تُنظم مشاريع التهريب نحو إيطاليا على مراحل مختلفة. ويتم جمع المهاجرين أولاً وجمعوا في ليبيا. ويستقبل جيرهارد إيفيك (من أعلى الرتب في شبكة التهريب) ورفاقه المهاجرين الذين سافروا لأشهر في بعض الحالات للوصول إلى ليبيا. ويتم الاحتفاظ بهم عادة في زواره (ليبيا)، حيث يسيطر "غوستاف أنسور" على المنازل التي يمكنه فيها استيعاب المهاجرين حتى يوم المغادرة. وعادة ما يخضع المهاجرون لرقابة تحت تهديد الأسلحة.

ويتعرض المهاجرون الذين يتبعون ما يسمى بالطريق البري (من عدة بلدان أفريقية إلى ليبيا) إلى أعمال عنف مشددة (بما في ذلك الاختطاف) أثناء الرحلة، التي يعلم بها "جيرهارد إيفيك" وشركاؤه. ويتعين على المهاجرين أن يدفعوا للمهربين ثمن هذه الرحلة، وأحياناً ما يتم احتجازهم ويُرغمون على العمل كشكل من أشكال الدفع. ويقوم "جيرهارد آفيك" بإسناد رقم لكل "عميل" (مهاجر مهرّب) لتنظيم العمل بشكل أفضل، للتمكّن من تنظيم وفرز أولئك الذين دفعوا المبالغ المالية. كما تكشف هذه السجلات أن الشبكة تدير مئات الملايين من الدولارات فيما يتصل بتهريب الأفارقة فقط. ولابد من إضافة المبالغ المدفوعة في الاتحاد الأوروبي إلى تلك هذه المبالغ المالية.

ثم يبدأ المهاجرون في ركوب سفن مهترئة وهشة وغير صالحة للملاحة في اتجاه إيطاليا عادة. وبالاعتماد على عملية "البحر الأبيض المتوسط""(Mare Nostrum)، وهي عملية عسكرية وإنسانية نفذتها الحكومة الإيطالية في الفترة من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وتهدف إلى معالجة حالة الطوارئ الإنسانية في مضيق صقلية، بسبب الزيادة الهائلة في تدفقات الهجرة. ويتخلى المهربون عن هذه القوارب ـفي ظروف بالغة الخطورة غالبا ــ في المياه الدولية، بعد إطلاق طلب المساعدة إلى السلطات. وهذا الجزء من مشروع التهريب (أي عن طريق البحر) يخضع أيضا لسداد مبالغ مالية.

وبمجرد دخول المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية فإن أفراد المجموعة الإجرامية المنظمة العاملة في إيطاليا، الذين يعدون بتيسير تحركاتهم الإضافية، يصبح من الأمور التي تتم عادة بمجرد دفعهم. فالمهاجرون مطالبون بمبالغ مختلفة: أولاً، الوصول إلى روما (إيطاليا) أو ميلانو (إيطاليا)؛ وثانياً، الانتقال من هناك إلى وجهتهم النهائية (سويسرا، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والنرويج). وعادة ما تتم الرحلة إلى روما أو ميلانو بواسطة حافلات عامة أو سيارات خاصة (يقودها أعضاء أو شركاء من الجماعة الإجرامية المنظمة). والحافلة حاليا وسيلة شعبية ومفضلة للمهربين طالما أنه لا حاجة إلى عرض وثيقة هوية لشراء التذكرة أو السفر. وعلاوة على ذلك، لا تخضع الحافلات في كثير من الأحيان لعمليات تفتيش ومراقبة من جانب السلطات (مثل القطارات والمركبات الخاصة). وتختلف الأسعار. وعادة ما يطلب من المهاجرين الحصول على 200 إلى 400 يورو لمدة يوم أو يومين من الإقامة في صقلية (إيطاليا) بالإضافة إلى تذكرة السفر إلى شمال إيطاليا. ثم يتعين عليهم أن يدفعوا ما بين 1000 إلى 2000 يورو لمواصلة الرحلة نحو وجهتهم النهائية. ولكن "السعر" الحقيقي سوف يتفاوت وفقاً للمقدرة المالية التي يتمتع بها المهاجر، والتي سوف تحدد أيضاً "جودة" ومدى "الخدمات" التي يقدمها المنظمون.

يتم الدفع عادة مقدماً، والذي بدونه لن تكون الخدمة متاحة من قبل الجماعة الإجرامية المنظمة. كما يتم الدفع من خلال أنظمة مختلفة، قانونية وغير قانونية: (1) نقداً مباشرة؛ (2) نظام "حوالات" المصرفي (استناداً إلى الثقة، لا تتطلب طريقة الدفع هذه حركة النقد من جانب المرسل والمستقبل أو التسجيل الرسمي، وبالتالي الهروب من التدقيق من السلطات وأنظمة مكافحة غسيل الملابس)؛ (3) من خلال مقدمي الخدمات المالية الذين يسمحون بحركة سريعة وسلسة للنقد، مثل ويسترن يونيون ومونيغرام، وفي إيطاليا، ما بعد الدفع.

كما تقدم الجماعة الإجرامية المنظمة وثائق مزورة للسماح للمهاجرين بالاستمرار في السفر إلى الخارج دون أن تكشف السلطات عن ذلك. وهناك أيضا إشارة إلى الزيجات الزائفة كوسيلة للتحيل وتمكين الدخول والعبور والإقامة بصورة غير قانونية.

وفي هذه المرحلة، تم التحقق من هويات كل من "جيرهارد إيفيك"، و"ميشيل ماس يونغ" (في شمال أفريقيا)، و"غوستاف أنسور" (في إيطاليا) والتأكد من كونهم القادة الرئيسيون للشبكة، ويوجهون العمليات، والرجال. بيد أنه تم جمع أدلة تبين المساهمة الأساسية لجميع المشتبه فيهم في تهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلة التي تقوم بها الشبكة. فقد كان لهم أدوار محددة ولكنها متنوعة داخل الجماعة الإجرامية المنظمة، مثل مستقبل المهاجرين وجامعي المهاجرين، وسائقهما، أو محوّل أموال. 

وخصّص الاستقصاء العديد من الأحداث/الأعمال المحددة، في الأغلب فيما يتصل بالنزول من مئات المهاجرين في صقلية في عامي 2014 و2015.

قاعدة بيانات السوابق القضائية بشأن بتهريب المهاجرينالتابعة لبوابة "شيرلوك" - إيطاليا

اتُّهم المدعى عليه بتمكين العبور غير المشروع لثلاث مهاجرات إريتريات والإقامة فيها (بمن فيهن قاصر)، وكان يعلم أنهن في فرنسا بصورة غير منتظمة. وحدثت الوقائع، على وجه التحديد، في 18 أكتوبر 2016، بين تند (فرنسا) ونيس (فرنسا)، عبر لا توربي (ألب مارتيتايمز، فرنسا). وقدم المتهم وسائل النقل والسكن في محل إقامته إلى المهاجرين غير النظاميين الثلاثة.

وفي التاريخ المذكور أعلاه، تولى المظنون فيه مسؤولية التكفل بالنساء الثلاث لدى العثور عليهما في مبنى مهجور بالقرب من رابطات تهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين. وأوضح كذلك أنه عادة ما يكون منتسبا إلى أعضاء هذه الرابطات/المنظمات، ولا سيما أولئك الذين يعتزمون توفير الغذاء والمأوى للمهاجرين المحتاجين. وفي يوم الواقعة، رافق صديقا لإحدى المنظمات الإنسانية. وفي وقت متأخر من المساء، عندما كان عائداً إلى منزله، اقترح شخص ما أن يأخذ النساء الإريتريات الثلاث إلى منزله، وفي اليوم التالي، أعطاهن تذاكر رحلة إلى محطة القطار حتى يتسنى لهن مواصلة رحلتهن إلى ألمانيا حيث لديهن أقارب وأصدقاء. وسيتوقفون في مرسيليا، حيث يتوقع وجود الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الانساني. وقبل المتهم وقال إنه يدرك تماما الحالة غير النظامية لهؤلاء النساء في فرنسا. ولكنه رغم ذلك تصرف انطلاقاً من التضامن في ضوء ظروفهن المأساوية. ولقد وصف ذلك الرجل بأنه حين التقى بالنساء كن متعبات ومنهكات ومتجمدات بردا. وكنّ مصابات بجروح وعليها ضمادات واضحة. وأثناء المحاكمة، شهد طبيب يعمل مع منظمة "أطباء العالم" بكون الوضعية الصحية الموهنة للمهاجرات الإريتريات الثلاثة: '1' مصابات بالكدمات والجروح والتواءات بسبب ساعات طويلة من السير؛ '2' وأكثر ما لاحظه الأطباء هو أن الحالة النفسية لهن كانت مقلقة بشكل خاص. كما لاحظ الخبير أنه على دراية ببيت النساء قبل مقابلة المدعى عليه، معلناً أنه من المستحيل رفض مساعدة المهاجرين المقيمين فيه، أو الغذاء، أو الملابس، أو الإقامة معهم. فضلاً عن ذلك فقد قدم الدفاع شهادة خطية مشفوعة بيمين من رئيس رابطة حقوق الإنسان، والتي تم بموجبها وصف أفعال المتهم بأنه "سلوك إنساني وتضامناً مع أشخاص في وضعية عدم استقرار تام".

وقضت المحكمة ببراءة المتهم. وباختصار، لاحظت المحكمة أن تمكين الإقامة غير القانونية في فرنسا هو وحده الذي يخضع للإعفاء الإنساني. وفي حين أن تيسير المرور العابر غير المشروع لا تشمله الحصانة من الملاحقة القضائية، رأت المحكمة أن النقل في القضية الحالية لا غنى عنه لتوفير الغذاء والمأوى، وهو نوع من المساعدة يغطيه بالفعل الإعفاء الإنساني. وكان تيسير النقل غير المشروع في هذه الحالة وسيلة ضرورية لضمان ليلة آمنة للمهاجرين المهربين، بما يتمشى مع الحق في الأمن المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولن يكون إدانة المتهم بتيسير النقل غير المشروع عادلا ولا متلائما مع مقتضيات تلك الاتفاقية.

قاعدة بيانات السوابق القضائية بشأن تهريب المهاجرين التابعة لبوابة "شيرلوك" - فرنسا