• سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية لجامعة EJ4 : الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين

• الوحدة التعليمية 2 : حقوق الإنسان للمهاجرين المهرَّبين

• المقدمة ومخرجات التعلم

• القضايا الرئيسية

• المساعدة والحماية في البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين
• النظر إلى ما هو أبعد من البروتوكول : حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين
• الفئات الضعيفة
• الالتزامات الإيجابية والسلبية للدولة
• تحديد هوية المهاجرين المهربين والردود الأولى
• مشاركة المهاجرين المهربين في الإجراءات القانونية
• دور المنظمات غير الحكومية
• حماية المهاجرين المهربين في مواجهة فئات أخرى من المهاجرين
• التدابير على المدى القصير والمتوسط والطويل : المسؤوليات والأدوار والمساءلة

• التمارين

• الهيكل المحتمل للحصة الدراسية

• قراءات أساسية

• قراءات متقدمة

• مواد أخرى

• تقييم أداء الطلبة

• أدوات تعليمية اضافية

 

 العودة الى الأعلى

 

  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

الالتزامات الإيجابية والسلبية للدولة

 

ومن المنظور القانوني، فإن الحقوق هي صلاحيات يتمتع بها الشخص ويمكن فرضها على أشخاص آخرين. والدولة مطالبة بالتأكد من احترام حقوق الأفراد، كما يعترف القانون، وحمايتها، وإعمالها، وفرضها عند الضرورة. وفي الوقت نفسه، فإن الدولة ملزمة بالامتثال لسلسلة من الالتزامات لضمان حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. بطبيعة الحال، لا يترجم القانون دوماً إلى ممارسة عملية. وهناك حالات لا تحترم فيها الحقوق الفردية أو تنتهك حتى عمدا. وفي مثل هذه الحالات، يتم تنشيط مسؤولية الدولة، وتمشياً مع مبدأ سيادة القانون، يجوز رفع الإجراءات القانونية ضد الدولة (انظر "الوصول إلى العدالة سابقاً وإلى وسيلة انتصاف فعالة").

التزامات الدول (يمكن التمييز بين الإخلال الذي يمكن مساءلته) والالتزامات الإيجابية والسلبية.

• تتطلب الالتزامات الإيجابية من السلطات الوطنية أن تعمل؛ أي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق أو، على وجه الدقة، اتخاذ تدابير معقولة ومناسبة لحماية حقوق الفرد. وقد تكون هذه التدابير قضائية (على سبيل المثال، حيث يتوقع من الدولة أن تفرض عقوبات على الموظفين العموميين الذين يسيئون استخدام سلطتهم في معاملة المهاجرين المهربين). وقد تكون ذات طبيعة أكثر عملية. ومن الأمثلة على ذلك التدابير المتخذة في أماكن الاحتجاز لمنع المهاجرين المهربين من الانتحار أو إلحاق الأذى بأنفسهم أو بالآخرين. باختصار، نستطيع أن نلخص هنا الالتزامات الإيجابية التي يتعين عليها في عموم الأمر أن تتعهد "بالقيام بشيء" لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.
• تشير الالتزامات السلبية إلى واجب عدم التحرك؛ أي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، عندما لا تعيد المهاجرين المهربين إلى البلدان التي يواجهون فيها مخاطر الاضطهاد، تلتزم الدولة بالالتزام السلبي المقابل. ومن المهم أن الوفاء بالتزام سلبي قد يتطلب عملا إيجابيا. وقد يتضمن هذا تبني القوانين، والتنظيمات، وإجراءات التشغيل القياسية التي تحظر سياسات الدفع الخلفية التي تنتهجها سفن تهريب المهاجرين القريبة من الحدود البحرية للدولة.

الإطار 28

الفجوة في المساءلة : تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول حالة المهاجرين في أماكن الدخول والعبور الرئيسية في أوروبا كما حدثت زيادة في المشاعر المناهضة للمهاجرين في جميع المواقع التي زارها فريق [المفوضية السامية لحقوق الإنسان]. كما أن عدداً متزايداً من المسؤولين الرفيعي المستوى، وأعضاء البرلمان، والساسة، وفي بعض الحالات، كان رجال الدين يشاركون أيضاً في حوار كارهي للأجانب، والذي يرقى في بعض الأحيان إلى مستوى التحريض على الكراهية. ولقد وجدت الفرق أن الخطاب السياسي والاجتماعي الذي لا يتحدى إلى حد كبير والذي يصور المهاجرين باعتبارهم تهديدات، ويصفهم بأنهم "غير شرعيين" أو "مجرمون"، ويشعرون بالخوف العام، كان بمثابة المحرك الواضح للإساءات البدنية والشفهية التي يتعرض لها المهاجرون. وبتركها دون معالجة ساهم هذا في الإشارة إلى أن العنف ضد المهاجرين له ما يبرره على نحو ما. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البحث عن الكرامة – تقرير عن حقوق الإنسان للمهاجرين على حدود أوروبا (2017)

عمليات الاعتراض وإجراءات تحديد الهوية هي حالات يجب فيها على الدول أن تولي اهتماما خاصا لحقوق الإنسان. ويجب احترام الحقوق خلال تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى منع وقمع تهريب المهاجرين. وفي هذا الصدد، تجدر الاشارة إلى الاستنتاجات التي خلصت إليها المفوضية :

الإطار 29

تتحمل الدولة التي يجري الاعتراض في إقليمها المتمتع بالسيادة، أو في مياهها الإقليمية، المسؤولية الأولى عن تلبية أي احتياجات من الحماية للأشخاص الذين يتم اعتراضهم. ينبغي أن تراعي تدابير الاعتراض الفرق الأساسي، بموجب القانون الدولي، بين الذين يلتمسون الحماية الدولية ويحتاجون إليها والذين يستطيعون اللجوء إلى حماية البلدان التي يحملون جنسيتها أو بلدان أخرى. ينبغي ألا تفضي تدابير الاعتراض إلى حرمان ملتمسي اللجوء واللاجئين من الحماية الدولية، أو إلى إعادة الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى حدود أقاليم حيث يمكن أن تتعرض حياتهم أو حريتهم للتهديد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقية، أو حيث تكون لدى الشخص مبررات أخرى تؤهله للحماية على أساس القانون الدولي. وينبغي أن يتمكن الأشخاص المعترَضون، ممن تبين أنهم بحاجة إلى حماية دولية، من تسوية أوضاعهم بصورة دائمة. ينبغي أن تتم، على وجه الاستعجال، إعادة الأشخاص المعترضين الذين لا يلتمسون الحماية الدولية، أو الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة لهذه الحماية، إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى يحملون جنسيتها أو يقيمون فيها بصورة اعتيادية، وتشجع الدول على التعاون على تيسير هذه العملية. ينبغي لجميع الأشخاص، بمن فيهم مسؤولو الدولة، وموظفو الكيانات التجارية، الذين ينفذون تدابير الاعتراض، أن يتلقوا تدريباً متخصصاً، بما في ذلك بشأن الوسائل المتاحة لإحالة الأشخاص المعترضين، الذين يعبرون عن حاجتهم إلى حماية دولية، إلى السلطات المناسبة في الدولة التي تمت فيها عملية الاعتراض، أو، عند الاقتضاء، إلى المفوضية. اختتام إجراءات ضمانات الحماية التي وضعتها اللجنة التنفيذية للمفوضية في تدابير الاعتراض (2003). الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 12 ألف (A/58/12/Add.1)، الفصل الثالث، الفرع دال.

وعلى نفس المنوال، ينبغي تقييم أوجه الضعف الخاصة للنساء والأطفال (المادة 16(4) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين)، بما في ذلك، على وجه الخصوص، القُصَّر غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، على النحو الواجب عند تصميم وتنفيذ برامج الدعم. ومن المهم، في هذا الصدد، النظر في القواعد والممارسات التمييزية التي قد تعزز ضعف هؤلاء الأفراد. وينطبق ذلك قبل تهريب المهاجرين، وأثناء عملية التهريب وبعدها في بلد المقصد، عندما يكون المهاجر المهرب يعيش في المجتمع كمهاجر غير نظامي، وفي حراسة الدولة المقصودة و/أو عند إعادته إلى دولة المنشأ.

وعلى نفس المنوال، فإن تنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية يتطلب اتخاذ تدابير تشريعية وعملية (بما في ذلك، في جملة أمور، تدريب الفنيين وإجراء استعراض قوي للمطالبات الفردية).

وكما هو مُبرز في الوحدة التعليمية الأولى، يعتمد تهريب المهاجرين عن طريق البحر على أسلوب عمل محدد للغاية. ومن المهم في هذه المرحلة التأكيد على أنه كلما تعرضت الحياة للخطر في البحر، يجب على موظفي الدولة أن يعطوا الأولوية لحماية حياة المهاجرين وسلامتهم، بدلا من أهداف إنفاذ القانون. وتعكس المادة 8 (5) من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين واجب الإنقاذ هذا بالنص على عدم اتخاذ الدول الأطراف تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم، "باستثناء تلك الضرورية لتخفيف الخطر الداهم على حياة الأشخاص أو الأشخاص الذين يستمدون من الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف ذات الصلة". والالتزام بإنقاذ الأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر راسخ بموجب القانون الدولي. وبالإضافة إلى المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تنص الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار أيضا على ذلك. فالاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار تقضي بأن "تضمن الدول الأطراف تقديم المساعدة لأي شخص في حالة استغاثة في البحر ... وبصرف النظر عن جنسية أو حالة مثل هذا الشخص أو الظروف التي يوجد فيها ذلك الشخص، "أو توفير احتياجاته الطبية الأولية أو غيرها من الاحتياجات، وتسليمه إلى مكان آمن" (الفصلان 2-1-10 و1-3-2).

الإطار 30

لـيس إنقـاذ الأشـخاص المعرضـين للخطـر في عـرض البحـر مجـرد التـزام يمليـه القـانون الـدولي للبحـار، بـل هـو ضـرورة إنـسانية أيـضا، بغـض النظـر عـن هويـة هـؤلاء الأشـخاص أو الأسباب التي دفعتهم إلى الانتقال ... ويجب ألا يكون للتدابير الرامية إلى مكافحة هتريب الأشخاص والاتجار هبـم أثـر سـلبي علــى حقــوق الإنــسان الخاصــة بــالأفراد، ويجــب ألا تمــس بكرامتــهم، ويجــب ألا تقّــوض المسؤوليات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين. تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن معاملة الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر: استنتاجات وتوصيات الاجتماعات التي عقدت مؤخرا واجتماعات المائدة المستديرة للخبراء التي عقدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2008)، الفقرتان 9 و47.

 

  التالي

 العودة الى الأعلى