هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
أدوات تدريس إضافية
يتضمن هذا القسم روابط شبكية ذات صلة بوسائل تعليمية معينة، ومنها مثلاً شرائح عرض مرئي ببرنامج مايكروسوفت "باور بوينت" ومواد فيديو ودراسات حالة، يمكن أن تساعد المحاضر في تدريس المسائل المشمولة بهذه الوحدة التعليمية. كما يستطيع المحاضرون أن يُكيّفوا الشرائح وغيرها من المواد المرجعية بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
العرض الإيضاحي ببرنامج "باور بوينت"
- عرض حول الوحدة التعليمية 12 : استقلال القضاء ودور المدعين العامين (مرتقب)
مواد الفيديو
- القضاة والمدّعون وسيادة القانون (نسخة باللغة الإنكليزية) (10:2 دقائق).
- القضاة والمدّعون وسيادة القانون (نسخة باللغة الروسية) (10:2 دقائق).
معايير عالمية وإقليمية مختارة
1. استقلال القضاء
المؤهلات والاختيار والترقية
الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146، الفقرة 10)
يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.
الأمم المتحدة الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146، الفقرة 13)
ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية ولا سيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (2013) صفحة 2
(...) يشجّع الدول على تعزيز التنوع في تكوين الجهاز القضائي بـسبل منـها مراعاة المنظور الجنساني، وعلى كفالة عدم التمييز في شروط الالتحاق هبذا الجهاز وفي عملية اختيار أفراده، وعلى ضمان أن تكون عملية الاختيار مفتوحة في وجه الجمهور وشفافة وأن تستند إلى معايير موضوعية وتكفل تعيين أفراد يتحلون بالتراهة والكفاءة ويتمتعون بالتدريب والمؤهلات المناسبة في مجال القانون.
معايير إقليمية :
- Council of Europe (2010). Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member States on judges: independence, efficiency and responsibilities . Strasbourg: Council of Europe, Chapter IV, 44-48, 58
- Bingham Centre for the Rule of Law (2016). Cape Town Principles on the Role of Independent Commission in the Selection and Appointment of Judges . London: Bingham Centre for the Rule of Law, 1-3
- Council of Europe (1998). The European Charter on the Statute for Judges . Strasbourg: Council of Europe, 2,4
- Commonwealth Magistrates and Judges Association (2002). Limassol Conclusions on Combating Corruption within the Judiciary . London: CMJA, 10.x, xi
- Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (2010). Kyiv Recommendations on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability . Vienna: OSCE, 17, 21, 24, 27
- Commonwealth Secretariat (2003). Latimer House Principles . London: Commonwealth Secretariat, IV.
- African Commission on Human and Peoples' Rights (1986). Resolution on the Respect and the Strengthening on the Independence of the Judiciary . Ouagadougou (Burkina Faso)
- 7 th Conference of the Chief Justices of Asia and the Pacific (1997). Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region
- Arab Charter on Human Rights (2004). Articles 12 and 13
- Beirut Declaration (1999). Recommendations of the First Arab Conference on Justice
أمن الحيازة
الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146، الفقرة 11 و12)
يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.ويتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك.
المتحدة لحقوق الإنسان (2013) صفحة 3
(...) يشدد على أن يضمن القانون بشكل مناسب مدة ولاية القضاة واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم، وأن يكون استقرار القضاة في عملهم أساسياً لضمان استقلال القضاء وأن تعلـن أسـباب عزلهم صراحة في نص قانوني يحدد بوضوح تام الظروف التي تستدعي ذلك مع ذكر أسباب العجز أو السلوك الذي يجعلهم غير مؤهلين لأداء مهامهم، وأن تكون الإجراءات التي يُستند إليها في تأديب القاضي أو إيقافه أو عزله مراعية للأصول.
معايير إقليمية :
- Council of Europe (2010). Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member States on judges: independence, efficiency and responsibilities . Strasbourg: Council of Europe, Chapter IV, 49-54
- Council of Europe (1998). The European Charter on the Statute for Judges . Strasbourg: Council of Europe, 6, 7
- Commonwealth Secretariat (2003). Latimer House Principles . London: Commonwealth Secretariat, IV
- 7 th Conference of the Chief Justices of Asia and the Pacific (1997). Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region , 5
معايير السلوك القضائي
الأمم المتحدة الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146 الفقرة 19)
تحدد جميع الإجراءات التأديبية وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.
مبادئ بنغالور للسلوك القضائي (2002، المقدمة)
القضاة مسؤولون عن سلوكهم أمام المؤسسات المناسبة المنشأة للحفاظ على المعايير القضائية، التي هي في حد ذاتها مستقلة ونزيهة، وتهدف إلى تكملة قواعد القانون والسلوك القائمة التي تلزم القاضي وليس الانتقاص منها.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (قرار الجمعية العامة 58/4، المادة 1.11)
مع أخذ مراعاة استقلالية القضاء ودوره الحاسم في مكافحة الفساد في الاعتبار، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون المساس باستقلال القضاء، تدابير تعزيز النزاهة ومنع فرص الفساد بين أعضاء السلطة القضائية. وقد تتضمن هذه الإجراءات قواعد تتعلق بسلوك أعضاء السلطة القضائية.
معايير إقليمية :
- Brasilia Declaration (2017). Adopted 3 June 2017.
- Council of Europe (2010). Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member States on judges: independence, efficiency and responsibilities . Strasbourg: Council of Europe, Chapter VIII, 72-74
- Council of Europe (1998). The European Charter on the Statute for Judges . Strasbourg: Council of Europe, 5
- Commonwealth Magistrates and Judges Association (2002). Limassol Conclusions on Combating Corruption within the Judiciary . London: CMJA, 8.i
- Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (2010). Kyiv Recommendations on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability . Vienna: OSCE, 25
- Commonwealth Secretariat (2003). Latimer House Principles . London: Commonwealth Secretariat, VII
- 7 th Conference of the Chief Justices of Asia and the Pacific (1997). Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region , 6
حرية التعبير
الأمم المتحدة الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146، الفقرة 8)
وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
معايير إقليمية :
- Council of Europe (2010). Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member States on judges: independence, efficiency and responsibilities . Strasbourg: Council of Europe, Chapter II, 19
- 7 th Conference of the Chief Justices of Asia and the Pacific (1997). Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region , 4
- Beirut Declaration (1999). Recommendations of the First Arab Conference on Justice , 2
إدارة المحاكم بشفافية
الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146، الفقرة 14)
يعتبر إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليهما مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية.
مبادئ بنغالور للسلوك القضائي (2002) الفقرة 6.2
على القاضي الالتزام بتكريس النشاط المهني للقاضي للواجبات القضائية، والتي لا تشمل فقط أداء المهام والمسؤوليات القضائية في المحكمة واتخاذ القرارات، ولكن أيضا المهام الأخرى ذات الصلة بالمكتب القضائي أو عمليات المحكمة.
معايير إقليمية :
- Council of Europe (2010). Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member States on judges: independence, efficiency and responsibilities . Strasbourg: Council of Europe, Chapter III, 24, 40, 41
- Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (2010). Kyiv Recommendations on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability . Vienna: OSCE, 11-12
- 7 th Conference of the Chief Justices of Asia and the Pacific (1997). Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region , 4
- Conference of Chief Justices and Senior Justices of the Asian Region (2013). Istanbul Declaration on Transparency.
الموارد الكافية
مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التابعة للأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة 40/32 و40/146، الفقرة 7)
من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (1989).إجراءات التنفيذ الفعال للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاءقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/60. نيويورك: الأمم المتحدة، الإجراء 5
(...) يجب أن تُركّز اهتماماً خاصاً للحاجة إلى موارد كافية لعمل النظام القضائي، بما في ذلك تعيين عدد كاف من القضاة فيما بالتناسب مع أعداد القضايا وتزويد المحاكم بما يلزمها من موظفي الدعم والمعدات، وتزويد القضاة اللائقين بالأمن الشخصي والمكافآت والأجور.
المعايير الإقليمية :
- Council of Europe (2010). Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member States on judges: independence, efficiency and responsibilities . Strasbourg: Council of Europe, Chapter V, 33-38
- Commonwealth Magistrates and Judges Association (2002). Limassol Conclusions on Combating Corruption within the Judiciary . London: CMJA, 10.xi
- Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (2010). Kyiv Recommendations on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia: Judicial Administration, Selection and Accountability . Vienna: OSCE, 6
- Commonwealth Secretariat (2003). Latimer House Principles . London: Commonwealth Secretariat, IV
- 7 th Conference of the Chief Justices of Asia and the Pacific (1997). Beijing Statement of Principles on the Independence of the Judiciary in the LAWASIA Region , 6
2. دور المدعيين العامين
الصلاحيات التقديرية
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين (قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 17)
يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية، أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم المنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز الإنصاف واتساق النهج عند البت في عمليات الملاحقة القضائية، بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها.
معايير المساءلة المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساسية للمدعين العامين (الرابطة الدولية للمدعين العامين، 1999، الصفحة 2)
إن استخدام السلطة التقديرية للادعاء العام، عندما يسمح به في ولاية قضائية معينة، ينبغي أن يمارس بشكل مستقل وخالٍ من التدخل السياسي. وإذا كان للسلطات غير التابعة للادعاء العام الحق في إعطاء تعليمات عامة أو محددة للمدعين العامين، فيجب أن تكون هذه التعليمات: واضحة؛ بما يتفق مع السلطة القانونية؛ رهنًا بالمبادئ التوجيهية المعمول بها لحماية واقع وإدراك استقلالية الادعاء العام.
المعايير الإقليمية :
- Council of Europe (2000). Recommendation CM/Rec (2000)19 of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecution in the criminal justice system. Strasbourg: Council of Europe, 11-13.d;
المؤهلات والاختيار والترقية
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين (قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 1)
يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهلات ملائمة.
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين (قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 2)
تكفل الدول ما يلي: (أ) تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالة الاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا؛ (ب) تأمين التعلم والتدريب الملائمين لأعضاء النيابة العامة، كما ينبغي توعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين(قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 7)
تستند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لها، إلى عوامل موضوعية منها، على الخصوص، المؤهلات المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقا لإجراءات منصفة ونزيهة.
معايير المسؤولية المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساسية للمدعين العامين (الرابطة الدولية للمدعين العامين، 1999، 6 "ج" و"د")
لضمان قدرة المدّعين العامين على أداء أدوارهم المهنية بشكل مستقل ووفقًا لهذه المعايير، يجب حماية المدعين العامين من الإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومات. وبشكل عام، يجب أن يحق لهم: (...) (هـ) التعيين والترقية بناءً على عوامل موضوعية، وخاصةً المؤهلات والقدرة والنزاهة والأداء والخبرة المهنية، ويتم إصدار القرار في ذلك وفقًا لإجراءات عادلة ونزيهة.
معايير إقليمية :
- Council of Europe (2000). Recommendation CM/Rec (2000)19 of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecution in the criminal justice system. Strasbourg: Council of Europe, 5;
ضمان التوظيف
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين (قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 6)
تحدد القوانين أو القواعد أو اللوائح المنشورة ظروف العمل المعقولة للمدعين العامين، والأجور الكافية، وحيثما ينطبق، فترة الولاية، والمعاشات التقاعدية وسن التقاعد.معايير المسؤولية المهنية وبيان الواجبات والحقوق الأساسية للمدعين العامين (الرابطة الدولية للمدعين العامين، 1999، 6 "ج" و" د")
لضمان قدرة المدّعين العامين على أداء أدوارهم المهنية بشكل مستقل ووفقًا لهذه المعايير، يجب حماية المدعين العامين من الإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومات. بشكل عام، يجب أن يكون لهم الحق في: (...) (ج) الحصول على ظروف عمل معقولة وأجور مناسبة، بما يتناسب مع الدور الحاسم الذي يقومون به وعدم تخفيض رواتبهم أو غير ذلك من مزايا بشكل تعسفي؛ (د) التمتع بفترة خدمة معقولة ومحكومة بلوائح تنظيمية إلى جانب المعاشات التقاعدية وسن التقاعد المعقولين والمحكومين أيضًا بلوائح تنظيمية رهنًا بشروط العمل أو الانتخاب في حالات معينة.
المعايير الإقليمية :
- Council of Europe (2000). Recommendation CM/Rec (2000)19 of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecution in the criminal justice system. Strasbourg: Council of Europe, 5.d;
معايير السلوك
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين (قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 22)
تكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء التقييمات واتخاذ القرارات على أسس موضوعية. وتحدد هذه الإجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الأخلاقية الراسخة، وعلى هدى هذه المبادئ التوجيهية.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (قرار الجمعية العامة 58/4، المادة 11)
مع مراعاة استقلالية القضاء ودوره الحاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة من الدول الأطراف، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون المساس باستقلال القضاء، تدابير لتعزيز النزاهة ومنع فرص الفساد بين أعضاء السلطة القضائية. وقد تتضمن هذه الإجراءات قواعد تتعلق بسلوك أعضاء السلطة القضائية.
ويجوز إدخال وتطبيق التدابير التي لها نفس الأثر كالتي اتُخذت عملًا بالفقرة 1 من هذه المادة في النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا تشكل فيها جزءًا من السلطة القضائية ولكنها تتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلالية الخدمة القضائية.
المعايير الإقليمية :
- Council of Europe (2000). Recommendation CM/Rec (2000)19 of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecution in the criminal justice system. Strasbourg: Council of Europe, 5.e.
حرية التعبير
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين (قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 8)
لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور المدعين العامين (قرار الجمعية العامة 45/166، الفقرة 13 ج)
ينبغي عليهم المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك.
المعايير الإقليمية :
- Council of Europe (2000). Recommendation CM/Rec (2000)19 of the Committee of Ministers to member States on the role of public prosecution in the criminal justice system. Strasbourg: Council of Europe, 6;
الموارد الكافية
مجلس أوروبا (2000). التوصية CM/Rec (2000) 19 الصادرة عن لجنة الوزراء للدول الأعضاء بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية. ستراسبورغ : مجلس أوروبا، 4.
ينبغي للدول أن تتخذ تدابير فعالة لضمان توفير الظروف القانونية والتنظيمية الملائمة، وكذلك موارد الميزانية الكافية. وينبغي تهيئة هذه الظروف بالتعاون الوثيق مع ممثلي المدعين العامين.
