ينص قانون حماية ضحايا الاتجار والعنف لعام 2003 على ما يلي :

في أي منحة أو عقد أو اتفاقية تعاون تقدمها أو تبرمها إدارة أو وكالة اتحادية يتم بموجبها توفير أموال من قبل كيان خاص، يجب تضمين شرط يخول الإدارة أو اتفاقية التعاون، دون عقوبة، إذا قام المستفيد أو أي مستفيد من الباطن أو المقاول أو أي مقاول من الباطن (1) بالانخراط في أشكال خطيرة من الاتجار بالأشخاص أو بتدبير فعل جنسي تجاري خلال فترة سريان المنحة أو العقد أو اتفاقية التعاون، أو (2) باستخدام السخرة في أداء المنحة أو العقد أو اتفاقية التعاون.

ومع ذلك، في عام 2005، تم تعديل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر ولعنف ليشمل الولاية خارج الحدود الوطنية في القضايا التي يتورط فيها موظفون مدنيون من الولايات المتحدة في بلد أجنبي. وتنص المادة 2371 من القانون على ما يلي :

أي شخص، أثناء استخدامه من قبل الحكومة الاتحادية أو مصاحبته للحكومة الاتحادية خارج الولايات المتحدة، يشارك في سلوك خارج الولايات المتحدة من شأنه أن يشكل أي جرم بموجب هذا المنصب إذا تم ارتكاب السلوك داخل الولايات المتحدة أو داخل الولاية القضائية البحرية والإقليمية الخاصة للولايات المتحدة، يجب أن يُعاقب على النحو المنصوص عليه لذلك الجرم.

تنص المادة 16 من القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على ما يلي :

"مع مراعاة أحكام المادة (4) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و6 منه، متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيه تحت أي وصف قانوني وذلك في الأحوال الآتية :

• إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها. 
• إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
• إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
• إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
• إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأيٍ من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأيٍ من مصالحها في الداخل أو الخارج.
• إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

يتوق الصيادون إلى العدالة حيث تخضع تايلاند للفحص الدقيق من الأمم المتحدة

تم بيع وين، من ميانمار، إلى مشغل سفينة في تايلاند مقابل 6000 بات (192 دولار أمريكي) قبل عامين. وقد عمل صياداً حتى فقد ذراعه في حادث على متن السفينة في عام 2018. ولقد كان يعمل وين لمدة 19 ساعة في اليوم، وقال إن طاقم السفينة المكون من 30 شخصاً لا يحصلوا في بعض الأحيان على أي راحة خلال موسم الذروة، وانتقل فريق من الأمم المتحدة إلى تايلاند هذا أسبوع للتحقيق في هذه البلاغات عن ظروف العمل المسيئة.

وقال والد أربعة أطفال يبلغ من العمر 39 سنة لمؤسسة تومسون رويترز: "حياة الصيادين في ميانمار صعبة، لذا اعتقدت أن ذهابي إلى تايلاند وعملي فيها سيجعل حياتي أفضل."

و"لم يخبرني "الوكيل" بالعمل الذي سأقوم به أو كم سأتقاضى. انتهى بي المطاف بالعمل على السفينة." وتقوم صناعة صيد الأسماك في تايلاند، وهي ثالث أكبر مصدر للمأكولات البحرية في العالم، بتوظيف أكثر من 300000 شخص، العديد منهم عمال مهاجرون من دول مجاورة، وقد عانى القطاع منذ فترة طويلة من مزاعم الانتهاكات.

كما تخضع الصناعة لمزيد من الفحص الدقيق الدولي هذا الأسبوع حيث يقوم فريق من خبراء الأمم المتحدة بزيارتهم الأولى لفحص حقوق الإنسان في مجموعة واسعة من الشركات في تايلاند، بما في ذلك قطاعا الصيد البحري والمأكولات البحرية.

وفي حديثه من محافظة ساموت ساخون، وهي مركز صيد رئيسي على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من العاصمة بانكوك، قال وين إنه فقد ذراعه الأيسر بعد أن عَلِقت بعجلة أثناء قيامه برفع الشبكة في يوم من الأيام.

وخضع قطاع المأكولات البحرية في تايلاند الذي يجني مليارات الدولارات للفحص الدقيق في السنوات الأخيرة بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجرتها وسائط الإعلام وجماعات حقوق الإنسان أن هناك استرقاق واتجار بالأشخاص وعنف على سفن الصيد وفي مرافق المعالجة البرية. و"إن انتهاكات حقوق الإنسان في سلاسل التوريد، على سبيل المثال، هي مسألة حرجة للغاية. ومن النقاط الأخرى التي تدعو للقلق العالمي هي حقوق العمال المهاجرين."

Beh Lih Yi, Reuters, Fishermen long for justice as Thailand comes under U.N. scrutiny (29 March 2018)

قضية رانيا بونمي

تم استغلال الضحايا في مصنع لتجهيز الجمبري. وقدم الادعاء، كدليل، صوراً لمصنع الجمبري تبين أنه محاط بسلك شائك بارتفاع ستة عشر قدماً. وكما أظهرت الصور السكن الذي يعيش فيه الضحايا وأن هذا السكن كان داخل الجدران.

ومع ذلك، في حين أدانت المحكمة المدَّعى عليهم، إلا أن محكمة الاستئناف قامت بتبرأتهم بسبب التناقضات في شهادات الضحايا المزعومين وشهادة العمال الموجودين في المكان نفسه الذين ادعوا أنهم لم يُجبَروا على العيش في الموقع.

وكانت التهم تتعلق بقبول العمال والاحتفاظ بهم بشكل غير قانوني، بما في ذلك أولئك الذين تقل أعمارهم عن 15 و18 عاماً لأغراض الاستعباد وإرغامهم على العمل في ظروف شبيهة بالاسترقاق.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نبذة عن السوابق القضائية بشأن مسائل الإثبات في حالات الاتجار بالأشخاص (2017)، الصفحة 44.

شهادة ماري

غادرت نيجيريا في السابعة عشرة من عمري. كنت وحيدةً تماماً ولم يكن لدي أي آفاق على الإطلاق. قال شخص يُدعى بن إنه يعرف أُناس في أوروبا ويمكنه مساعدتي في العثور على عمل. عرض عليّ أن يدفع ثمن رحلتي – 25000 يورو. وكنا ذاهبين إلى أوروبا من ليبيا، ولكن بمجرد وصولي أدركت أن بن كذب عليّ، فقد أظهر وجهه الحقيقي وهددني بأن يُسلِّمَني إلى شخص آخر ويتركني إذا لم أفعل ما يقوله. وبعد ذلك اغتصبني، ولم أكن الوحيدة الذي يفعل معها ذلك. وتم احتجازي في ليبيا لعدة أشهر في منزل ليس فيه ما يكفي من طعام ومعزول عن كل شيء. وأردت الفرار لكن لم يكن لدي شيء، لا هاتف ولا مال. كما لم أكن أعرف حتى إلى أين يمكنني الهروب. وعندما وصلنا أخيراً على متن سفينة إلى إيطاليا، كان لابد أن يتم إنقاذنا من قبل خفر السواحل الإيطالي. وسمعت من فتاة أخرى أنني كنت سأُجبَر على العمل كعاهرة. وعندما أخبرت السلطات في مركز الاستقبال بقصتي، وضعوني في منزل آمن لضحايا الاتجار الجنسي. ولكن الآن الأشخاص الذين دفعوا ثمن رحلتي إلى الوطن يهددون أمي ويطلبون أموالهم. وقالوا لها إنني هربت ويجب عليها أن تعيد لهم أموالهم. وقالوا إنها إذا لم تفعل ذلك، سيلعنوني حتى يتم ترحيلي. وحياتي لا تزال مخيفة. وأشعر أنني في سجن. والمكان الوحيد الذي سأكون فيه إلى الأبد هو هذه الغرفة. ولقد تم التخلي عني هنا ولا يمكنني إخبار أي شخص بما بداخلي. إنني مرتبكة للغاية. لا أستطيع التركيز. فقط أريد أن أكون حرة.

GLO.ACT, Hear their voices. Act to protect. Testimonies by victims of human trafficking from around the world (2017)