- المساعدة القانونية المتبادلة (MLA)
- تسليم المجرمين
- نقل الإجراءات الجنائية
- نقل المحكوم عليهم
- الملخص
- المراجع
نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ - نُشرت النسخة الإنجليزية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
تسليم المجرمين
التسليم هو العملية الرسمية التي تطلب بموجبها الدولة من الدولة المطلوب منها إعادة الشخص المتهم أو المدان بارتكاب جريمة ليحاكم أو يقضي عقوبة في الدولة الطالبة. وتاريخيا، لم يكن هناك واجب عام للتسليم. وغالبا ما يستند تسليم المجرمين إلى العلاقات غير الرسمية بين قادة الدول ذات السيادة. وأدى العدد المتزايد من مثل هذه الحالات إلى الحاجة إلى مزيد من الاتفاقات الرسمية.
وتتناول المادة 16 من اتفاقيات الجريمة المنظمة تسليم المجرمين. ويبلغ طول هذه المادة 17 فقرة، مما يجعلها ثاني أطول مادة في الاتفاقية بعد المادة 18 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة. وهذا يوضح، من ناحية، مدى تعقيد التعاون الدولي، ومن ناحية أخرى، أهميته في سياق مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي عملية تسليم المجرمين، تشبه التحديات تحديات المساعدة القانونية المتبادلة. ويجب التوفيق بين الأنظمة والأطر القانونية المختلفة. وعلى الرغم من الاختلافات القانونية، هناك العديد من المبادئ المشتركة في معظم البلدان بشأن تسليم المجرمين. وتستند اتفاقية الجريمة المنظمة إلى هذه المبادئ لبناء إطار شامل لتسليم المجرمين.
|
مبادئ تسليم المجرمين
|
كما ربما يكون المبدأ الأكثر شيوعًا هو ما يسمى بالجريمة المزدوجة (أو المزدوجة)، والتي بموجبها يجب أن تكون الجريمة المزعومة التي يُلتمس التسليم من أجلها جريمة جنائية في كل من الدولة الطالبة والمطلوبة.
وركزت الاتجاهات والتطورات الأخيرة في قانون تسليم المجرمين على تخفيف التطبيق الصارم لأسباب معينة لرفض طلبات التسليم. وقد بذلت محاولات للتخفيف، على سبيل المثال، من صعوبات التجريم المزدوج بالتركيز على السلوك الأساسي للجريمة المعنية بصرف النظر عن تسمية الجريمة أو "التسمية القانونية" لها في الدول الطالبة والدول المتلقية للطلب.
وبموجب مبدأ التخصص، الذي تم تدوينه في العديد من معاهدات تسليم المجرمين الثنائية وخطط تسليم المجرمين الإقليمية، لا يجوز مقاضاة أي شخص تم تسليمه ضد دولة ثالثة أو إصدار حكم عليه أو احتجازه أو إعادة تسليمه إلى دولة ثالثة أو إخضاعه لأي قيود أخرى على الحرية الشخصية في الإقليم من الدولة الطالبة عن أي جريمة ارتكبت قبل التقديم بخلاف الجريمة التي من أجلها منح التسليم أو أي جريمة أخرى توافق عليها الدولة المطلوب منها. ويعمل التخصص كضمانة ضد الملاحقات القضائية في الدولة الطالبة للجرائم السياسية وانتهاكات القواعد الموضوعية الأخرى لقانون التسليم، مثل التجريم المزدوج ومبدأ عدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين.
ووفقًا لمبدأ عدم تسليم رعاياها، ترفض دول كثيرة أي التزام بتسليم مواطنيها. وفي بعض البلدان، توجد حتى أحكام دستورية تحظر تسليم رعايا الدولة المعنية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا المبدأ العام، فإن القانون الدولي العام يفرض على الدول التزامًا قانونيًا إما بتسليم أو محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية خطيرة (aut dedere aut judicare). ويستند هذا الالتزام إلى طبيعة الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود الإقليمية ويعكس محاولة المجتمع الدولي لضمان مقاضاة الجناة إما من قبل السلطات الوطنية لتلك الدولة أو من قبل دولة أخرى تشير إلى استعدادها لملاحقة القضية من خلال طلب التسليم.
|
المادة 16. تسليم المجرمين المادة 16. تسليم المجرمين إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة فقط لمجرد كونه أحد مواطنيها ، وجب عليها القيام، ، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. |
ومن بين المبادئ الأخرى شرط عدم التمييز، الذي ينص على أن الدول متلقية الطلب ليست ملزمة بالتسليم إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض للاضطهاد في الدولة الطالبة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل العرقي. وأو رأي سياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن استثناء الجريمة السياسية لتسليم المجرمين كان من أكثر السمات إثارة للجدل في عملية التسليم. وبينما يمنح هذا المبدأ من الناحية النظرية للدولة المطلوب منها الحق في رفض تسليم المجرمين بسبب جرائم سياسية، فإن الالتزام العملي لهذا المبدأ بعيد كل البعد عن التسوية حيث لا يوجد تعريف مقبول عالميًا لـ"الجريمة السياسية". كما تشير التطورات الأخيرة إلى أن هناك محاولات جارية لتقييد نطاق استثناء الجرائم السياسية أو حتى إلغائه. فقد أدت الزيادة في الإرهاب الدولي، على سبيل المثال، إلى رغبة الدول في الحد من مدى استثناء الجرائم السياسية، الذي لم يعد ينطبق بشكل عام على الجرائم ضد القانون الدولي.
كما لا يوجد التزام على الدولة المطلوب منها تسليم الأفراد في حالات الخطر المحتمل للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطالبة أو في الحالات التي توجد فيها أسباب للاعتقاد بأن الدولة الطالبة لا يمكنها توفير محاكمة عادلة أو ضمان الحد الأدنى من الضمانات في الإجراءات الجنائية.
ومن المرجح أيضًا أن الدولة المطلوب منها لن تسلم شخصًا سبق أن حوكم (بصرف النظر عن نتيجة المحاكمة) من قبل سلطاتها فيما يتعلق بالجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم ("خطر مزدوج" أو "لا مكرر" على نفسه").
وكانت معظم اتفاقات تسليم المجرمين حتى الآن ثنائية بطبيعتها، ولكن يتم توقيع وتنفيذ اتفاقات متعددة الأطراف بشكل متزايد إما على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي (اتفاقية الجريمة المنظمة مثال مميز للصك الدولي في هذا الصدد). وتتمثل ميزة الاتفاقيات المتعددة الأطراف في أنها تقدم تعريفات مشتركة للجرائم والإجراءات للدول التي غالبًا ما يكون لها تقاليد وإجراءات قانونية مختلفة. (نيكولز، مونتغمري، نولز، دوباي وسامرز، 2013؛ ميسباخ، 2015)
كما تنص اتفاقية الجريمة المنظمة على أن أي جريمة واردة في الاتفاقية "تعتبر جريمة قابلة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف". وفي حالة عدم وجود معاهدة، وإذا أصرت الدولة على وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يتم توفير خيار لتلك الدولة لاستخدام الاتفاقية نفسها كأداة للتسليم (المادة 16.3 من اتفاقية الجريمة المنظمة).
|
مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW)، المطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حلت محل إجراءات التسليم المطولة داخل الولاية القضائية الإقليمية للاتحاد الأوروبي. وإنه يحسن ويبسط الإجراءات القضائية المصممة لتسليم الأشخاص لغرض إجراء محاكمة جنائية أو تنفيذ عقوبة حبس أو عقوبة السجن. وأصبح تبسيط وتحسين إجراءات الاستسلام بين دول الاتحاد الأوروبي ممكناً بفضل المستوى العالي من الثقة المتبادلة والتعاون بين الدولالشروط: يجوز إصدار مذكرة التوقيف الأوروبية من قبل سلطة قضائية وطنية إذا:
الأساس القانوني: وثيقة الاتحاد الأوروبي التي تحكم تشغيل مذكرة التوقيف الأوروبية هي القرار الإطاري للمجلس بتاريخ 13 يونيو 2002. وكان هذا أول صك يتم اعتماده على أساس مبدأ الاعتراف المتبادل بالقرارات القضائية. ودخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004 ويقوم على مبدأ الاتصالات المباشرة بين السلطات القضائية. التناسب: هناك حاجة لضمان استخدام مذكرة التوقيف الأوروبية بشكل متناسب بحيث لا يتم تقويض النظام من خلال وفرة في مذكرة التوقيف الأوروبية للجرائم التافهة. ويجب على السلطات القضائية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تصدر مذكرة التوقيف الأوروبية تطبيق "فحص التناسب" من خلال النظر في خطورة الجريمة وطول العقوبة وتكاليف وفوائد تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية. ضمان المحاكمات العادلة والحقوق الأساسية: سيعود تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية أيضًا بالفائدة على عمل الاتحاد الأوروبي في المساعدة على ضمان محاكمات عادلة من خلال وجود الحد الأدنى من معايير الاتحاد الأوروبي لحقوق الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جريمة. وهذا يشمل التدابير التي تحدد القواعد المشتركة في الاتحاد الأوروبي بشأن:
وتقدم عملية مذكرة التوقيف الأوروبية المستجدات التالية مقارنة بإجراءات التسليم السابقة:
|
|
أدوات المساعدة التقنية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تسليم المجرمين أعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين والقانون النموذجي لتسليم المجرمين (2004). وتهدف أدوات المساعدة التقنية هذه إلى أن تستخدمها الدول في التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية والإقليمية لتعزيز تعاون أكثر فعالية في القضايا الجنائية ذات الآثار عبر الوطنية، وفي سن القوانين الوطنية ذات الصلة. |
طلبات تسليم المجرمين
إن عملية قيام دولة ما بالسعي إلى تسليم شخص من دولة أخرى لغرض محاكمة جنائية هي مسعى معقد وجاد. وينطوي تقديم طلب التسليم وتنفيذه على الأنظمة القانونية لأكثر من دولة - وهي مجموعة معقدة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى حماية سيادة الدول المعنية وحقوق الشخص المطلوب. ولذلك، هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص للقواعد والمتطلبات الإجرائية لضمان قيام الدولتين بإنصاف بموجب أنظمتها القانونية والمتهمين.
واعتمادا على تشريعاتها المحلية، تنظر الدولة متلقية الطلب عند تلقي طلب التسليم في عدد من العوامل. ويكون قرار تسليم شخص إلى دولة أخرى، في معظم الحالات وباستثناء عملية مذكرة التوقيف الأوروبية ، نتيجة لنظام من مستويين يشمل القضاء في بداية العملية والسلطة التنفيذية في نقطة القرار النهائية - صنع (إذا حكم القضاء إيجابيا على قبول طلب التسليم). واعتمادًا على الولاية القضائية، تنظر المحاكم في عدد من العوامل في تقرير ما إذا كانت ستسلم أم لا، بما في ذلك ازدواجية التجريم، والهوية، وكفاية الأدلة الداعمة ووجود معاهدة لتسليم المجرمين. وفي بعض الولايات القضائية، يمكن استئناف أو مراجعة قرارات المحكمة أو السلطة التنفيذية.
وعقوبة الإعدام هي قضية في بعض طلبات التسليم. والدول التي ألغت عقوبة الإعدام ترفض تسليم المجرمين إلى الدول التي قد تُفرض فيها عقوبة الإعدام، ما لم يتم تقديم ضمانات بأن الفرد المعني لن يُحكم عليه بالإعدام أو، في حالة الحكم عليه بالإعدام، لن يتم تنفيذ العقوبة. ومعظم هذه الحالات في السنوات الأخيرة تتعلق بمشتبه في أنهم إرهابيون. (المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، 2010).