نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
التحديات الرئيسية في تأمين التعويضات
على الرغم من جميع التزامات الدولة بمنع وقوع جرائم دولية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضمان حصول الضحايا بشكل مناسب على سبل انتصاف فعالة عند حدوث هذه الانتهاكات، لا يحصل ضحايا الإرهاب في الغالب على التعويض ورد الاعتبار والأشكال الأخرى من الدعم الذي يحق لهم من الناحية القانونية. ويمكن أن يرجع ذلك لعدة أسباب والتي يتم التطرق إليها بإيجاز فيما يلي.
عوز الجاني
قد يكون لضحايا الأعمال الإرهابية احتياجات مالية وجسدية ونفسية معقدة بسبب الأضرار التي لحقت بهم، ويمكن أن تكون تكاليف التعويض الكامل كبيرة، عندما يتم ارتكاب هجمات إرهابية بها إصابات مع وقوع العديد من الضحايا، قد تصبح التكاليف مطردة، وفي حين أن تلبية هذه التكاليف يمكن أن تشكل تحديا للدولة التي كانت مسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات، تنشأ صعوبات خاصة في سياق آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية، حيث يُدان الجناة الوحيدون بجرائم وهم ببساطة غير قادرين على دفع التعويضات الممنوحة.
في بعض الحالات، قد يكون لدى الدول مخطط تعويض محدد لتلبية احتياجات الضحايا في مثل هذه الظروف. ومع ذلك، فإن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة، في كثير من الأحيان، قد تكون قدرة الدولة ومواردها بالفعل في أقصى طاقتها في السعي لمنع وقوع الهجمات الإرهابية و/أو تعزيز قدرة مؤسساتها ذات الصلة لضمان الامتثال لسيادة القانون. ويمكن أن تكون التكاليف المالية المرتبطة بتوفير المخططات أو الآليات الموجهة للضحايا مرهقة للغاية. وفي حالة المحكمة الجنائية الدولية، تم إنشاء صندوق استئماني للضحايا في عام 2004 لتنفيذ التعويضات التي أمرت بها المحكمة في الحالات التي كانت فيها أموال المتهم غير كافية لتلبية التزاماته.
عدم كفاية سبل الانتصاف لمواجهة الأضرار التي تلحق بهم
في حين أن الهدف من جهود الإصلاح الدولية أو الوطنية هو إعادة الفرد و/أو المجتمع المتضرر إلى الوضع القائم قبل الإساءة (مصنع في تشورزو (ألمانيا ضد بولندا)، 1928، الفقرة 125)، الاستعادة الكاملة، بما في ذلك إعادة التأهيل السريري الكامل في أعقاب الانتهاكات الجسيمة، ولا يمكن تحقيقه بشكل عام (انظر على سبيل المثال التعليق العام للجنة المناهضة للتعذيب رقم 3- CAT/C/GC/3). وبالإضافة إلى ذلك، في كثير من الحالات، لا يمكن ببساطة استبدال ما تم فقده، وبالتالي، إلى حد ما، يمكن أن يكون التعويض اسمياً ورمزيًا فقط من أي وقت مضى، وقد تتفاقم الصعوبات في تحقيق الإحساس بالعدالة في الضحايا حيث ينظر الناجي إلى قبول العدالة على أنه فعل خيانة أو يتم تفسيره بخلاف ذلك على أنه وسيلة لشراء الصمت (هامبر، 2000، الصفحة 220). وفي حين أن السياق والبيئة التي يتم فيها تأطير العدالة قد تكون ذات صلة خاصة بتصورات الناجين من العدالة، إلا أنه في بعض الحالات لن يكون هناك ما يكفي لإرضاء الفرد بأن العدالة قد تم تحقيقها (هامبر، 2008، الصفحة 568). وفي هذا الصدد، قد تكون العدالة في أعقاب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أو الجرائم الجنائية مثل الأعمال الإرهابية، لدرجة أنها لا تستطيع تلبية التوقعات والآمال العالية للضحايا.
التالي
العودة إلى الأعلى