نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في أيار (مايو) 2018؛ نشرت النسخة العربية في نيسان (أبريل) 2021

المنظور الإقليمي: منطقة جزر المحيط الهادئ - نشرت النسخة الإنجليزية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

المنظور الإقليمي: شرق وجنوب إفريقيا - نشرت النسخة الإنجليزية في نيسان (أبريل) 2020

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

تخفيف العقوبة

 

تنص المادة 26 من اتفاقية الجريمة المنظمة على أنه "تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على الإدلاء بمعلومات"

ويحدث تخفيف العقوبة عندما يقدم شخص متهم بجريمة تعاوناً كبيرًاً في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة جنائية خطيرة، بما في ذلك الحالات التي يصبح فيها المتهم مخبرًا. وفي بعض الولايات القضائية، يُشار إلى المخبرين على أنهم "متعاونون مع العدالة" وفي حالات أخرى "شهود متعاونون". (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2008). وتطلب اتفاقية الجريمة المنظمة من الدول الأطراف أن تنظر في أحكام تخفيف العقوبة بالنسبة للشخص المتهم الذي يقدم عوناً كبيراً في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بالاتفاقية.

المادة 26- تدابير تعزيز التعاون مع سلطات انفاذ القانون

1. يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير الملائمة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون في جماعات إجرامية منظمة على:

(أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمور منها: (1) هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها؛ (2) الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بجماعات إجرامية منظمة أخرى؛ (3) الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛

(ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للأجهزة المختصة يمكن أن تساهم في تجريد الجماعات الإجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمة.

2. تنظر كل دولة طرف في في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جرم مشمول بهذه الاتفاقية.

وتتبع بعض الدول التي تأخذ بتقاليد القانون المدني مبدأ الملاحقة الإلزامية، حيث تلتزم الملاحقة بمبدأ الشرعية. ولا يتم إطلاق سراح شخص من الملاحقة الجنائية أو المسؤولية أو العقوبة إلا في ظروف معينة ينص عليها القانون. كما يمكن أن يؤخذ تعاون الجاني بعين الاعتبار كظرف مخفف في مرحلة إصدار الحكم.

وبشكل عام، لا تسمح تقاليد القانون المدني بالسلطة التقديرية إلا في حالات معينة، مثل الجرائم "البسيطة"، أو في مسائل محددة بدقة. ويمكن تقديم ادعاءات بسوء سلوك النيابة العامة أمام المحاكم في أي وقت، بما في ذلك الملاحقة الانتقائية المبنية على أساس اعتبارات محظورة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الولايات القضائية التابعة للقانون المدني لديها القليل من السياسات الصريحة لتشجيع الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب جرائم خطيرة على تزويد السلطات بالمعلومات.

وبشكل عام، لا يوجد في البلدان التي تتبع تقاليد القانون العام حواجز قانونية لتخفيف العقوبة. فهي تسمح عموماً بالحصانة التقديرية من الملاحقة القضائية للمجرمين المتعاونين، وإمكانية تخفيف العقوبات على المتهمين المتعاونين. وبالإضافة إلى ذلك، في أنظمة القانون العام، تخضع السلطة التقديرية لآليات إشرافية قانونية وإجرائية محددة. وفلدى بعض دول القانون العام قوانين أو مبادئ أو سياسات ملاحقة محددة تنظم ممارسة السلطة التقديرية للادعاء، والتي تستند إلى اعتبارات قانونية مثل قوة الأدلة والمصلحة العامة والردع وكفاية سبل الانتصاف الأخرى والعواقب الجانبية، بدلاً من العوامل السياسية أو الاقتصادية– (براند وغاتسلر، 2015؛ دامر وألبانيز، 2014؛ ميريمان وبريز بيردومو، 2007). وعلى سبيل المثال، يمكن للمدعين العامين رفض الملاحقة، إذا لم تكن هناك مصلحة عامة كبيرة أو كان هناك بديل غير جنائي للملاحقة القضائية.

وعلى الرغم من هذه الاختلافات في التقاليد القانونية، من الواضح أن استخدام المخبرين (المتعاونين مع العدالة والشهود المتعاونين) هو أداة تحقيق شائعة وفعالة من حيث التكلفة في قضايا الجريمة المنظمة كما تم مناقشتها في الوحدة التعليمية 8. وإن الطريقة القانونية التي يكافأ بها هؤلاء المخبرين على الإدلاء بمعلوماتهم تم معالجتها بشكل مختلف في ظل التقاليد القانونية المتباينة.

قرار الملاحقة (المساومة القضائية)

ليس لدى جميع الدول نظام يسمح لتقدير المدعين العامين فيما يتعلق بموعد الملاحقة أو التفاوض بشأن الاتهامات الجنائية. ومع ذلك، تسمح بعض الدول بعملية تسمى "المساومة القضائية". وفي تلك الدول التي تتوافر فيها السلطة التقديرية للادعاء _ عادة ما تكون الولايات القضائية الآخذة بالقانون العام _ إذ انه يجوز للمدعى عليه أن يتفق مع المدعي العام على الاعتراف بالذنب في تهمة معينة مقابل بعض الامتيازات من المدعي العام.

: وعادة ما يتم استخدام المساومة القضائية لأسباب عملية، مثل ما يلي

  • يمكن للمتهمين تجنب الوقت والتكلفة للدفاع عن أنفسهم في المحاكمة، وخطر العقوبة القاسية، والإشهار الذي يمكن أن تنطوي عليه المحاكمة.
  • توفر الملاحقة الوقت والمصاريف المحددة للمحاكمة طويلة الأمد.
  • وقد تسمح المساومة القضائية أيضاً للمدعين العامين بالحصول على معلومات مهمة من المتهمين، مما قد يساعدهم في ملاحقة قضايا أخرى.

وعندما يتعاون المدعى عليه طواعية مع السلطات، من خلال تقديم معلومات مفيدة لمساعدة جهات إنفاذ القانون، قد يكون القاضي أكثر تساهلاً في إصدار الحكم إذا ثبت أن التعاون يساعد في إمكانية نجاح الملاحقة، أو استرداد عائدات الجريمة.

كما أنه من الضروري أن تنفذ الدول مبادئ توجيهية أو تدابير أخرى بحيث تضمن ثباتاً في قرارات المحاكمة، مع مراعاة المصلحة العامة وحق المتهم في محاكمة عادلة. (دي لوكا، 2005؛ هيرمان، 2012؛ تيرنر، 2016-17). 
 

العودة إلى الأعلى