نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
عقوبة الإعدام
على الرغم من الإلغاء الرسمي أو حتى الفعلي لعقوبة الإعدام في العديد من البلدان، مصحوباً بجهود دولية أوسع نطاقاً من أجل إلغائها التام، بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا يزال عدد من الدول يستخدمها، لا سيما هنا لمعاقبة بعض المدانين الإرهابيين. وينعكس هذا أيضاً في حقيقة أن بعض البلدان إما لم تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الإطلاق أو أدخلت تحفظات تسعى للحد من تطبيقها على هذه القضايا. (انظر إلى لوحة المعلومات التفاعلية للتصديق).
ومثل هذا الاستخدام هو قضية مثيرة للجدل، تقوم على الحجج السياسية والقانونية والأخلاقية المختلفة. ومع ذلك، بموجب القانون الدولي، لا يوجد حظر شامل مطلق لعقوبة الإعدام. وإن أثر بعض الالتزامات التعاهدية هو أن بعض الدول قبلت عدم استخدامه، في حين وافقت دول أخرى طواعية على عدم فرضها، تحت أي ظرف من الظروف.
وبموجب المادة 2 (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، فإن الفرضية الأساسية هي أن "حق كل شخص في الحياة يجب أن يحميه القانون"و"لا يجوز حرمان أي شخص من حياته عمداً إلا باستثناء تنفيذ حكم صادر عن محكمة بعد إدانته بجريمة ينص على هذه العقوبة بموجب القانون" (أضيف التأكيد). ومن الناحية الفنية، يسمح هذا بعقوبة الإعدام. وعلى الرغم من هذه الصياغة، كما توضح حالة أوجلان، فإن رأي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو أن "عقوبة الإعدام في وقت السلم [الآن] تعتبر غير مقبولة [و] لم تعد مقبولة بموجب المادة 2" (2003، الفقرات 163 و166). وأضافت المحكمة أنه من أجل تجنب الحرمان التعسفي من الحياة، يجب مراعاة "أكثر معايير العدالة صرامة" أثناء الإجراءات الجنائية.
وبهذه الطريقة، يمكن النظر إلى الصياغة الأصلية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنها تتعارض مع التطور اللاحق للقانون الدولي الذي كان يكون اتجاهاً قوياً نحو الإلغاء الشامل والعالمي لعقوبة الإعدام. ومن المؤكد أن هذا الموقف يعززه النظام الأوروبي لحقوق الإنسان بالبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف". وبموجب المواد 1-4 من البروتوكول، تُلغى عقوبة الإعدام في جميع الظروف، حتى في حالات الطوارئ المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول، "تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 4 من هذا البروتوكول مواد إضافية للاتفاقية". ودخلت حيز النفاذ في جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا باستثناء أرمينيا وأذربيجان والاتحاد الروسي (سلسلة معاهدات مجلس أوروبا -التقرير التفسيري، 2002).
وبالمثل، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن "أي تدبير يميل إلى إلغاء عقوبة الإعدام يجب اعتباره تقدماً في التمتع بالحق في الحياة" (التعليق العام رقم 6 6 HRI/GEN/1/Rev.1). وفي الأقسام السابقة، كما لوحظ، فإن محتوى الحق في الحياة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية والميثاق العربي والميثاق الأفريقي يعكس مواقف -بدرجات متفاوتة -أقرب إلى الإلغاء. والواقع أن ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن شرط المحاكمة العادلة والمدمجة في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعتبر أقوى تدبير ضد عقوبة الإعدام للأفراد المدانين.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات والنُهج، فإن عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المدانين منصوص عليها صراحة في بعض البلدان في التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب. (ولمزيد من التفاصيل عن ال15 دولة المطبقة، انظر إلى التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، 2016). وعلى سبيل المثال، تنص المادة 21 من قانون الإمارات العربية المتحدة رقم 7-2014 بشأن مكافحة الإرهاب والأنشطة الإرهابية على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة لأي شخص يقوم بإنشاء "منظمة إرهابية" أو دمجها أو تنظيمها أو إدارتها أو يتعهد بها. ويجوز فرض عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين باستخدام الإرهاب للإطاحة بالعائلة المالكة، أو منع تنفيذ الدستور الوطني، أو الإخلال بالسلام والأمن القومي، أو عندما يتسبب الاختطاف في وفاة أو إصابة أي فرد (صادق، 2014). ومثال آخر هو أوغندا، حيث لا يمكن الحكم بعقوبة الإعدام ليس فقط على الأعمال الإرهابية، ولكن أيضاً على المساعدة والتحريض على الإرهاب بما يتعارض مع قانون مكافحة الإرهاب رقم 14 (2002) (انظر بشكل خاص للجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المواد 7 (1) (أ) و(ب) و8 و9 (1) و(2)). وفي عام 2018، أشار الكنيست الإسرائيلي في تصويت مبكر لصالح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل لربط هذا الدعم بضحايا الإرهاب. ومع ذلك، لا يزال الاقتراح مثيراً للجدل بما في ذلك ما إذا كان سيصبح قانوناً في نهاية المطاف (هاركوف، 2018).
وفي بلدان أخرى، على الرغم من أن عقوبة الإعدام موجودة من الناحية الفنية في قانون العقوبات الوطني، فقد كان هناك وقف لاستخدامها في الممارسة. وأحد هذه البلدان هو كازاخستان حيث يسمح الدستور الوطني باستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الوفيات وكذلك الجرائم الخطيرة بشكل خاص التي ارتكبت في زمن الحرب، والتي تم وقف العمل بها منذ عام 2004. وفي عام 2013، حل الذعر بعد إعلان كازاخستان عملها على قانون جنائي جديد يحتفظ بعقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف (الرابطة الدولية لإصلاح قوانين العقوبات، 2013).
وتناقش الوحدة التعليمية 11 عقوبة الإعدام كعقوبة عقب إدانة بعض الجرائم الإرهابية في بعض البلدان.
