هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
تقييم أداء الطلبة
من المقترح اتباع نموذج واجب ما بعد المحاضرة التالي لتقييم مدى فهم الطلّاب للدرس. تم التعليم على الإجابات.
اختبار تقييمي (20 سؤال)
1. تعتبر استقلالية القضاء والحيادية :
أ) مفهومين بنفس المعنى
ب) مفهومين مختلفين يٌقصد بهم العملية القضائية
ج) مفهومين مختلفين: الاستقلالية وسيلة لضمان حيادية القاضي بالإجراءات القضائية
2. تعتبر الاستقلالية القضائية هي حجر أساس سيادة القضاء، بمعنى :
أ) أن النظام القضائي هو المشرف على طريقة أداء الواجبات العامة
ب) أن النظام القضائي، الذي يعتبر جزء من كيان الدولة، يقوم بالإجراءات القضائية بالنيابة عن الدولة
ج) المؤسسات العامة فوق القانون ولا يمكن أن تكون طرف بأي إجراء قضائي
3. الثقة العامة بالنظام القضائي مهمّة لأن :
أ) رضا الأطراف وعامة الشعب عن النظام القضائي يسهّل قبول قرارات القضاة
ب) سلطة النظام القضائي هي سلطة الدولة وقراراتها ملزمة لكل الأطراف، ولهذا السبب لا يوجد حاجة للثقة العامة بالنظام القضائي
ج) الثقة العامة بالنظام القضائي مهمّة في الدول التي لا يتم فيها انخاب أعضاء النظام القضائي بشكل ديموقراطي
4. الاستقلالية والمساءلة :
أ) مفهومان غير متناغمان: يجب أن يتم إعفاء القاضة من المساءلة كي يصبحوا مستقلّين بحق
ب) مفهومان ضروريان ويجب أن نوازن بينهم
ج) الاستقلالية أهم من المساءلة
5. وفقا للكتب الدراسية، مفهوم "النسبية السياسية" يعني :
أ) أن النظام القضائي له دور سياسي، بمعنى أن القضاة ليسوا معزولين تماما عن السياسة
ب) أهمية وجود نسبة معيّنة من الإبداعية والحكمة في اتخاذ القرارات في عملية استيعاب القضاة لمعطيات القضايا
ج) أن القضاة عليهم مساءلة سياسية
6. الاستقلال الداخلي يعني :
أ) أن القضاة مستقلّين عن الفروع السياسية للحكومة
ب) أن القضاة مستقلّين عن بعضهم
ج) أن القضاة مستقلّين عن أطراف الإجراءات القضائية
7. بالنسبة لقضاة الخدمة المدنية بالنظام القضائي :
أ) يتم تعيين القضاة من ضمن المحامين المخضرمين
ب) يتم تعيين القضاة من ضمن موظفين الخدمة العامة
ج) يتم تعيين القضاة من ضمن حديثي التخرج من المؤسسات الحقوقية
8. بالنسبة لقضاة القانون العام بالنظام القضائي :
أ) يتم دائما وضع الانتماء السياسي للمرّشح بالاعتبار عند التعيين القضائي
ب) يتم أحيانا وضع الانتماء السياسي للمرّشح بالاعتبار عند التعيين القضائي
ج) لا يتم وضع الانتماء السياسي للمرّشح بالاعتبار عند التعيين القضائي
9. يعتبر تأسيس المجالس القضائية وسيلة لتحسين الاستقلال الداخلي، بمعنى أنه :
أ) يقلّل نسبة تأثير الرؤساء الأعلى رتبه على التعيين القضائي والمهنة بشكل عام
ب) يزيد نسبة تأثير الرؤساء الأعلى رتبه على التعيين القضائي والمهنة بشكل عام
ج) يزيد استقلال القاضي عن أطراف الإجراءات القضائية
10. لحماية استقلالية ومساءلة القضاة :
أ) لا يمكن عزل أي قاضي عن منصبة قبل سن التقاعد
ب) يمكن عزل القاضي عن منصبة قبل سن التقاعد بعد توافر عدّة شروط يحددها القانون بشكل واضح
ج) يمكن عزل القاضي قبل سن التقاعد وفقا لتقدير الرؤساء الأعلى رتبه
11. قواعد السلوك القضائية :
أ) تعتبر أكثر فعالية إن تم إصدارها بالاشتراك مع النظام القضائي
ب) تعتبر أكثر فعالية إن تم إصدارها من هيئة غير قضائية
ج) تعتبر أكثر فعالية إن قام البرلمان بتحديدها وفقا للقانون
12. يعتبّر وكلاء النيابة العامة هم "حرّاس" العدالة الجنائية، بمعنى :
أ) يتم إتمام الإجراءات القضائية والحكم في القضايا المقدّمة للمحاكم بواسطة وكلاء النيابة العامة فقط
ب) يعد وكلاء النيابة مسؤولين عن القرارات الجنائية ولكن، يمتلك القضاة السلطة للتحقيق بالقضايا وبت الأحكام بها بدون الرجوع لأي جهة
ج) يحدد وكلاء النيابة حجم عمل الشرطة
13. استقلال وكلاء النيابة العامة :
أ) يختلف معناه بين الدول، بحسب الهيكل التنظيمي لنظام النيابة العامة
ب) يحمل نفس معنى استقلال القضاة
ج) وكلاء النيابة العامة غير مستقلّين لأنهم خاضعين للسلطة التنفيذية
14. من واجب وكلاء النيابة أن :
أ) تحقيق الإدانة
ب) البحث عن الحقيقة
ج) الانتباه لظروف ومساوئ المتّهم
15. عندما يتم إدارة الدعوى الجنائية بموجب "مبدأ الملائمة" عادة ما يعني ذلك أن :
أ) لا يخضع الحكم في تلك الدعوى لتقدير وكيل النيابة، يتم تقديم الدعوى الجنائية في حالة وجود إثبات
ب) تخضع الدعوى لتقدير وكلاء النيابة، ولا يمكن أن تُصدر أي سلطات مؤسسية تعليمات لوكلاء النيابة
ج) يخضع تقدير رفع الدعوى لإرشادات الشرطة والتعليمات الصادرة من السلطات المؤسسية المعنية
16. "نموذج قضائي" :
أ) يتم عادة احتكار الشروع في إجراءات جنائية، من قِبل المُدّعين، ويُمارس هذا الاحتكار باستقلالية تامة
ب) تُنظّم ممارسة السلطة التقديرية للادعاء من خلال التوجيهات السياسية والتعليمات الصادرة عن السلطات المؤسسية المختصة
ج) يمكن لوزارة العدل فقط إعطاء تعليمات للمدعين العامين
17. في بعض الأنظمة، يعمل المدّعون كـ "مستشارين قانونيين" لقوات الشرطة :
أ) صحيح
ب) خطأ
18. في بعض الأنظمة، ينتمي المدعون إلى السلطة التنفيذية، التي تتحكم في تعيينهم والمِهن الخاصة بهم :
أ) صحيح
ب) خطأ
19. أمر مقبول بشكلٍ عام في الأنظمة التي لا يكون فيها المدعون مسؤولون عن التحقيق :
أ) خطر ما يسمى "متلازمة الصياد" مرتفع للغاية
ب) خطر ما يسمى "متلازمة الصياد" منخفض للغاية
20. يُعتقد بشكلِ عام أنه في الأنظمة التي ينتمي فيها المدعون إلى القضاء :
أ) قد يتم تقويض/تهميش صورة المدعي العام كـ "طرف ثالث"
ب) قد يتم تقويض/تهميش صورة محامي الدفاع
ج) قد يتم تقويض/تهميش صورة القاضي كـ "طرف ثالث"
