هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
قياس الفساد
على الرغم من أن هذا الموضوع لا يمثل محور التركيز الرئيسي لتلك الوحدة التعليمية، إلا أن موضوع قياس الفساد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناقشات التي أجريت حتى الآن. وتهدف محاولات قياس الفساد إلى الكشف عن طبيعة الفساد وتأثيره، وهي مسألة ضرورية لتطوير آليات الاستجابة لمكافحة الفساد. ويمكن استخدام قياسات الفساد لتحديد الاتجاهات وتوضيح نطاق ومدى أنواع معينة من الفساد. كما يمكنها مساعدة صناع السياسة والمحللين والعلماء على تطوير أدوات للحد من الفساد بشكل فعال. ولمزيد من النقاش حول أهمية قياس الفساد، انظر الاستراتيجات الوطنية لمكافحة الفساد: دليل عملي للتنمية والتنفيذ (المكتب، 2015، الفصل الثاني).
وبينما يعد قياس الفساد أمرًا ضروريًا، إلا أنه يمثل أيضًا مهمة صعبة. وكما هو موضح أدناه، هناك طرق مختلفة لقياس الفساد ولكل منها مزاياها وعيوبها. وفضلاً عن ذلك، تم تصميم كل طريقة للكشف عن أشياء معينة وتجاهل الأشياء الأخرى. وفي إطار محاولة تقدير نقاط القوة والضعف في منهجيات القياس، يجب على المرء أن يسأل ما هي بالضبط كل منهجية تدعي قياسها وكيف تتم صياغة النقاط الخاصة بها ورسم ملامحها؟ ويتعلق الجزء الأخير من السؤال بما يقيسه بالفعل كل مؤشر أو تصنيف، مقارنةً بما يدعي قياسه. وقبل مناقشة إيجابيات وسلبيات طرق القياس المختلفة، يجب أن تكون لدينا فكرة حول ماهية هذه المنهجيات. فهناك مجموعة متزايدة من الأدبيات الأكاديمية التي تقارن وتنتقد الطرق المختلفة لقياس الفساد، على سبيل المثال هولمز (2015)، جرايكار وبرينزلر (2013)، وشويكويراث، فارايش ولي سميث (2017). وكإطار أساسي، يقسم هولمز (2015) الأنواع المختلفة من القياسات إلى ثلاث فئات: الإحصاءات الرسمية، ومسوحات الإدراك، والدراسات الاستقصائية القائمة على الخبرة. وقد تم تفصيل هذه النماذج منذ ذلك الحين من خلال دليل عام 2018 حول استطلاعات الفساد الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، من خلال مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الامتياز للمعلومات الإحصائية المتعلقة بالحوكمة والأمن العام والإيذاء والعدالة (يشار إليها فيما يلي: دليل المكتب). وتم تطوير دليل المكتب لتوفير التوجيه بشأن رصد التقدم المحرز في تحقيق الهدف 5.16 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو الدول إلى "الحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالها". ويناقش الدليل مختلف أساليب قياس الفساد ويصنفها عبر طرق مباشرة وغير مباشرة (دليل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الصفحات 20-29) على النحو التالي:
- الطرق المباشرة لقياس الفساد تهدف إلى إلى جمع المعلومات المستندة إلى الأدلة حول الفساد من خلال الإجراءات الإحصائية والموحدة. وهي تقيس التجارب الفعلية للفساد، بدلاً من تصورات الفساد، ويمكن أن تشمل البيانات الرسمية (مثل حالات الفساد المبلغ عنها، وأرقام الإدانة، ونتائج الفحص الانتخابي) واستطلاعات العينة القائمة على الخبرة (التي تجمع البيانات عن تجربة عينات تمثيلية من عدد معين للسكان).
- الطرق غير المباشرة لقياس الفساد لا تقيس الحدوث الفعلي للفساد، وإنما تستند إلى أساليب التقييم الأخرى. وهي في بعض الأحيان تعتبر قياسات مركبة أو "مسوحات للاستطلاعات" تجمع بين مجموعة متنوعة من البيانات الإحصائية في مؤشر واحد. وقد تكون أيضًا تقييمات خبراء (حيث يُطلب من مجموعة مختارة من الخبراء تقييم اتجاهات وأنماط الفساد في بلد معين أو مجموعة من البلدان) أو أنواع أخرى من الاستطلاعات التي تركز على مستويات الفساد المتوقعة بدلاً من المستويات الفعلية. وغالبًا ما يتم استخدام الأساليب غير المباشرة في حال كان من الصعب قياس مستويات الفساد الفعلية.
ويعتبر دليل المكتب الطرق المباشرة بمثابة "النهج الأكثر موثوقية للتوصل إلى المعلومات التفصيلية حول الفساد واللازمة لأغراض وضع السياسات (على سبيل المثال، تحديد المناطق المعرضة للفساد أو الإجراءات أو المواقف المعرضة للخطر، أو مراقبة الاتجاهات بمرور الوقت)". ومع ذلك، فإنه يحذر من الاعتماد بشكل حصري على البيانات الرسمية المتعلقة بالحالات المبلغ عنها، لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الفساد. وقد تحتوي البيانات الرسمية على شيء آخر غير الفساد، مثل مدى كفاءة النظام القضائي، وفي أحسن الأحوال، هي تعطي فكرة قاصرة عن الفساد في البلد المعني. وبدلاً من ذلك، يوصي دليل المكتب باستخدام نماذج استقصائية لجمع البيانات عن تجربة عينات تمثيلية لمجموعة سكانية معينة، وتستخدم إحدى هذه المنهجيات من أجل قياس مدى انتشار الرشوة. ويعد هذا النهج مفيدًا للتغلب على مشاكل الإحصاءات الرسمية التي تنقصها التقارير ويسمح بمقارنة البيانات وتصنيف المعلومات لمختلف فئات السكان. وفي الوقت نفسه، لا تخلو هذه الطريقة من مجموعة من العيوب. فعلى سبيل المثال، وبينما من المحتمل أن يكون مصدر المعلومات غنيًا، فإن المسوحات السكانية التي تركز على الرشوة لا تتم موازنتها جيدًا لاكتشاف الفساد الكبير أو الاختلاس. وقليل من المواطنين هم الذين يكونون على اتصال بالمسؤولين رفيعي المستوى الذين من غير المرجح أن يبلغوا من يشاركون في مخططات فاسدة مع هؤلاء المسؤولين، حتى من دون ذكر هويتهم.
وبالانتقال إلى الطرق غير المباشرة، فيتم التأكيد على أن هذه الطرق تعتمد عادةً على المؤشرات المستندة إلى الإدراك. وبينما يمكن لاستطلاعات الرأي أن تلقي الضوء على المشاعر العامة حول الفساد، إلا أنه لا يمكن استخدامها كبديل لرصد مستويات الفساد الفعلية. وبعد كل شيء، تتأثر آراء الناس بعدة عوامل، وقد لا تكون آراؤهم بشأن الفساد مستنيرة بشكل أساسي بالتجربة الفعلية للفساد (دليل المكتب، 2018، ص 21؛ أولكين، 2009؛ جونستون، 2002). ويلاحظ أن المؤشرات المركبة يمكن، من حيث المبدأ، أن تستمد من المؤشرات المستندة إلى الخبرة. ومع ذلك، فإن معظمها تعتمد على تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي كمصادر أساسية للبيانات (لكن انظر المناقشة أدناه حول المؤشرات المركبة التي تعتمد على المؤشرات البديلة). وفي حين أن هذه التقييمات المستندة إلى التصور كانت أدوات مفيدة للدعوات الدولية الرامية لمحاربة الفساد، فإن دليل المكتب (2018، ص 21) يحذر من نقاط الضعف المتعلقة بالصلاحية والأهمية مشيرًا إلى أن هذه التقييمات "تستند إلى عدد من الافتراضات الذاتية، مثل اختيار المتغيرات أو المصادر وتحديد الخوارزمية المستخدمة في الجمع بين البيانات غير المتجانسة. فضلاً عن أنه لا يمكن استخدام الطرق غير المباشرة للتوصل إلى البيانات المصنفة أو المعلومات التفصيلية عن الفساد واللازمة لأغراض وضع السياسات" (المكتب، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مركز الامتياز للمعلومات الإحصائية المتعلقة بالحوكمة والأمن العام والإيذاء والعدالة، 2018، ص21). والمؤشر الأكثر شهرة على نطاق واسع والقائم على التصور المركب هو مؤشر مدركات الفساد (CPI) لمؤسسة الشفافية الدولية (TI)، والذي يتناول البلدان على امتداد سلسلة من مستويات الفساد المتوقعة. وهو مؤشر مركب من 13 مؤشرًا آخر من قبل 12 منظمة. ويثير استخدامه للبيانات المستقاة من تقييمات الخبراء والدراسات الاستقصائية الأخرى أسئلة حول التحيزات في منهجيته (دونشيف، يوجهيلي، 2014، كناك، 2007). وقد تعرض مؤشر مدركات الفساد لانتقادات كذلك بسبب استبعاد المواطنين العاديين وضحايا الفساد من مجموعة المستطلعة آراؤهم (جرايكار وبرينزلر، 2013، ص 15). وفضلاً عن أن بعض تقييمات الخبراء التي يعتمد عليها المؤشر إنما تستند إلى مقابلات مع أصحاب مصلحة ليسوا من الدولة المعنية، مثل أن يتم سؤال رجل أعمال أوروبي عن الفساد في بلد إفريقي. وقد تم استعراض مناقشة أكثر تفصيلاً حول هذه الانتقادات الإضافية لمؤشر مدركات الفساد من قبل طومسون وشاه (2005). ويلاحظ أن منظمة الشفافية الدولية قد طورت كذلك دراسة استقصائية للفساد تجمع بين الأسئلة المرتكزة على الإدراك والأسئلة القائمة على الخبرة فيما يتعلق بانتشار الرشوة، المسمى مقياس الفساد العالمي.
وهناك نوع مثير للاهتمام من المؤشرات المركبة وهو المؤشر الذي يعتمد على مؤشرات بديلة مثل الاستقلال القضائي وحرية الصحافة. ومثال على ذلك هو مؤشر النزاهة العامة (IPI)، الهادف إلى إعطاء صورة موضوعية وشاملة لمعدلات السيطرة على الفساد في أكثر من مائة دولة. يعتمد المؤشر على تقييم مجموعة مؤلفة من ستة مكونات (الاستقلال القضائي، الضغط الإداري، الانفتاح التجاري، شفافية الموازنة، المواطنة وحرية الصحافة) وهي مكونات تساعد على توضيح الإطار المؤسسي الذي يسمح بالنزاهة العامة. وتكون البيانات مأخوذة من مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات التي جمعها البنك الدولي، بيت الحرية، وشراكة الموازنة الدولية (أي بي أي) ومنظمات أخرى. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر لا يعتمد على التصورات، إلا أنه يوفر تقييمًا للمخاطر أكثر من مقياس مستوى الفساد الفعلي. ومن الأمثلة الإضافية للمؤشرات المركبة التي تعتمد على مؤشرات بديلة، مؤشر التحكم في الفساد لمؤشرات حوكمة البنك الدولي ومؤشرات الحوكمة المستدامة لبرتلسمان ستفتونج، والشركات الاستشارية لمكافحة الفساد مثل دليل المخاطر الدولي العالمي لمجموعة "PRS".
كما تم الطعن في فكرة ترتيب الدولة. غالبًا ما تسجل بعض البلدان ، مثل نيوزيلندا وسنغافورة ، أفضل النتائج في مثل هذه التصنيفات. وبالمثل ، هناك درجة معقولة من التكرار من حيث البلدان المصنفة على أنها الأكثر فسادًا - وعادةً ما تكون الأفقر والأكثر تضررًا من النزاعات والكوارث الطبيعية. ومع ذلك ، قد تكون هذه التصنيفات مضللة لأنها لا تقدم صورة كاملة. على سبيل المثال ، يتجاهلون حقيقة أن أكبر دافعي الرشوة في البلدان التي تقع أسفل تلك المؤشرات غالبًا ما تكون شركات متعددة الجنسيات قادمة من البلدان ذات التصنيف الأعلى. اعتبارًا من يوليو 2019 ، تُظهر الإحصائيات أن 8 من أفضل 10 حالات أسفرت عن تسويات وغرامات بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) بالولايات المتحدة الأمريكية تضمنت شركات مقرها في البلدان الأقل فسادًا وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (كاسين ، 2019). فيما يتعلق بالغالبية العظمى من البلدان التي تحتل موقعًا وسطيًا بين هذين النقيضين ، يمكن للمنهجية أن تحدث فرقًا كبيرًا فيما يتعلق بالمكانة النسبية للدولة. لذلك تثير تصنيفات الدول أسئلة مهمة: ما الذي يفسر المستويات المختلفة والأنواع المختلفة للفساد في البلدان في جميع أنحاء العالم؟ هل هي وظيفة النظم السياسية ، والثقافة ، والحجم والتجانس للسكان ، وتاريخ ومرحلة التطور ، والنظم القانونية (أو الأطر القانونية لمكافحة الفساد على وجه الخصوص) ، أو النظم الاقتصادية ، أو الموارد الطبيعية ، أو مزيج منها ، أو غير ذلك مجموعة من العوامل؟ هل ينبغي اعتبار الدول فاسدة إذا تورط مواطنوها أو كياناتها القانونية في ممارسات فاسدة في الخارج؟ اعتمادًا على التشخيص ، ما هي الحلول للفساد؟
بالانتقال إلى الأساليب المباشرة ، مثل البيانات الرسمية واستطلاعات العينات القائمة على الخبرة ، يعتبرها دليل مسوحات الفساد أنها "النهج الأكثر موثوقية لإنتاج المعلومات التفصيلية عن الفساد اللازمة لأغراض صنع السياسات (على سبيل المثال ، تحديد المناطق المعرضة للفساد ، الإجراءات أو المواقف المعرضة للخطر ، أو مراقبة الاتجاهات بمرور الوقت) ". ومع ذلك ، يحذر الدليل من الاعتماد حصريًا على البيانات الرسمية المتعلقة بالحالات المبلغ عنها ، لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن الفساد. قد تكشف البيانات الرسمية شيئًا آخر غير الفساد ، مثل مدى كفاءة النظام القضائي ، وفي أحسن الأحوال ، تعطي فكرة دنيا عن الفساد في البلد المعني. بدلاً من ذلك ، يوصي الدليل باستخدام المسوحات التي تجمع البيانات حول تجربة العينات التمثيلية لسكان معينين. علاوة على ذلك ، يقدم الدليل منهجية لقياس مدى انتشار الرشوة من خلال استطلاعات العينات القائمة على الخبرة.
تحاول الاستطلاعات القائمة على الخبرة قياس التجربة الشخصية الفعلية للفساد ، على سبيل المثال ، سؤال المواطنين أو الشركات عما إذا كانوا قد دفعوا رشوة أو كانوا متورطين في أشكال أخرى من الفساد. مثل هذه الطريقة مفيدة للتغلب على مشاكل الإبلاغ الناقص للإحصاءات الرسمية وتتيح إمكانية مقارنة البيانات وتصنيف المعلومات لمجموعات سكانية مختلفة. في الوقت نفسه ، بينما يُحتمل أن تكون مصدرًا غنيًا للمعلومات ، فإن استطلاعات العينة التي تركز على الرشوة لم تتم معايرتها جيدًا لاكتشاف الفساد الكبير أو الاختلاس. قلة من المواطنين على اتصال بمسؤولين رفيعي المستوى ومن غير المرجح أن يقوم أولئك الذين يشاركون في مخططات الفساد مع هؤلاء المسؤولين بالإبلاغ عنهم ، حتى دون الكشف عن هويتهم.
في التسعينيات ، استهدفت أولى استطلاعات العينة حول الفساد بشكل أساسي إدراك السلوكيات الفاسدة ، ولكن تم توسيعها في النهاية لتشمل قياس تجربة الرشوة. يتضمن المسح الدولي لضحايا الجريمة ، وهو أحد أشهر استطلاعات العينة التي تقيس التجربة المباشرة للجريمة في بلدان مختلفة ، تركيزًا على قياس تجارب الرشوة بين السكان. تُعد استطلاعات البنك الدولي الخاصة بالمؤسسات وبيئة الأعمال وأداء المؤسسات (BEEPS) أكبر بيانات مسح على مستوى الشركة حول تجارب الرشوة. ومن التطورات الأخرى إدراج وحدات الحكم في الاستطلاعات 1-2-3 التي استهدفت مواطني عواصم غرب إفريقيا ودول الأنديز.
وإضافة إلى تصنيف طرق القياس أعلاه، يمكننا وضع الأساليب التجريبية الحديثة لقياس الفساد، والتي اكتسبت شعبية في الميدان وفي المختبر على حد سواء. سمحت التصاميم الابتكارية في الدراسات الميدانية بتقييم الفساد، على سبيل المثال، من خلال مراقبة النفقات العامة المفقودة (أولكين، 2007). ومع التركيز على سلوك الأفراد، استخدمت الأبحاث المختبرية مجموعة واسعة من ألعاب الفساد التي تصوّر ميزات السلوك الفاسد (وانتشيكون وسيرا، 2012). ومكّنت قرارات المشاركين في هذه الألعاب من الحصول على معلومات ثاقبة حول الدوافع الدقيقة للفساد (كوبيس وآخرون، 2019). كما أنه يجدر النظر في القياسات القائمة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من عدم إجراء مسح، فقد تم استخدام منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للسماح للناس بالإبلاغ عن تجاربهم في مجال الفساد. وفي الهند، تسمح"I Paid A Bribe.com" بالإبلاغ الذاتي عن الرشاوى المدفوعة ومعلومات عن الرشوة. وفي أبريل 2019، تضمن الموقع 177384 تقريرًا من 1.073 مدينة حول الهند. ويمثل هذا الموقع كنزًا إحصائيًا ويقدم تقارير مستفيضة عن الفساد اليومي للباحثين والجمهور.
وتشمل الطرق الأخرى لقياس الفساد استبيانات تتبع الإنفاق العام (ميسيك، 2015)؛ مجموعات التركيز التي تنطوي على الحوارات بين الناس العاديين؛طريقة دلفيالتي تعرض آراء الباحثين والخبراء؛ مقابلات مع ضباط الشرطة والصحفيين والقضاة والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الفساد؛ تحليل محتوى مقالات الصحف أو تقارير المنظمات غير الحكومية خلال فترة زمنية محددة؛ التحليل الإحصائي لحالات الفساد الفعلية؛ والنهج البديل، الذي لا يقيس الفساد بل الجهود المبذولة لمكافحته كدليل على مدى جدية النخب السياسية والمواطنين الناشطين في مكافحة الفساد. وتعد مراجعة الحكومات والشركات طريقة أخرى لقياس الفساد (للاطلاع على مناقشة ذات صلة، انظر هذا المقطع القصير حول قياسات الفساد على أساس عمليات التدقيق (11 دقيقة)). وهناك عدد من المسوحات الإضافية التي تستحق الإشارة وهي مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي ولاتينوباروميتر ويوروباروميتر وأفروباروميتر ومسح القيم العالمي. وتعتبر هذه الاستطلاعات أوسع نطاقًا ولكنها تتضمن تساؤلات حول الفساد، مما يتيح تحليلًا ثريًا لعلاقة الفساد بالمتغيرات الأخرى، مثل المواقف تجاه الديمقراطية (انظر، على سبيل المثال، كاناشي وأليسون، 2005).
وكل نوع من القياس له حدوده الخاصة. يعد الفساد، بحكم طبيعته، نشاطًا سريًا وليس من مصلحة المشاركين فيه الإبلاغ عنه. فضلاً عن أن التقارير الذاتية قد لا تكون صادقة، حتى لو كانت موقعة باسماء مجهولة، لأن المشاركين قد يفضلون تجنب لفت الانتباه إلى مناطق نشاطهم الفاسد حتى لا يتم تسليط الضوء عليها. وقد لا يقارن مقدار الفساد الذي يكشف عنه الصحفيون ووكالات إنفاذ القانون وفق أي معايير مقبولة مع إجمالي حجم الفساد الكائن فعليًا. ويمكن للحالات الموثقة أن تمثل قمة جبل الجليد أو نسبة مئوية واضحة من إجمالي المبالغ الملوثة بالفساد، وهذا يتوقف على تطور الجهات الفاعلة المعنية وقوة جهود الرصد وإنفاذ القانون في الولاية القضائية المعنية. يمكن أن تؤدي مثل هذه البيانات إلى تحريف معلومات حول تحديد من هو الفاسد - فعلى سبيل المثال، تثار ادعاءات ذات دوافع سياسية، مع عدم وجود أسس واقعية، وتنشر في وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة ويحكم فيها القضاة، بينما قد تكون مزاعم الفساد وسيلة للأطراف غير الناجحة لحفظ ماء الوجه وتجنب المسؤولية عن الفشل. وقد يتم توجيه اتهامات إلى البعض من منطلق سياسي بمعنى أحزاب المعارضة والمواطنين غير الراضين الذين لديهم دوافع إنسانية طبيعية لتشويه سمعة الخصوم، ويتم الاشتباه في أولئك الذين يعارضونهم أو الذين فشلوا ببساطة في أخذهم بعين الاعتبار. فضلاً عن أنه وكما أشير أعلاه، فإن تصورات المواطنين العاديين والمسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة الاقتصادية لا يشترط أن تكون دقيقة على وجه الخصوص. وأخيراً، فإن قياسات الفساد حساسة بشكل خاص لتعريفات الفساد المستخدمة. فعلى سبيل المثال، إذا تم تعريف الفساد السياسي بصورة ضيقة على أنه أمر مقابل، يشمل تبادل عنصر ملموس من القيمة لأداء عمل سياسي معين أو إهمال عمل آخر، فإن مستوى الفساد في الواقع سيكون أقل بوضوح مما لو تم تعريف الفساد على نطاق أوسع في حالات استغلال النفوذ، أو التأثير غير المبرر من قبل المتبرعين للأحزاب والحملات، أو اعتماد الأحزاب والمرشحين على هؤلاء المانحين.
وأحد الدروس المستقاة من الجهود المتنوعة لقياس الفساد هو أن أولئك الذين يقرؤون مثل هذا المحتوى يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتوظيف مهاراتهم في التفكير النقدي. وهناك درس آخر يتمثل في أنه على الرغم من أوجه القصور المنهجية، فإن قياسات الفساد توفر معلومات قيمة قد نحتاج إلى استقرائها أو، على الأقل، استخدامها كأساس لمزيد من التحقيق. ويتركز الدرس الثالث في أن النظر ضمن مجموعة متنوعة من قياسات الفساد بدلاً من قياس واحد أو اثنين يوفر بالتأكيد أساسًا أفضل لتقريب الحقيقة. وأخيرًا، فإنه ونظرًا للآثار السلبية للفساد على معظم الاهتمامات البشرية، فمن المهم أيضًا التفكير فيما هو كامن عن الطرف المقابل من المعادلة. وما هي الأهداف الإيجابية المرتبطة بمكافحة الفساد؟ تتسم مفاهيم النزاهة (بما في ذلك النزاهة الشخصية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية) بأهمية خاصة، والفضيلة، والعدالة، والسلام، والرخاء، وتمكين المواطنين ورضاهم، وفي نهاية المطاف، ازدهار الإنسان.
التالي: المراجع
العودة إلى الأعلى