المدَّعى عليهما ’أ‘ و’ب‘ (زوجان) ساعدا على دخول امرأتين أجنبيتين إلى فرنسا والبقاء فيها على نحو غير مشروع. فأثناء رحلة إلى السنغال، قامت ’أ‘ باستدراج ’ج‘ (قريبتها) للذهاب إلى فرنسا والعناية ببيتها ورعاية أطفالها الثلاثة. وأوعزت ’أ‘ إلى ’ج‘ بأن تشتري جواز سفر مزورا من أجل دخول فرنسا، ثم احتجزت وثائق هوية ’ج‘ الحقيقية. وعملت ’ج‘ لدى الزوجين المدَّعى عليهما نظير أجر قدره 150 يورو في الشهر، كانت ’أ‘ تحوله تلقائيا إلى عمة ’ج‘ في السنغال. ولم تتلق ’ج‘ أي أجر على عملها قط. ولم يقدم المدَّعى عليهما البيانات اللازمة إلى دائرة الضمان الاجتماعي. وكانت ’ج‘ تأكل وتنام في مكان إقامة المدَّعى عليهما. واتصلت ’ج‘، بدعم من إحدى بنات بلدها، بلجنة مناهضة العبودية الحديثة وحصلت على دعم منها. واغتنمت ’ج‘ فرصة غياب ’أ‘ في أثناء إحدى سفراتها إلى السنغال، فهربت من من‍زل المدَّعى عليهما. وقدمت شكوى إلى الشرطة في آب/أغسطس 2009. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، أبلغت لجنةُ مناهضة العبودية الحديثة الشرطة بأن امرأة أخرى (’د‘) تعيش في مكان إقامة ’أ‘ و’ب‘ في ظروف مماثلة للظروف التي عانتها ’ج‘. وشاركت ’ج‘ و’ب‘ بصفتهما طرفين مدنيين في الإجراءات القضائية ضد المدَّعى عليهما. وطلبتا تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما والمظالم التي عانتاها.

اتصلت أربع نساء تايلنديات (’أ‘ و’ب‘ و’ج‘ و’د‘) بمجموعة من الأشخاص في تايلند لغرض تلقي المساعدة على الدخول إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية. ودبرت مجموعة الأشخاص المشار إليها تأشيرات للنساء وبطاقات سفر بالطائرة وحجزاً في الفنادق، وقدمت لكل منهن مبلغا نقديا - يتراوح بين 100 يورو و200 يورو - لكي يمكنهن أن يتظاهرن في أثناء إجراءات المراقبة الحدودية بأنهن متيسرات مالياً فيما يخص الفترة التي يُفترض أنهن سيبقين فيها في إسبانيا. وبذلك تكبدت التايلنديات ديونا تتراوح بين 000 15 يورو و000 17 يورو على تكاليف السفر والوثائق. وكان من المفترض أن يسددن ما عليهن بالعوائد التي يكسبنها من عملهن في إسبانيا. وكانت اثنتان منهن (’أ‘ و’ب‘) قد ذهبتا إلى إسبانيا بقصد العمل مومسات. أما الثالثة (’ج‘)، ففي حين أنها عُرض عليها أن تعمل مُدلِّكة، فقد وافقت لدى وصولها إلى إسبانيا على أن تعمل في البغاء. وأخيرا، كان المقصود أن تعمل المرأة الرابعة (’د‘) نادلة. ولم تنخرط هذه المرأة في البغاء قط، لأنه بعد يوم من وصولها إلى إسبانيا، نُفذت عملية الشرطة التي كشفت القضية. وقد وصلت ’أ‘ إلى مطار مدريد - باراخاس (إسبانيا) في 17 أيلول/سبتمبر 2009. وقابلتها المدَّعى عليها رقم 2 (شريكة حياة أحد الأشخاص الذين اتصلت بهم التايلنديات الأربع في تايلند من أجل الحصول على المساعدة في دخول إسبانيا على نحو غير قانوني) ولديها طفل منه. ووصلت ’ب‘ إلى المطار نفسه في 18 أيلول/سبتمبر، حيث قابلها المدَّعى عليهما رقم 2 ورقم 3، وقاما فورا بنقل المرأتين في شاحنة صغيرة مغلقة إلى ملهى "لابوهيم"، الذي يقع على مسافة 234 كيلومترا تقريبا من مدريد، بالقرب من بلدة بورغوس، حيث استقرَّتا.

ووصلت ’ج‘ إلى مطار برشلونة (إسبانيا) في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وقابلها المدَّعى عليه رقم 1. ورافق ذلك الشخص المهاجرة غير النظامية إلى محطة الحافلات، واشترى لها بطاقة رحلة إلى بورغوس. ولدى وصولها، تسلمها المدَّعى عليهما رقم 2 ورقم 6.

ووصلت ’د‘ إلى مطار مدريد - باراخاس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وقابلها هناك المدَّعى عليه رقم 1. واتُّبع إجراء المتابعة نفسه الذي اعتُمد بالنسبة إلى ’ج‘. واصطُحبت المرأتان ’ج‘ و’د‘ أيضا على الفور إلى الملهى "لابوهيم".

وبدأت ’أ‘ و’ب‘ و’ج‘ عملهن كمومسات في الملهى "لابوهيم" بعد يوم من وصولهما. وكان الملهى يحتفظ بنسبة 50 في المائة من ثمن المشروبات التي يدعوهن الزبائن إلى تناولها. وعندما يريد الزبائن ممارسة العلاقات الجنسية، كانت المدَّعى عليها رقم 5 تطلب منهم 5 يوروهات مقابل حزمة مكونة من ملاءة سرير ومنشفة وواق طبي. وكانت أجرة غرفة النوم والخدمة الجنسية تبلغ 50 يورو. وكانت تلك الأجرة مخصصة لسداد ديون النساء للمدعى عليهم. ومن المهم أن النساء كنَّ يدفعن 50 يورو في اليوم مقابل الإقامة والإعاشة في "لابوهيم".

وكان يدير الملهى "لابوهيم" المدَّعى عليه رقم 4. وكان ذلك الشخص هو المسؤول الإداري لشركة مخصصة لإنشاء وتطوير أماكن مختلفة، منها فنادق ومشارب ومراكز استجمام. وكان حاضرا بانتظام في الملهى "لابوهيم". وكانت المدَّعى عليها رقم 2 تعمل أيضا طاهية في تلك المنشأة، في حين كان المدَّعى عليه رقم 6 يعمل نادلا وموظف أمن هناك. وكان المدَّعى عليه رقم 3 مستخدما في "لابوهيم" حيث يشتغل سائقا وعامل صيانة في المنشأة. وكانت المدَّعى عليها رقم 5 امرأة تعمل موظفة استقبال في القسم من الملهى "لابوهيم" الذي تسكن فيه النسوة التايلنديات الأربع ويمارسن البغاء فيه. ومن ثم فقد كانت هي التي تقبض في العادة الدفعات المالية من الزبائن مقابل الخدمات التي تقدمها النسوة التايلنديات.

وكان المدَّعى عليهم كلهم على علم تام بأن أولئك النسوة ’1‘ دخلن إسبانيا على نحو غير قانوني و’2‘ تكبدن ديونا فادحة نتيجة لذلك. وكان المدَّعى عليهم جميعا يستفيدون من وجود النسوة الدائم في المنشأة، وكذلك من أنشطة البغاء التي يقمن بها.

ولكن لم يتقرر أن أنشطة البغاء التي كانت المواطنات التايلنديات يزاولنها فُرضت عليهن بالقوة أو القسر أو الخداع أو التهديد أو إساءة استغلال وضعية استضعاف لديهن. وكانت النسوة التايلنديات يعلنَّ دائما أنهن انخرطن في تلك الأنشطة طواعية. وبالفعل، فقد تم الاستيقان من أن النسوة كن يتحركن بحرية ويستطعن مغادرة الملهى "لابوهيم" بمفردهن أو بصحبة أشخاص آخرين، وكانت لديهن جوازات سفرهن وهواتفهن الجوالة، التي كان يمكنهن استعمالها لطلب المساعدة إذا شئن ذلك. وكذلك لم يتقرر أن أولئك النسوة التايلنديات أُخضعن لظروف عمل استغلالية (مثلا عدم السماح لهن بأيام إجازة، أو عدم السماح لهن بالتخلي عن البغاء، أو إجبارهن على العمل لساعات زائدة عن الحد) مما من شأنه أن يُعدَّ انتهاكا لحقوق العمال.