلى