نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز (يوليو) 2018؛ نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
هناك مجال أخير للتعليق عليه هنا وهو العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي لأن هذا التقسيم يتخلل عددًا من القضايا الأخرى التي تم فحصها خلال هذه الدورة، مثل الحق في الحياة والحرمان من الحرية أثناء حالات النزاع المسلح.
والفرضية الأساسية هي أنه في حالات النزاع المسلح، فإن القانون الدولي الإنساني هو النظام القانوني الأساسي الواجب التطبيق، أي القانون الخاص، الذي ينظم سير الأعمال العدائية وحماية الأشخاص في حالات النزاع المسلح. وهذا يتطلب وجود علاقة بين أنشطة أو علاج معين وأي صراع مستمر. حيثما لا يمكن إثبات هذه الصلة، تنطبق مناهج العدالة الجنائية العادية في وقت السلم. وعلى الرغم من استمرار تطبيق قانون حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح، فإن كيفية هذا التطبيق المشترك للأنظمة القانونية لا تزال غير مستقرة. لكن المؤكد هو أن هاتين الهيئتين القانونيتين - القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان - تشتركان في القيم الأساسية والأساسية (كان مفيدًا بشكل خاص في صياغة هذا القسم ميلزر، 2016).
ويعكس القانون الدولي الإنساني بالفعل الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للنقاش. وعلى عكس القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يسمح بالانتقاص من بعض حقوق الإنسان خلال أوقات الطوارئ العامة (انظر الوحدة التعليمية 7)، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح حيث يستمر تطبيقه، يمثل القانون الدولي الإنساني بالفعل الحد الأدنى من المعايير التي لا يمكن تخفيضها أكثر. ومع ذلك، لا يزال القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يشتركان في "نواة مشتركة للحقوق غير القابلة للانتقاص وهدف مشترك لحماية حياة الإنسان وكرامته" (أبيلا ضد الأرجنتين، 1997، الفقرة 183). ،وغالبًا ما سيطبق كلا النظامين القانونيين في وقت واحد، ويحكمان قضايا مثل الحق في محاكمة عادلة، والمعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز، وحظر التعذيب. ومع ذلك، فإن الحماية التي يوفرها القانون الدولي لحقوق الإنسان توفر عمومًا مستويات أوسع وأشمل من الحماية (على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمعاملة التعسفية من قبل سلطات الدولة) وتبقى ملائمة في حالات النزاع المسلح.
ويوجد عدد من الاختلافات المفاهيمية الهامة بين النظامين القانونيين. إحداها أن القانون الدولي لحقوق الإنسان مرتبط بالولاية القضائية للدول التي عادة ما تكون إقليمها المادي، على الرغم من أنه في بعض الحالات، حيث يتم استيفاء معايير معينة، قد تمتد التزاماتها خارج الإقليم الإقليمي لدولة أخرى (محكمة العدل الدولية، 2004، الفقرة 109).
ومن الأمثلة الأخرى أنه بخلاف القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يقدم القانون الدولي الإنساني أي آلية إنفاذ للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم الأساسية، بدلاً من ذلك يركز على مناهج القانون الجنائي الدولي لمحاكمة هؤلاء الأشخاص الذين ينتهكون هذه الحقوق، على سبيل المثال كجرائم حرب. ومع ذلك، فإن نطاق القانون الدولي الإنساني أوسع من القانون الدولي لحقوق الإنسان من بعض النواحي. على سبيل المثال، لا يقتصر القانون الدولي الإنساني على حماية الأشخاص، بل يمتد أيضًا إلى الثروة الحيوانية والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية والبيئة وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، بخلاف القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي هو ملزم للدول فقط، فإن القانون الدولي الإنساني ملزم لجميع أطراف النزاع المسلح، بما في ذلك الجهات الفاعلة من غير الدول التي تشكل حاليًا بعض أهم التحديات المتعلقة بالإرهاب في حالات النزاع المسلح.
الحق في الحياة
وفي بعض ،الأحيان، يمكن أن تؤدي الاختلافات المفاهيمية والقانونية الهامة إلى توترات بين النظامين القانونيين. ويتعلق أحد الأمثلة المتعلق بردود مكافحة الإرهاب بالحق في الحياة. ويسمح القانون الدولي الإنساني بالنسبة لهؤلاء الأشخاص المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، مثل الجهات المسلحة من غير الدول، بالحرمان من هذا الحق على أساس الضرورة العسكرية، سعياً لتحقيق التوازن بين ذلك والاعتبارات الإنسانية. ونتيجة لذلك، تأخذ جميع مبادئ القانون الإنساني الدولي في الاعتبار الحاجة إلى حماية الأفراد من فظائع الحرب، وعلى هذا النحو، يمكن القول بأنها تعبر عن الحق في الحياة. على سبيل المثال، مبدأ التمييز، من خلال النص على أن المدنيين والأعيان المدنية لا يمكن استهدافها مباشرة في وقت النزاع المسلح، يحمي المدنيين في النزاع المسلح. ويُحظر استهداف المدنيين بشكل مباشر، وتحمي عشرات المعايير الأخرى حياة المدنيين بالمثل (وإلى حد محدود، حياة المقاتلين) في الحرب. ولقد تمت مناقشة مدى تطبيق قانون حقوق الإنسان في الحرب بشكل مكثف، دون ظهور صورة واضحة. ويبرز ما يسمى نقاش "القتل أو القبض" كرمز لهذا النقاش. وقد ثار تساؤل حول ما إذا كان ينبغي للدول، عند الإمكان، إلقاء القبض على المقاتلين بدلاً من قتلهم، حيث يتبنى فقهاء مختلفون وجهات نظر مختلفة بشأن هذه المسألة.
وعلى النقيض من ذلك، يهدف القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية الحياة، وحظر أي حرمان "تعسفي" وغير ضروري من الحياة بغض النظر عن وضع الشخص بما في ذلك بموجب القانون الدولي الإنساني. وعندما تنشأ مثل هذه التوترات بين نظامين قانونيين أو أكثر، يتم التوفيق بين القضايا عادة من خلال مبدأ القانون الخاص/التخصيص عندما يكون ملائماً. ويسمح هذا لنظام قانوني متخصص مثل القانون الدولي الإنساني بأن يسود على أي قانون متضارب أكثر عمومية (قانون عام). ولذلك، فإن أي قضايا تنشأ، على سبيل المثال، بشأن الحرمان التعسفي من الحياة أثناء الأعمال العدائية، سيتم تحديدها من خلال العدسات القانونية للقانون الدولي الإنساني (محكمة العدل الدولية، 1996، الفقرة 25). وبالمثل، على الرغم من أن اعتقال/احتجاز مدني أو أسير حرب يتعارض تقنياً مع مبدأ الحرية والأمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان (انظر الوحدة التعليمية 10)، فإنه جائز بموجب القانون الخاص للقانون الدولي الإنساني (بالتحديد اتفاقيات جنيف لسنة 1949 الثالثة والرابعة).
الأطفال الذين يشاركون في الأعمال العدائية
تُوجد قضية أخرى ذات صلة تهم المجتمع الدولي تتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. واعترافًا بأن الأطفال يحتاجون إلى حماية خاصة، بما في ذلك بسبب التأثير الضار والواسع النطاق الذي يمكن أن يحدثه النزاع المسلح على الأطفال، ينص البروتوكول الاختياري لعام 2000 لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة على عدد من الالتزامات تقع على عاتق الدول الأطراف، مثل ضمان عدم مشاركة الأطفال (أي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) مباشرة في الأعمال العدائية (الفقرتان 1 و4).
ونشأت معضلات أخلاقية خاصة وأسئلة قانونية في سياق العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب حيث شارك الأطفال، خاصة وأن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يتطلبان حماية خاصة ضد الأذى الذي يلحق بالأطفال. ومن المفهوم أن هناك العديد من الحساسيات فيما يتعلق باستهداف الجنود الأطفال حتى عندما يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويشكلون تهديدًا حقيقيًا للغاية. وقد اقترح وكيل الجامعة أن الموقف القانوني هو على الأرجح أنه عندما تقتضي الضرورة العسكرية ذلك، ولا يوجد رد بديل قابل للتطبيق، فإنه ينبغي اعتباره كملاذ أخير أنه من المسموح به استهداف مثل هؤلاء الأطفال. ومن المرجح أن ينتهك أي هجوم ضد الأطفال الذين ينقصهم هذا المعيار الأعلى والأكثر تقييدًا مقارنةً بالراشدين الذين يمكن مقارنتهم القواعد التعاهدية والقواعد العرفية التي تحظر الإصابة غير الضرورية والمعاناة غير الضرورية (بروفوست، 2016).
الضرر العقلي مقابل الأذى الجسدي
هناك مسألة أخرى جديرة بالذكر تتعلق بالضرر العقلي الناجم عن سياق نزاع مسلح، سواء من جانب الجهات الفاعلة الإرهابية أو ردود الدول على مكافحة الإرهاب، مثل الاستخدام المفرط (أو على الأقل المتكرر) للطائرات المسيرة (بدون طيار) فوق المناطق المأهولة بالمدنيين. ويمكن أن يسبب هذا ضائقة كبيرة ومستويات عالية من القلق العقلي، حتى الضرر، على سبيل المثال بسبب الخوف من استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة (بدون طيار) من قبل الجيوش الأجنبية لأغراض تتراوح من المراقبة إلى عمليات القتل المستهدف في أي وقت. واعتبارًا من عام 2018، لا ينص القانون الدولي الإنساني على الأذى النفسي، فقط الضرر البدني (de lege lata). ولذلك، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان القانون الدولي الإنساني يجب أن ينص على الضرر النفسي بما في ذلك كجزء من حساب التناسب (de lege ferenda).
التالي
العودة إلى الأعلى