نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021. 

 
   هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين   

 

ظروف التشديـــد

 
الاطار 13

المادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

(…)

3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف الآتي ذكرها كظروف تشديد للعقوبة في الأفعال المجرّمة وفقا للفقرة 1(أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، مع مراعاة النظام القانوني للجرائم المقررة وفقا للفقرة 2 (ب) و(ج) من هذه المادة، وهي الظروف :

(أ) التي تعرض حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين للخطر أو يحتمل أن يعرضهما للخطر؛ أو

(ب) التي تنطوي على معاملة غير إنسانية أو مهينة، بما في ذلك معاملة المهاجرين بهدف الاستغلال. 

(…)

كما تنص فقرة (3) من المادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على أن ما يلي يعتبر ظروفاً مشددة تتطلب عقوبة أشدّ :

  • الظروف التي تعرض للخطر، أو من المحتمل أن تعرض حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين للخطر؛
  • المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك استغلال المهاجرين.

وفيما يتعلق بالظرف المشدد الأول، تشمل الأمثلة على السلوك الذي يعرض حياة المهاجرين أو سلامتهم للخطر ما يلي: المهاجرون الذين ينقلون في '1' السفن غير المبحرة حيث يوجد خطر كبير للوفاة عن طريق الغرق، و'2' الحاويات المغلقة (مثل حاويات الشحن والشاحنات) حيث لا يوجد أكسجين كاف أو يتعرض المهاجرون لدرجات حرارة بالغة. وهناك أمثلة موثقة على هجر المهاجرين المهربين في البحر أو الصحراء أو في ظروف التجمد، حيث فرص بقائهم محدودة. وللدول الأطراف حرية إدراج ظروف مشددة إضافية في تشريعاتها. وفي حين أن بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين لا يدعو إلى ذلك، فقد يكون من المفيد أن تنظر الدول في توسيع نطاق هذا الحكم ليشمل الأعمال التي تشكل خطرا على حياة أو سلامة أطراف ثالثة (وليس المهاجرين المهربين فقط)، مثل الموظفين العموميين أو الصيادين الذين يحاولون إنقاذ المهاجرين في البحر.

وفيما يتعلق بالظرف المشدد الثاني، وهو "المعاملة اللاإنسانية أو المهينة"، وهو مفهوم تم إدراجه في مواثيق دولية مختلفة (على سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية))، ولكنه بقي غير محدد في هذا البروتوكول. بيد أن الفقه القانوني والتعليقات توضح المقصود بالمعاملة اللاإنسانية أو المهينة كالآتي:

  • - قد تكون بدنية ونفسية ؛
  • تختلف عن التعذيب لأنها تفتقر إلى الخصائص الرئيسية التي تتسم بها ممارسات التعذيب التي تفترض أن تصدر عن موظف رسمي بغرض تحقيق الهدف المحدد وهو جمع المعلومات أو الحصول على الاعترافات ؛
  • لابد أن تكتسيَ مستوى معين من الخطورة ؛
  • قد تتضمن هذه المعاملة بعض الممارسات التي تهدف لتحقيق شكل من أشكال الاستغلال (في هذه الحالة، من المهم تقييم ما إذا كانت جريمة الاتجار بالأشخاص قد ارتكبت – انظر الوحدة التعليمية الحادية عشرة).
الاطار 14

تكون المعاملة غير إنسانية إذا كانت متعمدة، وتُمارس لمدة ساعات في فترة واحدة متواصلة، وتتسبب إما في إصابات جسدية فعلية أو معاناة بدنية وعقلية شديدة. وقد اعتُبرت المعاملة مهينة لأنها تثير في نفوس الضحايا مشاعر الخوف والكرب والدونيّة التي يمكن أن تسبب الإهانة والإذلال.

القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين، من إعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، الصفحة 43.

وكثيرا ما أضافت الدول إلى قائمة الظروف المشددة، بعض الشروط مثل :

  • ارتكاب الشخص الجريمة عن علم ودراية بصفة عضو في جماعة إجرامية منظمة، أو لتعزيز أنشطتها ؛
  • التسبب في الوفاة أو الأضرار الجسدية أو العقلية الخطيرة بسبب ارتكاب الجريمة ؛
  • معرفة، أو أن يكون لديه أسباب للاعتقاد بأن موضوع الجريمة هو: أو كان المقصود منه هو موضوع الاستغلال ؛
  • الاستفادة من الموقف الضعيف للشخص الذي ارتكب الجريمة أو الشخص الضالع في ارتكاب الأفعال المجرّمة، مثل العجز العقلي أو البدني ؛
  • التسبب في تهريب المهاجرين، أو شخص آخر متورط في ارتكاب الجريمة، أو لتعاطي أو استنشاق أو تأثر بعقار مخدر أو كحول أو مادة أخرى تسمم، بهدف تيسير ارتكاب الجريمة ؛
  • استخدام طفل كشريك أو مشارك في ارتكاب الجريمة ؛
  • اللجوء إلى الخداع أو الأدوات البارعة التي تلجأ إليها السلطات العامة في ارتكاب الجريمة (على سبيل المثال، تأسيس أجهزة السلطات – انظر أدناه تحت "الاختصاص القضائي") ؛
  • ارتكاب الجريمة، أو المساعدة في ارتكابها، في إطار هذه الممارسة، أو الاستفادة من الوظائف العامة لمرتكب الجريمة أو مركز السلطة.

وللاطلاع على أمثلة على أحكام تتعلق بتهريب المهاجرين من مختلف الولايات القضائية، انظر قاعدة بيانات التشريعات الخاصة بالمهاجرين - تهريب المهاجرين. (قاعدة البيانات للتشريعات).

ومن الأمثلة الأخرى على الظروف المشددة، ما يلي :

 ارتكاب جرائم تهريب مهاجرين كعضو أو بتنفيذ أنشطة جماعة إجرامية منظمة

وكما لوحظ آنفا، بينما تركز هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين على الجريمة المنظمة، فإن عضوية جماعة إجرامية منظمة ليست عنصرا أساسيا في الجرائم المتصلة بتهريب المهاجرين. وكثيرا ما يشكل ذلك ظرفا مشدداً. وقد يكون ذلك جريمة منفصلة أيضا. وإن تعبير "دعماً" يهدف إلى ضم مساهمة أشخاص ليسوا بالضرورة من أعضاء جماعة إجرامية منظمة. وكثيراً ما يعملوا مزورو الوثائق، على سبيل المثال، كمتعهدين بدلاً من كونها جزءاً ثابتاً من جماعة التهريب.

ارتكاب جرائم مرتبطة بتهريب المهاجرين في ممارسة أو استغلال الوظائف العامة أو منصب السلطة

إن إساءة استخدام المناصب العامة كجريمة عادة ما تكون مكرسة، بطريقة أو بأخرى، في التشريعات الوطنية. وقد يكون هذا أيضا ظرفا مشدداً في تعريف جرائم معينة. ففي مصر على سبيل المثال، ينص القانون على وجه التحديد بوصفه ظرفاً مشدداً للجرائم المرتبطة بتهريب المهاجرين. وفي أستراليا، يشكل إساءة استخدام المناصب العامة جريمة جنائية.

وإن التعامل مع هذا السلوك مفيد في مكافحة الفساد المرتبط بتهريب المهاجرين (على سبيل المثال، قبول مسؤولي الحدود عن علم لوثائق مزورة أو إصدار مسؤولي السفارة تأشيرات). وينبغي أن يتحمل الموظفون العموميون الذين يقبلون عمدا وعن علم وثائق مزورة لغرض الدخول إلى البلد أو البقاء فيه المسؤولية عن الجريمة الجنائية الأساسية. ويمكن أيضا النظر في سلوك أشخاص مثل المحامين والأطباء وموظفي الأمن في المطارات. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك إصدار الأطباء شهادات طبية احتيالية مطلوبة للحصول على تصاريح عمل في بلد المقصد.

الاطار 15

31357/2010 سانتانسيا Sentencia) 31357) لسنة 2010 

 

Iفي أشهر فبراير وأغسطس وأكتوبر 2005، عمل المدعى عليه كقنصل لكولومبيا في تولكان (Tulcan) بإكوادور. وقد تم تقديم طلب تأشيرة دخول بتاريخ 13 يوليو 2005، وقعه المدعى عليه، إلى منسق التأشيرات والهجرة بوزارة العلاقات الخارجية الكولومبية. وبناء على ذلك، أيد المدعى عليه طلب مقدم الطلب (أجنبي صيني)، وأكد أنه أجرى مقابلات شخصية معه في قنصلية كولومبيا في تولكان. ولقد ذكر المتهم في ملاحظاته أن الشخص الذي أجريت معه المقابلة كان "قد أظهر اعتزامه البقاء في كولومبيا بصورة قانونية، مع أسرته". ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا الشخص لم يغادر بلده الأصلي، الصين (تأكيدا من قبل أجهزة الأمن الإدارية (Departamento Administrativo de Seguridad). وفي ظروف مماثلة، اتبعت إجراءات مماثلة فيما يتعلق بامرأة صينية أجنبية. وقد تم تقديم طلب التأشيرة بتاريخ 15 سبتمبر 2005. وتم تحديد خمس حالات مماثلة أخرى لتيسير دخول المواطنين الصينيين إلى البلاد والإقامة فيها بصورة غير قانونية. وقد أبلغت الوثائق التي أصدرها المدعى عليه الإذن الذي أصدره فيما بعد الموظف العام المسؤول عن إصدار التأشيرات في وزارة العلاقات الخارجية في كولومبيا. ودخل المواطنون الصينيون السبعة كولومبيا بصورة غير قانونية بعدم الامتثال للمقتضيات القانونية التي حددها القانون.

[أدين المدعى عليه، في جملة أمور، بتهريب المهاجرين]. وفي هذه الحالة، فإن العقوبة الواجبة التطبيق على تهريب المهاجرين (أي السجن لمدة تتراوح بين ست إلى ثماني سنوات) (تم التشديد فيها في ضوء حدوث العامل المشدد المنصوص عليه في المادة 188ب (4) من القانون الجنائي، والذي يتمثل في ارتكاب موظف عمومي للجريمة. 

قاعدة بيانات السوابق القضائية التابعة لبوابة "شيرلوك" بشأن تهريب المهاجرين - كولومبيا
 

 

 التالي

 العودة الى الأعلى