المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

هيرسي جامع وآخرون ضد إيطاليا [GC]، الطلب رقم 27765/09

الوقائع

كان المدعون في هذه الطلبات جزءاً من مجموعة تضم نحو مائتي شخص غادروا ليبيا عام 2009 على متن ثلاث سفن بهدف الوصول إلى الساحل الإيطالي. وفي 6 مايو/أيار 2009، عندما كانت السفن في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، تم اعتراضها بواسطة سفن من شرطة الإيرادات الإيطالية وحرس السواحل. وتم نقل ركاب السفن التي تم اعتراضها إلى السفن العسكرية الإيطالية وعادوا إلى طرابلس. وذكر مقدمو الطلبات أن السلطات الايطالية لم تبلغ أثناء هذه الرحلة بوجهتهم ولم تتخذ أي خطوات لتحديد هويتهم. وعند وصول المهاجرين إلى ميناء طرابلس، سُلمت السلطات الليبية. ووفقا لمقدمي الطلبات، فإنهم يعترضون على تسليمهم إلى السلطات الليبية ولكنهم أجبروا على مغادرة السفن الايطالية. وفي مؤتمر صحفي عقد في اليوم التالي، صرح وزير الداخلية الإيطالي بأن عمليات اعتراض السفن في أعالي البحار ودفع المهاجرين إلى ليبيا كانت نتيجة لبدء نفاذ الاتفاقات الثنائية المبرمة مع ليبيا في فبراير/شباط 2009، ومثلت نقطة تحول مهمة في الكفاح ضد الهجرة السرية.

وتوفي اثنان من مقدمي الطلبات في ظروف غير معروفة بعد الأحداث المذكورة أعلاه. وقد منح مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس أربعة عشر من المتقدمين بطلبات اللجوء في الفترة من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وأفادت عدة منظمات غير حكومية عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تعرض لها المهاجرون لدى عودتهم إلى ليبيا.

حكم المحكمة والتسبيب (ملخص)

ولاحظت المحكمة أن المدّعين كانوا ضمن اختصاص إيطاليا وفقا للمادة 1 من الاتفاقية. وينص مبدأ القانون الدولي المنصوص عليه في مدونة الملاحة الإيطالية على أن السفينة التي تبحر في أعالي البحار تخضع للولاية الحصرية لدولة العلم الذي كانت ترفعه السفينة. وعلى هذا الأساس فإن الأحداث التي أدت إلى الانتهاكات المزعومة تقع ضمن اختصاص إيطاليا على معنى المادة 1 من الاتفاقية.

ولاحظت المحكمة التقارير الملفتة للانتباه التي صدرت من منظمات عديدة فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين السريين في ليبيا. ولم يميز بين المهاجرين غير النظاميين وملتمسي اللجوء الذين اعتقلوا واحتجزوا بصورة منتظمة في ظروف وصفها المراقبون بأنها غير إنسانية، ولا سيما حالات التعذيب. فالمهاجرون السريون يتعرضون لخطر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في أي وقت. ولاحظت المحكمة أن وجود قوانين محلية والتصديق على المعاهدات الدولية التي تكفل احترام الحقوق الأساسية لا يكفيان في حد ذاتهما لضمان الحماية الكافية من خطر إساءة المعاملة حيث أبلغت مصادر موثوقة عن ممارسات تتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع إيطاليا أن تتهرب من مسؤوليتها بموجب [المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان] بالاعتماد على التزاماتها اللاحقة الناشئة عن الاتفاقات الثنائية مع ليبيا. وبما أن الحالة في ليبيا معروفة جيدا ويسهل التحقق منها في الوقت المادي، فإن السلطات الايطالية كانت أو كان ينبغي لها أن تعرف، عند إقصاء مقدمي الطلبات، أنهم سيتعرضون لمعاملة تنتهك الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن عدم قيام مقدمي الطلبات بطلب اللجوء صراحة لا يعفي إيطاليا من الوفاء بالتزاماتها. ولقد لاحظت المحكمة التزامات الدول الناشئة عن قانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك "مبدأ عدم الإعادة القسرية". وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أن الحالة المشتركة لمقدمي الطلبات وغيرهم من المهاجرين السريين في ليبيا لا تجعل المخاطر المزعومة أقل من غيرهم، وخلصت إلى أن السلطات الايطالية، بنقل مقدمي الطلبات إلى ليبيا، كانت على علم تام بالحقائق، عرضهم لمعاملة يحظرها [القانون الدولي لحقوق الإنسان]. وخلصت المحكمة أيضا إلى أنه عندما نقل مقدمو الطلبات إلى ليبيا، كانت السلطات الايطالية قد عرفت أو كان ينبغي لها أن تعرف أنه لا توجد ضمانات كافية لحمايتهم من خطر إعادتهم تعسفاً إلى بلدانهم الاصلية. المحكمة (...) سعت إلى التحقق مما إذا كان نقل المدعين إلى ليبيا يدخل في إطار "طرد جماعي للأجانب" (نظراً لاعتراض المهاجرين خارج أراضي إيطاليا). ولاحظت المحكمة أن لا شيء يمنع تطبيق تلك المادة خارج الاقليم.

وعلاوة على ذلك، فإن قصر تطبيقه على عمليات الطرد الجماعي من الاراضي الوطنية للدول الاعضاء يعني أن عنصرا هاما من أنماط الهجرة المعاصرة لن يقع في نطاق هذا الحكم، وسيحرم المهاجرين من فحص ظروفهم الشخصية قبل طردهم. وكانت فكرة "الطرد" في الأساس إقليمية، كما كانت فكرة "الاختصاص". بيد أنه حيثما وجدت المحكمة، كما في القضية الحالية، أن دولة متعاقدة مارست ولايتها خارج إقليمها الوطني، بصورة استثنائية، فإنها تستطيع أن تقبل بأن ممارسة تلك الدولة لولايتها القضائية خارج حدود إقليمها قد اتخذت شكل الطرد الجماعي. وعلاوة على ذلك، فإن الطبيعة الخاصة للبيئة البحرية لا يمكن أن تبرر وجود منطقة خارج القانون لا يوجد فيها أفراد مشمولين بنظام قانوني يمكنهم من التمتع بالحقوق والضمانات التي تحميها الاتفاقية. وكان نقل المتقدمين إلى ليبيا يتم من دون أي دراسة لحالة كل مقدم طلب على حِدة. ولم تخضع مقدمي الطلبات لاي إجراء لتحديد الهوية من جانب السلطات الايطالية، التي اقتصرت على الشروع في هذه العملية والنزول منها في ليبيا. وكان طرد مقدمي الطلبات ذا طابع جماعي، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأكدت المحكمة من جديد أهمية ضمان أن يكون أي شخص يخضع لتدبير إزالة، تكون نتائجه غير قابلة للنقض، الحق في الحصول على معلومات كافية لتمكينها من الوصول بفعالية إلى الإجراءات ذات الصلة وإثبات شكاواها. (…) وقد حرم مقدمو الطلبات من أي سبيل انتصاف كان ليمكنهم من تقديم شكاواهم بموجب  [القانون الدولي لحقوق الإنسان]  إلى سلطة مختصة والحصول على تقييم دقيق ودقيق لطلباتهم قبل تنفيذ تدابير الازالة.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أنه يجب على الحكومة الإيطالية أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة للحصول على تأكيدات من السلطات الليبية بأن مقدمي الطلبات لن يتعرضوا لمعاملة لا تتفق مع المادة 3 من الاتفاقية أو أعيدوا إلى وطنهم تعسفاً.

النسخة الأصلية للحكم كاملا متوفرة هنا.