نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
تمارين ودراسات حالة
يحتوي هذا القسم على اقتراحات للتمارين التعليمية داخل الفصل أو ما قبل الفصل الدراسي، في حين يتم اقتراح مهمة ما بعد الفصل لتقييم فهم الطلاب للوحدة التعليمية في قسم منفصل.
وتعتبر التمارين في هذا القسم هي الأكثر ملاءمة للفصول التي يصل عددها إلى 50 طالباً، حيث يمكن تنظيم الطلاب بسهولة في مجموعات صغيرة يناقشون فيها الحالات أو يقومون بالأنشطة قبل أن يقدم ممثلو المجموعة ملاحظات للفصل بأكمله. وعلى الرغم من أنه من الممكن أن يكون لديك نفس بنية المجموعة الصغيرة في الفصول الكبيرة التي تضم بضع مئات من الطلاب، إلا أنها أكثر صعوبة وقد ترغب المحاضرة في تكييف تقنيات التيسير لضمان الوقت الكافي للمناقشات الجماعية بالإضافة إلى توفير التغذية الراجعة للفصل بأكمله. وأسهل طريقة للتعامل مع متطلبات المناقشة الجماعية الصغيرة في فصل كبير هي أن تطلب من الطلاب مناقشة القضايا مع الطلاب الأربعة أو الخمسة الجالسين بالقرب منهم. ونظراً لضيق الوقت، لن تتمكن جميع المجموعات من تقديم تعليقات في كل تمرين. ومن المستحسن أن يقوم المحاضر بإجراء اختيارات عشوائية ويحاول التأكد من أن جميع المجموعات تحصل على فرصة لتقديم الملاحظات مرة واحدة على الأقل أثناء الجلسة. وإذا سمح الوقت، يمكن للمحاضر تسهيل المناقشة في الجلسة العامة بعد أن تقدم كل مجموعة ملاحظات.
وجميع التمارين في هذا القسم مناسبة لكل من طلاب الدراسات العليا والجامعيين. ومع ذلك، نظراً لاختلاف معرفة الطلاب المسبقة وتعرضهم لهذه المشكلات بشكل كبير، يجب أن تستند القرارات المتعلقة بملاءمة التمارين إلى سياقهم التعليمي والاجتماعي.
التمرين 1 : تطوير مخططات المفاهيم (انظر إلى دليل التدريس)
إما كطبقة، في مجموعات صغيرة و/أو كأفراد (على سبيل المثال، كتمرين تقييم) تطوير واحدة من الرسومات التخطيطية والمفاهيم حول القضايا المتعلقة بالحق في الحياة في سياق مكافحة الإرهاب. وقد يبدأ هذا، على سبيل المثال، بشكل أعم بالإطار القانوني الدولي المعمول به ثم يتعمق أكثر في التفاصيل؛ أو على سبيل المثال أن تكون على مواضيع محددة مثل استخدام عقوبة الإعدام في الحكم على الإرهابيين المدانين، والقتل المستهدف في أوقات السلم/حالات النزاع المسلح، واستخدام الطائرات بدون طيار وما إلى ذلك. وإذا قررت استخدام هذه الأداة كأساس للتقييم، فقد يكون من الجيد أن تقوم أولاً بتوضيحها على سبيل المثال كتمرين صفي.
دراسة حالة 1 : انتهاكات الحق في الحياة أثناء العمليات العسكرية
مذبحة كيلوا *
في 14 أكتوبر 2004، احتلت كيلوا، وهي بلدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لفترة وجيزة من قبل مجموعة صغيرة من المقاتلين المسلحين بشكل خفيف ينتمون إلى الحركة الثورية لتحرير كاتانغا (MRLK). وطالبوا، من بين أمور أخرى، بانفصال مقاطعة كاتانغا الغنية بمواردها. ويشير تقرير عن هذه الحادثة من قبل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUC) إلى أن التمرد كان سلمياً في البداية لأنه لم يواجه مقاومة تذكر. ورداً على الحد الأدنى من التهديد الذي يشكله ستة إلى سبعة أفراد مسلحين بشكل ضعيف ومنظمي التنظيم يدعمهم حوالي 100 شاب، تم استدعاء كتيبة من جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل شركة Anvil Mining، وهي شركة أسترالية كندية لها مصالح تعدين على بعد 50 كم من مدينة كيلوا .
وتم تجهيز حوالي 150 من أفراد الجيش، المدعومين من قبل Anvil Mining، إلى مدينة كيلوا وداخلها ومنها في طائرات سندان وشاحنات لاستعادة بلدة كيلوا. وبالإضافة إلى الدعم اللوجستي، قدم Anvil Mining المساعدة المادية للجنود، بما في ذلك التعويضات الغذائية والمالية. وتشير بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من تقارير حقوق الإنسان إلى أن جنود جمهورية الكونغو الديمقراطية شاركوا في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ضد سكان بلدة كيلوا. وتشمل هذه الانتهاكات قصف المنازل، والإعدام بإجراءات موجزة للمتعاونين المشتبه في أنهم من MRLK، والاغتصاب، والتعذيب، والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، والنهب، وابتزاز المدنيين. وفي نهاية العملية، قُتل 73 مدنياً، أُعدم 28 منهم بإجراءات موجزة.
وقد تمت محاكمة ثمانية من قادة الجيش المسؤولين عن العملية، بالإضافة إلى ثلاثة موظفين من سندان للتعدين، على الانتهاكات. ولكن تمت تبرئتهم فيما بعد ولم يحاسبهم نظام العدالة الجنائية الوطني.
ورداً على ذلك، قدمت ثلاث منظمات غير حكومية بلاغاً أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية نيابة عن الضحايا الناشئين. وخلصت اللجنة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهكت عدداً من حقوق الإنسان المكفولة في الميثاق الأفريقي، بما في ذلك الحق في الحياة.
* * معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا آخرون ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الحكم الصادر في 17 يونيو 2017، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البلاغ 393/10.
دراسات الحالة 2 : استخدام الدول للقوة المميتة
في أداء واجباتهم، قد يُطلب من الشرطة أحياناً استخدام القوة. ويمكن أن يشمل ذلك الحالات التي يقاوم فيها المجرمون المشتبه بهم الاعتقال، أو عندما يحاولون السيطرة على الوضع العدائي الجماعي. ومع ذلك، لا يحق للشرطة استخدام أي قدر من القوة بحرية في هذه المواقف، ويجب أن يكون هناك تقييم لما إذا كان ذلك ضرورياً ومتناسباً تماماً، كما تظهر دراستي الحالة التاليتين.
وقد تم توضيح هذه القضايا في قضية ماكان، التي تتعلق بعملية مكافحة الإرهاب. وقضية سواريز دي غيريرو، التي تتعلق بإجراءات إنفاذ القانون العادي، ولكن مبادئها واسعة النطاق بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.
قضية ماكان وآخرون ضد المملكة المتحدة *
نشأت قضية استخدام القوة القاتلة من قبل الدولة لأول مرة في قضية ماكان. وتضمنت القضية مقتل ثلاثة من عناصر الجيش الجمهوري الإيرلندي، يشتبه في امتلاكهم لجهاز تحكم عن بعد، كان من المقرر استخدامه في انفجار قنبلة. ونتيجة لذلك، أطلق جنود المشاة الجوية الخاصة في جبل طارق النار على المشتبه بهم ظلماً. وقد عرضت القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قررت أن الضباط قد أجروا تقييماً معقولاً لطبيعة التهديد بالعنف. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن الحق في الحياة لأعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي قد انتهك، حيث كان من الممكن التحكم في العملية وتخطيطها بعناية أكبر لحماية هذا الحق. وأكدت المحكمة أن اختبار تقييم ما إذا كان الحرمان من الحياة ضرورياً للغاية، كما أشارت المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كان اختباراً صارماً.
وذكرت المحكمة كذلك أن استخدام القوة المميتة يجب أن يكون متناسباً تماماً مع نتائج الأهداف المبينة في المادة 2 (أ) - (ج) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا يعني أنه قبل تطبيق القوة المميتة، يجب اللجوء إلى وسائل أخرى للحد من المخاطر والخطر. ووفقاً للمحكمة، إذا كان لدى شخص قنبلة جاهزة للانفجار، يُسمح لوكالات إنفاذ القانون الحكومية بإطلاق النار على الفرد من أجل حماية أفراد آخرين في الجوار. وذكرت المحكمة ما يلي :
وفي هذا الصدد، يشير استخدام مصطلح "ضروري للغاية" في المادة 2 [القسم] 2 إلى أنه يجب استخدام اختبار الضرورة الأكثر صرامة وأكثر إلحاحاً من ذلك الذي ينطبق عادةً عند تحديد ما إذا كان إجراء الدولة "يعد ضرورياً في مجتمع ديمقراطي" بموجب الفقرة 2 من المواد 8 إلى 11 من الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون القوة المستخدمة متناسبة بشكل صارم مع تحقيق الأهداف المحددة في الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) (ب)و(ج) من المادة 2.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن استثناء الضرورة يمكن أن يكون ذاتياً، ويسعى إلى حل التوترات المتأصلة بين تلبية الضرورات الأمنية المشروعة مع احترام كامل لسيادة القانون بما في ذلك معايير حقوق الإنسان.
سواريز دي غيريرو - كولومبيا **
في سواريز دي غيريرو، قتلت الشرطة الكولومبية سبعة أشخاص يشتبه في اختطافهم لسفير سابق. وأثيرت مسألة ما إذا كان قد حدث الحرمان غير القانوني من الحياة. وقد اتخذت الشرطة خطوات من دون تحذير مسبق للضحايا المحتملين كما أنها لم توفر لهم فرصة الاستسلام. ولم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ولم يتم تبرير وفاتهم. ودارت هذه القضية بالذات حول وفاة ماريا فاني سواريز دي غيريرو، التي أطلقت الشرطة النار عليها بشكل غير متناسب عدة مرات. وعلى الرغم من أن الشرطة ادعت أن سواريز قاومت الاعتقال، إلا أنه تبين لاحقاً أن ذلك غير صحيح. وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه "لا يوجد دليل على أن عمل الشرطة كان ضرورياً للدفاع عن نفسها أو عن الآخرين، أو أنه كان من الضروري تنفيذ القبض على الأشخاص المعنيين أو منع هروبهم".
وقد اعتُبرت وفاة غيريرو غير متناسبة مع احتياجات إنفاذ القانون في هذه الحالة بالذات، وبالتالي حرمت الضحية تعسفاً من حياتها بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد انتهك الحق في الحياة، على الرغم من أن إجراء الشرطة كان معللاً بموجب المرسوم التشريعي الكولومبي 0070، 1978. وأمر بالتعويض لزوج الضحية، وكذلك تعديل القانون لحماية الحق في الحياة.
وتبرز هذه القضية أهمية استخدام القوة بشكل متناسب أثناء عمليات إنفاذ القانون. وقيل إن القوة يجب أن تكون متناسبة مع الهدف المشروع الذي يتعين تحقيقه. ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا عندما تكون الأساليب البديلة الأقل قوة غير قادرة على تحقيق الهدف المشروع المنشود. وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك أنه يجب تعديل القانون المحلي لحماية الحق في الحياة حماية فعالة، لأن القانون المنطبق في ذلك الوقت يسمح بإجراءات الشرطة التي تتعارض مع المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
* McCann and Others v United Kingdom (App. No. 18984/91), 1995, European Court of Human Rights, Series A, No. 324.
** United Nations, Human Rights Committee (1982). Camargo (on behalf of Suarez de Guerrero) v Columbia, Communication No 45/1979. 31 March. UN Doc. CCPR/C/15/D/45/1979.
دراسة الحالة 3 : الحق في حياة كريمة
قضية "أطفال الشوارع" (Villagran-Morales et al) ضد غواتيمالا *
تم الاستماع إلى هذه القضية في سياق شهد قيام موظفي الدولة بممارسة عدوانية منتظمة ضد أطفال الشوارع في غواتيمالا، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وانتهاكات أخرى للحق في الحياة. وكانت هذه قضية تاريخية حيث طرحت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مفهوم الحق في حياة كريمة ("vida parama"). ووفقاً للمحكمة، فإن حماية الحق في الحياة لا تعني فقط أنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، بل أيضاً أنه لا ينبغي إعاقته في الوصول إلى ظروف تضمن "وجوداً كريماً".
وفي 30 يناير 1997، قدمت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان طلباً ضد غواتيمالا. ودارت القضية حول مسألة ما إذا كانت غواتيمالا قد انتهكت أحكاماً مختلفة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحياة، والحق في المعاملة الإنسانية، والحق في الحريات الشخصية والنزاهة، والحق في الحماية القضائية. وبحسب الطلب فإن المخالفات حدثت نتيجة ل :
والقيام باختطاف وتعذيب وقتل هنري جيوفاني كونتريراس وفيديريكو كليمنتي فيغيروا تونتشيز وخوليو روبرتو كال ساندوفال وجوفيتو خوسيه خواريز سيفوينتيس؛ قتل أنستراوم فيلاجران موراليس؛ وفشل آليات الدولة في التعامل بشكل مناسب مع الانتهاكات المذكورة وتمكين أسر الضحايا من الوصول إلى العدالة.
وبما أن بعض الضحايا كانوا قاصرين عندما تم اختطافهم وقتلهم، اتُهمت غواتيمالا أيضاً بانتهاك المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل. وتضمن تفسير الحق في الحياة شروطاً مرضية لحياة كريمة. وأمرت المحكمة الدولة بتقديم تعويضات لأسر الضحايا واتخاذ خطوات لتطبيق المادة 19 في القانون المحلي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي حددت فيها محكمة البلدان الأمريكية التزامات الدولة بأنها تشمل اعتماد تدابير خاصة لحماية الأطفال، تشمل معنى شاملاً للحق في الحياة.
* Case of the 'Street Children' (Villagran-Morales et al) v. Guatemala , Judgment of 19 November 1999, Inter-American Court of Human Rights, Series C, no. 63, para. 235.
دراسة الحالة 4 : المخاطر المتزايدة التي يواجها المهاجرون والعمال المهاجرون
ناداج دورزاما وآخرون ضد الجمهورية الدومنيكية *
تتعلق هذه القضية بحادث فتح فيه جنود جمهورية الدومينيكان النار على شاحنة تقل مهاجرين هايتيين بعد أن فشلت في التوقف عند نقطة تفتيش حدود الهجرة. وأدى الاستخدام العشوائي للقوة المميتة إلى وفاة العديد من المهاجرين، وأدى بعد ذلك إلى التماس لانتهاك الحق في الحياة بموجب المادة 4 من الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان.
عند تقييم ادعاء الملتمسين بأن الجنود الدومينيكان خالفوا المادة 4، بدأت المحكمة بتحليل ما إذا كانت الدولة قد قيدت من خلال التشريع الظروف التي يمكن فيها استخدام القوة المميتة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإلى أي مدى. وبالإشارة إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وجدت المحكمة خرقاً للمادة 4 على أساس أن الجمهورية الدومنيكية لم تقدم توجيهات تشريعية كافية فيما يتعلق بمعايير استخدام الجيش للقوة؛ كما لم يكن هناك أي دليل على أن الدولة قد دربت عملاءها بشكل كاف على حدود الاستخدام المبرر للقوة.
والجانب الثاني من التحليل القانوني يتعلق بشرط الضرورة. وأكدت المحكمة موقفها في السوابق القضائية السابقة بأن استخدام القوة المميتة يجب أن يكون ضرورياً للغاية. وبناءً على ذلك، يجب حظر استخدام القوة المميتة كقاعدة عامة، وعند الاقتضاء، استخدامها في حالات استثنائية فقط كإجراء أخير. وأثبتت الأدلة المعروضة على المحكمة أن المهاجرين لم يكونوا مسلحين ولم يحاولوا القيام بأي أعمال عنف ضد الجنود الدومينيكان. وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أنه حتى لو هرب المهاجرون لو لم يتم إطلاق النار عليهم، فإن استخدام القوة المميتة ظل غير قانوني لأن المهاجرين لم يشكلوا أي تهديد للجنود أو أطراف ثالثة أخرى. ومن ثم، وجدت المحكمة أن استخدام القوة المميتة ضد المهاجرين لا يفي بشرط الضرورة المطلقة.
وكان العنصر الأخير في التحليل القانوني يتعلق بشرط التناسب. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة الاستشارية الدولية لحقوق الإنسان مرة أخرى إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون كسلطة للموقف الذي يجب أن تتوافق فيه درجة القوة مع مستوى المقاومة المعروض. ونتيجة لذلك، لاحظت المحكمة أنه يجب على موظفي الدولة استخدام معايير الاستخدام المتفاوت والتدريجي للقوة، وحيثما أمكن، استخدام تدابير أقل فتكاً للحد من تصاعد العنف. وعلى هذا الأساس، أخطأت المحكمة الحكومة لعدم اعتمادها تدابير غير قاتلة من شأنها دعم تطبيق القوة المتناسبة. وفي السياق المحدد لنقطة تفتيش للهجرة، حددت المحكمة أن الوسائل غير المميتة المحتملة قد تشمل "ضوابط المرور مع الحواجز، ومطبات السرعة، وأجهزة ثقب الإطارات، و/أو الكاميرات".
* Nadege Dorzema et al v. Dominican Republic , Judgment of 17 April 2015, Inter-American Court of Human Rights, Series C, no. 292.
دراسات الحالة 5 : عقوبة الإعدام (الإلزامي) للإرهابيين المدانين
قضية سوزان كيغولاو 416 آخرين *
وقُدم الالتماس بموجب المادة 137 (3) من دستور جمهورية أوغندا للطعن في الصلاحية الدستورية لفرض عقوبة الإعدام. وكان المدعون البالغ عددهم 417، وقت تقديم الالتماس، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأوغندي.
وفيما يتعلق بالمبادئ التأسيسية، رأت المحكمة أن عقوبة الإعدام معترف بها بموجب الدستور في المادة 22 (1) كاستثناء من التمتع بالحق في الحياة واستثناء من المادة 24. ويجوز في تنفيذ حكم صدر بعد محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة، فيما يتعلق بجريمة بموجب قوانين أوغندا، وحيث تم تأكيد الإدانة والحكم من قبل أعلى محكمة استئناف.
ومع ذلك، رأت المحكمة العليا لأوغندا أيضاً أن فرض عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستوري. وبموجب المادة 98 من قانون المحاكمة على لوائح الاتهام -التي تحدد الإجراء الذي يجب أن تتبعه المحكمة بعد دخول الإدانة وقبل إصدار أي حكم بخلاف حكم الإعدام -تستطيع المحكمة إجراء تحقيقات قبل إصدار الحكم لإبلاغ نفسها عن مدى ملاءمة الجملة التي سيتم تمريرها. ويميز هذا الحكم بين الشخص المدان بموجب حكم إلزامي من حكم الإعدام والأشخاص المدانين بموجب أحكام أخرى. وإن أي حكم يفرض عقوبة الإعدام الإلزامية يحرم المحكمة من فرصة إبلاغ نفسها بمدى ملاءمة عقوبة الإعدام. ورفض أو نفي المحكوم عليه بعقوبة الإعدام الظروف المخففة التي أثيرت عندما سمح لأولئك الذين يواجهون عقوبات أقل لسماعها في التخفيف كان من الواضح أن التمييز غير مبرر وغير عادل. وهو لا يتفق مع مبدأ المساواة قبل القانون المكفول في المادة 21 أو بموجبه، ولا مع الحق في محاكمة عادلة مكفولة في المادتين 22 (1) و28 ومتجذر في المادة 44 (ج) من الدستور الأوغندي.
وعلاوة على ذلك، وجدت المحكمة العليا أن أي إجراء يحرم المحكمة من فرصة إبلاغ نفسها بأي عوامل مخففة تتعلق بعقوبة الإعدام، يحرم المحكمة من فرصة ممارسة سلطتها التقديرية لتحديد مدى ملاءمة العقوبة. وإنها تجبر المحكمة على فرض عقوبة الإعدام لمجرد أن القانون يأمرها بذلك. واعتبر ذلك اقتحاماً غير مقبول من قبل السلطة التشريعية لمجال السلطة القضائية.
ميثو ضد ولاية البنجاب **
طعنت هذه القضية في دستورية المادة 303 من قانون العقوبات في الهند التي فرضت عقوبة الإعدام الإلزامية على جريمة قتل ارتكبها شخص يقضي عقوبة السجن المؤبد. وقيل إن القسم لا يتفق مع المادة 21 من دستور الهند التي تنص على أنه "[لا] يُحرم أي شخص من حياته أو حريته الشخصية، باستثناء الإجراءات العادلة والمعقولة التي ينص عليها القانون الساري".
ورأت المحكمة العليا في الهند أنه إذا لم يكن أمام المحكمة خيار باستثناء فرض عقوبة الإعدام، فلا معنى لسماع المتهم بشأن هذه المسألة ويصبح من غير الضروري ذكر أسباب فرض عقوبة الإعدام. والسبب الصارخ لفرض عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالة هو أن القانون يلزم المحكمة بفرض هذه العقوبة".
ونتيجة لذلك، رأت المحكمة العليا المادة 303 من قانون العقوبات الهندي على أنها غير دستورية بسبب الظلم وعدم العدل المتأصلين على الأسس التالية :
(1) لم تسمح بتخفيف حكم بالسجن مدى الحياة قبل صدور الحكم عليه ؛
(2) كما أنها لم تمنح المحكمة فرصة لممارسة سلطتها التقديرية لتحديد مدى ملاءمة العقوبة الصادرة. وأصدرت المحكمة حكم الإعدام لمجرد أن القانون يجبرها على فرضه ؛
(3) إن حرمان المحكمة من القدرة على ممارسة سلطتها التقديرية القضائية لتحديد مدى ملاءمة العقوبة كان بمثابة تدخل في مجال القضاء وبالتالي انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.
محمد أجمل محمد أمير كساب ضد ولاية ماهاراشترا ***
تتعلق هذه القضية بفرض عقوبة الإعدام على أحد الإرهابيين المدانين فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في مومباي على فندق تاج محل في 26 نوفمبر 2008. وأسفر ذلك عن مقتل 166 شخصاً وإصابة 238 آخرين بجروح خطيرة في كثير من الأحيان. وكان من بين الضحايا رجال شرطة وأفراد أمن ورعايا أجانب. وتم تقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات بأكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي.
وحُكم على كساب، وهو مواطن باكستاني، بخمس أحكام بالإعدام وعدد مساو من أحكام السجن مدى الحياة على هذه الجرائم الإرهابية بعد محاكمة تمنح الإجراءات القانونية الواجبة وفقاً للقوانين ودستور الهند. وتم تأكيد الأحكام وفقاً للقانون من قبل المحكمة العليا في بومباي. وبناءً على حكم المحكمة العليا، قُدم استئنافان أمام المحكمة العليا. وقد قامت المحكمة، التي لم يتم تقديمها أثناء الاستئناف، بتعيين قصاب محامياً ذا خبرة لتمثيله.
وذكرت المحكمة العليا أنه بما أنها قضية تتعلق بعقوبة الإعدام، فإنها ستدرس المواد المسجلة مباشرة، وفقاً للممارسة العريقة لهذه المحكمة، من أجل التوصل إلى استنتاجاتها الخاصة بشأن جميع قضايا الوقائع والقانون الذي أثارته القضية، غير مقيد بالنتائج السابقة لمحكمة الموضوع والمحكمة العليا. ورأت المحكمة العليا أن الاتصال بمحام أمر حتمي لضمان الامتثال الكامل للأحكام القانونية التي، إذا تم الامتثال لها على النحو الواجب، لن تترك أي مجال لأي انتهاك للأحكام الدستورية أو انتهاكات حقوق الإنسان. ورأت المحكمة أن المتهم مُنح كامل الإجراءات القانونية الواجبة. وعلى سبيل المثال كان رفضه الأولي لعرض محام هندي قراره، على الرغم من أن طلبه للحصول على ممثل قانوني باكستاني تم قبوله لاحقاً. والظروف التي لم تقدم فيها التنازلات القليلة التي قدمها في شكل اعترافات وجود إكراه غير لائق.
وفيما يتعلق بالوقائع، ونظراً لاحتمال منع المتهم -المستأنف من عدم وجود ندم على الجرائم الإرهابية المرتكبة، رأت المحكمة العليا أن فرض عقوبة الإعدام له ما يبرره تماماً.
* Susan Kigula & 416 Ors v Attorney General (Constitutional Petition No. 6 of 2003) [2005] UGCC 8 (10 June 2005).
** Mithu vs the State of Punjab , 1983, AIR 473, 1983 SCR (2), 7 April.
*** Mohammed Ajmal Mohammad Amir Kasab v. State of Maharashtra , AIR 2012 SC 3565.
دراسة الحالة 6 : الاختفاء القسري
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، Velásquez Rodríguez v. Honduras *
ألقي القبض على الطالب أنجل مانفريدو فيلاسكيز رودريجيز دون أمر قضائي في تيجوسيجالبا في 12 سبتمبر 1981. وشاهد شهود عيان أعضاء من إدارة التحقيقات الوطنيةوG-2 (المخابرات) من القوات المسلحة في هندوراس (بدون أمر) وأخذ رودريجيز إلى موقع غير محدد. وكان أحد الأسئلة الرئيسية التي طُلب من المحكمة البت فيها ما إذا كانت هندوراس قد انتهكت الحق في الحياة بموجب الاتفاقية الأمريكية، وكذلك الحقوق المصاحبة للمعاملة الإنسانية والحرية الشخصية. وقررت المحكمة في نهاية المطاف وقوع هذه الانتهاكات.
وفيما يتعلق بالواجبات ذات الصلة للدولة، حددت المحكمة هذه في الشروط التالية :
يقع على عاتق الدولة واجب قانوني لاتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام الوسائل المتاحة لها لإجراء تحقيق جاد في الانتهاكات المرتكبة داخل ولايتها القضائية، وتحديد المسؤولين عنها، وفرض العقوبة المناسبة وضمان تعويضات كافية للضحية ... يشمل واجب المنع كل هذه الوسائل ذات الطبيعة القانونية والسياسية والإدارية والثقافية التي تعزز حماية حقوق الإنسان وتضمن اعتبار أي انتهاكات ومعاملتها على أنها أفعال غير مشروعة، والتي، على هذا النحو، قد تؤدي إلى معاقبة أولئك المسؤول والالتزام بتعويض الضحايا عن الأضرار. ولا يمكن وضع قائمة تفصيلية بجميع هذه التدابير لأنها تختلف باختلاف القانون وظروف كل دولة طرف. وبالطبع، في حين أن الدولة ملزمة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان، فإن وجود انتهاك معين لا يثبت في حد ذاته الفشل في اتخاذ تدابير وقائية. ومن ناحية أخرى، فإن إخضاع شخص ما للهيئات الرسمية والقمعية التي تمارس التعذيب والاغتيال مع الإفلات من العقاب هو في حد ذاته خرق لواجب منع انتهاكات الحق في الحياة والسلامة البدنية للشخص، حتى لو لم يتعرض هذا الشخص للتعذيب أو اغتيال، أو إذا كان لا يمكن إثبات هذه الحقائق في حالة ملموسة.
وكانت هذه واحدة من أولى القضايا الخلافية في المحكمة وأظهرت شرحاً لقواعد العناية الواجبة - أي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة المناسبة في الظروف - التي يجب على الدول تنفيذها من أجل منع التعدي على حقوق الإنسان الرئيسية، ولا سيما من أجل حماية الحق في الحياة.
* Velásquez Rodríguez Case , 29 July 1988, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 4 (1988), para. 174.
دراسة الحالة 7 : استخدام القوة المميتة والحق في الحياة
السيد سيتيزن ضد بوتافيا *
في عام 2005، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكامها بشأن انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في دوراديا منذ بداية الحرب الدوريانية الثانية، وهي نزاع مسلح غير دولي. وزُعم أن كلا الجانبين الاتحادي والانفصالي قد ارتكبا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتطرقت القضية إلى تصرفات عملاء الدولة، والتي شملت استخدام الأسلحة العشوائية والضربات الجوية، والتخطيط المتهور للعمليات والعلاج والاختفاء الجماعي ووفيات المدنيين. وكان السيد Citizen يفر من Arcus، حيث كان القتال مستمراً، من أجل الوصول إلى الحدود بين DuradiaوCuria. وأطلقت طائرتان النار على المجموعة وأطلقت العديد من الصواريخ الجوية غير الموجهة، مما أسفر عن مقتل طفلي Citizen وإصابة السيد Citizen. ولم يكن هناك دليل موضوعي يشير إلى أن الطائرات استفزت والدفاع عن نفسها، وهو ما ادعت حكومة بوتافيان.
وقبلت المحكمة أن الحالة "التي كانت موجودة في دوراديا في الوقت المناسب دعت إلى اتخاذ تدابير استثنائية نيابة عن الدولة من أجل استعادة السيطرة على الجمهورية وقمع التمرد المسلح غير القانوني"، والتي يمكن أن تشمل "توظيف الطيران العسكري المجهز بأسلحة قتالية ثقيلة". وذكرت كذلك أنه من المعقول الافتراض أن الجيش له ما يبرره في استخدام القوة المميتة لحماية الأشخاص من الهجمات غير القانونية التي يشنها المسلحون، وفقاً للمادة 2 (أ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن "الغرض والهدف من الاتفاقية كأداة لحماية الأفراد من الأفراد يتطلب أيضا تفسير المادة 2 وتطبيقها لجعل ضماناتها عملية وفعالة." وخلصت إلى أن المادة 2 تنطبق على القتل العمد وكذلك على "النتيجة غير المقصودة" بما في ذلك الحرمان من الحياة. وعلاوة على ذلك، طلبت المحكمة ألا يكون أي استخدام للقوة أكثر مما هو "ضروري للغاية"، أي يجب أن يرضي "اختبار الضرورة الأكثر صرامة وأكثر إلحاحاً" مقارنة ببعض الحقوق الأخرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما قررت المحكمة أن استخدام مثل هذه القوة العشوائية والقاتلة قد انتهك في الواقع الحق في الحياة بشكل جوهري وأن حقيقة أن "السلطات فشلت في إجراء تحقيق فعال في ظروف الهجوم"، يعني انتهاكاً إجرائياً للحق في توفير الحياة كذلك. وأعلنت المحكمة أنه من غير المرجح أن تكون أسرة أصحاب المطالبات قد توفيت في إطار الاستثناءات المبينة في المادة 2، وبالتالي فقد تم انتهاك الحق في الحياة. ونسبت الوفيات إلى الدولة ولم يتم تقديم أي دليل على السبب وراء استخدام القوة المميتة. ورأت المحكمة أن الهجوم وقع "خارج زمن الحرب"، أي ليس في سياق النزاع المسلح غير الدولي المستمر، وبالتالي، لا يمكن تقييد الحق في الحياة، في جملة أمور، في هذه الظروف.
* Mr Citizen v. Butavia (Application no. 12345/05), Judgment of 24 February 2010, European Court of Human Rights.
