هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
الجهات الرئيسية الفاعلة في السوق المشروعة
يستخدم مركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة البيانات المستمدة من قاعدة الأمم المتحدة للبيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية لعام 2017 من السنوات حتى عام 2014. وكما يوضح المركز، فإن الدول تطوع البيانات إلى قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية، وبالتالي "بينما تلتقط قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة الكثير من الأنشطة التجارية الدولية، فإنها لا تلتقط جميع عمليات نقل الأسلحة الصغيرة لأن العديد من الدول لا تبلغها إلى الأمم المتحدة، أو تفعل ذلك بشكل جزئي فقط (هولتام وبافيسي 2017:14)، والبيانات الأخرى المستخدمة في هذا القسم مصدرها معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام ، الذي لديه تركيز دولي، وكذلك من الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، التي تركز على المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي.
المنتجين الرئيسيين للأسلحة النارية
صدر مركز التقصي حول الأسلحة النارية الصغيرة قائمة مفيدة لبعض أكبر الشركات المنتجة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وقائمة غير حصرية لمنتوجاتها للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وقد تم دمج هذا في الجدول 2.3 ، إلى جانب البلد الذي تقع فيه الشركة بشكل أساسي، والتي لا تظهر في القائمة الأصلية. كما تركز بعض الشركات (مثل أنشوتز؛ وهاكل وكوش) في المقام الأول على الأسلحة النارية والملحقات المتعلقة بالأسلحة النارية، بينما تمتلك شركات أخرى (مثل نورينكو وساب) أقسامًا من الشركة التي تركز على الأسلحة النارية ولكن لديها أعمال كبيرة في مجالات أخرى. يوضح الجدول أدناه معلومات حول بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة. يقدم مركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة دراسة لتفاصيل إضافية.
|
شركة |
بلد |
منتجات |
|
ألمانيا |
صيد وبنادق رياضية |
|
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
المسدسات والبنادق الرشاشة والبنادق الهجومية وقاذفات القنابل اليدوية ومدافع الهاون والذخيرة التي تعتمد على الخراطيش وقذائف البنادق |
|
|
إيطاليا |
بنادق صيد ورياضية ومسدسات دفاع وبنادق |
|
|
جمهورية التشيك |
بنادق صيد ومسدسات وبنادق رشية وبنادق |
|
|
المملكة المتحدة |
ألعاب نارية، ذخيرة ذات عيار متوسط وكبير، قنابل 40 مم |
|
|
ألمانيا |
الأسلحة المضادة للدروع عديمة الارتداد التي تطلق على الكتف |
|
|
ف.ن هرصتل (FN Herstal) |
بلجيكا |
المسدسات والبنادق والبنادق والرشاشات والذخيرة وقاذفات أقل فتكا |
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
ذخيرة ذات عيار صغير ومتوسط وقذائف هاون |
|
|
النمسا |
المسدسات |
|
|
ألمانيا |
المسدسات والبنادق والمدافع الرشاشة والرشاشات وقاذفات القنابل اليدوية |
|
|
الهند |
المسدسات والبنادق والمدافع الرشاشة والرشاشات ومدافع الهاون والأسلحة النارية من العيار المتوسط والبنادق عديمة الارتداد |
|
|
البرازيل |
المسدسات والبنادق وذخيرة الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون |
|
|
إسرائيل |
المسدسات والبنادق الرشاشة والبنادق والمدافع الرشاشة |
|
|
النرويج |
الذخائر ذات العيار الصغير، والصمامات والألعاب النارية، وأنظمة مضادة للدروع وهزيمة القبو |
|
|
فرنسا |
ذخيرة ذات عيار متوسط ، ألعاب نارية |
|
|
الصين |
مسدسات وبنادق هجومية وذخيرة أسلحة صغيرة |
|
|
باكستان |
بنادق المشاة والرشاشات وذخائر الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون والألعاب النارية |
|
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
البنادق والمسدسات وذخيرة الأسلحة الصغيرة |
|
|
السويد |
منظومات الدفاع الجوي المحمولة، والأسلحة المضادة للدروع التي تطلق على الكتف |
|
|
الولايات المتحدة الأمريكية |
المسدسات والبنادق |
|
|
سنغافورة |
بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل 40 ملم وذخيرة أسلحة صغيرة |
|
|
صربيا |
بنادق صيد وبنادق رياضية وبنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات قنابل يدوية |
الجدول 2.3 المنتجين الرئيسيين للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بناءً على بيانات مركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة (جينزن جونز 2014).
وبالإضافة إلى هؤلاء المنتجين الرئيسيين، هناك أعداد لا تحصى من المنتجين الصغار، موزعة في جميع أنحاء العالم.
يلخص مركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة أيضا الدول المصنعة الرئيسية الأسلحة النارية، قائلا أن "البلدان المنتجة الرئيسية تشمل جميع كبار المصدرين (100 مليون دولار أو أكثر في سنة تقيمية) واحدة فضلاً عن العديد من الدول ذات القدرات الصناعية الكبيرة التي تلبي احتياجات السوق المحلية "(جينزن جونز 2014: 3). ولم يتم بعد تقدير قيمة السوق المحلية.
المصدرون الرئيسيون للأسلحة النارية للدولة
يبين تقرير مركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة لعام 2017، المنشور في عام 2018، مؤشرًا جيدًا للدول المصدرة الرئيسية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وعند دمجه مع بيانات معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام يعطي صورة عامة جيدة عن الدول التي هي مصدر غالبية الأسلحة.
وفي وقت سابق من الوحدة التعليمية ، أظهر الشكل 2.3 أن الدول المصدرة العشر الأولى كانت مسؤولة عن جميع الصادرات العالمية للأسلحة تقريبًا خلال الفترة الباردة للحرب. وعلى الرغم من أن اللاعبين ربما تغيروا قليلاً منذ الحرب الباردة، إلا أن بيانات معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام لعام 2017 لا تزال تُظهر أن المصدرين العشرة الأوائل لا يزالون يتحكمون في 92 في المائة من صادرات الأسلحة العالمية (معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام، 2017). وقام هولتوم وبافيسي (2017) بتضييق تجارة جميع الأسلحة إلى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فقط، وبياناتها مستنسخة في الشكل 4.3 أدناه. والبيانات التي يستخدمونها أقدم قليلاً من تلك المستخدمة من قبل معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام. ولكن، مع ذلك، تظهر بشكل مثير للاهتمام أن هيمنة الدول المصدرة الرئيسية على تجارة الأسلحة تتغير، ولا تنعكس بالكامل في تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
الشكل 4.3 أفضل 16 مصدرًا للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من هولتوم وبافيسي (2017: 18)
تتصدر الولايات المتحدة كلا من قائمة معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام لمجموع صادرات الأسلحة وقائمة هولتوم وبافيسي للصادرات الصغيرة والأسلحة الخفيفة في عام 2017. ولكن روسيا انتقلت من المركز الثاني من حيث إجمالي صادرات الأسلحة إلى المرتبة الثامنة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، في حين يصعد البرازيل من المركز 24 من مجموعة مصدرين الأسلحة إلى المركز الثالث للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في عام 2017. وهناك نقطة أخرى مثيرة للاهتمام هي وجود كرواتيا في قائمة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في المركز الحادي عشر، وأنها لا تظهر على الإطلاق على لائحة المعهد، ولكن صربيا والمجر والبوسنة والهرسك المجاورة لا تظهر جميعها وكانت تتصدر الأماكن على التوالي(في 37، و44 و45). وتقدم الوحدة التعليمية 8 (الأسلحة النارية والإرهاب والجريمة المنظمة) أمثلة على الأسلحة المصدرة من هذه المنطقة والتي استخدمتها الجماعات الإجرامية.
الدول الرئيسية المستوردة للأسلحة
بعد عرض المصادر الرئيسية للأسلحة النارية في العالم، من الضروري النظر في وجهة تلك الأسلحة. ولن يركز هذا القسم من الوحدة التعليمية على النقل غير المشروع للأسلحة، ولكنه سيتطرق بدلاً من ذلك إلى وجهتها القانونية المقصودة.
وتتمثل إحدى الطرق التي تتبعها الدولة المصدرة في محاولة ضمان شرعية نقل الأسلحة النارية في شهادات الاستخدام النهائي (EUC). وإن شهادة الاستخدام النهائي عبارة عن مستند يتم توفيره للبلد المصدر من مؤسسة في البلد المستورد، والذي يصف من هو متلقي البضائع ويمكنه في بعض الأحيان تحديد الغرض الذي سيتم استخدامه فيه. ومع ذلك، فإن أي نظام اعتماد من المحتمل أن يكون عرضة لإساءة الاستخدام وهناك أمثلة مختلفة حيث أدى عدم وجود ضوابط صارمة قبل وبعد الترخيص إلى تحويل الأسلحة النارية إلى السوق غير المشروعة (غرين وكيركهام، 2007). ولذلك، من الواضح أنه عند ممارسة ضوابط التصدير الخاصة بها، يجب على الدول أن لا تعتمد ببساطة على شهادة الاستخدام النهائي ولكن يجب أن تنشئ نظامًا شاملاً للتحقق بعد الترخيص وبعد الشحن.
ويقترح غرين وكيركهام (2007: 5) سلسلة من المعايير الدنيا، التي يزعمون أنه ينبغي على جميع الدول وضعها لوقف تحويل الأسلحة المشروعة إلى المستخدمين غير الشرعيين. تشمل مقترحاتهم:
- الاستخدام المنهجي لشهادة الاستخدام النهائي تحمل التفاصيل على النحو المحدد، على سبيل المثال، من قبل الاتحاد الأوروبي أو اتفاق واسنر؛
- إدراج الالتزامات لضمان عدم التحويل وعدم وجود شروط إعادة تصدير غير مصرح بها في شهادة الاستخدام النهائي ؛
- يوضح الإيصال قبل شحن الموافقة من دول الاستيراد والعبور أنهم يأذنون بنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى/عبر أراضيها
- المصادقة الروتينية للتفاصيل المقدمة على شهادة الاستخدام النهائي باستخدام معلومات مفتوحة تخص المصدر؛
- حيثما أمكن، التحقق من المعلومات التي يقدمها المستخدم النهائي من قبل موظفي السفارات الأجنبية أو من خلال الاتصال المباشر بين الإدارات الحكومية في الدولة المصدرة والمتلقية؛
- شرط التحقق من التسليم مع تأكيد طرق العبور؛
- الاحتفاظ بالحق في إجراء عمليات التفتيش في الموقع إذا نشأت مخاوف بعد التصدير؛
- عقوبات واضحة ومتناسبة في حالة اكتشاف انتهاكات لتعهدات المستخدم النهائي.
يسرد هولتم وبافاسي أكبر 12 مستوردًا للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فقط لعام 2014 المستنسخة أدناه بالشكل 5.3. ومرة أخرى، فإن الفرق بين هذه القائمة وقائمة معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام لجميع واردات الأسلحة يلفت الانتباه. الولايات المتحدة وكندا، الذين كانوا يتصدرون قائمة استيراد الأسلحة الصغيرة والخفيفة، انتقلوا إلى المراتب 16 و21 مكان على التوالي فيما يتعلق بالأسلحة بشكل عام. وعلى النقيض من ذلك، من بين الدول الاثني عشر المتصدرة لواردات الأسلحة الإجمالية، تظهر أربع دول فقط على رأس قائمة مستوردي الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا والإمارات العربية المتحدة).
الشكل 5.3 أكبر 12 مستوردًا للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من هولتوم وبافيسي، الصفحة 22
ومن الواضح أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بهامش كبير (ما يقرب عن سبعة أضعاف القيمة من كندا)، وهذا ليس مفاجئًا إذ يثبت كارب (2007: 39) عندما يجمع تقديرات منفصلة في بحثه، أن ملكية المدنيين في جميع أنحاء العالم تبلغ حوالي 650 مليونًا، وهو ما يمثل 75 في المائة من الإجمالي المعروف،. ويكشف بحثه الإضافي المنشور في مركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة أن حوالي 270 مليون من هذه الأسلحة النارية في الولايات المتحدة (كارب، 2011). وتتطرق الوحدة التعليمية 6 (اللوائح التنظيمية الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية) والوحدة التعليمية 7 (الأسلحة النارية والإرهاب والجريمة المنظمة الدولية) مع الحاجة الملحوظة لملكية المدنيين والمدنيين الآخرين(الذين يشتملون الأفراد والمجرمين والمنظمات).
وبالنظر إلى تركيز القلق على ضوابط التصدير، وإمكانية إساءة استخدام دول الاتحاد الأوروبي، وجب النظر بإيجاز في قضية الفساد في الدول التي تستورد كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. لمزيد من المعلومات حول تأثير الفساد، يرجى الرجوع إلى سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية E4J حول مكافحة الفساد.
ويحتوي مركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة على مقياس الشفافية، الذي من خلاله يحاول تقديم تقييم لكمية المعلومات التي يتم مشاركتها علنًا من قبل المصدرين الرئيسيين. مقارنة هذه القائمة بهولتوم وبافيسي والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، على سبيل المثال، سجلت 0.5 و0.75 على التوالي من أصل خمسة وعشرين (وبالتالي فهي ليست شفافة على الإطلاق)، بينما حصلت ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة على أعلى درجات الشفافية (20.25 و19.5 و19.25 من 25). ويؤكد سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليديةأن الشفافية في التسلح هي إجراء رئيسي لبناء الثقة، والتي قد تشجع على ضبط النفس في نقل أو إنتاج الأسلحة ويمكن أن تسهم في الدبلوماسية الوقائية. وفي حين أن مقارنة الدول المستوردة والشفافية ليست أكثر من مؤشر واحد على احتمال إساءة الاستخدام، فمن المثير للاهتمام أن رؤية هاته العلاقة، توضح الحاجة إلى إطار تنظيمي لتجارة الأسلحة المشروعة.
الحاجة الملموسة والمتطورة لإطار تنظيمي دولي
إن أحد الجوانب المهمة في التأكد من بقاء الأسلحة النارية والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المنتجة بشكل مشروع في أيدي أولئك الذين يحق لهم امتلاكها هو معرفة من الذي يسيطر على السلاح في أي وقت. ومنذ عام 1969، وإن كان ذلك في سياق وطني بدلاً من سياق دولي، أُشير إلى أن "خطر نقل الأسلحة النارية من المستخدمين الشرعيين إلى المستخدمين غير الشرعيين قد يتراجع إلى حد ما عن طريق نظام التسجيل أو إشعار بالنقل" (نيوتن وزيمرينغ 1968: 127).
ويمكن لتجارة الأسلحة الدولية المنظمة تنظيما جيدا أن تقلل من كمية الأسلحة النارية التي يتم تحويلها إلى أيد غير مشروعة، وبالتالي المساعدة في الجهود المبذولة لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدالة والمؤسسات القوية." ويُدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة كمجالات مثيرة للقلق بموجب سيادة القانون والعدالة والأمن وحقوق الإنسان، ويغطي أيضًا منع النزاعات كمجال آخر يمكن أن يساعد الدول فيه. على الصعيد الدولي، عهد عام 1924 لعصبة من الأمم كانت معنية بالفعل بتخفيض مستويات ترساناتها الدولة. وتتضمن المادة 8 منها جزأين، لهما صلة مباشرة بهذه الوحدة التعليمية :
الفقرة 1: "يعترف أعضاء الجامعة بأن حفظ السلام يتطلب تخفيض الأسلحة الوطنية إلى أدنى نقطة تتماشى مع السلامة الوطنية وإنفاذ الإجراءات المشتركة بالالتزامات الدولية"
الفقرة 4: "يوافق أعضاء العصبة على أن صنع الذخائر والأدوات الحربية من قبل المؤسسات الخاصة مفتوح للاعتراضات الجسيمة ..."
كما تحتوي الفقرة 1 على روابط واضحة تتعلق بالمناقشات الواردة في القسم 2 حول التوازن الذي تسعى الدول إلى تحقيقه بين الأمن والقدرة على الوفاء بالتزاماتها. وهناك أيضا صلة بين الفقرة 4 والمناقشة في القسم 1 حول التصنيع الخاص للأسلحة خلال الحرب العالمية الأولى. وفي المملكة المتحدة، أبلغت اللجنة الملكية للصناعة والتجارة الخاصة بالأسلحة في عام 1936 عن إمكانية صياغة" حظر تصنيع الأسلحة والذخائر الحربية والاتجار بها بشكل خاص، وإقامة احتكار الدولة للأسلحة والذخائر. مثل هذه الصناعة والتجارة "الأرشيف الوطني، 1936.
وحلت الأمم المتحدة محل جامعة أو عصبة الأمم، ولكن بالاطلاع على المادتين 1 (1) و2 (3) من ميثاق الأمم المتحدة تعكس المادة 8:
" أن تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها" المادة 1 (1))،
"يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر" المادة 2 (3).
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، شكل المجتمع الدولي العديد من المنظمات الحكومية الدولية بالإضافة إلى الأمم المتحدة، المصممة على إرساء النظام في النظام الاقتصادي الدولي. أسفرت ما تسمى باتفاقيات بريتون وودز عن إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، المعروف الآن باسم البنك الدولي. كما نشأت حاجة لمنظمة، يمكنها أن تبسط التجارة الدولية عن طريق تقليل أو إزالة الحواجز التجارية، مثل الحصص والتعريفات الجمركية. كانت المرحلة الأولى من ذلك هي الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، الموقعة في عام 1947، واستمرت لما يقارب عن 50 عامًا حتى إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1993.
كما نصت المادة الحادية والعشرون من الغات، على استثناءات تخص الأمن، على النحو التالي "لا يجوز تفسير أي من الأحكام الواردة بهذا الاتفاق على أنه:
- ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر مطالبة أي طرف متعاقد بتقديم أي معلومات يعتبر إفشاءها مخالفاً لمصالحه الأمنية الأساسية؛ أو
- منع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يراه ضروريًا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية
- المتعلقة بالمواد الانشطارية أو المواد التي اشتقت منها؛
- المتعلقة بالاتجار بالأسلحة والذخائر والأدوات الحربية والاتجار بالسلع والمواد الأخرى التي يتم نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض إمداد منشأة عسكرية؛
- اتخذت في وقت الحرب أو في حالات الطوارئ الأخرى في العلاقات الدولية؛ أو
- منع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء وفقاً لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين." تم إضافة التأكيدات
وكان هناك بعض التوضيحات حول ما يرقى إلى "المصالح الأمنية الأساسية" للدولة، والتي أثارتها شكوى فاشلة من تشيكوسلوفاكيا في عام 1949. وأوضح النقاش حول تلك الشكوى أن "كل بلد يجب أن يكون الحاكم في نهاية الأمر بشأن الأسئلة المتعلقة من ناحية أخرى، يجب على الأطراف المتعاقدة توخي الحذر من عدم اتخاذ أي خطوة قد تؤدي إلى تقويض الاتفاقية العامة" (المحضر الموجز للدورة الثانية والعشرين، 1949:3). وعندما استبدلت منظمة التجارة العالمية اتفاقية الغات، أدرج الملحق 1للاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية نص 1994.
وتعني أحكام المادة الحادية والعشرون أنه يمكن للدول أن تصدر حكمًا بشأن ما تكشفه فيما يتعلق بصفقات الأسلحة مع الدول الأخرى، مما يتيح لها مجالًا كبيرًا للسرية في صفقات الأسلحة. ومعهد استكهولم الدولي لبحوث السلام، وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب، (CAAT) ، ومركز التقصي حول الأسلحة الصغيرة، وغيرها من المنظمات للحفاظ على سجلات عمليات نقل الأسلحة الدولية، ولكنها جميعا تعتمد على بيانات المجال العام، مما يعني أن هناك تحويلات حتمية قد لا تكتشف.
وبالإضافة إلى الاتفاقات التجارية العامة، كانت هناك بعض القيود المحددة المفروضة على تجارة الأسلحة، وإن كان ذلك في النطاق الجغرافي المحدود. كما تم تشكيل لجنة التنسيق بشأن ضوابط التصدير (CoCOM) في أعقاب الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء كوسيلة لوقف تجارة الأسلحة مع البلدان في كتلة مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (COMECON) كتلة الاتحاد السوفياتي في الأصل، بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا ورومانيا، ثم كوبا وألمانيا الشرقية ومنغوليا وفيتنام). وكما يشير ليبسون (1993: 33)، "لم يدم طويلا بعد نهاية الحرب الباردة" وتم التخلص منه في عام 1993، وتم استبداله في عام 1996 باتفاقي واسنر بشأن ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات.
وتعتبر اتفاقية واسنر بأنها "أول نظام للرقابة على الصادرات بعد الحرب الباردة" (ليبسون 1999: 33)، ولكن الوصول إليها كان محدودًا دائمًا بمعايير القبول في الملحق 4:
عند تحديد أهلية الدولة للمشاركة، ستؤخذ العوامل التالية، من بين أمور أخرى، بعين الاعتبار كمؤشر على قدرتها على المساهمة في أغراض الترتيب الجديد:
- سواء كان منتجًا / مصدرًا للأسلحة أو المعدات الصناعية على التوالي؛
- ما إذا كانت قد اتخذت قوائم المواد الخاضعة للرقابة كمرجع في ضوابطها الوطنية للصادرات؛
- سياساتها في مجال عدم الانتشار وسياساتها الوطنية المناسبة [ترد قائمة غير حصرية]؛
- التزامها بضوابط التصدير الفعالة بالكامل .
إن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة مدرجة في الملحق 3 وجميعها مصنفة على نطاق واسع بدلاً من تعريفها بدقة. على عكس لجنة تنسيق الضوابط المتعددة الأطراف للصادرات الاستراتيجية ، التي ركزت على تقييد نقل الأسلحة إلى الاتحاد السوفيتي وحلفائه،. ويشير كيمبال (2017: 1) إلى أن اتفاقية واسنر "لا تستهدف أي منطقة أو مجموعة من الدول، بل" الدول المثيرة للقلق إلى الدول الأعضاء"، كما يفتقر أعضاء واسنر إلى سلطة الفيتو على الصادرات المقترحة من الأعضاء الآخرين، وهي القوة التي مارسها أعضاء لجنة تنسيق الضوابط المتعددة الأطراف للصادرات الاستراتيجية"
يوضح القسم 1 من العناصر الأوليةواسنر أن الغرض من المجموعة هو "المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، من خلال تعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وبالتالي منع تراكم مزعزع للاستقرار". والروابط بين هذا الهدف والهدف 16 منأهداف التنمية المستدامة، كما تمت مناقشته سابقًا في هذه الوحدة التعليمية ، واضحة. وكل هذه الإجراءات فوق وطنية، ولكن ليس لأي منها تطبيق عالمي. ويعرّف وولكوت (2014: 1) سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية لعام 1991 بأنه "الآلية الدولية الرئيسية لتعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية في تجارة الأسلحة التقليدية".
وفي عام 2001، أدى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بجميع جوانبه إلى اعتماد برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بجميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه. الجوانب. كما يشار إليها عمومًا باسم برنامج العمل، وكان لهذا ميزة على مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا من حيث أنه يركز بشكل خاص على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وهو عنصر حاسم في التنظيم الدولي، ولكنه يشير فقط إلى نوايا الدولة وليس ملزماً.
جادل وولكوت (2014: 2) بأن العديد من الدول أصبحت قلقة من أن "... التجارة الدولية في دولة الباناناس تخضع لضوابط أكثر صرامة بموجب القانون الدولي من الأسلحة التقليدية ". وهكذا، في ديسمبر 2006، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 61/89 تطلب الأمين العام لالتماس آراء الدول الأعضاء بشأن الجدوى والنطاق ومشروع البارامترات لسن قرار شامل وملزم قانونا يضع معايير دولية مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الأسلحة التقليدية. تتناول الوحدة التعليمية 5 (الأطر القانونية الدولية) مع التفاصيل المحددة لمعاهدة تجارة الأسلحة بمزيد من التعمق والوحدة التعليمية 6 (اللوائح التنظيمية الوطنية المتعلقة بالأسلحة النارية) تغطي بعض الأمثلة على التنفيذ الوطني لأحكام المعاهدة، ولكن وولكوت (2014: 3-5) يوفر خطوة مفيدة من صفحتين تدريجيًا خلال مراحل تطوير معاهدة تجارة الأسلحة.
التالي: خلاصة
العودة إلى الأعلى