نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
القانون الإنساني الدولي
بينما يقع الحق في الحياة بشكل طبيعي ضمن مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، هناك تداخل وتقارب كبير مع القانون الإنساني الدولي (انظر الوحدة التعليمية 6). وفي الواقع، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن "مجالي القانون كليهما هما مجالان يكمل الواحد منهما الآخر ولا يستبعده" (التعليق العام رقم 31 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 11). ومع ذلك، يجب التذكير بأن الشغل الشاغل للقانون الدولي الإنساني يتعلق بتنظيم السلوك أثناء النزاعات المسلحة، حيث أشار دينشتاين إلى أن أحد أهدافه الرئيسية هو التخفيف من معاناة البشر خلال هذه الحالات (دينستاين، 2010، الصفحة 20). وعلاوة على ذلك، يجب توخي الحذر عند النظر في القانون الإنساني الدولي لأنه، على الرغم من استخدام الصفة "الإنسانية"، سيكون من الخطأ افتراض أنه نظام قانوني معني أساساً بحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة (ميازاكي، 1984، الصفحة433). ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن العديد من الأحكام الواردة في وثائق القانون الدولي الإنساني الرئيسية يمكن أن ترقى إلى مستوى حماية حقوق الإنسان، على الرغم من عدم استخدام لغة قانون حقوق الإنسان بشكل صريح. ومع ذلك، تُمنح معظم هذه الحقوق حصريًا للدول، وليس للأفراد.
وبالنظر إلى معاهدات القانون الدولي الإنساني الرئيسية، فإن حماية حقوق الإنسان هذه، وتحديداً الحق في الحياة، تظهر بسرعة. وتحظر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن النزاع المسلح غير الدولي العنف ضد جميع الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في الأعمال العدائية، دون أي تمييز سلبي، بما في ذلك الأشخاص مهما كانت جنسيتهم. وتنص هذه المادة على حد أدنى من الحماية لمعيار الحقوق في جميع أنواع النزاعات المسلحة، على النحو المنصوص عليه في قضية نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، 1986، الفقرة 218). وتحمي المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة الأجانب والمدنيين الأعداء من سوء المعاملة من قبل الأطراف المتعاقدة. ولم يتم ذكر حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، على وجه التحديد، ولكن بما أن الحكم "يحظر القتل والتعذيب والعقاب البدني والتشويه والتجربة الطبية أو العلمية"، فمن الواضح أن الحماية المقدمة مماثلة لأوجه الحماية الأساسية المعترف بها لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة.
وتستند المادتان 50 و51 من البروتوكول الإضافي الأول إلى أشكال الحماية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949، من خلال توفير توجيهات أخرى لحماية المدنيين والسكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية. وتنص المادة 51 (2) على أن المدنيين "لا يجب أن يكونوا هدفاً للهجوم" مع المادة 51 (3) التي تنص على أن "يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الحربية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور". وتنص المادة 75 من البروتوكول الإضافي نفسه على الحق في الحياة للأشخاص المحميين في أيدي القوات المتعارضة. وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، يحمي البروتوكول الإضافي الثاني الحق في الحياة والعلاقة بين الدولة والأفراد الخاضعين لولايتها. وهذه الأمثلة ليست قائمة شاملة، بل توفر نكهة فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة المنصوص عليها في معاهدات القانون الدولي الإنساني الرئيسية. ويشير إعلان توركو للمعايير الإنسانية الدنيا إلى الحق الأصيل في الحياة (إعلان لجنة حقوق الإنسان E/CN.4/1995/116)، الذي يتعارض مع القضايا المتعلقة بالصراعات الداخلية وحالات الطوارئ العامة والاضطرابات.
وبالنظر إلى ما هو أبعد من أحكام هذه المعاهدات، فإن الحق في الحياة محمي أيضاً بمبادئ القانون الإنساني، مثل مبادئ التناسب الاحتياطي والضرورة التي تهدف إلى الحد من الخسائر في الأرواح أثناء النزاعات المسلحة؛ مبدأ التمييز؛ فضلاً عن حظر الأسلحة التي تسبب الأذى والإصابات الحرجة التي يمكن منعها. وهناك أيضاً أحكام تتعلق بانتهاكات جسيمة تعزز حماية الحق في الحياة.
ومع ذلك، فإن العلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ليست علاقة بسيطة. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى أن القانون الإنساني الدولي يعكس العديد من جوانب حق الإنسان في الحياة، فإن بعض أحكام الحق في الحياة الواردة في صكوك حقوق الإنسان الرئيسية، كما هو موضح في القسم السابق، مؤهلة أيضاً بموجب القانون الإنساني الدولي. وهناك أيضاً حالات يمكن أن يدخل فيها النظامان في صراع (ميلانوفيتش، 2010). وعند النظر في أهمية القانون الإنساني الدولي وعلاقته بحق الإنسان في الحياة، يجب التذكير بأن هناك اختلافات كبيرة بين المعاهدات ذات الصلة التي تنص على حماية حقوق الإنسان للحق في الحياة. ولذلك، لتوفير بعض الوضوح حول كيفية اختلاف هذه العلاقة، اعتماداً على نظام قانون حقوق الإنسان ذي الصلة، من الضروري فحص عدد من هذه الأنظمة بدورها.
وبدءاً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، تحظر المادة 2 أي حرمان متعمد من الحياة، باستثناء الحالات التي "تنتج عن استخدام القوة التي لا تعد ضرورية للغاية: (أ) للدفاع عن أي شخص من العنف غير القانوني؛ (ب) من أجل تنفيذ اعتقال قانوني أو منع هروب شخص محتجز بشكل قانوني؛ (ج) في إجراء تم اتخاذه بشكل قانوني بغرض قمع أعمال شغب"، مع المادة 15 (2) الاستثناء من النص على الحق في الحياة في ظروف "أعمال الحرب المشروعة". ولكي يكون التقيد بالمادة 2 فعالاً، يجب أن يتقيد حرمان الدولة من الحياة بالقانون الإنساني الدولي وبالتالي ius ad bellum and ius in bello (الحقوق والحق في القتال في الحرب)، وهو ما تتطلبه أيضًا المادة 15 (1) من قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، مما يعني أن هذه الأفعال يجب ألا تتعارض مع "الالتزامات الأخرى للدولة بموجب القانون الدولي".
كما تميل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) إلى التقصير، على الأقل في المقام الأول، في صكوك حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف. وبهذا المعنى، اعتبرت المحكمة حالات النزاع المسلح حالات عادية لتطبيق القانون، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإرهاب، كما هو الحال في قضية ماكان وآخرون ضد المملكة المتحدة (1995). وفي إشارة أخرى إلى ذلك، اعتبر القاضي براتزا، في رأيه المخالف جزئياً في قضية أغداس ضد تركيا، أنه من الضروري أن تقتنع المحكمة بأن "استخدام القوة لم يكن أكثر من ضرورة مطلقة" (2004، رأي مخالف من القاضي براتزا، الصفحة 6). ولذلك، من الواضح أنه يجب على الدول توخي الحذر الشديد عند استخدام القوة المميتة، مع وجود منظور من منظور المحكمة بأن هناك عنصراً ضرورياً فيما يتعلق بالحرمان من الحياة؛ بشكل حاسم، لا يوجد هذا المستوى من الحماية في القانون الإنساني الدولي، حيث أن المقاتل هو هدف قابل للحياة طالما أنهم ليسوا عاجزين عن القتال (لوبل، 2005، الصفحتان 745 و746)، مع بقاء هذا صحيحاً، على الرغم من القيود الزمنية إلى المدنيين الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية على النحو المشار إليه في المادة 51 (3) من البروتوكول الإضافي الأول.
ومن ناحية أخرى، يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) في المادة 6 (1) إلى أنه "لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، حيث تحظر المادة 4 (2) التقييدات على ذلك. وتحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يذكر صراحةً عقوبة الإعدام كاستثناء من المادة 6، في المادة 6 (2)، فقد تم قبول أعمال الحرب القانونية على هذا النحو. وفي فتوى عام 1998 بشأن الأسلحة النووية، أكدت محكمة العدل الدولية أن استخدام الأسلحة النووية قد يصل إلى حد انتهاك الحق في الحياة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأن "حق فحق المرء في ألا يتم حرمانه من حياته تعسفاً ينطبق أيضاً، من حيث المبدأ، أثناء الأعمال الحربية" (محكمة العدل الدولية، 1996، الفقرة 25). ومضت المحكمة لتلاحظ أنه لا يُسمح بالانتقاص من المادة 4، لكنها واصلت القول "بأن تقرير ما هو الحرمان التعسفي من الحياة، يعود إلى القانون الخاص، أي القانون الساري في النزاع المسلح وهدفه تنظيم سير القتال". (محكمة العدل الدولية، 1996، الفقرة 25).
وباتباع نهج مماثل، في قضية لاس بالميراس (1998، الفقرة 57)، قررت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACommHR) القضايا المتعلقة بالحق في الحياة من خلال تفسير الاتفاقية الأمريكية إلى جانب قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي المتعلقة بالقانون الداخلي والنزاع المسلح والمادة المشتركة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949. ولم تعتبر اللجنة الاتفاقية الأمريكية بمفردها كافية لتحكم حق الحياة في سياقات النزاع المسلح، بما في ذلك تحديد متى يكون فقدان الأرواح فعلاً قانونياً الحرب. واعتبرت اللجنة القانون الإنساني الدولي ضرورياً وموثوقاً بالقانون الخاص، وبالتالي، لها دور رئيسي في تفسير نطاق حق الإنسان في الحياة في أوقات النزاع المسلح.
من الواضح أن الحق في الحياة هو جوهر القانون الذي يشمل القانون الدولي الإنساني. وعلى الرغم من أنها تختلف عن نظيرتها في قانون حقوق الإنسان، يجب اعتبار كلا المجالين القانونيين متكاملين ولا يجب النظر إليهما على أنهما متبادلان، على الرغم من بعض الحجج التي تناقض ذلك. وتوفر كل مجموعة من القوانين معاييرها الخاصة التي تنظم سلوك الدول، مع وجود حالات تتداخل فيها مفاهيم القانون الإنساني الدولي للحق في الحياة في أنظمة قانون حقوق الإنسان ذات الصلة، وبالتالي فمن الضروري أن يكون فهم كلا النظامين ضروري لفهم حق الإنسان في الحياة بشكل كامل. و(انظر كذلك الوحدة التعليمية 6).
