هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الفساد والأنظمة الاستبدادية
على الرغم من وجود أنظمة استبدادية أكثر من الأنظمة الديمقراطية في العالم (انظر خريطة فريدوم هاوس لعام 2019)، إلا أن الفساد في الأنظمة غير الديمقراطية تلقى اهتمامًا أقل بكثير من المجتمع العلمي من الفساد في الأنظمة الديمقراطية (هوليار ووانتشيكون، 2011). ونظرًا للقيود المفروضة على حرية المعلومات والإعلام، من الصعب عمومًا جمع البيانات حول قضايا سيادة القانون في الأنظمة غير الديمقراطية، ومن الصعب بشكل خاص التقاط شيء مخفي بدقة مثل مستوى الفساد عبر الأنظمة الاستبدادية. وفي الأنظمة الهجينة والاستبدادية، يمكن أن يكون الفساد سببًا وتأثيرًا لسلطة الزعيم الاستبدادي (ياداف ومُكيرجي، 2015).
كما أن الأنظمة الاستبدادية متنوعة للغاية ومتنوعة في أنظمتها وسياساتها وأيديولوجياتها. وتشمل الملكيات والأنظمة العسكرية والأنظمة التي يهيمن عليها رجال الدين والأنظمة الشيوعية. وتتراوح أهدافهم وأساليبهم من السعي إلى السيطرة الشمولية على الفكر من خلال التلقين إلى السعي إلى الاعتراف كديمقراطية متعددة الأحزاب من خلال استخدام الانتخابات شبه التنافسية (بروكر، 2014).
وتشير الدراسات إلى أن السيطرة على توليد وتوزيع الإيجارات على أساس المعاملات الفاسدة هي واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها القادة الاستبداديون لتحقيق وتعزيز سلطتهم بين النخب والمكونات الرئيسية (ألون وآخرون، 2016). ويخلق ضعف المساءلة العامة في الأنظمة الاستبدادية حوافز عالية لبناء تحالفات لتوزيع الإيجارات على المقربين، ولدى الحكام الأوتوقراطيين حوافز قوية للانخراط في الفساد (بوينو دي ميسكويتا وآخرون، 2003؛ ياداف ومُكيرجي، 2015).
ومع ذلك، يختلف مستوى وديناميكيات الفساد اختلافًا كبيرًا عبر الأنظمة الاستبدادية ويعتمد على السياسات المحلية المعقدة (زالوزنايا، 2015). وبينما توجد ديمقراطيات ذات مستويات عالية من الفساد، هناك أيضًا دول غير ديمقراطية ذات مستويات منخفضة نسبيًا من الفساد. واتخذت النخب الحاكمة في العديد من الأنظمة الاستبدادية، بما في ذلك الدول الاستبدادية ذات الحزب الواحد والديكتاتوريات العسكرية، تدابير ملموسة لمكافحة الفساد أشاد بها البنك الدولي علناً (كوكوتسشكا، 2018). كما نجحت بعض الدول الاستبدادية في مكافحة الفساد (تمت مناقشة الأمثلة في كوكوتسشكا، 2018). والمحددات الرئيسية للنجاح في جهود مكافحة الفساد هي الإرادة السياسية واستدامة الجهود. ويتم التعبير عن الإرادة السياسية في الغالب من خلال إدخال وتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة في مجالات مثل الإدارة المالية العامة، وإنشاء وكالات مستقلة لمكافحة الفساد أو إطلاق سياسات "عدم التسامح".
كما يدرس (كوكوتسشكا، 2018، الصفحتان 6 و7) بالتفصيل الأسباب المختلفة لإشراك الحكام الاستبداديين في استراتيجيات مكافحة الفساد. وفيما يلي ملخص لمناقشته. والمتغيران الرئيسيان اللذان يحددان ما إذا كان الحكام المستبدون ينخرطون في إصلاحات مكافحة الفساد: (1) الحاجة لضمان بقاء النظام؛ و(2) طبيعة الائتلاف الحاكم. على سبيل المثال، يوضح تشانغ وجولدن (2010) أن الأفق الزمني للزعيم الاستبدادي (أي توقع الحاكم للبقاء في السلطة لفترة أقصر أو أطول من الزمن) وطبيعة الائتلاف الحاكم تفسر المستويات المختلفة للفساد عبر استبداد. وبشكل عام، تميل الأنظمة قصيرة العمر إلى أن تكون أكثر فسادًا، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات الملحوظة. وفيما يتعلق بطبيعة الائتلاف الحاكم، أظهر تشانغ وجولدن أن الأنظمة الشخصية (مثل الديكتاتوريات الوراثية أو العائلية) والأنظمة الهجينة الشخصية تميل إلى أن تكون أكثر فسادًا من الأنظمة الفردية والحزبية. وبالمثل، يجادل فسمان وجولدن (2017) بأن أنظمة الحزب الواحد أقل فسادًا بقليل من الأنظمة الشخصية العسكرية. ومن بين الأنواع المختلفة للأنظمة غير الديمقراطية، مع ذلك، يُنظر إلى الملكيات على أنها الأقل فسادًا (كوكوتسشكا، 2018). كما أنه من المفترض أن الملوك قد يكون لديهم المزيد من الحوافز للسيطرة على الفساد للحفاظ على سمعة جيدة وضمان بقاء النظام لأحفادهم فسمان وجولدن (2017). وتوضح المناقشة هنا بعض الطرق التي يظهر بها الفساد وكيف تختلف آثاره بالنسبة للنظام السياسي والسياق.
كما تشترك العديد من الدول الاستبدادية التي تتحكم في الفساد إلى درجة مرضية في مستويات عالية من التنمية البشرية والرقابة الفعالة للدولة (برنج وفروشي، 2019؛ كوكوتسشكا، 2018). وعلاوة على ذلك، يعتمد هذا التقدم بشكل كامل على استمرار حسن النية لدائرة صغيرة من كبار صانعي القرار، وليس على ميزات النظام السياسي (ساتون، 2017).
ومع ذلك، يفتقر المواطنون العاديون في هذه الدول إلى الموارد والقنوات والمؤسسات مثل وسائل الإعلام الحرة والنظم القضائية المحايدة التي يمكن أن تمكنهم من المشاركة في مكافحة الفساد وضمان تطبيق تدابير مكافحة الفساد بنزاهة وفعالية. وبسبب ضعف النظم القانونية أو الافتقار إلى وسائل الإعلام المستقلة والهيئات الرقابية، قد لا يكون لدى المواطنين أي شخص لحماية مصالحهم والدفاع عنها (ياداف ومُكيرجي، 2015). وللحصول على مناقشة أكثر تفصيلاً حول المخاطر والقيود المفروضة على مشاركة المواطنين ووسائل الإعلام في جهود مكافحة الفساد في الأنظمة غير الديمقراطية، راجع الوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الفساد والوحدة التعليمية 10 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J بشأن النزاهة والأخلاق. وللاطلاع على مناقشة حول دور وسائل الإعلام في صياغة السرد حول الفساد، انظر تشنغ (2017).
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى عندما يتم تنفيذ تدابير مكافحة الفساد في أنظمة غير ديمقراطية، فإن هذا لا يعني بالضرورة القضاء على الفساد (كما هو الحال في الديمقراطية أو الأنظمة الهجينة). وفي حين أن بعض الأنظمة الاستبدادية تمكنت من السيطرة على الفساد الطفيف والبيروقراطي، فإن أشكال الفساد التي تفيد النخبة الحاكمة تميل إلى البقاء دون تغيير (كوكوتسشكا، 2018). وفي الوقت نفسه، ما زال لدى علماء السياسة فهم غير كامل للمدى والديناميكيات وأداء السياسة وصنع السياسات في الأنظمة الاستبدادية. وفي النهاية، يعتمد الأمر على الظروف السياسية والاقتصادية والمجتمعية بالإضافة إلى مطالب مكافحة الفساد التي تطرحها الجهات الفاعلة المجتمعية والمؤسسات الرئيسية التي تحفز القادة الاستبداديين على الاستجابة لهذه المطالب التي ستؤدي إلى انخفاض مستويات الفساد في هذه البلدان (ياداف ومُكيرجي، 2015).
التالي: الأنظمة الهجينة ومتلازمات الفساد
العودة إلى الأعلى